نشر هذا المقال ضمن العدد 66 من المفكرة القانونية حول “الثورة في مواجهة السلطة وعنفها”، وهو يتضمّن سلسلة تقارير توثق أساليب قمع السلطات اللبنانية لحرية التظاهر بعد اندلاع انتفاضة 17 تشرين. في هذا المقال، نعود الى نتائج محاكمات المشاركين في حراك العام 2015.

على أثر حراك أزمة النفايات في صيف 2015 حين أوقف أكثر من 250 متظاهراً، ادّعت النيابات العامّة على العشرات منهم على خلفية مشاركتهم في التظاهرات وأعمال العصيان المدني في أكثر من 20 قضية تمكّنّا من رصدها. فأُغرقت المحاكم الجزائية بالدعاوى المرتبطة بحرّية التعبير والتظاهر، هي التي تعاني من نقص حادّ في الموارد البشرية والمالية بسبب السياسات الجزائية الاعتباطية وغير العادلة التي غالباً ما تتّبعها النيابات العامّة.

لكن قضاء الحكم، في شقَّيه العدلي والعسكري، توّجه بشكل عام إلى رفض إدانة المشاركين في حراك صيف 2015 سواء بسبب ضعف أدلّة النيابات العامّة التي أثبتت عشوائية التوقيفات (المحكمة العسكرية) أو استناداً إلى تفسير مضمون حرّية التعبير لتشمل الأفعال الاعتراضية السلمية التي تهدف إلى حماية المصلحة العامّة (القضاء العدلي). ومن أبرز هذه الأحكام، نسجّل سلسلة صدرت عن القاضية عبير صفا قضت بإبطال التعقّبات بتهم القدح والذمّ بحقّ عدد من الناشطين لعدم توفّر النيّة الجرميّة في إطار ممارستهم لحرّية التعبير والتظاهر. واتّصلت هذه القضايا برفع شعارات تنتقد المسؤولين وبرشّ غرافيتي في الأماكن العامة ورمي نفايات أمام المؤسّسات العامّة بعدما غرقت البلاد في النفايات لأشهر. وقد اعتبرت هذه الأحكام أنّ الدفاع عن مصالح المجتمع تطغى على كرامات المسؤولين مهما كانت الشعارات بوجههم قاسية. وشكّلت مجمل الأحكام الصادرة في هذه القضايا تنصّلاً من سياسات النيابات العامّة المتشدّدة التي هدفت إلى قمع التظاهرات الاحتجاجية وردعها، كما ردّاً للاعتبار لعشرات الناشطين الذين تعرّضوا للتوقيف والتحقيق والمحاكمة.

ونعرض في الجدول أدناه نتائج أبرز المحاكمات الجماعية التي جرت على خلفية المشاركة في حراك صيف 2015 وشملت أكثر من 5 مدعى عليهم:

نشر هذا المقال في العدد 66 من مجلة المفكرة القانونية – لبنان. للاطلاع على مقالات العدد اضغطوا على الرابط: الثورة في مواجهة السّلطة وعنفها