انعقدت أمس بتاريخ 18 نيسان 2019 جلسة جديدة أمام محكمة التمييز العسكرية في قضية أحداث عبرا، التي يحاكم فيها الشيخ أحمد الأسير و7 من رفاقه. وقد كانت الجلسة مخصصة لبدء الإستجواب في القضية، إلا أن تغيّب محامي أحد المدعى عليهم حال دون سير الجلسة. وكانت أرجئت الجلسة السابقة تاريخ 7 آذار 2019 إلى اليوم لعدم سوق أحد المدعى عليهم، وإبراز معذرة طبية تثبت نقله من السجن إلى المستشفى. هذه الجلسة هي السادسة منذ بدء محكمة التمييز النظر في الطعن المعروض أمامها بقرار المحكمة العسكرية الدائمة بتاريخ 27 آذار 2018، وقد أرجئت معظم جلساتها لأسباب تتعلق بعدم سوق موقوفين وتغيّب محامين.
وقد صرّح المحامي أحمد صبلوح وكيل أحمد الأسير أمام المحكمة اليوم، أن زميله المتغيب أعلمه عبر الهاتف أنه خضع لعملية جراحية، وأنه لن يحضر لهذا السبب. أثار الأمر حفيظة رئيس المحكمة القاضي طاني لطّوف، الذي إرتفعت نبرته وتوجه إلى المحامين بكلام يعبّر عن نفاذ صبر المحكمة وقناعتها أن فريق الدفاع يمارس أساليب مماطلة غير مقنعة. وقال الرئيس في هذا السياق: “هل يعقل أنه لا يوجد محام يحضر بدلا عنه من المكتب أقلّه؟ أنا أعلم أنه يمكن أن يحضر ولكن لم يحصل ذلك”. ثمّ أضاف متوجهاً إلى المحامين: “هذه محكمة وليست دكانة، أقلّه يرسل المحامي معذرة طبية، ليس أصولا أن يخبر زميله عبر الهاتف، ما هي صفتك لتنقل الأمر (متوجهاً إلى صبلوح)”.
وقد طلبت النيابة العامة اعتبار المحامي ممتنعا عن الحضور، وطلبت تكليف أحد المحامين الحاضرين لتولي الدفاع محل الوكيل الغائب. فعرض القاضي لطوف على المحامين أن يقوم أحدهم بتولي الدفاع عن المتهم الذي تغيّب وكيله، فرفضوا ذلك إنطلاقاً من كونهم لم يطلعوا على مضمون إستجوابه ولم يسمح لهم بذلك من قبل المحامي الوكيل. وقد علّق القاضي لطوف على رفضهم بالقول “هل أراجع لكم كم جلسة أجّلت بسبب تغيب أحد المحامين؟ أعيد وأكرر أنا أتصرف بما يصب بمصلحة موكليكم وهم موقوفين، بالتالي من مصلحتكم أن تسير الجلسة”. ثم ختم حاسماً أنه في المرة القادمة “ستسير الجلسة بغض النظر عمّن يتغيب من بين المحامين، ستعيّن المحكمة محاميا عسكريا وتسير بالموضوع”.
وقررت المحكمة بالنتيجة “إعتبار المحامي ممتنعا عن الحضور لعدم وجود معذرة طبية من قبله، وتوجيه كتاب إلى نقابة المحامين لتوكيل محام للدفاع عن ربيع النابلسي مع إحتفاظ المحكمة بحق توكيل محام عسكري في الجلسة المقبلة للدفاع عن أي من المتهمين في حال إمتناع محامين عن الحضور”.
يظهر قرار المحكمة لهذه الجهة وكأنه الإنذار الأخير لفريق الدفاع عن الأسير ورفاقه، بعدما كانت في وقت سابق قررت إثر تغيّب وكلاء الأسير المحاميين أنطوان نعمة وأحمد صبلوح، إعتبارهما معتكفين وتوجيه كتب إلى نقابة المحامين في بيروت لتعيين محام له بدلا عنهما. وقتها أعلن الأسير تمسّكه بالوكلاء عنه فرد عليه القاضي لطوف بالقول: “هذه الجلسة كانت مؤجّلة للاستجواب وقد تغيّب محامو الأسير الثلاثة، أقلّه كان يجب أن يحضر أحدهم” وذلك في إشارة إضافية منه إلى إعتبار المحامين يستخدمون أساليب للمماطلة في القضية”. وقد أضاف: “هذه الجلسة ستسير، وحقوقك بالدفاع (مخاطباً الأسير) محفوظة“.
يمثل الأسير و6 من رفاقه، أمام محكمة التمييز العسكرية، وذلك في إثر الطعن بالأحكام الصادرة بحقهم من قبل المحكمة العسكرية الدائمة، على خلفية أحداث عبرا. 6 من بينهم حكم عليهم بالإعدام، وواحد فقط حكم عليه ب 10 سنوات سجن وهو يعاني من “خلل عقلي أو عصبي”. إلى ذلك، فإن الطعون المقبولة من قبل محكمة التمييز هي فقط 7 من أصل 32 حكماً تشكل مجموع دفعة الأحكام الأخيرة في الملف. ذلك أن مجموع الملفات التي نظرت بها المحكمة الدائمة المرتبطة بأحداث عبرا هي “120 تم تقسيمها إلى دفعات“.
أرجئت الجلسة إلى 12 حزيران 2019، وقد أشار رئيس المحكمة إلى أنه اختار التاريخ بعد إنتهاء شهر رمضان، وعيد الفطر.
مقالات ذات صلة:
محامو الأسير أمام محكمة التمييز العسكرية: الأمم المتحدة تستوضح بشأن توفر شروط المحاكمة العادلة
