أبطلتْ محكمة استئناف بيروت في تاريخ 6 أيار 2021 قرار نقابة المحامين في بيروت برفض إعطاء الإذن بملاحقة المحامييْن الزوجيْن ماغي وزْنة ووسيم شعر. وكانت المفكّرة القانونية تابعتْ هذه القضية التي بدأتْ فصولها مع بثّ قناة الجديد فيديو مصوّرا للزوجيْن وهُما يطلبان من الكاتب العدل أسامة غطيمي تسديدهما مبلغ طائل (مائة وخمسين ألف د.أ) مقابل ضمان كفّ التّعقبات ضدّه في جناية خطرة عالقة أمام نسيبهما القاضي بلال وزنة. وقد عُرفت هذه القضية بقضيّة “سماسرة العدل” وقد اكتستْ طابعا فضائحيا ليس فقط بسبب فعل الزوجيْن الموثّق بالصوت والصورة ولكن أيضا بفعل رفض مجلس نقابة المحامين الإذن بملاحقتهما بحجج لا تصمد أمام أيّ نقاش جدي.

تبعا لقرار محكمة الاستئناف، ادّعت النيابة العامة في بيروت (ممثلة بالمحامي العام نديم زوين) ضد الزوجيْن على خلفية التماسهما أجرا غير واجب بحجة الحصول على عطف قاضٍ سندا للمادتين 357 و358 من قانون العقوبات، وذلك بعدما يقارب ستّ سنوات من حصول الواقعة الجرمية.

فضلا عن ذلك، أحالت النيابة العامة الأوراق والتسجيلات إلى جانب النيابة العامة التمييزية للاطلاع بما خصّ القاضي المنتهية خدماته بلال علي وزنة. وكان القاضي وزنة أنهيت خدماته في المرسوم الصادر في 2 تموز 2021 بناء على طلبه تبعا لصدور حكم تأديبي بإنهاء خدماته في نيسان 2020. وقد قبلت الاستقالة قبل صدور حكم الهيئة التأديبية العليا، مما ضمن له الحصول على تعويضاته كاملة.

* تم تعديل النصّ بعد نشره لتصحيح مواد الإدعاء