الأحداث القضائية العربية في أسبوع

ENGLISH

بحث متقدم

الأحداث القضائية العربية في أسبوع

المفكرة القانونية
2013-05-30 |

(20–26ايار/مايو 2013)، عدد:38

المحكمة العليا في اليمن: قانون السلطة القضائية غير دستوري
دعوى لإعلان عدم دستورية تولي المرأة القضاء في ليبيا
حرب ضد القضاء في تونس: وعاد الخوف الى القضاة من بوابة أخرى

المفكرة نشرت هذا الأسبوع أول تقاريرها السنوية عن القضاء في العالم العربي: اقرأ فتوح الشاذلي بشأن المستجدات القضائية في 2012، وهي تنشر خلال الأيام القادمة ستة تقارير أخرى عن تونس، فلسطين، ليبيا، لبنان، اليمن، المغرب. وهي تنشر لاحقا تقريرها الإقليمي بهذا الشأن وتدشن بذلك تقاريرها السنوية عن القضاء في العالم العربي.
استضافت المفكرة القانونية رئيس نادي قضاة المغرب ياسين مخلي في لبنان. وقد شارك مخلي في مؤتمر دعت اليه مؤسسة أصفري في الجامعة الأميركية في بيروت. كما حاضر الى جانب محمد العفيف الجعيدي في معهد الدروس القضائية في لبنان عن الحراكين القضائيين الحاصلين في المغرب وتونس.

مصر
– التنازع حول مشاريع قوانين السلطة القضائية، استقلالية القضاء في مواجهة الاعتراض على التوريث:
بعد المؤتمر الدولي الذي عقده نادي القضاة مع الاتحاد الدولي للقضاة، توالت ردود الفعل على هذه الخطوة وكان أبرزها اتهام ائتلاف "خريجي الحقوق والشريعة والقانون" رئيس نادي القضاة، أحمد الزند، بالعنصرية ورعايته للتوريث القضائي حيث اعتبروا أنهم كانوا أولى بمخاطبة الاتحاد الدولي من الزند الذي سلبهم حقهم بالتعيين في القضاء. في المقابل أكد رئيس النادي أن هدف المؤتمر ليس الاستقواء بالخارج بل حماية استقلال القضاء من خلال اظهار الانتهاكات التي يتعرض لها القضاء المصري للرأي العام العالمي. في موازاة ذلك، وفي حين كان ينتظر قضاة مصر تنفيذ رئيس مجلس الشورى، أحمد فهمى، وعده الذى قطعه لرؤساء أندية قضاة الأقاليم بوقف مناقشة المجلس لمشروع قانون السلطة القضائية، قرر مجلس الشورى متابعة النظر في الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من النواب وأحالها إلى اللجنة التشريعية بالمجلس لإعداد مشروع قانون بتعديل قانون السلطة القضائية فى تحدٍ جديد للقضاة وتجاهل لوعد الرئيس فهمي. وقد تضامن العديد من القوى السياسية والناشطين، مع القضاة حيث نظموا مظاهرة حاشدة أمام المجلس أكدوا فيها على رفضهم لتمرير مشروع القانون في مجلس الشورى. وفي السياق نفسه، كشفت اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة عن حصولها على ٣ نسخ من مشاريع بقوانين لتعديل قانون السلطة القضائية مؤكدة أن تلك المشاريع تضمن عدم تداول السلطة وبقاءها فى يد الإخوان وتمنح وزير العدل سلطات مطلقة تتحكم فى شؤون القضاة وتلغي حكم عودة النائب العام السابق.
– قرار للمحكمة الدستورية بشأن قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية:
– أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرار ببطلان 13 مادة في قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية ( 4 مواد في قانون مجلس النواب، و9 مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية) لعدم دستوريتهم. وابرز ما جاء في القرار هو اعتبار المحكمة المادة التي تتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية تخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان وان القانون اغفل النص على حظر استخدام الشعارات الدينية والعقائدية مما ينال من الوحدة الوطنية ويتناقض مع مبدأ المواطنة. كما واعتبرت أن حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من الانتخابات ينطوي على إهدار للمواطنة وخالفت المادة التي اجازت للمحافظ ازالة الملصقات الدعائية. بالاضافة الى ذلك، بينت المحكمة أن القانون المقترح يتعارض مع حرية الفكر والرأي وحرية الصحافة لانه يلزم اجهزة الإعلام الخاصة بالمساواة التامة في الدعاية الانتخابية للمرشحين فيما أن التكافؤ في الدعاية ينطبق فقط على وسائل الإعلام التي تملكها الدولة.
-تم تعيين المستشار عدلي منصور رئيسا للمحكمة الدستوريا العليا خلفاً للمستشار ماهر البحيرى، الذي بلغ السن القانونية.

تونس
–حرب ضد القضاء:
عنوان خبر نشر في المفكرة القانونية ومفاده ورود تهديدات ارهابية باستهداف قصور العدل وتعرض قضاة لتهديدات بالقتل كان آخرها اضرام النار في منزل أحد القضاة.
– صراع بين هياكل القضاة والمحاماة في تونس حول أحداث محكمة باجة:
قام قضاة محكمة باجة بتنفيذ اضراب عن العمل ليوم واحد وتعطيل فصل القضايا خلال الفترة الممتدة من 20 الى 24 أيار 2013 على خلفية اعتداءات تعرض لها قضاة المحكمة من قبل بعض المحامين الذين أتوا مساندة لأحد زملائهم المحال على التحقيق. وقد صدر بلاغ عن نقابة القضاة التونسيين بذلك طالبت فيه باتخاذ إجراءات تأديبية وجزائية ضد المحامين المتسببين في احداث الفوضى بمحكمة باجة، ودعت فيه الهيئة الوطنية للمحامين إلى تقديم اعتذار رسمي لقضاة المحكمة. في المقابل، وكردة فعل على تحركات القضاة، نفذ المحامون أنفسهم اضرابا مضادا دعت اليه الهيئة الوطنية للمحامين. كما واعلنت الهيئة في بيان لها رفضها التام لقرارات ومطالب نقابة القضاة معتبرة أن ذلك يعد مساً باعتبار المحاماة مضيفة أن الخلافات بين شريكي العدالة يجب أن تحل بعيدا عن التوظيف والمزايدات.
-. تم اختيار أعضاء اللجنة المستقلة التي ستشرف على تنظيم انتخابات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وتضم 15 عضوا بينهم 9 قضاة و6 نواب بالمجلس.

اليمن
– قانون السلطة القضائية غير دستوري:
قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية 34 مادة من قانون السلطة القضائية رقم (1) لعام 1991، في القضية التي رفعها قضاة وأعضاء نيابات بعدم دستورية هذا القانون النافذ، باعتبارها تشرع لتدخل السلطة التنفيذية في مهمات السلطة القضائية وتخل بمبدأ الفصل بين السلطات، واهم المواد التي طالها الحكم المادة 35 والتي كانت تجعل من القضاء تابعا لوزير العدل.ويعد هذا الحكم تاريخيا" لأنه يلغي المواد التي تتناقض مع الدستور والتي تقر برقابة السلطة التنفيذية وتدخلها في السلطة القضائية مما يعد خطوة هامة نحو قضاء اكثر استقلالاً.
– تغيير أسس اختيار القضاة لتعيين موالين للنافذين الجدد؟
أصدر قضاة ومحامون وإعلاميون وناشطون بيانا عبروا فيه عن استنكارهم للخطوات الكارثية التي أقدم عليها وزير العدل على خلفية قبول طلاب من جامعة الإيمان، وهي جامعة دينية سلفية ولا علاقة لمنهجها بسلك القضاء، وتخفيض نسبة القبول في المعهد العالي للقضاء من جيد جداً الى جيد ورفع الطاقة الاستيعابية من طالب100 الى 300 طالبا لأول مرة منذ تأسيس المعهد العالي للقضاء منتصف الثمانينات من القرن الماضي، معتبرين أنه لايمكن غض النظر عن دلالات ومخاطر إدماج طلاب جامعة الايمان المتطرفين في قوام القضاء اليمني. وقد لحظ احد القضاة أن الجماعة تقوم من خلال وزير العدل بخطوة متقدمة في طريق استكمال أخونة وسلفنة ووهبنة القضاء اليمني.
– كيان نقابي مستقل للقضاة في الجنوب:
على إثر الاجتماع الذي ضم أعضاء السلطة القضائية والموظقين الادارييين في محافظة حضرموت، أصدر المجتمعين بياناً أكدوا فيه على عزمهم انشاء كيان نقابي جنوبي مستقل يضم أعضاء السلطة القضائية من المحافظات الجنوبية وموظفيها الإداريين تحت اسم "نادي القضاة الجنوبي" وذلك على خلفية الغبن الذي يتعرضون له من جراء هضم حقوقهم واستحقاقاتهم المكتسبة على مر عقدين من الزمن.
– استمرار التعديات في اليمن ضد القضاة:
يشهد القضاة تعديات بالجملة في مختلف المحافظات اليمنية، فلقد تعرض رئيس محكمة غرب ذمار الابتدائية للتهجم والاعتداء عليه في مقر عمله والخطف من قبل مسلحين مما حدا بالقضاة والمحاكم في المحافظة الى الدعوة الى إضراب مفتوح شامل. كما وتكررت نفس الصورة في محافظة اب حيث أصدر أعضاء السلطة القضائية بالمحافظة بيانا دعوا فيه جميع المحاكم في المحافظة الى التوقف عن العمل بصورة شاملة ودعوا المنتديات القضائية في المحافظة للتضامن معهم على خلفية الاعتداء التي تعرض له رئيس محكمة السدة الابتدائية.
– اضراب عن الطعام لجرحى الثورة:
ينفذ عدد من جرحى الثورة إضرابا مفتوحا عن الطعام مع وكليلهم النائب أحمد سيف حاشد أمام مكتب النائب العام للجمهورية، مطالبين الأخير بالتحقيق مع وزير الداخلية وقائد قوات الأمن الخاصة على خلفية عدم إحالتهم المتهمين بالاعتداء على جرحى الثورة إلى النيابة للتحقيق معهم والشروع في قتل النائب حاشد. في حين يشكو بعض الجرحى المعتصمون أمام مجلس الوزراء من محاولات لاستبدالهم بآخرين بحجة عدم امتلاكهم جوازات سفر حاضرة معتبرين أن عدم استخراج اللجنة الوزارية جوازات سفر لهم، مع علمها بعدم قدرتهم المادية للقيام بذلك، انما هو اجراء مقصود لمعاقبتهم لقيامهم برفع الدعوى الادارية ضد الحكومة.

الأردن
–انفراج أزمة موظفي قصر العدل:
أنهى موظفو قصر العدل اعتصامهم المستمر منذ قرابة شهر وعاد العمل بشكل اعتيادي في قصور العدل بعدما تمت تلبية مطالبهم من قبل الوزارة حيث توصلوا الى اتفاق يشمل تطبيق نظام الخدمة المدنية على جميع موظفي الوزارة، وإعادة النظر في قرارات النقل الأخيرة، وإقرار علاوة تشمل جميع فئات موظفي الوزارة.ولقد أكد الناطق الإعلامي باسم الموظفين المعتصمين الدكتور محمد الخوالدة انهم تلقوا كتابا" من الوزير يقضي باعادتهم الى مواقعهم الوظيفية السابقة وبالتالي الغاء قرار النقل الذي كان قد اخذ بحق عشرين موظفا" معتصما.

ليبيا
-دعوى ضد تولي المرأة القضاء:
في دعوى ملفتة، تقدم محام من التيار الاسلامي بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 8 لسنة 1989 الذي يولي المرأة مراكز في القضاء ولم تحدد جلسة لهذه الدعوى الى تاريخه. وتجدر الاشارة الى أن المحامي المستدعي هو ذات المحامي الذي كانت المحكمة نفسها قبلت طعنه في دستورية اشتراط الزواج بامرأة ثانية بموافقة الزوجة.
-أقامت المنظمة الليبية للقضاء مؤتمر "العدالة للجميع في المرحلة الانتقالية في ليبيا" وأصدرت توصيات تشمل تحقيق العدالة في قطاع الاصلاح القضائي والقانوني واللنساء والفئات المحرومة.

لبنان
العنف ضد المرأة، والعقوبة شهران حبس:
في 23-5-2013، أصدر القاضي المنفرد الجزائي في صور قرارا لافتا بإدانة رجل دين بإيذاء زوجته والقدح بها. وقد حكم عليه بشهرين حبس وبغرامة. ويلحظ أن القاضي قد رد ذريعة النشوز بحجة أنه ليس هناك في القانون ما يجيز للمدعى عليه ضرب زوجته وإهانته

أعدت التقرير نرمين السباعي

انشر المقال

متوفر من خلال:

لبنان ، مقالات ، تونس ، مصر ، بلدان عربية أخرى ، المغرب ، ليبيا ، الأردن

لتعليقاتكم Cancel reply

You must be logged in to post a comment.