مضى عام على تفجير مرفأ بيروت الذي أودى بحياة نحو 218 ضحية و7000 جريح، ودمار شبه كامل في محيط المرفأ وأضرار فادحة في المناطق السكنية التي تأثرت بالتفجير. مجزرة تمظهر فيها فشل السلطات في الاستجابة للكارثة، كما عشوائية عملية الإغاثة التي أشرفت عليها منظمات غير حكوميّة. هذا ما خلص إليه تقرير الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التي تتولّى مهمّة مراقبة مدى التزام لبنان بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

ورصد التقرير الذي أطلق خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة الخميس 29 تمّوز 2021، انتهاكات عديدة في الحقوق الأساسية للإنسان منها الحق في السكن والحياة والبيئة والصحّة، كما فداحة ما تعرّضت له الفئات المجتمعية المتضرّرة من التفجير والفئات الأكثر ضعفاً، كالتأخّر في الاطمئنان على أفرادها ومنهم كبار السن، وقلّة المتابعة النفسية للأطفال الناجين من التفجير، والتمييز ضدّ الأجانب في تقديم المساعدات لا سيّما النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة إضافة إلى تمييز ضدّ اللاجئين من قبل بعض المنظمات غير الحكومية. وأظهر التقرير بشكل عام فشل عملية الاستجابة في أن تكون شاملة وفعّالة كما يُراد لها أن تكون.

وأشار التقرير إلى أنّ الحكومات المتعاقبة منذ 2013 علمت أنّ المواد المخزّنة في مرفأ بيروت خطرة ولم تحرّك ساكناً أو تحاول إزالتها، معتبراً أنّ تصرّفها يوصف في أحسن الأحوال بأنّه إهمال. 

وتلا رئيس الهيئة فادي جرجس الخلاصات التي توصّل إليها التقرير الذي صنّفه بأنّه الأوّل الذي يُصدر من جهة رسمية حول تفجير مرفأ بيروت، مستهلّاً بإعلان الخلاصة النهائية ومفادها أنّ “طريقة الاستجابة لتداعياته أثبتت إهمالاً وفشلاً كبيراً في حماية حقوق الجميع بدون تمييز، بما في ذلك الحقّ في الحياة والصحة والسكن والغذاء والماء والتعليم والحقّ في بيئة صحية سليمة”. وعليه، أكدّ جرجس أنّ “وحدها معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر يمكن أن تخفف من آلام هذه الندوب، مع أهمية الاستفادة من أخطاء لا بل خطايا الماضي كي لا تقع في المستقبل”. 

الاستجابة

انتقد التقرير استجابة الحكومة اللبنانية لانفجار مرفأ بيروت، مشيراً إلى أنّ الحكومة لم تقم بتفعيل الخطة الوطنية للاستجابة للكوارث عقب الانفجار. وهي الخطة المرتبطة بمشروع أطلقته الحكومة اللبنانيّة عام 2009 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان “إدارة مخاطر الكوارث”.

وأكّد التقرير بأنّ إدارة مخاطر الكوارث “لم تقدّم أيّ توجيه استراتيجي للجهات الأمنية في أعقاب التفجير، بما في ذلك قوى الأمن الداخلي”. وذكر التقرير أنّ “المسؤوليّة تُركت على عاتق الهيئة العليا للإغاثة… من ثم أعلنت الحكومة حالة طوارئ منحت من خلالها الجيش اللبناني صلاحيّات واسعة خولته التدخل لملء الفراغ الناتج عن الأزمة السياسيّة”. ويلفت إلى الدّور الذي أدّته “غرفة الطوارئ المتقدّمة”، التي شكّلها الجيش اللبناني وتولّت دعم وتنسيق الجهود ودعم المنظمات غير الحكومية والمتطوّعين. ومع ذلك خلص التقرير إلى التأكيد على “افتقار المؤسّسات الإدارية والمؤسّسات الأمنيّة اللبنانيّة إلى النقد الذاتي، فبينما تنقل انطباعاً بأنّ كلّ ما فعلته في استجابتها للانفجار كان فعّالاً وضرورياً، يظهر جلياً أنّ ذلك لم يكن حقيقيّاً”.  

ولفت التقرير إلى أنّ الأطراف الذين تضمنتهم عملية الاستجابة هم إلى جانب الجيش اللبناني، وقوى الأمن الداخلي، المؤسسات الحكومية والوزارات والهيئة العليا للإغاثة والبلدية، وجهات من المجتمع الدولي مثل وكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية. بالإضافة إلى مبادرات المواطنين والشبكات المهنية كالمحامين والمهندسين.

لم تقف الانتقادات على أداء الحكومة بل طالت المنظمات غير الحكوميّة المحلية والدولية التي سارعت لبذل الجهود الإغاثية، إذ يشير التقرير إلى أنّ “غياب التنسيق بين هذه المنظمات ومقدّمي الخدمات، إلى جانب التحدّيات الأخرى التي تشمل التمويل والبيروقراطيّة والنفاذ إلى المعلومات، أعاق فعاليّة مساعدة الضحايا ودعمهم”. ونتيجة الدمار الناجم عن الانفجار وغياب التنسيق وقعت “انتهاكات لحقوق الإنسان في العديد من الأحياء المتضرّرة، بما في ذلك الحق في الحياة، الحماية، الأمن، الصحة، المساعدة الطبيّة، السكن اللائق، والحق بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحيّة ومستدامة”. ووجد التقرير أنّه كان من الأفضل التنسيق بين المنظمات والحكومة كونه كان يمكن أن تثمر جهوداً أكثر كفاءة وفعاليّة.

وخلال حديثه في المؤتمر لفت جرجس إلى أنّ الازدواجية في تقديم المساعدات والاستجابة “زادت من ضائقة الناجين، إذ لم يشعر الكثيرون بالراحة عند فتح منازلهم وتبادل المعلومات مع جميع من شاركوا في الاستجابة”. وأكدّ أنّ “البعض رأى أنّه جرى انتهاك الحق في الخصوصيّة”. هذا ورصدت الهيئة في تقريرها أنّ “المساعدات الطارئة سُلّمت عدّة مرّات إلى الأشخاص أنفسهم أو إلى أشخاص ليسوا في حاجة حقيقيّة”. “كما وزاد الافتقار إلى المعلومات أو تناقضها من الإحباط وانعدام الثقة عمومًا بالمصادر الحكوميّة، إذ كان الانتشار السريع للمعلومات الخاطئة والمريبة والمضلّلة عارماً”. وقد كشف غياب التنسيق عن الحاجة الماسّة إلى هيئة تنسّق عمل الحكومة وإلى رقمنة الحكومة لتسهيل الوصول إلى المعلومات وتبادل البيانات.

توقّف التقرير في قسم الاستجابة أيضاً عند تحدّيات أخرى واجهتها الأطراف المعنيّة، مثل القيود المصرفية والضرائب والتعريفات التي أُلزمت بها بعض المنظمات الحكومية التي تتلقّى مساعدات عينية من الخارج وتحد آخر تمثّل بحجز المساعدات لفترات طويلة في المرفأ بسبب عبء البيروقراطية. كما توقّف التقرير عند صعوبة وصول الأشخاص إلى المناطق المتضرّرة بسبب إلزامهم بالحصول على تعريف خاص صادر عن بلدية بيروت، وأيضاً غياب أي منصّات رقمية لدى المؤسّسات العامّة تسهّل عملية الحصول على المعلومات. 

الحكومات المتعاقبة أهملت نترات الأمونيوم 

تحت عنوان الحق في السكن اللائق، في القسم المتعلّق بانتهاكات حقوق الإنسان في التفجير وفي الاستجابة اللاحقة، اعتبرت الهيئة أنّه “لا يمكن اعتبار تخزين هذه المواد الكيميائية الخطرة والانفجار الذي سبّبته كارثة طبيعية. علمت الحكومات المتعاقبة أنّ هذه المواد مخزّنة في مرفأ بيروت ولم تحرّك ساكناً أو تحاول إزالتها. إنّ تصرّف الحكومات المختلفة التي تولّت السلطة منذ عام 2013 يوصف في أحسن الأحوال بأنّه إهمال. كما أنّ الحكومات لم تف بواجبها في الرعاية والتزاماتها في حماية السكان”. 

وهذا ما أدّى إلى انتهاك الحق في الحياة والحق في السكن، فالانفجار أودى بحياة أكثر من 200 شخص وأدى إلى تدمير 8000 وحدة سكنية. ونظراً للأضرار التي لحقت الوحدات السكنية واجه الآلاف خسارة منازلهم أو يواجهون خطر إخلائهم نهائياً من منازلهم بسبب مشاكل التنفيذ والمراقبة المتعلقة بقانون “حماية المناطق المتضررة بنتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها“، رقم 194 الصادر عقب التفجير.

من ثم شرح التقرير بأنّ العديد من المتضرّرين اصطدموا بعدم قدرتهم على دفع تكاليف ترميم وحداتهم السكنية بخاصّة أولئك الّذين يسكنون بموجب عقود إيجار قديمة وهم غالباً من كبار السن. ويلفت التقرير إلى أنّ التعويضات التي توصّلت إليها عملية المسح على الوحدات السكنية المتضرّرة لم تكن عادلة فهي استندت إلى معايير عامّة لم تشمل عدد الأشخاص المقيمين والنوع الاجتماعي والعمر والإعاقة. وشمل تقرير الهيئة ملاحظات حول الأضرار اللاحقة بالمباني التراثية كما بالحقوق البيئية للسكان لناحية الملوثات التي نتجت عن التفجير والتي تؤدي إلى أضرار صحية جسيمة.

عدم معرفة الحقيقة انتهاك آخر لحقوق الضحايا

وتحت عنوان الحق في الحياة في قسم انتهاكات حقوق الإنسان وفي معرض تعليقها على التحقيق المحلّي الجاري في التفجير، اعتبرت الهيئة أنّ “عدم معرفة الحقيقة هو انتهاك آخر لحقوق الضحايا”، وأشارت إلى أنّه “بعد قرابة العام، لم تتوفّر معلومات حقيقية عمّا حدث، وتؤدّي طريقة إجراء التحقيق إلى الاعتقاد بأنّه غير شفاف وغير نزيه. ويعتقد بعض الضحايا أنّهم لن يعرفوا الحقيقة من دون تحقيق دولي أو على الأقل من دون إرسال بعثة لتقصي الحقائق تكون تابعة للأمم المتحدة من أجل المساعدة في التحقيق المحلّي وكانت هذه المسألة محور توصية وجهتها الهيئة إلى الجهات المانحة الدوليّة بأن تدعمها. 

وطالب التقرير بأن تشمل التحقيقات احتمال وجود “جريمة منظّمة” وراء تفجير المرفأ، فشدّد على ضرورة “تتبّع مسار شحنة مادّة النترات منذ خروجها من البلد المصدر حتى وصولها إلى مرفأ بيروت، نظراً لاحتمال تورّط مجموعات إجرامية منظّمة في ارتكاب جريمة عابرة للحدود الوطنية ومشمولة بالاتّفاقيات الدولية، ولا سيّما اتّفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية (اتّفاقية باليرمو)، ولبنان طرف فيها”. وعليه، لفت إلى أنّ “أحكام اتّفاقية باليرمو تنص، على أنّ مرور الوقت، والسرّية المصرفية، والحصانات، لا تؤخذ في الاعتبار عند ارتكاب جرائم مماثلة”. ومن جهة ثانية شدّد التقرير على أنّه في حال عدم ثبوت وقوع جريمة منظّمة فإنّه من الضروري “اتباع الأطر الدستورية والقانونية وضمان الشفافية والاستقلالية  للسلطة القضائية بعيداً عن أي تدخلات”. وتوقّف عضو اللجنة بسّام القنطار خلال المؤتمر عند مسألة استقلالية القضاء والتحقيقات، مؤكداً على المبدأ العام الذي تتبناّه الهيئة وهو “رفض المحاكم الاستثنائية”، لافتاً إلى أنّ “الملاحظات ليست على مجريات التحقيق، بل بسبب ما ندفعه من أثمان جرّاء المحاكم الاستثنائية ونرى أنّ هذه القضية كان يجب أن تكون أمام المحاكم المدنية، التي تتميز بدرجات التقاضي في الاستئناف والتمييز”. ولذا، أكدّ القنطار على ضرورة إقرار قانون استقلالية القضاء العدلي. 

ومن جهة ثانية، شرح رئيس الهيئة فادي جرجس في حديث مع “المفكرة” أنّ “الهيئة ركزّت في تقريرها على الحقوق الإنسانية التي انتهكت جرّاء انفجار مرفأ بيروت”. ولفت إلى أنّه “سيتم العمل بشكل مواز على رصد الانتهاكات التي حصلت في التحقيق وغيرها من الأمور المتصلة بالمسار القضائي، إنما ذلك لا يمكن الإعلان عنه في الوقت الحالي إلّا بعدما يتوصل التحقيق إلى نتيجة يمكن الانطلاق منها لتحديد موقفنا”. وعليه، “سنتخذ الموقف حين يكون لدينا معطيات”. 

كما لفت جرجس إلى أنّ التقرير تضمّن العديد من التوصيات للقضاء. ونذكر من هذه التوصيات: ضمان الاستقلالية، وضمان حق أهالي الضحايا بالوصول الفعال إلى العدالة وضمان حقهم بالوصول إلى المعلومات ما لا يتعارض مع حماية التحقيق. وأشار إلى ضرورة “الإعلان عن نتائج التحقيق وتوصياته أمام الرأي العام”. 

تأثير الانفجار على الفئات الأكثر ضعفاً

النساء

بحسب التقرير، لم يكن تفجير مرفأ بيروت سوى عاملاً إضافياً لارتفاع المخاطر ضدّ النساء، وهي المخاطر التي تؤدي إلى التمييز والعنف ضدّهن. فقد رصد التقرير حالة فقدان امرأة لحضانة أطفالها بعد موت زوجها في الانفجار بفعل سريان قوانين الأحوال الشخصية التمييزية بحق النساء في لبنان. 

ويؤكّد التقرير على معاناة النساء في الأجزاء الأكثر فقراً من المناطق المتضرّرة من التفجير كالكرنتيا وبرج حمود وكرم الزيتون، حيث هنّ أكثر افتقاراً للأمن الغذائي وتقلّ فرص حصولهنّ على خدمات الحماية الاجتماعية وبعانين من ارتفاع البطالة. ويُشير إلى أنّ جزءاً من النساء يعانين من العنف القائم على النوع الاجتماعي ومنهنّ العاملات الأجنبيات واللاجئات.

LGBTQIA+

وثانياً، واجه أفراد من مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (LGBTQIA+) من ارتفاع مخاطر التمييز والعنف القائم ضدهم. فيلفت التقرير إلى أنّ هؤلاء كانوا يجدون في مناطق الجميزة ومار مخايل ملاذاً، عدا عن أنّ نسبة عالية من هذه الفئات تجد منازل في برج حمّود والكرنتينا، فأدّت الأزمات المتراكمة بدءاً من الأزمة الاقتصادية وانتشار فيروس كورونا ثمّ التفجير إلى نشوء احتياجات طارئة جديدة. فهؤلاء لم يتمكّنوا من الوصول إلى المساعدات التي تقدّمها جهات حكومية بسبب خشية أن يتعرّضوا للتنمر، أو الإساءة اللفظية أو الجسدية. وثبت أنّ بعض المنظمات غير الحكومية التي تقدّم المساعدات الإنسانيّة أبدت نوعاً من الكراهية تجاههم. ولاحظ التقرير ارتفاع التشرّد عند هذه الفئات ورغبة العديد منهم في مغادرة المناطق المتضرّرة بسبب انخفاض نسبة شعورهم بالآمان.

كبار السن

ثالثاً، أكّد التقرير أنّ كبار السنّ افتقروا إلى وجود آلية رعاية خاصّة بهم. فمن تضرّرت منازلهم اضطرّوا للحراسة وحدهم، ولحظ التقرير تأخّر حصولهم على المساعدات من قبل الجهات المعنية. كما لحظ أنّ زيارات متكرّرة من جهات غير حكومية حصلت من دون أن تترجم في النهاية بتقديم أي مساعدة. وافتقر المسنّون للدعم الصحّي والنفسي، وتتضاعف هذه الحاجات أمام غياب أي ضمان اجتماعي لكبار السن.

الأطفال

يُعيد التقرير وضع الأطفال المتضرّرين من التفجير إلى تقرير أصدرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” الذي يلفت إلى أنّ نحو 1000 طفل أصيبوا في التفجير، ونحو 100 ألف طفل شاهدوا منازلهم مدمرة إمّا كلياً أو جزئياً. كما يؤكد تقرير اليونسف أنّ 87 بالمئة من الأطفال يحتاجون إلى الدعم النفسي والاجتماعي، فيما 41 بالمئة يطلبون الحصول على مساعدة نفسية فورية. ورصد تقرير اليونيسف ظهور علامات ضيق على الأطفال، وتغيرات في السلوك إضافة إلى إشارة 24 والداً من أصل 30 أنّ أطفالهم يعانون من تغيرات عاطفية تسبب لهم ضائقة نفسية. وأجرت الهيئة مقابلة مع 30 والداً، 12 منهم فقط أكدوا أنّهم تلقوا زيارات من متخصصين بالصحة النفسية لكن هذه الزيارات توقّفت بسبب الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا.

العمّال والعاملات الأجانب واللاجئين

يؤكد التقرير على معاناة العمّال والعاملات الأجانب من التّمييز لجهة الحصول على المساعدات الإنسانيّة.  وبناءً على المقابلات التي أجريت، افتقرت الحوامل منهنّ إلى الطّعام المغذّي لهنّ ولأطفالهنّ الحديثي الولادة. وسُجّل أيضاً أنّ كثيراً من الأفراد لم يتمكّنوا من الوصول إلى الخدمات والمساعدات بسبب الحواجز اللغويّة، إذ لم تتوفّر أيّ من المعلومات التي جرى تداولها عبر الإنترنت أو على تطبيق واتساب أو غير ذلك بلغة يمكنهم قراءتها وفهمها، لذلك، لم يحظ الكثير منهم بالمساعدات الإنسانيّة.

وأشار التقرير إلى أنّ بعض المنظّمات غير الحكوميّة  رفضت تقديم المساعدة للّاجئين بحجّة حصولهم على المساعدة من المنظّمات غير الحكوميّة الدوليّة. وجرى توثيق 15 حالة تحرّش وتمييز من قبل العاملين في المنظّمات غير الحكوميّة تجاه اللاجئين السوريّين. وقد رفضوا تقديم الخدمات لهم، ما أعاق وصولهم إلى الغذاء والماء والخدمات الصحيّة الأساسيّة.

ذوو الإعاقة

800 إلى 1000 شخص يعانون من إعاقة جديدة جرّاء التفجير، حسبما يؤكد التقرير مستنداً إلى معطيات الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً. ويلفت إلى أنّه لم تُجمع بعد البيانات المحدّدة حيال ذوي الإعاقة المتضرّرين والجدد عندما قام الجيش اللبناني ووزارة الشؤون الإجتماعية بزيارات منزلية للتقييم. وهذا ما يؤكد أنّ الاستراتيجية لم تكن شاملة. وكما واجه الأفراد المعوّقون عرقلة وصولهم للتغطية الصحية عبر وزارة الصحة، مع العلم أنّ قانون 220 الصادر عام 2000 المتعلّق بحقوق الأشخاص المعوقين يؤكد على حصولهم على رعاية طبية كاملة.

ولفت التقرير إلى أنّه حين صدر قانون يساوي بين شهداء الانفجار وشهداء الجيش اللبناني لتستفيد عائلاتهم من الخدمات مدى الحياة، لم تمنح من جهة أخرى المعوّقين الجدد من جرّاء الانفجار المكانة نفسها.