(22-28 يوليو 2013)، عدد: 47
"حظر الاشتغال بالسياسة" في مواجهة القضاة المؤيدين لمرسي في مصر
لبنان: اعتصام ثان في أقل من شهر احتجاجا على قرارات قضائية
نادي قضاة المغرب ماض في فضح التدخلات في أعمال القضاة
العنف يضرب مجددا قصور العدل في ليبيا
 
مصر
بدء التحقيق في قضية فرار مرسي في 25 يناير: ازدواجية الشرعية الثورية
بدا قاضي التحقيق حسن سمير التحقيق مع محمد مرسي في قضية سجن وادي النطرون المتعلقة بهروب السجناء إبان ثورة 25 يناير. وقد قرر القضاء المصري حبس الرئيس المعزول محمد مرسي على ذمة التحقيق في تهم عدة منها "التخابر مع حركة حماس وقتل واختطاف ضباط وجنود". اللافت أن الشرعية الثورية استخدمت لتبرير احتجاز مرسي لأسابيع من دون سند قانوني قبل بدء ملاحقته رسميا، فيما يفهم من الاتهامات المساقة ضده أنه ليس من شأن شرعية 25 يناير أن تبرر فراره من سجون نظام مبارك. الشرعية الثورية تبرر احتجاز خصوم الثورة ولا تبرر فرار الثوار.
 
حظر اشتغال القضاة بالسياسة في مواجهة القضاة المؤيدين لشرعية، وشطب 75 منهم من نادي القضاة:
قرر مجلس نادي القضاة شطب عضوية 75 قاضيا " لقيامهم بالانضمام إلى حركة سياسية، والتوقيع على بيان باسم تيار الاستقلال الرافض لإقصاء الرئيس محمد مرسي. وفي سياق متصل قدمت اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة ببلاغ إلى المجلس الأعلى للقضاء ضد هؤلاء "لخروجهم على التقاليد والقيم القضائية، ومناصرة فصيل سياسي وفقدان صلاحيتهم لتولي القضاء، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم". ودعت لجنة شباب القضاة والنيابة وزير العدل "إلى تصحيح مسار الوزارة، بإعادة النظر فى كامل تشكيل إدارة التفتيش القضائى من أجل تأهيل القضاة وتقييمهم ومساءلة المتجاوزين، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تجاوز فى حق مصر وفى حق القضاء، متاجرا بالصفة القضائية ومستترا فى وشاح القاضى، خصوصاً أعضاء حركة «قضاة الإخوان». من جانبه أعلن وزير العدل عن ضرورة مساءلة القضاة المتواجدين في الميادين إذ أن "هذا الأمر لا يليق بهيبة القضاء والتقاليد القضائية". وتجدر الإشارة إلى مشاركة عدد من القضاة في المظاهرة التي دعا إليها السيسي لتفويض الجيش بمحاربة الإرهاب لكن الأمر صور على أساس أن القضاة شاركوا بصفتهم مواطنين ما يدل على ازدواجية في المعايير. كما يجدر التذكير بالتصريحات النارية لرئيس نادي قضاة مصر ضد مرسي خلال فترة حكمه.
 
تونس
كيف قاربت الهياكل القضائية اغتيال البراهيمي؟ 
اعتبرت نقابة القضاة التونسيين في بيان لها أن اغتيال محمد الابراهيمي يندرج في إطار بث الفتنة وترهيب المواطنين مؤكدة أن هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف القيادات السياسية والقضاة ومقرات المحاكم هي نتيجة طبيعية لتنامي مناخ العنف والتحريض محملة المجلس الوطني التأسيسي والحكومة المنبثقة عنه مسؤولية الفشل في إدارة المرحلة الانتقالية. وأضافت أن الفشل في إدارة المرحلة الانتقالية تجسد من خلال العجز عن إصلاح المنظومة القضائية ووضع أسس السلطة المستقلة وتعمد السلطة السياسية ترهيب القضاة وتطويع القضاء واحتوائه عبر إعفاء عدد من القضاة من مهامهم وتسييس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وإفراغها من صلاحياتها وعدم سن قوانين أساسية للقضاة. كما واعتبرت أن إضعاف السلطة القضائية ساهم في انتشار الجريمة الإرهابية وحد من دور القضاء في ضمان أمن واستقرار المواطنين. ومن ناحيتها، اصدرت جمعية القضاة التونسيين بياناً استنكرت فيه بشدة جريمة الاغتيال معتبرة أن تنامي احساس العصابات الارهابية بأنهم قادرون على الافلات من العقاب هو ما يشجهعم على التمادي في هذه الممارسات. وطالبت بدعم دور القضاء المتخصص في قضايا الإرهاب وتمكينه من سلطات حقيقية لضمان نجاح وسرعة عمله. كما وابعاد القضاء عن أي تدخل سياسي يمكن أن يحرف الوقائع ويعطل كشف الحقيقة. وبدوره، أصدر مرصد استقلال القضاء بيانا ادان فيه بشدة عملية اغتيال الابراهيمي داعياً السلطة التنفيذية الى ازالة العراقيل امام عملية البحث في الجريمة، ودعم الشفافية في التحقيقات. كما طالب بوضع امكانات البحث بتصرف القضاة لتمكينهم من ممارسة وظيفتهم بهدف جلاء حقيقة الاغتيالات.
وفي سياق متصل، وجهت رئيسة جمعية القضاة التونسيين، كلثوم كنو، بصفتها الشخصية رسالة الى وزير الداخلية تطالبه فيها بالاستقالة، وذلك تحت عنوان "رسالة الى زميلي القاضي الشريف لطفي بن جدو وزير الداخلية"، على خلفية قيام قوات الامن باطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في الوقفة الاحتجاجية التي دعت اليها أحزاب من المعارضة ونواب من المجلس الوطني التأسيسي للمطالبة بحل المجلس واستقالة الحكومة احتجاجا على تواتر ظاهرة الاغتيالات السياسية.
 
لجنة التوافقات تحذف الرقابة المسبقة على حريات الرأي والفكر والاعلام والنشر
انتهى اجتماع لجنة التوافقات إلى حذف قيود على عدة فصول في باب الحقوق والحريات بمشروع الدستور، ومنها قيود على حرية الاعلام والنفاذ إلى المعلومة. فأصبح  الفصل 30 ينص على أن :"حرية الرأي والفكر والتعبير والاعلام والنشر مضمونة. لا يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات" . كما تم حذف التقييد الوارد في الفصل 23 وأصبح ينص على "تحمي الدولة الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية. لكل مواطن الحرية في اختيار مقر اقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته". ومن الفصول الأخرى حذفت قيود الفصل 34 المتعلق بحرية تكوين الاحزاب والنقابات والجمعيات، والفصل 36 المتعلق بحرية الاجتماع والتظاهر السلمي مضمون.
 
الأردن
المحكمة الدستورية تجيز للموظفين في القطاع العام إنشاء نقابات… بموجب تشريعات!
أصدرت المحكمة الدستورية بتاريخ 24 تموز 2013 رايا استشاريا مفاده "أنه يجوز للموظفين في أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مؤسسة حكومية أن ينشئوا نقابة خاصة لهم حتى وأن كانوا من الموظفين التابعين لنظام الخدمة المدنية وبغض النظر عما إذا كان لهم مثيل في القطاع الخاص خارج إطار الحكومة أم لا على أن يتم ذلك بموجب تشريع أو تشريعات تصدر لهذه الغاية وفقاً لما تراه السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل في التشريع”. وكان مجلس الأعيان قد طلب بتاريخ 14 نيسان تفسير المادتين 120 و 23، لبيان ما إذا كان هذان النصان يجيزان للموظفين التابعين لنظام الخدمة المدنية بأن ينشؤوا نقابة خاصة بهم، على خلفية مشروع قانون ينص على إنشاء نقابة للأئمة والوعاظ العاملين في الأوقاف الإسلامية. وبذلك، بدت المحكمة وكأنها تقيد الحرية النقابية للموظفين العامين بإرادة البرلمان.
 
العنف الزوجي يقتل في الأردن أيضا.. ومن دون ضجيج
توفيت امراة في الأردن على خلفية مشاجرة مع زوجها تطورت إلى ضربها حتى الموت. وقد فر الزوج بعد أن أبلغه الطبيب أنها توفيت. يشار إلى غياب تشريع حماية النساء من العنف الأسري في الأردن. وقد غاب هذا الخبر عن معظم المواقع الإلكترونية الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.
 
اليمن
قضاة اليمن يقترحون تسمية تجمعهم ب"نادي قضاة اليمن"
قدم قضاة الاستقلال مشروع نظام أساسي جديد للمنتدى القضائي الذي سيُناقش في المؤتمر القضائي المنوي إقامته في منتصف الشهر الجاري، حيث اعتبروا ان المشروع المعد سابقاً لم يعد يواكب تطلعات القضاة. ولقد قسموا النظام الجديد الى حوالي 90 مادة مدلين أنها تؤمن في طياتها سقفاً أعلى من الاستقلالية للقضاة. وتجدر الاشارة الى أن التعديلات المقترحة طالت اسم المنتدى فتم اقترح استبداله بتسمية "نادي القضاة اليمني" حيث اعتبر المعنيون أن كلمة "نادي" أكثر شمولا وعمومية من المنتدى، بالاضافة الى مجاراة نوادي القضاة في العالم العربي بهذا الخصوص.
 
اقرار كوتا نسائية في المجالس التشريعية
وفي سياق منفصل، صوت فريق بناء الدولة على مادة دستورية خاصة بالكوتا النسائية في الهيئات التشريعية بنسبة توافق بلغت 97 % من اجمالي الاعضاء الحاضرين، بعد امتناع نواب حزب التجمع اليمني للأصلاح والسلفيين على هذا المقترح، والذي ينص بأن "تشغل النساء نسبة لا تقل عن 30% في المجالس التشريعية المنتخبة ويضمن القانون تحقيق هذه النسبة" وبذلك سوف يتضمن مجلسا النواب والشورى وأي مجالس تشريعية نسبة من النساء لا تقل عن 30%.
 
ليبيا
أعمال عنف تستهدف"العدالة"
شهدت "العدالة" في ليبيا عمليين جرميين، كان اولهما عملية تفجير استهدفت مجمع المحاكم والنيابات في مدينة سرت، حيث قررت جميع الهيئات القضائية تعليق العمل في المدينة على إثره. كما اصدرت المنظمة الليبية للقضاة بياناً استنكرت من خلاله هذا العمل واعتبرت أنه محاولة "لاطفاء شموع العدالة". وفي غضون الأسبوع نفسه، تم اغتيال المحامي والناشط السياسي والحقوقي عبد السلام المسماري برصاص مسلحين في بنغازي مع اثنين من رفاقه، مما اثار قلق مراقبين من أن تكون عملية اغتياله نقطة تحول خطيرة لقمع النشطاء السياسيين والمدنيين. فيما اصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية بياناً مشتركاً طالبت فيه كافة الكيانات والاحزاب التضامن مع منظمات المجتمع المدنى للضغط على الحكومة لتوفير الامن والحماية لكل المواطنيين، داعين كافة منظمات حقوق الانسان فى البلاد الى ان يتوحدوا من اجل تحسين اوضاع حقوق الانسان ومطالبة الحكومة ان تتحمل مسؤليتها فى التحقيق الشفاف فى الجرائم  التي تشهدها البلاد.
 
المغرب
نادي قضاة المغرب يستمر في فضح التأثيرات على القضاء
أصدر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بخريبكة بياناً ندد فيه بطريقة استدعاء قاضية من قبل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بخريبكة والاستماع اليها وتعريضها لضغوط مختلفة خارقا قواعد الاختصاص والامتياز القضائي سنداً المادة 267 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك على خلفية شكوى مقدمة للوكيل العام ضد زوجها في دعوى مدنية. ولقد اعتبر النادي ان ذلك يعتبر مساً باستقلالية القاضية وإهانة لكرامتها وأعلن تضامنه معها ومساندتها. كما خلف هذا الخبر حملة استياء واسعة عمت قضاة المغرب الذين أعلنوا عن تضامنهم مع القاضية واستعدادهم لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية الممكنة دفاعا عن كرامة القضاة.
 
نحو قضاء أكثر شفافية: نادي قضاة المغرب يطالب رؤساء مكاتبه بالتصريح عن أموالهم
طالب رئيس نادي قضاة المغرب رؤساء المكاتب الجهوية بالإسراع بتقديم التصريحات العلنية بممتلكاتهم وديونهم تنفيذا لتوصيات المجلس الوطني في هذا الشأن. وكان رئيس نادي قضاة المغرب ، ياسين مخلي، وكافة أعضاء المكتب التنفيذي قد قاموا بنشر تصريحاتهم  بشكل علني عبر عدد من وسائل الإعلام، مدلين ان الوصول إلى تلك المعلومات والاطلاع عليها هي حق وضمان للمواطنين، وتؤدي الى كسب ثقتهم وتنسجم مع  التجارب الدولية بهذا الخصوص.
 
التصديق على مشروع "التعويض عن فقدان الشغل"
صادق المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مشروع "التعويض عن فقدان الشغل" المتعلق بضمان دخل مادي لمدة ستة أشهر للأجير الذي يفقد عمله لا ارادياً وذلك لمساعدته اقتصادياً واجتماعياً، مع مواكبته على إعادة الإندماج في سوق الشغل واستفادته خلال هذه المدة من التغطية الصحية والتعويضات العائلية .وسيدخل هذا المشروع حيز التنفيذ ابتداء من اوائل عام 2014. وتجدر الاشارة انه سبق للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان أن كلف لجنة التسيير والدراسات باعداد هذا المشروع بعد أن تصدر هذا الأخير اهتمامات الحكومة والنقابات وأرباب العمل.
 
لبنان
قضية رلى يعقوب: البرلمان يستجيب والقضاء تحت الرقابة
غداة إقرار اللجان المشتركة لقانون حماية المرأة من العنف الأسري على وقع قضية رلى يعقوب، أصدر قاضي التحقيق آلاء الخطيب قرارا يقضي بإخلاء سبيل زوجها أكرم البازي من دون أي كفالة مالية. وقد دعا التحالف لإقرار مشروع القانون الى اعتصام أمام وزارة العدل للاحتجاج على القرار القضائي، وذلك للمرة الثانية في غضون أقل من شهر (الاعتصام الأول حصل على خلفية قضية ناشطي نسوية ضد مرافقي نديم الجميل). وتبعا للاعتصام، عادت الهيئة الاتهامية وفسخت القرار الصادر عن قاضي التحقيق. وقد طلب وزير العدل "ترْك الشارع وإبعاد القضية عن الاعلام"، علما أن معظم الإحالات على التفتيش القضائي التي طالت القضاة تمت على خلفية إثارة القضايا إعلاما. وفي موازاة ذلك، بقي مشروع القانون الذي تم اقراره موضع نقاش حول مدى ملاءمته تبعا للتعديلات التي طرأت عليه، وأبرزها عدم تجريم الاغتصاب الزوجي وحصر المستفيدين من تدابير الحماية التي قد تطلبها الزوجة بأطفالها الذين هم في سن الحضانة.

أعدت التقرير نرمين سباعي

الأردن
زوج يضرب زوجته حتى الموت
المحكمة الدستورية تجيز إنشاء نقابات لموظفي الوزارات
رأي المحكمة الدستورية في الأردن في مدى دستورية إنشاء نقابات لموظفي الدولة
 
تونس
في تقارير حول الشفافية..
الأمن والأحزاب السياسية والقضاء من أكثر القطاعات فسادا في عيون التونسيين
في لجنة التوافقات
حذف القيود على حرية الإعلام والنفاذ إلى المعلومة
للمطالبة بالتشغيل
اعتصام مفتوح للعاطلين عن العمل
في بيان لها : نقابة القضاة تعتبر إضعاف السلطة القضائية ساهم في انتشار الجريمة الإرهابية
بيان نقابة القضاة التونسيين بشان اغتيال الابراهيمي
رسالة القاضية كلثوم كنو للقاضي الوزير، لطفي بن جدو: ابعاد ودلالات
تعليق العمل بالعفو الرئاسي في الاعياد في تونس: اقتراحات غير موفقة لجعله مسؤولية وليس امتيازاً
 
لبنان
كفى" نصف مرتاحة لـ"مشروع حماية النساء"
إقرار «العنف الأسري»: بدأت المعركة
النساء ينتصرن على فحول المــجلس
ضد الفكر الذكوري والطائفي
والدة رولى: لو أقر القانون سابقاً لكانت ابنتيحية
مشروع حماية النســاء: طبخة لبنانيّة أخرى
حلبا: صرخة من أجل قانون حماية الأسرة
بدء التحقيق بمخالفات سجن رومية
عائلة رلى يعقوب ستتابع قضيتها إلى النهاية وشقيق زوجها يطالب بترك الأمور للقضاء
قضية رلى يعقوب أمام وزارة العدل: «نريدالحقيقة»
اعتصام تضامني مع رلى امام وزارة العدل.. وقرطباوي لـ"النهار": لإبعاد القضية عن الشارع والاعلام
فسخ قرار إخلاء البازي
قضية رلى يعقوب: الزوج حراً
 
ليبيا
المنظمة الليبية للقضاة تتهم الحكومة الانتقالية بالعجز عن حماية مقار القضاء والنيابة في ليبيا
بيان المنظمة الليبية للقضاة حول
تفجير مجمع محاكم ونيابات سر
"بي بي سي": مقتل "المسماري" يثير مخاوف النشطاء السياسيين اللليبين
 
مصر
للمرة الأولى.. التحقيق مع مرسى فى قضية «وادىالنطرون» 
حبس «مرسى» ١٥ يوماً فى «التخابر مع حماس».. ونقله للسجنقريباً
حماس تدين قرار قاض مصري حبس مرسي بتهمة التخابر معها
«شباب القضاة» لـ«وزير العدل»: حاسب المتجاوزين من «قضاةالإخوان»
«القضاء الأعلى» يطلب ندب قاض للتحقيق مع أعضاء «قضاة من أجل مصر»

نادي قضاة المغرب ينتفض في مواجهة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة
الندوة الصحفية الخاصة بتقديم التقرير السنويحول انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب سنة 2012
رئيس نادي قضاة المغرب يكاتب رؤساء المكاتب الجهوية للتعجيل بتقديم التصريح العلني بممتلكاتهم
مجلس الحكومة يصادق على نصوص قانونية(تعويض عن فقدان الشغل) وتنظيمية ومقترح تعيينات في مناصب عليا
 
اليمن
مشروع النظام الاساسي الجديد للنادي القضائي
فريق بناء الدولة يقر نظام القائمة النسبية و30 % كوتا نسائية
توافق مبدئي على النظام الاداري للدولة ولجنة صياغة الدستور
النائب حاشد يتهم الحكومة واللجنة الوزارية ووزير المالية والأمن الخاص بقتله..
وفاة جريح الثورة عبد الرحمن الكمالي متأثرا بجراحه في القاهرة وفريق قانوني يدرس مقاضاة الحكومة وقوات الأمن الخاص لتسببهم في وفاته
ناشطون وناشطات ينضمون حملة مليون توقيع لإسقاط مصلحة شؤون القبائل