بتاريخ 26 تموز 2013، سجّل المحامي محمد قطيشات قضية أمام محكمة العدل العليا للطعن بقرار مدير دائرة المطبوعات والنشر القاضي بحجب المواقع الإلكترونية على خلفية عدم التزامها بالمتطلبات القانونية التي نص عليها قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 والمعدل في أيلول 2012، باعتباره وكيلا عن المواقع الإخبارية التالية: عمان نت، كل الأردن، جو 24، خبر جو، وعين نيوز.
وفي تصريح خاص للمفكرة القانونية، أفاد قطيشات، الذي يعتبر من أبرز المختصين بقضايا الإعلام والمطبوعات وحرية الرأي والتعبير في الأردن، بأنه تقدم بالطعن بقرار دائرة المطبوعات على اعتبار أنه مخالف للدستور سندا لأحكام قانون محكمة العدل العليا التي أعطت الحق لأي متضرر بطلب الغاء أي قرار أو اجراء بموجب أي قانون يخالف الدستور أو أي نظام يخالف الدستور أو القانون؛ فالمادة 49/ز من قانون المطبوعات تلزم مدير المطبوعات حجب المواقع الالكترونية غير المرخصة في المملكة اذا ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، وتحديد وجود المخالفة من عدمه أمر يقدره القضاء وليس مدير المطبوعات و النشر.
كما تم إرفاق طلب مستقل بالدعوى لإعلان عدم دستورية المادة 49 من قانون المطبوعات عملا بأحكام المادة 11 من قانون المحكمة الدستورية، وإذا اقتنعت محكمة العدل العليا بجدية الطلب ستحيله إلى المحكمة الدستورية للبت فيه. وبيّن قطيشات أن المادة 49 تّشكل مخالفة للمواد 15[1]، 27[2]، 102[3] و128[4] من الدستور. كما أنه لم يستبعد اللجوء إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان في مراحل متقدمة من الدعوى وعبر عن تفاؤله بإلغاء القرار بسبب مخالفته للقانون والدستور أو إعلان عدم دستورية نص المادة 49.
وعلى صعيد آخر حجب مدير المطبوعات والنشر 16 موقعا جديدا مع بداية شهر تموز لعدم تقيدها بقانون المطبوعات والنشر من ضمنها مدونة حبر التي تأسست في العام ٢٠٠٧، بالرغم من تصريحات سابقة للحكومة بأن القانون لن يشمل المدونات ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي سبق التنبيه إليه سابقا بسبب اتساع تعريف المطبوعة الإلكترونية التي تشمل أي موقع على شبكة الحاسوب ينشر الأخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية أو الخارجية للمملكة.