“

أكد عضو مجلس نواب الشعب التونسي “ياسين العياري” أن المحكمة العسكرية الاستئنافية أصدرت حكما يقضي بسجنه مدة ستة أشهر نافذة. وقد قرر أن يتخلى عن التمسك بحصانته البرلمانية ويتقدم للمصالح الأمنية لتنفذ في حقه ذاك الحكم. وقد فعل ذلك بعدما أعلمه محاموه أن الحكم الذي صدر في حقه لا يقبل إلا الطعن بالتعقيب وهذا الطعن لا يوقف تنفيذه. وأفاد في تدوينة على صفحته للتواصل الاجتماعي فايسبوك أن قبوله بتنفيذ العقاب غايته تسجيل احتجاجه على تعهد القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين، وعلى تعدد الملاحقات القضائية العسكرية التي تطاله وتصل عقوبة بعض تهمها للإعدام على خلفية تدوينات فايسبوكية انتقد فيها قيادات عسكرية.

وإذ تؤكد “المفكرة” على معارضتها المبدئية لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ولكل المحاكمات التي تمس بحرية التعبير، فإنها تجدد التعبير عن تضامنها مع عضو مجلس نواب الشعب التونسي ياسين العياري. وتدعو مجلس نواب الشعب التونسي للإسراع بسن التشريعات اللازمة لإصلاح المحاكم العسكرية. كما هي تدعو الوكالة العامة للقضاء العسكري للإذن بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر في حقه مؤقتا لحين صدور الحكم التعقيبي حماية للحق في المحاكمة العادلة ومنعا لسجن الأفراد بسبب آرائهم.

مقالات ذات صلة:

المحكمة العسكرية تهيمن على نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية: هيبة الجيش تحجب صوت الشعب

المظالم القضائية: براكة الساحل نموذجا

المحاكم العسكرية في ظل تناقضات الدستور: محاكم متخصصة على هامش القضاء

لمياء الفرحاني عن قضايا شهداء الثورة أمام العسكرية: مسار كتبت خاتمته يوم انطلق

“