الأحداث القضائية العربية في أسبوع

ENGLISH

بحث متقدم

الأحداث القضائية العربية في أسبوع

المفكرة القانونية
2013-06-13 |

(9-3 حزيران 2013)، عدد: 40
تعليق قانون العزل السياسي في ليبيا
حكم بمثابة مذكرة اخضاع للمنظمات الحقوقية في مصر
صحيفة "الأولى" تنتصر في مختبر الحرية في اليمن: التشهير حق حين يكون واجبا
مرافعة نموذجية ضد رهاب المثلية في لبنان

نشرت المفكرة هذا الأسبوع ثلاثة تقارير عن القضاء في البلدان العربية:
المستجدات القضائية في اليمن، 2012 (عبد الوهاب قطران)
المستجدات القضائية في ليبيا، 2012 (مروان الطشاني)
المستجدات القضائية في فلسطين، 2012 (فراس ملحم)
ويضاف هذان التقريران على تقرير مصر وتونس المنشورين سابقا. وتنشر المفكرة لاحقا تقريرين عن المغرب ولبنان فضلا عن تقريرها الإقليمي لسنة 2012.

مصر
حكم بمثابة مذكرة اخضاع للمنظمات الحقوقية في مصر:
-أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكاماً بحق 43 ناشطا من نشطاء حقوق الإنسان من مصر والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا والنرويج ولبنان وفلسطين في القضية المعروفة ب"التمويل الأجنبي"، وذلك على أساس المادة 89 من قانون العقوبات. وقد تراوحت العقوبات في هذه الأحكام التي صدر غالبها غيابيا، بين سنة )مع ايقاف التنفيذ) و٥ سنوات (للأحكام الصادرة غيابيا) فضلا عن غرامات. كما وحكمت باغلاق فروع 5 منظمات اجنبية في مصر ومصادرة أموالها وأوراقها. ولقد تسبب الحكم بموجة من الانتقادات المحلية والدولية حيث سارعت 20 منظمة حقوقية مصرية الى التنديد بالحكم معتبرة أنه يشكل ادانة لجميع المنظمات الحقوقية التي تتلقى تمويلا أجنبيا وليس فقط للمحكوم عليهم في القضية. ودولياً، حثت منظمة هيومان رايتس ووتش الرئيس مرسى على العفو عن المدانين وتعديل مشروع القانون الجديد المنظم للجمعيات المستقلة. وطالبت منظمات حقوقية دولية الاتحاد الأوروبى بالضغط على مصر لإسقاط الإحكام. فيما وصفت السفارات والشخصيات الاوروبية والاميركية الحكم بالمشين واعتبرته انتكاسة كبرى للديمقراطية. أما نواب الكونغرس الاميركي فلم يتوقفوا عند التهديد بوقف المساعدات لمصر إذا لم تبطل القاهرة أحكامها ضد الأميركيين، بل أطلق بعضهم حملة لجمع تواقيع أعضائه تدعو الى اسقاط هذا الحكم. وتجدر الاشارة الى أن لهذه القضية تفرعات تتجاوز قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية، اذ كانت أثارت بلبلة في الوسط القضائي على خلفية تنحي رئيس محكمة جنايات القاهرة، محمود شكري، عن النظر في القضية في فبراير 2012. وقد اتهم شكري رئيس محكمة استئناف القاهرة المتقاعد، إبراهيم أبو المعز، بالتدخل فيها ومحاولة التأثير عليه لإجباره على إخلاء سبيل الأميركيين ورفع قرار منع السفر عنهم. وأكدت مصادر قضائية أن التحقيقات في ادعاء شكري اوشكت على الانتهاء وسيتم عرضها قريباً على وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى.

القضاء ضابط للسياسة أم لاعب جديد فيها؟
-كشفت مصادر وثيقة الصلة بحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، عن اتجاه الحزب لتشكيل لجنة من الفقهاء القانونيين والدستوريين لإجراء تعديلات دستورية وقانونية تتضمن إعادة تشكيل هذه المحكمة ولنزع سلطة الرقابة السابقة منها، وذلك على خلفية حكم المحكمة العليا الدستورية العلياالى ابطال الجمعية التأسيسية وابطال انتخابات مجلس الشورى.فيما صرح نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، عصام العريان ، إن المحكمة الدستورية بطبيعة عملها تلعب سياسة، انما إعادة تشكيلها أو حلها غير مطروح حاليأ. ولقد لاقت تصاريح بعض أعضاء الحزب انتقادات عدة من مصادر قضائية ودستورية والتي اعتبرت أن تعديل اختصاصات المحكمة العليا فى الدستور مستحيل الآن في غياب مجلس النواب، متهمين الإخوان بالسعي للتحلل من أي رقابة قضائية. وفى المقابل، يواصل القضاة معركتهم لاستقلال السلطة القضائية والمطالبة بوقف مناقشة قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشورى حيث نظموا مسيرة احتجاجية بدأت فى مقر ناديهم وانتهت أمام دار القضاء العالي، فيما استأنف بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة اعتصاما مفتوحاً بناديهم. وفي موازاة ذلك، وفي محاولة للسعي الى التهدئة بين السلطتين التشريعية والقضائية، أعلنت الحكومة عن تأجيل البت فى مشروع تعديل قانون السلطة القضائية حيثصرح وزير العدل، أحمد سليمان، أن عدم إرسال مجلس الشورى تعديلات قانون السلطة القضائية إلى مجلس القضاء الأعلى هو رغبة من الشورى في التهدئة ودليل على حسن النوايا.

تونس
المحكمة الإدارية ترسم حدود الفصل بين السلطات: لا حصانة للمجلس التأسيسي ولا وصاية عليه
ردت المحكمة الادارية مؤخراً الدعوى التي رفعها رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الانسان طعنا في مبادرة عدد من الكتل النيابية بالمجلس الوطني التأسيسي الى تقديم مشروع قانون التحصين السياسي للثورة وذلك لعدم الاختصاص، معللةً أنها لا تختص حكميا بالنظر في الأعمال التشريعية للمجلس الوطني التأسيسي احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات. وهذا القرار القضائي انما يعكس تصور المحكمة الادارية لدورها في المرحلة الانتقالية في مقابل الاحتجاجات المتواترة على تصديها للقرارات الادارية التي تخرق الشرعية وفي مواجهة سعي السياسيين الى جرها الى حلبة صراعاتهم. وقد تزامن هذا الحكم مع دعوى تقدم بها نواب من المعارضة، بسبب عدم احترام هيئة التنسيق والصياغة الفصل 104 من النظام الداخلي للمجلس التأسيسي.
محامو الدولة يضربون
-نفذ المستشارون المقررون بنزاعات الدولة اضرابا عن العمل تخللته وقفة احتجاجية بالزى الرسمي أمام مقر الإدارة العامة لنزاعات الدولة بالعاصمة،للمطالبة بالتصديق على مشروع قانون هيئة قضايا الدولة. ورغم أن اضراب المستشارين المقررين حمل مطالب مادية، فان مطلبهم الأساسي يؤول الى تطوير قطاعهم في اتجاه توفير شروط الاستقلالية في عملهم المهني.

الأردن
قرار بحجب مواقع الكترونية غير مرخصة
-على إثر صدور قرار الحكومة بحجب 291 موقعا إلكترونيا غير مرخص وغير ملتزم بأحكام قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998، أصدرت نقابة الصحفيين الأردنيين بيانا عبرت فيه عن "دهشتها البالغة" لهذا الاجراء معتبرة أنه جاء مجحفاً ويقيد الحريات العامة، وخصوصاً انها لطالما انتقدت التعديل الذي طال قانون المطبوعات والنشر لجهة عدم لجوء الحكومة إلى التشاور مع الجسم الصحفي عند إعداده. وجاء استنكار اتحاد النقابات العمالية المستقلة للقرار متناغماً مع بيان الصحافيين. وقد استحوذ هذا القرار على الجلسلة النيابية الاخيرة حيث انقسم النواب بين مطالب بإعادة فتح المواقع المحجوبة ومنحها فترة 3 أشهر لتصحيح أوضاعها، وبين مطالب بتعديل قانون المطبوعات والنشر لوضع حد للمواد المضيقة على حرية الإعلام.
رد مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء:
– رد مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء بأغلبية 67 نائبا من أصل 99 من الحاضرين باعتباره "لا يلبي ما يأمل به السلك القضائي"، مطالبين الحكومة بالتقدم بمشروع قانون اخر متكامل.

ليبيا
تعليق نفاذ قانون العزل السياسي وسط انقسامات حادة:
–استكمل مجلس القضاء الأعلى دراسة ملفات أعضاء هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة طبقاً لأحكام قانون العزل السياسي الاداري وأصدر قرارات بشأن أعضاء الهيئة. وفي المقابل، قامت الهيئات القضائية بتحركات تصعيدية احتجاجاً على قانون العزل الذي سيطال ما يقارب ال 1000 قاضيا، ومنها تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى أعلنوا خلالها عن عدم التزامهم بتعبئة الاستبيان المتعلق بالعزل والتوقف عن العمل والدخول فياضراب مفتوح الى أن يتم تعديل قانون العزل مؤكدين انهم لا يخضعون لقرارات التشريع العام بل لقوانين تنظيم القضاء المستقلة عن اي سلطة اخرى.ولم تتوقف تحركات القضاة عند هذا الحد، بل تقدموا بطعن أمام المحكمة العليا-الدائرة الدستورية -مطالبين بالحكم بعدم دستورية المادة 1 و2 و17 من القانون. وفي موازاة ذلك، قامالمؤتمر الوطني العام بتأجيل تنفيذ العزل السياسي الى أجل غير مسمى متذرعاً بأسباب فنيةوفي مواجهة ذلك، نظم عدد من نشطاء المجتمع المدني، من بينهم محامين، اعتصامات مضادة مطالبين بتطهير القضاء من القضاة الفاسدين وتطبيق قانون العزل بشانهم.

اليمن
حكم ببراءة صحيفة "الاولى"
–حكمت محكمة الصحافة والمطبوعات ببراءة صحيفة "الأولى" ممثلة برئيس التحرير محمد عياش والصحفي محمد العبسيفي القضية المرفوعة ضدهما من قبل جمعية الاصلاح الاجتماعي الخيرية على خلفية نشر تحقيق صحفي تحت عنوان" الملف الأسود لتجار الثورة". وقد تناول التحقيق الفساد الحاصل في استخدام أموال خارجية استلمتها جمعية الاصلاح الاجتماعية الخيرية وأطراف أخرى من الهلال الأحمر القطري بقيمة تزيد عن مليوني دولارا أميركيا شهريا لعلاج جرحى الثورة. وأهمية هذه المحاكمة تكمن في أنها أولى محاكمات الصحف والصحفيين في المرحلة الانتقالية وبعد الثورة الشعبية في اليمن عام2011 وعقدت أمام محكمة استثنائية.والناحية الأهم، ارتباطها بقضية عامة لها قيمة رمزية عالية هي قضية علاج جرحى الثورة خصوصا أنها قد اشتعلت مرارا في الآونة الأخيرة بسبب الاهمال الذي لقيه هؤلاء وسط شائعات عن فساد هائل في التبرعات والتمويلات الخارجية .وقضى منطوق الحكم، بالبراءة من جميع التهم المنسوبة إلى المدعى عليهم حيث اعتبر ان ما نشر لا يخرج عن كونه "نقدا بناء" وفي إطار حرية النقد والحريات الإعلامية.
سجون خاصة في منازل الشيوخ والمتنفذين
– اتهمت الناشطة أمل الباشا شيخين مشاركين في مؤتمر الحوار الوطني بأن لديهما سجون خاصة في منزليهما يتم حجز الحريات فيها من قبل مشايخ القبائل والمتنفذين، وهي ذات ظروف لا تصلح حتى لعيش الحيوانات. وتفيد العديد من المؤشرات والتقارير الصادرة عن منظمات المجتمع المدني بصحة وجود الكثير من هذه السجون الخاصة. وهذا الأمر يطرح سؤال حول مدى صوابية توسيع صلاحيات مشايخ العشائر في البلاد العربية فيما يختص بالجرائم، حيث كان الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام الاردني قد أقر باللجوء في معظم الأحيان لشيوخ المناطق العشائرية لتجنب حالات العنف التي تحصل بعد الجريمة. كما وأكدت مستشارية العشائر الاردنية أنها وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية تقوم باحتواء الخلافات الكبيرة بين العشائر والتي قد تؤدي إلى اختلالات كبيرة بالأمن، وذلك من خلال التنسيق مع الشيوخ والوجهاء وأصحاب الرأي انسجاما مع العادات والتقاليد السائدة بين هذه العشائر لحل هذه المشاكل وانعكاسها على الأمن الاجتماعي. فهل الانسجام مع العادات والتقاليد ستكون تكلفته التخلي عن مجمل حقوق الانسان، وأولها الحق بالمحاكمة العادلة؟

لبنان
مرافعة نموذجية ضد رهاب المثلية: أقواس القزح أمام أقواس المحاكم:
قدم المحاميان نزار صاغية وغيدة فرنجية مرافعة نموذجية تصلح كأداة للدفاع عن أي شخص قد يلاحق على خلفية قيامه بعلاقات مثلية. وستوضع هذه المرافعة بمتناول القضاة، بحيث تتحول الى مستند دفاعي عن جميع الأشخاص الذين يمثلون أمامهم على أساس المادة 534 عقوبات، سواء تمثلوا بمحامين أو لم يتمثلوا بهم. وهي تكون بمثابة علامة استفهام كبرى هدفها تقويض الآراء المسبقة الاجتماعية والقانونية في هذا الخصوص على اختلافها، ودفع القضاة الى طرح الأسئلة القانونية الواجبة بهذا الخصوص وتحفيزهم على نقض الفهم والتطبيق الكلاسيكيين لهذه المادة.ويسجل أن القاضي المنفرد الجزائي في البترون كان أعلن في حكمه الصادر في 3-12-2009 أن مفهوم المجامعة خلافا للطبيعة المعاقب عليها بموجب المادة 534 لا يشمل العلاقات المثلية.
أعدت التقرير نرمين السباعي

انشر المقال

متوفر من خلال:

لبنان ، مقالات ، تونس ، مصر ، بلدان عربية أخرى ، المغرب ، ليبيا ، الأردن

لتعليقاتكم Cancel reply

You must be logged in to post a comment.