مساء يوم 30-07-2021، أعلنت حركة أمل وعمل على صفحتها الرسمية للتواصل الاجتماعي فيسبوك أنه وبذات التاريخ تولت مجموعة كبيرة من الأعوان عرّفوا أنفسهم بأنهم “أمن رئاسي” خطف عضو مجلس نواب الشعب ياسين العياري^[1] من أمام منزله وأخذه من دون الإستظهار بأي وثيقة أو إذن قضائي ودون إعلام زوجته بمكان أخذه. بعد ساعات حكمها الغموض والتساؤلات عن علاقة ما وقع من احتجاز استعراضي بمواقف العياري المعارضة لقرارات سعيد التي اتخذت بتاريخ 25-07-2021، نشرتْ وكالة الأنباء التونسية بيانا صدر عن وكالة الدولة العامة العسكرية ورد فيه “أنه تم إيداع النائب ياسين العياري بالسجن المدني بتونس تنفيذا لحكم قضائيّ باتّ صدر ضدّه عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر 2018 وتمّ تأييده بقرار من محكمة التعقيب ويقضي بسجنه مدّة شهرين إثنين من “أجل المشاركة في عملٍ يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمسّ من كرامة الجيش الوطني ومعنوياته”^[2].

واعتبارا لمواقف العياري ضدّ ما سمّاه انقلاب الرئيس على الشرعيّة وطريقة إيقافه وتوقيته بعد يوم فقط من نشر الأمر الرئاسي الذي يرفع الحصانة عن نوّاب الشعب والقوة الأمنيّة التي استُعمِلتْ فيه، يبدو الاشتباه في وجود خلفية سياسية لتنفيذ الحكم الجزائي العسكري في حقه جائزا. وهذا الأمر إنّما يدعونا لتجديد الدعوة للنأيِ بالقضاء عن الصّراعات السياسية، بما يتلاقى مع موقف مجلس القضاء العدلي عند لقائه سعيد بعد يوم من تعليق الأخير للمؤسسات الدّستورية. كما من المهم معاودة التأكيد على رفض محاكمات الرأي بموازاة رفض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية^[3].

1. نائب شاب عرف بحدة انتقاده للنظام الاستبدادي قبل الثورة و بكونه من النواب الذين يثيرون قضايا فساد بعدها ويتعرض للملاحقات والتضييقات بسبب ذلك – للتعرف أكثر على النائب المذكور يراجع حواره مع المفكرة بالنقر هنا ↑
2. سبق للنائب العياري نهاية سنة 2018 أن أعلن عن كون “أن المحكمة العسكرية الاستئنافية أصدرت حكما يقضي بسجنه. وقد قرر أن يتخلى عن التمسك بحصانته البرلمانية ويتقدم للمصالح الأمنية لتنفذ في حقه ذاك الحكم. وقد فعل ذلك بعدما أعلمه محاموه أن الحكم الذي صدر في حقه لا يقبل إلا الطعن بالتعقيب وهذا الطعن لا يوقف تنفيذه.” ليضيف ” أن قبوله بتنفيذ العقاب غايته تسجيل احتجاجه على تعهد القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين، وعلى تعدد الملاحقات القضائية العسكرية التي تطاله وتصل عقوبة بعض تهمها للإعدام على خلفية تدوينات فايسبوكية انتقد فيها قيادات عسكرية.” ↑
3. ^سبق بمناسبة تلك المحاكمة أن كانت المفكرة من فعاليات المجتمع المدني التي دافعت عنه –يراجع هنا بيانها “المفكرة تتضامن مع النائب التونسي ياسين العياري: لا لمحاكمة المدنيين أمام العسكرية ” بالنقر هنا↑