أصدرت المفكرة القانونية في جوان/حزيران 2024 ورقة بحثية بعنوان “الحراك القضائي في تونس 2021-2022: مقاومة استثنائية في زمن “الاستثناء“، من إنجاز الباحثة أميمة مهدي. تهدف الورقة إلى المساهمة في توثيق وتحليل الحراك الذي خاضه القضاة دفاعا عن استقلالية السلطة القضائيّة، إزاء هجمات السلطة التنفيذية منذ 25 جويلية 2021، من خلال الوقوف على أهمّ فاعليه وتسلسل أحداثه ودينامياته الداخلية وتفاعلاته مع مختلف المتدخّلين والسياق. وقد ارتأينا نشرها بطريقة مجزّئة على الموقع لتسهيل الاطلاع على فحواها من قبل المتابعين والقرّاء. بعد أن تعرّضنا في الجزء الأول إلى تاريخ الحراكات القضائية في تونس، يتناول هذا الجزء السياق العام للمواجهة التي فُرضت على القضاة بعد 25 جويلية 2021 ومحطاتها الأولى وردود الفعل التي أثارتها (المحرّر).
القسم الثاني: سياق المواجهة ومحطاتها
مثّلت محاولة وضع اليد على القضاء وتطويعه ركنا أساسيا لاستكمال وضع اليد على كلّ السلطات وإرساء حكم الفرد من دون أي منافس أو رقيب. اصطدمتْ هجمة السلطة التنفيذية بمقاومة قضائية تتشبّث بشروط الاستقلالية، فتشكّلت مواجهة طويلة بين السلطة والقضاة مرّت بمراحل عدّة وشهدت استخدام وسائل وآليات مختلفة. سنحاول في هذا الجزء، تقديم أهمّ مراحل المواجهة التي تمّ خوضها على مدى أشهر عدّة وقراءة أهمّ الأحداث التي دارت حولها. كما سنحاول تقديم أهمّ المتدخلين والفاعلين في هذه المواجهة وتحليل أهمّ ما تمّ تحقيقه والمبادرة به في ظلّ المراحل المختلفة. كما سنتطرّق لأهمّ الآليات والأساليب التي تمّ اعتمادها في هذه المواجهة إن كان من قبل السلطة أو القضاة.
1. قبيل المواجهة: أزمة خانقة تحيط بالسلطة القضائية
لم تكن المواجهة بين القضاة وسعيّد مرحلة عرضيّة أو محطّة مُسقطة. كما لم تكن لهذه المواجهة أن تحدث من دون أن تتوفّر شروطها الموضوعية وأهمّها السياق العام الذي شهدته البلاد بعد قرارات 25 جويلية وقبلها على وجه الخصوص. فقد كانت تونس بصفة عامة والمؤسسة القضائية بصفة خاصة، في تلك الفترة، تخوضان مرحلة دقيقة لم تشهداها من قبل على المستوى الصحي والتنظيمي والسياسي. فيكفي استحضار الأحداث المتعلقة بالسلطة القضائية التي وقعت قبل شهر من تاريخ 25 جويلية لتعقّل الصراع الدائر في تلك المرحلة والذي أضعف من موقف القضاة ومؤسساتهم فيما بعد ومكّن سعيّد من الإجهاز عليها.
على المستوى الصحّي، شهدت المحاكم تعطيلا وارتباكا كبيرا في عملها. فنظرا للواقع الصعب الذي فرضه تفشّي وباء كوفيد-19 بالمحاكم ووفاة وإصابة عدد من القضاة في ظلّ عدم تركيز وزارة العدل أيّ بروتوكول صحي في قصور العدالة، اتخذت المحاكم قرار إيقاف العمل وغلق أبوابها. كما أقرّ فيما بعد المجلس الأعلى للقضاء إجراءات عمل جديدة. ارتباك عمل المحاكم انجرّ عنه تأخير مضاعف على مستوى فضّ ملفّات المواطنين والاستجابة لمطالبهم. وهو ما زاد من تأزيم الوضع المتردّي بالمحاكم. فقد اتّسم عمل هذه الأخيرة بطول إجراءات التقاضي وضعف الموارد البشرية بالمؤسسات القضائية وصعوبة التنسيق بين مختلف الأطراف والمؤسسات وعدة نقاط ضعف أخرى. هذا بالإضافة إلى استتباعات الإضراب الذي خاضه القضاة في ديسمبر 2020 والذي امتدّ على خمسة أسابيع بدعوة من نقابة القضاة، للمطالبة بتحسين ظروف العمل والزيادة في الأجور وما تسبّب فيه من تأخّر في تناول الملفات القضائية.
على المستوى الأمني، تواصلت اعتداءات البوليس على المواطنين بعد حملة إيقافات طالت حوالي 2000 شابّ على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها بداية 2021. وفي شهر جوان، تمّ توثيق اعتداء وحشي من قبل أعوان البوليس على شاب قاصر قاطن بالحيّ الشعبي “السيجومي”. تسببت المشاهد الصادمة لتعرية القاصر من قبل البوليس وضربه وسحله أمام العموم وهو ملقى على قارعة الطريق في انتشار موجة غضب شعبيّة وفي إدانة جماعية واسعة. وهو ما دفع البرلمان التونسي والعديد من الأحزاب والمنظمات إلى إصدار بيانات لإدانة هذا الانتهاك. كما تسبّبت مشاهد الاعتداء الوحشي في استفزاز المواطنين الذين عبّروا عن غضبهم خصوصا في الشوارع وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وطالبوا القضاء بالتحرّك لمحاسبة المعتدين والتصدّي للإفلات من العقاب الذي يتمتّع به أعوان البوليس. لقد ساهمت هذه الحادثة وغيرها من الاعتداءات التي بقيت من دون محاسبة أو فصل، في تجديد التشكيك بحياد القضاء وقدرته على حماية الحقوق والحريات واتّهامه باتّباع سرعات مختلفة في فضّ الملفّات بصفة تفضيلية لصالح الدولة والبوليس.
على المستوى السياسي، كانت الأجواء مشحونة جدّا قبيل الانقلاب فيما يتعلّق بعلاقة الفاعلين السياسيين فيما بينهم وبعلاقة سعيّد بالسلطة التشريعية خصوصا بعد رفضه إصدار قانون المحكمة الدستورية وعدم استقباله للوزراء الذين تمّ التصويت لهم لأداء اليمين. كما ظهرت علامات التوتّر في علاقة بالقضاء الذي زُجّ به للحسم في الخلافات السياسية وشكّل بالتالي أحد محاور الصراع. فقد شهدت بداية شهر جوان اعتصام نواب عن حزب قلب تونس وحركة النهضة (الأحزاب الحاكمة آنذاك) أمام مقر القطب القضائي والمالي على خلفية قرار التمديد في فترة الإيقاف التحفظي لنبيل القروي (رئيس حزب قلب تونس) في خصوص ملفّ فساد وإضراب هذا الأخير عن الطعام احتجاجًا على عدم إطلاق سراحه. إضراب النواب أمام مكتب قاضي التحقيق أثار غضب القضاة ودفع جمعية القضاة لإصدار بيان أدانت فيه هذه السابقة الخطيرة واعتبرت فيه أنّ “احتلال مكاتب القضاة من السياسيين وقيادة حملات الضغط والتهديد المباشرين عليهم” يمسّ بأمنهم الشخصي وبأمن القطب القضائي ويُخلّ بسير القضاء واستقلاليته.
لم يقف تداخل التشريعي بالقضائي عند هذا الحدّ خلال ذلك الشهر. فبعد اعتداء النائب المستقلّ الصحبي سمارة بالعنف المادي على النائبة عبير موسي (رئيسة الحزب الدستوري الحرّ) تحت قبّة البرلمان وأمام عدسات الكاميرات يوم 30 جوان 2021، طالب العديد من المنظمات والحقوقيين والسياسيين بالتدخّل العاجل من قبل النيابة العمومية واعتبار النائب المذكور في حالة تلبّس وهو ما يحتّم رفع الحصانة عنه وبداية الإجراءات القضائية. ولكنّ النيابة العموميّة ارتأت غير ذلك معللة بأنّ التعهّد التلقائي غير ممكن وأنّ عبير موسي لم تقدّم أية شكاية في الغرض. من جهة أخرى، أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس 1 تقدّم رئيس البرلمان راشد الغنوشي بشكاية ضدّ نواب الحزب الدستوري الحرّ بمجلس النواب بعنوان تعطيل حرية العمل بالمجلس النيابي. كما طالب في الشكاية بتدخّل القوّة العامّة لفضّ اعتصام نواب الكتلة. لم تستجِبْ النيابة لهذا الطلب ولكنّها أحالت الشكاية على إحدى الفرق الأمنية لتولّي الأبحاث. وهو ما أثار جدلا كبيرا حول طلب فضّ الاعتصام بالقوّة العامّة وما يتحتّم عنه من دخول القوات المسلّحة للمجلس النيابي والتعامل مع نواب يتمتّعون بالحصانة. كما انتقد العديد ردّة فعل النيابة العمومية واتهمها آخرون بالكيل بمكيالين فيما يتعلّق باختلاف تجاوبها مع الحادثتين. في كلتا الحالتين، تمّ جرّ الصراع السياسي الحزبي إلى ضفّة السلطة القضائية التي لم تحسن تقدير خطورة هذا الصدام وانعكاساته عليها إذا لم تُحسن إدارته.
تشابك الشؤون القضائية بالأزمة السياسية لم ينحصر فقط على مستوى قضية نبيل القروي فقط بل ارتبط بالأخصّ بقضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذيْن تمّ اغتيالهما سنة 2013 ولم يصدر أيّ حكم قضائي في شأنهما. فقد شكّل ملفّ الشهيدين وجها آخر للصراع السياسي خصوصا بعد إنهاء تقرير التفقدية التابعة لوزارة العدل حول بعض القضاة الذين ارتبطت أسماؤهم بقضايا فساد (على رأسهم الطيب راشد، رئيس محكمة التعقيب، وهو في أعلى منصب قضائي، بشبهة التدخل الفاعل في قضايا ضريبية وديوانية) أو بتُهم التواطؤ والتلاعب بالملفات القضائية لصالح جهات سياسية (البشير العكرمي، وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية تونس 1، الذي كان قبل ذلك قاضي التحقيق في ملفّ اغتيال شكري بلعيد والذي اتهمته هيئة الدفاع عن الشهيدين بالتلاعب بالملف القضائي وطمس حقائق بالتنسيق مع حركة النهضة[1]). في هذا الخصوص، شهد شهر جوان 2021 إنهاء أعمال الأبحاث التي أجراها المجلس الأعلى للقضاء في ملفي القاضيين البشير العكرمي والطيب راشد. على إثر ذلك، تمّ تحديد موعد جلستيْهما التأديبيّة والتي حضرها البشير العكرمي فتمّ الاستماع له، وتغيّب عنها الطيب راشد فتمّ تأخير الجلسة المخصّصة له ليوم 16 جويلية. انضاف هذا التغيّب إلى سلسلة من المناورات التي قام بها الرئيس الأول لمحكمة التعقيب للتهرّب من المحاسبة أمام شبهات الفساد التي طالته، والتي أثارها حينها وكيل الجمهورية البشير العكرمي. وإزاء هذه المحاولات، نشأ حراك داخل قضاة محكمة التعقيب ثمّ توسّع ليشمل قضاة آخرين، اصطلح على تسميته بـ”القضاة الموقّعين”. حاول “القضاة الموقّعون” (والذين ناهز عددهم 45 قاضيا وقاضية) خوض معركة نزاهة القضاء من الداخل ولكن في تواصل مع الرأي العامّ، فطالبوا بتنحّي الطيب راشد من منصبه حفظا لصورة القضاء، وفضحوا مختلف المناورات، وشدّدوا الضغط على المجلس الأعلى للقضاء ليقوم بدوره، متحرّرين من الحسابات والضوابط التي تحكم عادةً عمل الهياكل التمثيلية للقضاة.
في الأثناء، قام محامو القائمين بالحقّ الشخصيّ في قضيتي الشهيدين المصطلح على تسميتهم بـ”هيئة الدفاع عن الشهيدين” بالتصعيد. فاتّهمت هيئة الدفاع المجلس الأعلى للقضاء بتبييض البشير العكرمي خلال ندوة صحفية عقدتها بتاريخ 29 جوان وأعلنت بداية نشر مقتطفات من تقرير التفقدية العامة. وهو التقرير الهامّ الذي لم يتمّ نشره لا من قبل وزارة العدل ولا من قبل المجلس الأعلى للقضاء والذي تضمّن أعمال التفقدية من بحث وسماعات وخصوصا الرّدود التي قدّمها كل من القاضيين المذكورين فيما يخصّ الشبهات التي تعلّقت بهما والاتهامات التي وجّهها كل منهما للآخر. مع تأخير البتّ في الملف التأديبي للبشير العكرمي خلال الجلسة التأديبية لغرّة جويلية، إلى تاريخ 12 جويلية (قصد مراسلة المتفقّد العامّ وطلب إرفاق مؤيّداته حسب نصّ بيان المجلس الأعلى للقضاء)، واصلت هيئة الدفاع ضغطها عبر نشر فيديوهات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، لفضح ما أسمته “محاولات إنقاذ البشير العكرمي من المحاسبة بتدخّل مباشر من قبل راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة)”. كما شرعت في نشر مقتطفات، من تقرير التفقدية العامة، تهمّ ملفّ بشير العكرمي على صفحتها الخاصة بتواريخ 05، 07، 09، 13، 19، 22 و24 جويلية 2021[2].
رغم صدور قرار مجلس القضاء العدلي القاضي بإيقاف البشير العكرمي عن العمل وإحالة ملفّه فورا إلى النيابة العمومية بتاريخ 13 جويلية 2021، واصلت هيئة الدفاع حملة الضغط عبر نشر فيديوهات لبعض أعضائها لشرح ملفّهم وعبر تنظيم لقاء مع مديرة مكتب المفوضيّة الساميّة لحقوق الإنسان بتونس[3] وتقديم شكاية للمقرّر الخاصّ باستقلال القضاء والمحاماة. كما تقدّمت أيضا بشكاية ضدّ وزيرة العدل آنذاك، حسناء بن سليمان، يوم 22 جويلية متّهمة إياها بإخفاء ملفات وعدم مدّ المجلس الأعلى للقضاء بالشكايات التي تقدّمت بها هيئة الدفاع في علاقة بملفّ البشير العكرمي لتعطيل النظر في شأنها بالجلسات التأديبية.
هكذا كانت الأجواء الخانقة بالبلاد والقضاء قبيل الانقلاب. ففي ظلّ انتشار الوباء وتهديد شبح الموت للملايين من التونسيين الذين كانوا يعيشون تحت وطأة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وعجز الحكومة عن مساعدتهم، كانت الأطراف السياسية المتنازعة تدفع بأزماتها للسلطة القضائية وتَستجلبُها وتُحكّمها قصد ضرب خصومها من جهة[4]، ومن أجل التضليل والهروب من المسؤولية إزاء تدهور الأوضاع من جهة أخرى. لكنّ السلطة القضائية وفي مقدمتها المجلس الأعلى للقضاء لم تُحسن قراءة الأوضاع السياسية ولم تحسن تقدير مدى حساسيتها وخطورتها عليها. وهو ما ساهم في إضعافها وإخراجها في صورة تتنافى تماما مع انتظارات المواطنين وآمالهم المعلّقة عليها كطوق نجاة قادر على حسم النزاعات وإنهاء حالة الفوضى.
في الأثناء، جاءت الإجابة من قصر قرطاج لتعصف بالجميع.
2. محطات المواجهة لنشوء سلطة 25 جويلية
لم يكن يوم 25 جويلية 2021 يوما عاديا في تاريخ تونس الحديث وإن لم تنبئ ساعاته الأولى بذلك. فقد بدأ التونسيون اليوم الحارّ جدّا، الذي يوافق الذكرى 64 لعيد الجمهورية، بموجة فرح إثر فوز السبّاح التونسي الشاب أحمد الحفناوي بميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية. من ثمّ، تواصلت أحداث ذلك اليوم، بِخروج عدّة مظاهرات بجهات مختلفة من البلاد كالعاصمَة وصفاقس وتوزر وسوسة، تمّ الحشد لها بدعوة من قبل عدة صفحات على الفايسبوك لأشخاص ذوي هوية سياسية غير معلومة ومن قبل ما عُرف بالمجلس الأعلى للشباب وهو تنظيم لا وجود قانوني له ولا يُعرف ممثلوه[5].
وفي حين شكّك السياسيون بمدى جدية هذه الدعوة للتظاهر ومدى استجابة الشارع لها، خصوصا في غياب أي مساندة لها من قبل المنظمات والأحزاب المعارضة، خرج آلاف المتظاهرين رافعين عدة شعارات أهمّها إسقاط النظام وحلّ البرلمان. واجهوا في العاصمة أعوان البوليس الذين أغلقوا عدة شوارع ومنعوا المتظاهرين من الوصول إلى مقرّ المجلس النيابي. وفي المناطق الأخرى، كانت المظاهرات أكثر عنفًا. فقد شهدت اقتحام مقرات لحزب حركة النهضة والحزب الدستوري الحرّ وحرق مُحتوياتهم.
أمّا في قصر قرطاج، فقد كانت الأوضاع تبدو من الخارج عادية في الساعات الأولى من ذلك اليوم. فقد استهلّ سعيّد أعماله بتهنئة الحفناوي المتحصّل على الميدالية الذهبية. ومن ثمّ، أشرف على موكب ترقية وتوسيم لعدد من الإطارات الطبية وشبه الطبية ينتمي بعضهم لقوات الجيش. ولكنّ المفاجأة الكبرى حصلت في ساعة متأخرة، حيث تمّ نشر فيديو لاجتماع طارئ لعدة قيادات عسكرية وأمنية يترأسه سعيّد الذي أعلن عن اتّخاذه عدة تدابير استثنائية “في كنف الشرعية الدستورية” بهدف الحفاظ على أمن البلاد وضمان السير العادي لدواليب الدولة، حسب تصريحه. وتمثّلت أهمّ هذه القرارات في:
1-تجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب لمدّة 30 يوما،
2-رفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء البرلمان،
3-إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه،
4-تولي السلطة التنفيذية كاملة بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة سيقوم بتعيينه فيما بعد،
5-ترؤس النيابة العمومية.
مثّل الإعلان رجّة غير مسبوقة في البلاد، تمّ استقبالها بهبّة شعبية مرحّبة بالقرارات، بينما استقبلتها النخبة السياسية والحقوقية بانقِسامات واختلافات عدة على مستوى القراءة وردة الفعل عليها. فما تمّ اعتباره انقلابًا وخروجًا عن النصّ الدستوري بالنسبة لبعض الأحزاب والجمعيات وأساتذة القانون، كان يُمثّل فرصةً ومسارا تصحيحيّا وعملاً وطنيا بالنسبة للبعض الآخر. بينما تمسّك آخرون بعدم جدوى معارضة هذه القرارات التي حظيَتْ بالاحتفاء الشعبي وعدم الانخراط في الدفاع عن المجلس النيابي الذي فقد الدعم والشرعية الشعبية وانتظار انجلاء الغموض الذي يُحيط بقرارات سعيّد ونواياه الدفينة لتعقّل الخطوات التي يجب اتخاذها. ورغم تذبذب المواقف وضعفها إزاء هذه القرارات واختلاف القراءات حول مدى احترامها لمقتضيات الدستور، عبّرتْ العديد من المنظمات والأحزاب عن قلقها[6] إزاءها وطالبت بتوفير جملة من الضمانات تحترم الحقوق والحرّيّات وتحافظ على التجربة الديمقراطية ومسارها.
وقد شكّلت قرارات 25 جويلية نقطة البداية لعملية وضع اليد ليس فقط على السلطة التشريعية والتنفيذية وإنّما أيضا على السلطة القضائية. تمّ العمل على إخضاع القضاء على مراحل عدّة، انطلاقا من محاولة وضع اليد على النيابة العمومية، مرورا بشيطنة القضاة وحلّ المجلس الأعلى للقضاء وختاما بإعفاء عشرات القضاة ودسترة “الوظيفة القضائية” وإنكار السلطة. جوبه هجوم السلطة بحراك قضائي شهد تطوّرا تصعيديّا طيلة هذه المراحل، ليشكّل بذلك واحدة من أهمّ جبهات المقاومة لسلطة 25 جويلية.
محاولة وضع اليد على النيابة العمومية: خطوة إلى الوراء
بعد الإعلان عن قرارات 25 جويلية وخصوصا قرار ترؤّس النيابة العمومية، غابت ردود أفعال أغلب الهياكل التمثيلية للقضاة. فلم تُعلن كلّ من نقابة القضاة التونسيين (التي لم تصدر موقفها من التغيرات السياسية إلّا في حدود 13 أوت، أي تقريبا بعد ثلاثة أسابيع من قرارات 25 جويلية) وجمعية القاضيات التونسيات، واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة دائرة المحاسبات، عن مواقفهم من ذلك القرار. وعليه، انفردت جمعية القضاة التونسيين بدعوة سعيّد لاحتِرام الضمانات التي يقتضيها النظام الديمقراطي من تفريق بين السلط كما تمسّكت باستقلال النيابة العمومية وعلى ضرورة النأي بها وبالقضاء عموما عن كل توظيف سياسي[7].
وقد تم التراجع لاحقا عن إعلان ترؤّس النيابة العمومية في خطاب الرئيس، من دون الإفصاح عن أسباب ذلك. إذ لم يتم تضمين القرار الخامس في البيان المكتوب الذي وقع نشره على صفحة الرئاسة بالفايسبوك، وبالأخصّ في الأوامر الرئاسية المنشورة بالرائد الرسمي. المؤكّد أنّ هذا التراجع كان نتيجة لضغوطات عدة. فقد واجه هذا القرار معارضة المجلس الأعلى للقضاء والعديد من المنظمات والسياسيين والمتابعين خصوصا من الخارج. فقد قام سعيّد، يوم 26 جويلية، بلقاء القاضي يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والقاضية مليكة المزاري، رئيسة مجلس القضاء العدلي، والقاضي عبد الكريم راجح، نائب رئيس مجلس القضاء الإداري. وقد أفاد القاضي بوزاخر في المقابلة التي أجريناها معه في إطار هذه الدراسة[8] بأنهم عبّروا، خلال اللقاء الذي دعاهم إليه سعيّد، عن معارضتهم لهذا القرار معلّلين ذلك بأنّ أعمال النيابة العمومية وتنظيمها تخضع للنصوص القانونية وأنّ القضاء مستقلّ عن السلطة التنفيذية. وهو ما عبّر عنه المجلس الأعلى للقضاء علنا في بيانه المقتضب الذي وقع نشره بذات اليوم وهذا نصّه:
“التقى وفد عن المجلس الأعلى للقضاء متكون من رئيس المجلس ورئيسة مجلس القضاء العدلي ونائب رئيس مجلس القضاء الإداري، اليوم 26 جويلية 2021 رئيس الجمهورية بدعوة منه.
وتمّ التأكيد خلال اللقاء على استقلالية السلطة القضائية وضرورة النأي بها عن كلّ التجاذبات السياسية وأن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ويضطلعون بمهامهم في نطاق الدستور والقانون في حماية الحقوق والحريات وأن النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي يتمتع أفرادها بنفس الحقوق والضمانات الممنوحة للقضاء الجالس ويمارسون مهامهم في نطاق ما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل.”
أثار موقف المجلس الأعلى للقضاء، وتركيز البيان على النقطة المتعلقة بالنيابة العمومية فقط، قراءات مختلفة خصوصا في صفوف القضاة. فهناك من اعتبر الدفاع عن استقلالية النيابة العمومية فقط خطوة غير كافية بالمقارنة مع أهمية الأحداث، مطالبين أيضا بالتصريح بعدم دستورية ما قام به سعيّد وعدم صحّة تأويله لنصّ الدستور خصوصا في غياب المحكمة الدستورية. بينما اعتبر صفّ آخر من القضاة بأنّ المجلس الأعلى للقضاء لا يتمتّع بصلاحية النظر في مدى دستورية قرارات الرئيس وأنّ النيابة العمومية قد تُصبح تحت إمرته بحكم الواقع إذا ما أسند لنفسه مهام وزير العدل بالإنابة، في ظلّ عدم تنقيح مجلة الإجراءات الجزائيّة لملاءمتها مع ما اقتضاه دستور 2014 في هذا الجانب. تذبذب الساحة القضائية كان شبيها بتردّد المنظّمات وبعض السياسيين الذين اكتفى جلّهم بالدعوة لاحتِرام استقلالية النيابة العمومية من دون الخوض في الدور الذي كان يُمكن أن تؤديه السلطة القضائية لإيقاف مشروع سعيّد بتعلّة النأي بها عن الصراع السياسي. تململ وخوف عمّقه غياب مواقف الهياكل التمثيلية للقضاة فيما عدا جمعية القضاة التونسيين التي لم تكتفي بالدفاع عن استقلالية النيابة العمومية بل عرّجت على ضرورة التمسّك بالفصل بين السلط كركيزة للنظام الديمقراطي، وقد أثبتت الأحداث التالية صحّة قراءتها السياسية لما كان يحصل واستباقها للمعارك التي ستدور في المرحلة القادمة.
الوضع تحت الإقامة الجبرية: اتحاد القضاة الإداريين يفضح الضغوط على المحكمة الإدارية
لم يدم تراجع سعّيد في الجولة الأولى من المواجهة طويلا. فبعد تنظيم ندوة صحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين بتاريخ 28 جويلية وجّهت خلالها اتهامات مباشرة لحركة النهضة ورئيسها في علاقة بجرائم الاغتيالات وإدارة الجهاز السري، تمّ الإعلان عن وضع البشير العكرمي تحت الاقامة الجبرية من قبل وزارة الداخلية بتاريخ 30 جويلية من دون إعلام المجلس الأعلى للقضاء بذلك ومن دون أي تدخّل قضائي في القرار، وذلك من خلال اللجوء إلى تطبيق الأمر عدد 50 لسنة 1978 المنظم لحالة الطوارئ. هنا أيضا تفرّدت جمعية القضاة التونسيين في استنكار القرار من خلال توجيهها مراسلة للمجلس الأعلى للقضاء مؤكّدة أنّ تجاوز صلاحيات المجلس عند تطبيق الإقامة الجبرية على القضاة ومحاسبتهم من شأنه أن يرسي مناخ خوف وترهيب في صفوف القضاة ممّا يؤثّر حتما على دورهم في حماية الحقوق والحريات.
امتدّ العمل بعد ذلك بآلية الوضع تحت الإقامة الجبرية بموجب قرارات إدارية لتشمل العديد من السياسيين والقضاة وكبار الموظفين، وهو ما دفع العديد منهم لتقديم شكايات لدى المحكمة الإدارية ضدّ وزير الداخلية. وإذ مثّل لجوء ضحايا هذه القرارات إلى القضاء قصد الدفاع عن حرية التنقّل، أوّل امتحان لإحدى مؤسسات السلطة القضائية، وتحديدا المحكمة الإدارية فيه، فإنه شكّل أيضا منطلقا لمواجهة قضائية جديدة تولاّها اتحاد القضاة الإداريين هذه المرة. بدأت هذه المواجهة بتصريح القاضية رفقة مباركي (رئيسة اتحاد القضاة الاداريين) بأنّ المحكمة الإدارية تتعرض لضغوطات عديدة خلال دراستها لهذه الشكايات. كما أعقبها بيانات وتصريحات مندّدة بهذه الانتهاكات من قبل عدة منظمات (كالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية وجمعية القضاة التونسيين).
كما سُجّل صدور بيان موقّع من قبل 45 قاضيا وقاضية يستنكر هذه الإجراءات المقيّدة للحرية. مبادرة القضاة “الموقّعين” لم تكن الأولى من نوعها. فقد سبق لهذه المجموعة أن وقّعت على بيانات أخرى متعلّقة بمعركة “نزاهة القضاء” طيلة الأشهر السابقة لـ 25 جويلية 2021 كما سبق بيانه. لن يُصدر القضاة “الموقّعون” بعد ذلك بيانات أخرى بل سيلتفّون حول الجمعيّة في بقية المواجهات لمعاضدة جهودها. ورغم هذه الاعتراضات، رفض الرئيس الأول للمحكمة الإدارية مطالب إيقاف تنفيذ قرارات الإقامة الجبرية، مؤيدًا إجراءات السلطة ومخالفًا فقه القضاء الإداري الذي استقرّ على عدم شرعيّة هذه القرارات والأساس القانوني الذي تستند له (الأمر عدد 50 لسنة 1978 المنظّم لحالة الطوارئ). وقد شكّلت قرارات المحكمة الإدارية صدمة في صفوف الحقوقيين والقضاة، كما أثارت سخرية العديد من المتابعين خصوصا بعد رفع عدد من هذه الإجراءات من قبل وزارة الداخلية أياما قليلة بعد صدور قرار المحكمة. وهو ما قد يكون دليلا على أهمية تأثير حالة الرفض والاستنكار التي عبّرت عنها أطراف عدّة في تراجع السلطة وإن كان بصفة نسبيّة.
صدور الأمر 117: لحظة اللاّحراك
لم يمضِ سوى شهريْن على إعلان 25 جويلية، حتّى أصدر قيس سعيّد الأمر الرئاسي[9] عدد 117 في 22 سبتمبر 2021 الذي أطاح بدستور 2014 وقدّم من خلاله تنظيما جديدا للسلط واستحوذ بمقتضاه على السلطة التشريعية والتنفيذية كاملة. فمكّن سعيّد نفسه من صلاحية سنّ القوانين عبر نشر مراسيم بكافة الاختصاصات حتى تلك المتعلقة بتنظيم العدالة والقضاء ونصّب نفسه الرئيس الوحيد للسلطة التنفيذية (خلافا لدستور 2014 الذي جعلها برأسين). حصّن سعّيد سلطته التشريعية بإقرار عدم قابلية مراسيمه لأيّ وجه من الطعون كما نصّ على أنه يتواصل العمل بتَوطئة الدستور وبالبابيْن الأول والثاني منه، وبِبعض الأحكام الأخرى ما لم تتعارض مع أحكام هذا الأمر الرئاسي. وهو بذلك قلبٌ للقواعد القانونية وهرميّتها وإعلاء للأمر 117 على حساب دستور البلاد الذي تمّ إعداده والتصويت عليه من قبل مجلس تأسيسيّ منتخب. بالاضافة لكلّ ما سبق، ألغى سعيّد بصريح نصّ هذا الأمر الرئاسي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، المؤسسة الوحيدة التي كان بإمكانه أن يطوّر صلاحياتها وأن يجعلها رقيبة لكلّ أعماله لو كان حريصا على خلق سلطة توازن سلطته وتمنعه من الاستبداد. كما أفصح، في ذات الأمر الرئاسي، عن نيّته القيام بتعديلات متعلقة “بإصلاحات سياسية”، تمّ تتويجها فيما بعد بطرح دستور جديد انفرد بإعداده.
بعد استحواذ سعيّد المطلق على السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، بات من الجليّ أنّ المرحلة المقبلة ستدور حول ما تبقّى من مؤسسات للحكم وبالتالي حول السلطة القضائية وصلاحياتها. ولكن، رغم خطورة الأمر الرئاسي المذكور ورغم وضوحه في علاقة بمشروع سعّيد وما يمثّله من خطورة على السلطة القضائية واستقلالها، لم تعبّر الهياكل التمثيلية القضائية، بدون استثناء، عن أيّ موقف كان من أحكامه، كما لم يصرّح المجلس الأعلى للقضاء عن أيّ رأي فيما يخصّ السلط المنتزعة وإيقاف العمل بالدستور خاصة في علاقة بالباب المتعلّق بالسلطة القضائية.
لقد صمتت المؤسسات القضائية والهياكل التمثيلية للقضاة أمام السقوط المدوّي لدستور 2014 ومؤسساته ليس فقط عبر امتناعها عن إبداء موقفها ممّا كان يحصل، ولكن أيضا من خلال امتناع المحكمة الإدارية عن النظر في الطعون المقدمة على أنظارها على الأمر 117. فقد أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية، يوم 25 نوفمبر 2021، عن تلقّي المحكمة ما لا يقل عن 15 طعنا، منها ما تعلق بعدم شرعية الأمر 117 برمّته، ومنها ما تعلّق ببعض أحكامه. ولكن ولحدود كتابة هذه الأسطر، لم تُصرّح المحكمة الإدارية بأيّ حكم في هذه الطعون ولم تُعلن عن أيّ قرارات فيما يخُصّها. في الأثناء، نظرت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في عريضة الدعوى التي رفعها، يوم 21 أكتوبر 2021، المحامي إبراهيم بلغيث، ضد الجمهورية التونسية وأصدرت حكما يقضي بإلزام الدولة التونسية بإلغاء الأمر الرئاسي عدد 117 والأوامر الرئاسية المتعلّقة بإعفاء الحكومة وتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب. كما دعتْ فيه الدولة التونسية للعودة إلى الديمقراطية في أجل سنتيْن من تاريخ تبليغها بالحكم واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية في غضون ذلك لإرساء المحكمة الدستورية وإزالة كافة العوائق القانونية التي تحول دون ذلك.
أمّا في خصوص جمهور القضاة، فباستثناء بعض الأصوات التي رُفعت بصفة فردية لمعارضة قرارات سعيّد ونصوصه القانونية، لم نوثّق تعبيرات أو تحرّكات جماعية مناهضة لهذا الأمر أو مدافعة على دستور 2014. لم يكن الجسم القضائي استثناء، بل أنّ بعض الأجسام الأخرى، ومنها المحاماة، انخرطت بعميدها ومؤسساتها في مسار الرئيس، وهي التي تحمل تقاليد المواجهة السياسيّة للسلطة.
قد يبرّر صمت الجسم القضائي بواجب التحفّظ أو موازين القوى السياسيّة واتّساع التأييد الشعبي للرئيس، وضرورة عدم “تسييس” القضاء أو رميه في خندق الصراع السياسي. ولكنّه يعكس أيضا ضعف التشبّث بالقيم الديمقراطية ونقص الوعي بالدور المفصليّ الذي يقع على عاتق النخب والمؤسسات عموما، والسلطة القضائية بالأخصّ، في الدفاع عن الديمقراطية والحريات ودستور البلاد. وهي حالة عامّة لدى القسم الأكبر من النّخب، لم تقتصر على القضاة.
في الأثناء، كان الرئيس يمضي في ملاحقة خصومه ومعارضيه باسم “المحاسبة”. فتعدّدت المحاكمات السياسيّة، التي مرّ جلّها عبر القضاء العسكري. إذ لم تجد ضغوط الرئيس، خلال الأشهر الأولى بعد 25 جويلية 2021، استجابة كافية من الجهاز القضائي. بل تعدّدت الشهادات حول “مقاومة سلبيّة” للتعليمات، عجّلت مرور الرئيس إلى السرعة القصوى في مسار إخضاع القضاء. لقد ساهم خيار تفادي التصدّي المباشر من طرف القضاء بمحاكمه ومؤسّساته وهياكله التمثيليّة لمشروع الرئيس، بصرف النظر عن مبرراته الواقعيّة وعن السياق العامّ في تلك الفترة، في تعبيد الطريق أمام سعيّد لمزيد احتكار السلطة. فكانت الفريسة القادمة لا محالة هي القضاء نفسه.
[1] أنظر الحوار الذي أجرته المفكرة مع القاضي البشير العكرمي والذي تناول مختلف الاتهامات الموجهة له:
“المفكرة القانونية” تحاور القاضي بشير العكرمي: حين كشف البحث تورط مسؤول قضائي بالفساد تم نقلي، جانفي 2021.
[2] الصفحة الرسمية لهيئة الدفاع عن الشهيدين على منصّة الفايسبوك تحت عنوان “هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد براهمي“.
[3] شاركت هيئة الدفاع في هذا اللقاء رفقة ممثلين عن أربع منظمات (الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية).
[4] مهدي العش، “القضاء الجزائي كساحة جديدة للمعارك السياسية: الأسباب عديدة، والجميع خاسرون”، العدد 20 من مجلة المفكرة القانونية – تونس بعنوان “قضاء تونس في زمن الياسمين”، جانفي 2021.
[5]كريم المرزوقي، “25 جويلية.. يوم استثنائي حمّال دلالات كثيرة”، العدد 23 من مجلة المفكرة القانونية – تونس بعنوان “زلزال ديمقراطية فتية”، نوفمبر 2021.
[6]أميمة مهدي، “مواقف المنظمات المدنية في تونس: اختلاف في تأويل النصّ واشتراك في الخوف على الحريات”، المفكرة القانونية، 18 أوت 2021.
[7] جمعية القضاة التونسيين (2021). بيان، بتاريخ 27 جويلية 2021.
[8] تمّت المقابلة يوم 13 أكتوبر 2022 في إطار العمل البحثي لهذه الدراسة.
[9] أمر رئاسي عدد 117 لسنة 2021 مؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 يتعلق بتدابير استثنائية.
