قضاء الحكم يتنصّل من قمع حراك صيف 2015


2020-10-26    |   

قضاء الحكم يتنصّل من قمع حراك صيف 2015
الصورة من اعتصام 8 تشرين الأول 2015

نشر هذا المقال ضمن العدد 66 من المفكرة القانونية حول “الثورة في مواجهة السلطة وعنفها”، وهو يتضمّن سلسلة تقارير توثق أساليب قمع السلطات اللبنانية لحرية التظاهر بعد اندلاع انتفاضة 17 تشرين. في هذا المقال، نعود الى نتائج محاكمات المشاركين في حراك العام 2015.

على أثر حراك أزمة النفايات في صيف 2015 حين أوقف أكثر من 250 متظاهراً، ادّعت النيابات العامّة على العشرات منهم على خلفية مشاركتهم في التظاهرات وأعمال العصيان المدني في أكثر من 20 قضية تمكّنّا من رصدها. فأُغرقت المحاكم الجزائية بالدعاوى المرتبطة بحرّية التعبير والتظاهر، هي التي تعاني من نقص حادّ في الموارد البشرية والمالية بسبب السياسات الجزائية الاعتباطية وغير العادلة التي غالباً ما تتّبعها النيابات العامّة.

لكن قضاء الحكم، في شقَّيه العدلي والعسكري، توّجه بشكل عام إلى رفض إدانة المشاركين في حراك صيف 2015 سواء بسبب ضعف أدلّة النيابات العامّة التي أثبتت عشوائية التوقيفات (المحكمة العسكرية) أو استناداً إلى تفسير مضمون حرّية التعبير لتشمل الأفعال الاعتراضية السلمية التي تهدف إلى حماية المصلحة العامّة (القضاء العدلي). ومن أبرز هذه الأحكام، نسجّل سلسلة صدرت عن القاضية عبير صفا قضت بإبطال التعقّبات بتهم القدح والذمّ بحقّ عدد من الناشطين لعدم توفّر النيّة الجرميّة في إطار ممارستهم لحرّية التعبير والتظاهر. واتّصلت هذه القضايا برفع شعارات تنتقد المسؤولين وبرشّ غرافيتي في الأماكن العامة ورمي نفايات أمام المؤسّسات العامّة بعدما غرقت البلاد في النفايات لأشهر. وقد اعتبرت هذه الأحكام أنّ الدفاع عن مصالح المجتمع تطغى على كرامات المسؤولين مهما كانت الشعارات بوجههم قاسية. وشكّلت مجمل الأحكام الصادرة في هذه القضايا تنصّلاً من سياسات النيابات العامّة المتشدّدة التي هدفت إلى قمع التظاهرات الاحتجاجية وردعها، كما ردّاً للاعتبار لعشرات الناشطين الذين تعرّضوا للتوقيف والتحقيق والمحاكمة.

ونعرض في الجدول أدناه نتائج أبرز المحاكمات الجماعية التي جرت على خلفية المشاركة في حراك صيف 2015 وشملت أكثر من 5 مدعى عليهم:

 

القضية مواد الاتهام نتيجة المحاكمة
تظاهرة “الاندساس”

المحكمة العسكرية 21 مدعى عليهم

 

معاملة قوى الأمن بالشّدّة والشغب وتخريب الأملاك الخاصّة والذمّ والتحقير بالجيش وتدمير سلاح حربي

(المواد 346 و348 و381 و386 و733 عقوبات والمادتين 136 و157 قضاء عسكري)

في 12/7/2019، أعلنت المحكمة العسكرية براءة 5 من أصل 21 مدعى عليهم حضروا المحاكمة، في حين حكمت على الآخرين غيابياً بالغرامة على خلفية مشاركتهم في تظاهرة 29 آب 2015، وهي أكبر تظاهرة حاشدة خلال حراك 2015 وقد استندت السلطة إلى مفهوم “الاندساس” لتبرير فضّها والتوقيفات الجماعية خلالها.

تظاهرة “لو غراي”

المحكمة العسكرية

14 مدعى عليهم

معاملة قوى الأمن بالشّدّة والشغب وتخريب الأملاك الخاصّة

(المواد 346 و348 و381 و733 عقوبات)

في 20/3/2017، أعلنت المحكمة العسكرية (برئاسة العميد حسين عبد الله) عدم اختصاصها لمحاكمة المدنيين بتهمتي الشغب والتخريب بناء على دفاع الرّفض الذي تقدّم به المدعى عليهم. أحيلت هذه التهم الى القضاء العادي حيث لا تزال قيد النظر أمام القاضية المنفردة الجزائية في بيروت ناديا جدايل.

في 24/4/2017، أعلنت المحكمة العسكرية براءة 4 مدعى عليهم من أصل 5 بتهمة معاملة قوى الأمن بالشّدّة كونها من صلاحية المحكمة العسكرية، وذلك على خلفية مشاركتهم في تظاهرة 8 تشرين الأوّل 2015، وهي آخر تظاهرة حاشدة خلال حراك 2015 أوقف خلالها أكثر من 50 شخصاً.

الدخول إلى وزارة البيئة

القاضية المنفردة الجزائية في بيروت

15 مدعى عليهم

الشغب

(المواد 346 و348 عقوبات)

في 30/12/2019، أصدرت القاضية عبير صفا حكماً بإبطال التعقّبات لعدم توفّر النّيّة الجرميّة بحق 12 ناشطاً من ضمنهم المحامي واصف الحركة على خلفية دخولهم إلى وزارة البيئة في بداية 2016 واعتبرت أنّ تحرّكهم كان سلميّاً بهدف حماية المصلحة العامة.
غرافيتي ضد الضرائب

القاضية المنفردة الجزائية في بيروت

5 مدعى عليهم

القدح والذمّ والتحقير بالدّولة وتخريب الأملاك العامّة والساحات

(المواد 383 و385 و386 و730 و750)

في 31/10/2018، أصدرت القاضية عبير صفا حكماً بإبطال التعقّبات لعدم توفّر النّيّة الجرميّة بحق 5 ناشطين على خلفية تدوين شعارات عن طريق الرشّ على بلوكات الباطون في منطقة الروشة في أوائل 2016، وذلك اعتراضاً على الضرائب التي كانت تعمل الحكومة على فرضها. وقد تضمّنت الشعارات الآتي: “لا لزيادة الضرائب- ما رح ندفع – إيدكم عن جيبتنا – إنتو بتسرقوا ونحنا مندفع”.
نفايات السرايا

القاضية المنفردة الجزائية في بيروت

5 مدعى عليهم

إقلاق الرّاحة العامّة

(المادة 758 عقوبات)

بتاريخ 31/1/2020، أصدرت القاضية عبير صفا حكماً بإبطال التعقّبات لعدم توفّر النّيّة الجرميّة بحق 5 ناشطين على خلفيّة رمي أكياس من النفايات قرب السرايا الحكومي.

 

نشر هذا المقال في العدد 66 من مجلة المفكرة القانونية – لبنان. للاطلاع على مقالات العدد اضغطوا على الرابطالثورة في مواجهة السّلطة وعنفها

انشر المقال

متوفر خلال:

المرصد القضائي ، حراك 2015 ، حراكات اجتماعية ، حركات اجتماعية ، حريات ، حريات عامة والوصول الى المعلومات ، حرية التعبير ، قرارات قضائية ، قضاء ، لبنان ، مجلة لبنان ، محاكم جزائية ، محاكم عسكرية ، محاكمة عادلة ، محاكمة عادلة وتعذيب



لتعليقاتكم

Your email address will not be published. Required fields are marked *