(26اغسطس-1ايلول 2013)، عدد:52
محاسبة انتقائية للقضاة المصريين: الاشتراك بالعمل السياسي = تأييد الاخوان
الحرب على الارهاب في تونس: باب لاستباحة حقوق وحريات؟
في أول مواقفه: نادي قضاة اليمن يرفض مقترحات تعديلقانون السلطة القضائية
الملك الأردني يعلن مبدأ عدم جواز محاكمة مدنيين أمام محكمة أمن الدولة
وقانون نقابة المحامين يتجه نحو تحصين المحامين
مشروع قانونبخفض العطلة القضائية في لبنان الى شهر واحد
السعودية: إقرار قانون العنف ضد المرأة

مصر
محاسبة انتقائية للقضاة: الاشتراك بالعمل السياسي = تأييد الاخوان
أعلن المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة أن أكثر من 25 قاضيًا ينتمون ل «حركة قضاة من أجل مصر»، ممنوعون من السفر، لتوجيه اتهامات جنائية لهم، أبرزها التحريض على العنف، بالإضافة لاشتغالهم بالسياسة بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.
ويشار الى أن نادي القضاة أقر توصيات الجمعية العمومية بشطب عضوية أعضاء «حركة قضاة من أجل مصر»، الذين سبق وانضموا لاعتصام رابعة العدوية، ووقعوا على بيان انحازوا فيه لمطالب فصيل سياسي بعينه. وكان رئيس محكمة جنايات الجيزة قد أعلن أن "تهمة العمل بالسياسة عقوبتها "تأديبية" في قانون السلطة القضائية، ومن شأنها أن تؤدي حسب ما تقرره لجنة الصلاحية والمجلس الاعلى للقضاة إلى العزل من الوظيفة." وتشكل هذه الاجراءات نوعا من المحاسبة الانتقائية اذ أن قضاة من أجل مصر المؤيدين للإخوان يحاسبون على هذا الدعم في حين يجاهر قضاة في دعم الحكم الجديد المنبثق عن تمرد 30 يونيو.
شلش: عقوبة القضاة المؤيدين لـ"لإخوان" إما جزائية تأديبية أو العزل من الوظيفة
«القضاة»: أكثر من 25 قاضيًا ممنوعون من السفر بسبب اتهامات «التحريض على العنف»
أبو عيانة: "قضاة من أجل مصر" سيخضعون للتحقيق

مفوضو الدولة يوصون بحل جماعة الاخوان وبإلزام الجيش بإخلاء جزيرة القرصاية
أودعت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة تقريرها في الدعوى القضائية المقامة بطلب حل جمعية الإخوان المسلمين والتي أوصت فيه بحل الجمعية وتصفية أموالها عملًا بالقانون رقم 84 لسنة 2002 المنظم للجمعيات والمؤسسات الأهلية، واستند التقرير الى قيام الجمعية أنشطة سياسية بالمخالفة للقانون، والذي حظر على الجمعيات والمؤسسات الأهلية العمل بأية أنشطة سياسية واتخاذ مركز الارشاد مقرا لها واستخدامه للقيام بأعمال عنف.كما أوصتهيئة المفوضين لدى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولةبإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بسحب أفراد القوات المسلحة وفرقها من الجزيرة، وإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك رقم 152 لسنة 2001 بتخصيص أجزاء من أراضي جزيرة القرصاية التابعة لمحافظة الجيزة لصالح وزارة الدفاع كمنطقة استراتيجية ذات أهمية عسكرية، مؤكدة على أحقية الأهاليفي البقاء بالجزيرة.ولهذه القضية التي صدر بشأنها احكام أمام المحكمة العسكرية ضد مدنيين رفضوا اشغال الجيش لأراضيهم، رمزية كبرى من الناحية الحقوقية.
تأجيل دعوى "جزيرة القرصاية" لـ8 أكتوبر
«الجمعيات الأهلية»: «الإخوان» خالفت القانون وأحلنا قرار حلها للتضامن
للمزيد عن مصر، يراجع التقرير الأسبوعي عن مصر
 
تونس
الحرب على الإرهاب في تونس: اعلان منظمة ارهابية بقرار حكومي وبث تلفزيوني لاعترافات متهمين 
على إثر تصنيف تنظيم أنصار الشريعة رسمياً كمنظمة ارهابية من قبل الحكومة، وهو تنظيم يتبنى الفكر السلفي الجهادي،على خلفية اتهام عناصر منه باغتيال بلعيد والبراهيمي، صرح المرصد التونسي لاستقلال القضاء ان هذا القرار يشير الى تطور في طريقة تعاطي الحكومة مع الملف القضائي حيث انها استبقت التحقيقات التي ما زالت جارية وتقارير القضاة المنتظرة بهذا الشأن وادلت باستنتاجات سابقة لأوانها مما يشكل تجاوزاً لسلطات القضاة وخرقا لسرية التحقيقات. كما اضاف المرصد، ان هذا القرار الذي وصفته ب" القرار الاداري الوقتي ذات طبيعة سياسية" سيؤثر على عدد من الحقوق الاساسية مثل حق الاجتماع وحق التنقل مع احتمال الخلط بين الممارسات الدينية واعمال العنف.
وبموازاة ذلك،قامت القناة الوطنية الأولى ببث اعترافات لمتهمين في قضية الشعبانيمما دفعبرئيسة جمعية القضاة التونسيين، كلثوم كنو، الى التصريح بان عرض الاعترافات على الرأي العام يخل باجراءات التحقيق ويؤثر في سريته ويعد خرقاً لاجراءات البحث. كما واعتبررئيس المرصدالقضائي، أحمد الرحموني، ان هذا البث مناقض لمقتضيات المحاكمة العادلة على اعتبار انه يهدف الى تحقيق ادانة شعبية للمتهمين قبل المحاكمة بما يؤدي للمس بحقهم في قرينة البراءة.
ولقد سارع حقوقيون الى التعبير عن خشيتهم من ان تؤدي الحرب على الارهاب الى انتكاسة لمفاهيم المحكمة العادلة وحقوق الانسان.وفي المقابل، اكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخليةعلى ان تصنيف أنصار الشريعة كمنظمة ارهابية اجراء ضروريلاعطاء الفرصة لمن انخرط فيه للمغشوشين به للانسحاب منه ولحصر نشاطات هذه المجموعات "الصورية"، على ان يظل القول الفصل في الادانة الجزائية من عدمها للقضاء.
اعتراضات حقوقية على وسائل الحرب على الارهاب في تونس( على خلفية بث اعترافات لشخصين متهمين بالارهاب)
مرصد القضاء:اتهام انصار الشريعة باغتيال بلعيد والابراهيمي تجاوز لسلطة القضاة  واستنتاجات الحكومة قابلة للدحض قانوناً
كلثوم كنو تعلق على بث اعترافات المتهمين: ﻻ ﯾمكن خرق اجراءات البحث والتحقيق ب"ذريعة" مقاومة اﻹرهاب
الداخلية توفر حماية شخصية  لمحرزية لاعبيدي وقضاة
 
ودعاوى"خرق سرية ابحاث" و"تعذيب"من المتهمين بالإرهاب
في المقلب الاخر، تقدم عدد من محاميي المتهمين في القضايا المذكورة اعلاه وأحداث الشعانبي بدعوى قضائية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية على خلفية عملية تسريب لمحاضر البحث في هذه القضايا الى وسائل الإعلام بتهمة"خرق سرية الأبحاث".في حين، قررت وزارة الداخلية توفير الحماية الشخصية لعدد من قضاة المحكمة الابتدائية الناظرين بملفات قضايا الارهاب.
وفي موازاة ذلك، اعلنت هيومن رايتس ووتش انه يتوجب على السلطات التونسية ان تفتح تحقيقات في عمليات تعذيب تحصل داخل سجن المرنايقة حيث كشف موقوفين في  قضايا الارهاب عن تعرضهم للتعذيبداخله. فلقد تقدم محتجزون في قضايااغتيال " شكري بلعيد" و"جبل الشعباني" بدعاوى بهذا الخصوص وبينهم المتهم ثامر الناصري، وهو طفل يبلغ 15 من عمره، الا ان وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لم يفتحا تحقيق رسمي بها حتى تاريخه.
دعوى قضائية للكشف عن مسربي محاضر البحث والتحقيق في قضايا الشعانبي واغتيالي البراهمي وبلعيد
هيومن رايتس ووتش تطالب بفتح تحقيق في سوء المعاملة بسجن المرناقية
 
اليمن
في أول مواقفه: نادي القضاة يعد مشروع الحكومة بتعديل قانون السلطة القضائية مخالفا لمبدأ استقلالية القضاء
توعد رئيس نادي القضاة اليمني، في اولى الاجتماعات بعد انتخاباته، بمواجهةمسألة المخالفةالجسيمةالتي اعطتوزير العدل حق التحكم في الموارد المالية والإدارية للسلطة القضائية  والذي اعتبره  يمس باستقلالية السلطة القضائية ويصادر حقها في اقتراح القوانين المتعلقة بها، كمايعزز توغل السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية، وذلك على خلفية  تعديل قانون السلطة القضائيةرقم 1 لسنة 1991 وتعديلاته، من قبل مجلس الوزراء وتقرير احالته إلى مجلس النواب قريبا على ضوء صدور حكم بتاريخ 26-5-2013من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا  قضى بعدم دستورية هذه المواد
اليمن -الحكومة توافق على مشروع تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1991م
نادي القضاة يطالب النائب العام بضبط المتهمين في اختطاف عبدون وتقييد حرية الروحاني ويؤكد وقوفه أمام تمرير تعديل قانون السلطة القضائية

والنادي يسعى الى وقف الاعتداءات المتواصلة ضد القضاة والمنشآت القضائية
وفي سياق منفصل، وعقب تعرض رئيس نيابة استئناف المكلا، سالم عبدون، الى الاختطاف من قبل عصابة مسلحة وتعرض القاضي محمد الروحاني الى حجز حريته من قبل مدير أمن المنطقة السادسة، وجه النادي مذكرة الى النائب العام مطالباً بضبط الفاعلين ومباشرة اجراءات الدعوى الجزائية في الواقعتين.كما وصرح رئيس النادي، في هذا السياق، انهم سيسعون جاهدينإلى رفع اياعتداءعن أعضاء السلطة القضائية وحماية المنشآت القضائية.
بيان نادي القضاة بشأن اختطاف القاضي  سالم عبدون
 
الناجحون في المعهد العالي للقضاة: امرأتان من أصل 117، وتراجع المخاوف من أخونة القضاء، ومحاصصة مناطقية
أثار إعلان أسماء الناجحين في امتحانات المعهد العالي للقضاء استياء واسعاً بين الطلاب الذين تقدموا للاختبارات التحريرية إذ تم قبول 117 طالباً من أصل 700 في المرحلة الاولى، وقد اعتبرت نسبة القبول ضئيلة وخصوصاً بعد تصريح ادارة المعهد عن زيادة القدرة الاستيعابية للمعهد الى 300 طالب. ويشار الى أنه تم قبول طالبين فقط منخريجي جامعة الايمانوهي جامعة دينية، مما يخفف من المخاوف التي أعلنها البعض من "أخونة القضاء" من خلال ادخال خريجي تلك الجامعة اليه. وكان المعهد قد أعلن أن توزيع مقاعد الدراسة سيكون بمثابة حصص للمحافظات، حسب الكثافة السكانية لكل محافظة، مما اعتبره البعضتكريسالمبدأ المناطقية. الى ذلك، علقت المصادر القضائية على قبول طالبتين فقط من اصل 76 مرشحة، بقولها "ان استهداف المرأة باستبعادها من السلك القضائي عملية تقوم بها بعض الجهات التي تعتبر المرأة ناقصة الأهلية،وأنها لا تصلح لتولي القضاء".
المعهد العالي للقضاء يقبل طلاب من كلية الشرطة وجامعات العلوم الشرعية والايمان والأحقاف بالمخالفة للقانون
 
الاردن
الملك يعلن مبدأ عدم جواز محاكمة المدنيين أمام محكمة أمن الدولة
طلب الملك تعديل قانون محكمة امن الدولة بحيث يمنع محاكمة أي مدني أمامها بغض النظر عما إذا كان القضاة مدنيين او عسكريين.وفي الفترة الماضية،كان جرى تعديل النص على أساس يجيز محاكمة المدنيين أمام محكمة امن الدولة في القضايا الجزائية على ان يكون القضاة مدنيين. ويعد مبدأ القاضي الطبيعي أو عدم جواز محاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية او استثنائية كمحكمة أمن الدولة أحد أهم افرازات الحراك العربي.
وزير العدل: المدعي العام لديه الخبرة لمعرفة الجرائم المنضوية تحت صلاحيات أمن الدولة
عامان على التعديلات الدستورية..انكفاء محكمة أمن الدولة
الملك يأمر بتعديل قانون محكمة امن الدولة

أبرز تعديلات قانون نقابة المحامين: تكريس حصانة المحامي
عقدت نقابة المحامين جلسة في ديوان التشريع والرأي لمتابعة تعديلات قانون نقابة المحامين ليصار الى عرضها على مجلس الوزراء ومن ثم على مجلس الأمة. ومن أبرز التعديلات: التأكيد على حصانة المحامي اذ يعاقب  كل من اعتدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة  لمن يعتدي على قاض أثناء تأديته وظيفته أو بسبب تأديته وظيفته.ولا يجوز، وفقا للتعديلات، ملاحقة المحامي لفعل نشأ عن ممارسة المهنة أو بمعرضها إلا بقرار من مجلس النقابة بإذن الملاحقة ولمجلس النقابة تقدير ما إذا كان الفعل ناشئا عن ممارسة المهنة او بمعرضها، إضافة إلى منع تفتيش المحامي أثناء المحاكمة أو اثناء مزاولته لأعمال المحاماة ولا تفتيش مكتبه او مراسلاته او بريده الألكتروني او حجزه ولا استجوابه الا بعد ابلاغ نقيب المحامين ليحضر او يوفد من ينتدبه من اعضاء المجلس، ولا يعتد باسقاط المحامي حقه بذلك تحت طائلة بطلان الإجراءات.
للمزيد عن الأردن، يراجع التقرير الأسبوعي عن الأردن
تعديلات قانون نقابة المحامين في مراحلها النهائية
نقيب المحامين: وزير العدل وعـد بـتـلبـيـة مـطـالـب الـنـقابـة
 
لبنان
الادارة والعدل تقر خفض العطلة القضائية، والقضاة يمتعضون: "نكاية وتضييق على القضاة"
بتاريخ 26/8/2013 عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة لها لدرس مشاريع واقتراحات قوانين ومن ضمنها مشروع القانون الوارد بالمرسوم 10569 الذي يحدد الإجازة او العطلة القضائية بشهر واحد بدلا من شهرينالمعمول بها اليوم. وقد أشار رئيس اللجنة، روبير غانم، "أن هذا الأمر يندرج ضمن الإصلاحات القضائية المطلوبة" وقد تمت الموافقة على هذا المشروع كما ورد. وكان تم تبني هذا القرار ضمن مقررات جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب "ضبط وتفعيل تطبيق بعض القوانين والأنظمة في القطاع العام". وقد أثار هذا الموضوع غضب القضاة الذي أدرجوه في إطار النكاية والتضييق على القضاة، ساخرين من فكرة أن يكون الاصلاح القضائي مرتبطا بمدة العطلة القضائية.
الإدارة والعدل أقرت تحديد العطلة القضائية بشهر
للمزيد عن لبنان، يراجع التقرير الأسبوعي اللبناني

السعودية
اقرار قانون للعنف الاسري
أقرت السلطات السعودية قانونا جديداً يتناول العنف داخل المنزل أو في مكان العمل. وقد كان العنف ضد المرأة والأطفال في المنازل شأناً خاصاً في السابق بسبب عدم وجود قانون بذلك. ولقد نص القانون الجديد على توفير الحماية من الايذاء بكافة اشكاله وتقديم المساعدة والمعالجة وتوفير الايواء والرعاية النفسية والاجتماعية والصحية، كما الزم القانون كل من اطلع على حالة ايذاء بالتبليغ عنها فوراً. والجدير ذكره، ان القانون تضمن عقوبات تنص على حبس المعتدي مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وغرامة لا  تقل عن 5 الاف ريال ( 1300 دولار) ولا تزيد عن  الف 50 ريال (13 الف دولار).  ولقد رحبت بعض المنظمات الحقوقية بهذه الخطوة، لكن تساءلوا حول مدى فاعليتها في ظل الوصاية الذكورية المسيطرة في البلاد.وقد أورد ممثل "هيومان رايتسووتش"في بيان صدر عنها في هذا الشأن بانه "أخيراً حظرت المملكة العربية السعودية العنف الأسري، لكن لم تقل بعد ما هي الأجهزة التي ستنفذ القانون الجديد. دون وجود آليات فعالة للمعاقبة على العنف الأسري، سوف يبقى القانون مجرد حبر على ورق".
السعودية تقر قانونا يحظر العنف الأسري
العنف الاسري في السعودية لم يعد شأنا خاصا
هيومن رايتس ووتش: قانون عنف اسري
 
المغرب
المجلس الدستوري يرفض تأسيس هيئة للنساء البرلمانيات
اعتبر المجلس الدستوري ان مواد النظام الداخلي لمجلس النواب 49 و50 و51التي تتعلق بحق النائبات في تأسيس هيئة للنساء البرلمانيات غير دستورية، وذلك لتعارضها مع المادة 60 من  الدستور. ففي حينتهدف هذه الهيئة الى دعم وتقوية المكتسبات النسائية في كل المجالات، وتعزيزها على مستوى التشريع والمراقبة والدبلوماسية البرلمانية واتخاذ القرارات، ينص الدستورعلى أن أعضاء البرلمان يستمدون نيابتهم من الأمة الأمر الذي يجعل تأليفهم لهيئات على أساس الجنس تتنافى مع النيابة المذكورة.
ماء العينين لـ'المغربية': النساء في مجلس النواب يمثلن الأمة وليس فقط المرأة
المجلس الدستوري يرفض تأسيس هيئة للنساء البرلمانيات

ليبيا
والاغتيالات تستمر..
–تم اغتيال مساعد المدعي العام العسكري، يوسف الأصيفر، من قبل مجهولين من خلال عبوة ناسفة وضعت لسيارته،مما أدى إلى مقتله واصابة شقيقه.وإثر ذلك، اصدرت المنظمة الليبية للقضاة بياناً ادانت فيه هذا الاغتيال مطالبة بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة ترسيخا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، محملة الحكومة مسؤولية الانفلات الامني في البلاد لعدم قدرتها على فرض سيادة القانون.
بيان المنظمة الليبية للقضاة بخصوص أغتيال الشهيد العميد يوسف الاصيفر
اعدت التقرير: نرمين السباعي
الصورة منقولة عن صفحة الفيسبوك "انتفاضة المرأة في العالم العربي"

متفرقات
نقابة الصحافيين تدعو للضراب عن العمل بمؤسسة الاذاعة التونسية
تكوين قضاة وكتبة مختصين في قضايا الإرهاب
89 فصلا في «مشروع قانون مكافحة الجريمة الإرهابية»