لا يزال كلّ من المودع عبدالله الحاج، الذي فقد عينه بالرصاص المطاطي خلال تظاهرة 8 آب 2020، ووفيق محي الدين، العضو في حزب لنا، موقوفَين في مخفر الروشة – الرملة البيضاء (بيروت) رهن التحقيق بقرار من النائب العام التمييزي غسان عويدات. ويأتي توقيفهما على إثر دخولهما أمس في 16 تشرين الثاني مصرف فرنسبنك في فردان وانتزاعهما معظم قيمة وديعة مصرفيّة تعود للحاج، وذلك وسط دعوات لوقفة تضامنيّة معهما أمام المخفر عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم.

وكان الحاج استطاع أن ينتزع 3 آلاف و800 دولار أميركي من وديعته البالغة 4 آلاف و500 دولار بعدما اعتصم مع محي الدين طوال يوم أمس داخل المصرف وبعد أن أخرجا منه الموظفات والزبائن. وبعد قبضه المبلغ من المصرف، تعهّد المصرف بعدم تقديم شكوى ضدّهما وفقاً لوكيل الحاج المحامي واصف الحركة في إتصال مع “المفكّرة القانونية”. إلا أنّ القوى الأمنية ألقت القبض عليهما ونُقلتهما إلى مخفر الروشة  حيث خضعا للتحقيق أمس. ولا يزال الموقوفان بانتظار قرار  القاضي عويدات، بحسب الحركة.

وكان الحاج قال لـ “المفكّرة” إنّ هذه الوديعة هي عبارة عن حساب تأمين خصّصه لولديه، وتحوّلت إلى حسابه الخاص منذ 4 سنوات بعدما بلغا السن القانوني، مضيفاً أنّها كانت بقيمة 11 ألف دولار ولكنّ المصرف كان أعطاه بطاقة ليسحب من الوديعة على أساس سعر صرف حُدّد آخر مرّة بـ 15 ألف ليرة، وأنّ المصرف يرفض إعطاءه المبلغ كاملا إلّا على هذا السعر، ما اضطّره إلى انتزاع وديعته بالقوّة.

ومع استمرار توقيف الحاج ومحي الدين دعا حزب “لنا” وعدد من الناشطين إلى وقفة تضامنيّة أمام مخفر رملة البيضاء عند الساعة الثالثة من ظهر اليوم. ودان الحزب توقيف  الحاج ومحي الدين في ما أسماه “قضيّة استرجاع الوديعة المحتجزة لدى مصرف فرنسبنك” معتبراً في بيان له أنّ هذه الخطوة تأتي “لاسترجاع الحقّ المسلوب من قبل مافيا المال والمصارف وهذه السلطة التي تترك الناس لمصيرهم مجرّدين من أبسط حقوقهم”. 

وجدّد الحزب رفضه “لممارسات القوى الأمنيّة والقضاة من أمثال النائب العام التمييزي غسّان عويدات الذين حوّلوا أجهزة تطبيق العدالة إلى قوّة بطش تتفرّغ لملاحقة المودعين المطالبين بحقوقهم خدمة لمصالح المنظومة السياسيّة وأصحاب المصارف، المجرمين الحقيقيّين المتورّطين بنهب المجتمع”.

ويُشار إلى أنّ الحاج هو واحد من ضحايا ثورة 17 تشرين الذين تُركوا وحدهم من دون أيّ دعم صحّي أو نفسي أو اجتماعي. فهو كان فقد إحدى عينيه خلال تظاهرة يوم  8 آب 2020 التي  تلت تفجير مرفأ بيروت بعد إصابته برصاص مطّاطي في محيط مجلس النواب. وكان خضع لأربع عمليات طبيّة على نفقته الخاصّة بعدما اضطّر إلى بيع معدّات التصوير التي كان يعتاش منها في استديو صغير في قريته في الفاكهة.

وعلى الرغم من تقديم معظم المتظاهرين الذين أصيبوا بأعينهم (12 شخصا على الأقل) شكاوى قضائيّة، امتنعت النيابات العامة عن التحقيق جدياً في هذه الشكاوى فيما استمرّت في ملاحقتهم على خلفية مشاركتهم في التظاهرات. ولم تعلن أي من السلطات المعنية عن أي تحقيقات في العنف المفرط خلال التظاهرات، كما لم يتخذ مجلس النوّاب أي خطوة في اتجاه مساءلة الحكومة أو قادة الأجهزة الأمنية بشأنه.

فبقيت كل هذه الجرائم العنيفة من دون أي محاسبة، كما بقيت المصارف لغاية اليوم من دون أي محاسبة لحجزها ودائع الناس، في حين لم تتردد النيابة العامة التمييزية لملاحقة الحاج على خلفية استرداده وديعته المحتجزة.