• نشرت النسخة الأولى من هذه المقالة بتاريخ 18/08/2021 وعدل عليها بتاريخ 12/02/2021                                                                                                                                               

استفاق المجتمع المدني في 25 جويلية على وقع أحداث مُتسارعة شملتْ تحرّكات احتجاجية في الجهات بأعداد لم تكن متوقّعة، وتعرّضت خلالها مكاتب حركة النهضة للحرق وإيقاف العديد من الشباب. وقد انتهتْ الأحداث في اليوم ذاته بإعلان رئيس الجمهوريّة قيس سعيِّد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال مجلس نوّاب الشعب ومنع دخول رئيسه راشد الغنوشي وبعض النوّاب مقرّ المجلس من قِبل جنود من الجيش الوطني. تسارُع الأحداث وأهمّيّتُها وثقلُ وقعها وانعكاساتُها أربكت العديد من الفاعلين السياسيين ومنظّمات المجتمع المدني، ممّا أخّر صدور مواقفهم وتصريحات ممثّليهم. ولعلّ أهمّها موقف الاتّحاد العامّ التونسي للشغل الذي اعتبره العديد مرجعياً وانتظره باعتباره بوصلة المواقف الرسمية في تلك اللحظة.

تأويل الفصل 80 يشتّت منظّمات المجتمع المدني

بدأ غموض المواقف وتردّدها بالانقشاع بعد لقاء قيس سعيِّد عدداً من ممثّلي المنظّمات والجمعيّات، كالاتّحاد العامّ التونسي للشغل ومنظّمة الأعراف والهيئة الوطنية للمحامين ونقابة الصحافيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعيّة التونسية للنساء الديمقراطيات. لقاء تواترت إثره المواقف وتباينت على مستوى القراءات القانونية لهذه القرارات والمطالب المقدّمة والمتعلّقة بالفترة القادمة.

فمن الناحية القانونية، اعتبرتْ الجمعيّة التونسية للنساء الديمقراطيات أنّ قيس سعيِّد بالغ في تأويله مقتضيات الفصل 80. كما ارتأتْ منظّمة البوصلة أنّ تجميد نشاط مجلس نوّاب الشعب لا يدخل ضمن التدابير الاستثنائية التي يمكن اتّخاذها نظراً إلى وضوح النصّ الدستوري الذي يشير إلى بقاء هذا المجلس بحالة انعقاد دائم. هذا وعبّرت منظّمة أنا يقظ عن خوفها تجاه ما أُعلِنَ من تدابير لما تحمله من تأويل جرّد الفصل الدستوري ممّا اعتبرته “صمّامات الأمان الضامنة للحدّ الأدنى من الرقابة المتبادَلة بين السلط”. أما الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، فعبّرت عن خشيتها من مَرْكَزَة السّلطات الثلاث لدى رئاسة الجمهوريّة ودعت قيس سعيِّد إلى العودة إلى الشرعيّة الدستورية في أقرب الآجال.

لكنّ مجموعة أخرى من الجمعيّات[1]، على رأسها جمعيّة “بيتي” والجمعيّة التونسية للدفاع عن الحرّيّات الفردية، كانت أكثر وضوحاً وصرامة في موقفها الرافض للتدابير الاستثنائية، حيث أعلنتْ صراحةً في بيان لها أنّ ما قام به قيس سعيِّد انقلاب على الدستور وأنّ تأويله للفصل 80 خاطئ دستورياً وتعسّفي سياسياً ولا يتماشى مع نصّ وروح الدستور.

في المقابل، ساندتْ الجمعيّة التونسية للمحامين الشبّان القرارات المُعلَنة لما تمثّله من استجابة حرفية للمطالب الشعبية على حدّ تعبيرها. وطالب الاتّحاد العامّ التونسي للشغل بالتمسّك بالشرعية الدستورية بدون أيّ إشارة أخرى إلى قراءته لمدى ملاءمة التدابير النصّ الدستوري. وقد تحفّظت منظّمات كثيرة ورفضت أخرى الخوض في نقاش مدى دستوريّة قرارات رئيس الجمهوريّة، خصوصاً في ظلّ غياب المحكمة الدستورية التي تمثّل المؤسّسة الدستورية الوحيدة المخوَّلة البتّ في هذا الموضوع، بحيث بقيتْ متأثّرة بحالة الاحتفاء الكبير في أوساط شريحة واسعة من المجتمع التونسي عقب الإعلان عن القرارات الرئاسية مساء 25 من جويلية.

خارج تأويلات النصّ: نقاط التقاطع بين فسيفساء المنظّمات والجمعيّات

رغم اختلاف المواقف من مدى شرعيّة القرارات المعلَن عنها ومدى احترامها لمقتضيات الدستور والمبادئ الديمقراطية، التقتْ منظّمات المجتمع المدني حول المطالبة بتوفير جملة من الضمانات تحترم الحقوق والحرّيّات وتحافظ على التجربة الديمقراطية ومسارها. كما تمسّك معظم المنظّمات بضرورة تقديم خارطة طريق تشاركية وواضحة المعالم لمرحلة ما بعد 25 جويلية. فقد عبّر الاتّحاد العامّ التونسي للشغل عن وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس بجملة من الضمانات الدستورية التي حوْصَلتْها المنظّمة الشغّيلة أوّلاً بتحديد أهداف هذه التدابير ومدّتها بدون توسّع أو اجتهاد. ثانياً، ضمان احترام الحقوق والحرّيّات وضرورة الاحتكام إلى الآليّات الديمقراطية والتشاركية لتحقيق أيّ تغيير سياسي، والتأكيد أخيراً، على ضرورة إعداد خارطة طريق تشاركية واضحة تُسطّر الأهداف والوسائل والرزنامة. أمّا الجمعيّة التونسية للنساء الديمقراطيات فأكّدت ضرورة تحديد المدّة الزمنية لهذه التدابير الاستثنائية. كما شدّدت رئيستها والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على ضرورة التقيّد بمدّة الثلاثين يوماً، في إشارة إلى المدّة المطلوبة التي يتوجّب انقضاؤها قبل فتح باب الطعن في هذه الإجراءات كما ينصّ عليه الفصل 80 من الدستور واعتبارها من قِبل البعض المدّة الزمنية المنطقية والمسموح بها لعدم الخروج عن الشرعية الدستورية.

لم يكتفِ بعض المنظّمات بالإشارة إلى مسار الخروج من الحالة الاستثنائية وضمان المكتسبات الديمقراطية، فطالبت، على غرار الاتّحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والجمعيّة التونسية للنساء الديمقراطيات، بتشكيل حكومة نوّهت الجمعيّة النسوية أن تكون مصغّرة وتحترم مبدأ المناصفة.

من جهتها، لم تقتصرْ مطالب الجمعيّة التونسية للمحامين الشبّان والهيئة الوطنية للمحامين في تونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعيّة التونسية للنساء الديمقراطيات على توفير ضمانات حول مصير الحرّيّات في البلاد أو وضع خارطة طريق واضحة المعالم للمرحلة المقبلة، بل توسّعت نحو ضرورة فتح ملفّات الإرهاب والفساد في جميع المجالات، المالية والسياسية والإدارية والانتخابية، ومحاسبة المتورّطين مع ضمان المحاكمة العادلة والحقّ في الدفاع. وإن كانت الجمعية التونسية للقضاة قد التقتْ مع المنظّمات الأخرى حول المطالبة بمحاسبة الفاسدين، فقد أشارتْ صراحة إلى وجوب اضطلاع النيابة العمومية بهذا الدور لما لها من مسؤوليّة في حماية المجتمع والدولة من الجريمة، خصوصاً بعد إعلان رئيس الجمهوريّة نيّته ترؤّس النيابة العمومية قبل أن يتراجع لاحقاً بدون الإفصاح عن ماهيّة هذه الخطوة، إن كانت إرجاء أو نيّة في عدم تضمينها صراحة في جملة القرارات المنشورة بالأوامر الرئاسية إلى حدّ الآن والاكتفاء بإعفاء وزيرة العدل فقط.

حرّيّة الإعلام وهاجس العسكرة تؤرّق المنظّمات الحقوقية والنقابية

على صعيد آخر، دعا الاتّحاد العامّ التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعيّة التونسية للنساء الديمقراطيات إلى تحييد المؤسّسة العسكرية والنأي بها عن كلّ التجاذبات السياسية والحفاظ على مدنية الدولة وأمن البلاد بدون الانزلاق نحو العنف أو الممارسات الديكتاتورية. دعوة مثّلت إشارة واضحة إلى عمليّة تطويق مقرّ المجلس النيابي بواسطة قوّات الجيش والحضور اللافت للمؤسّسة العسكرية في مختلف الإطلالات الإعلامية لرئيس الجمهوريّة قيس سعيِّد، التي برزتْ بشكل جليّ خلال الإعلان عن التدابير الاستثنائية.

كما عبّرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، وغيرها من مكوّنات المجتمع المدني، عن قلقها وتخوّفها من التهديدات المحدقة بحرّيّة التعبير وحرّيّة الصحافة والزجّ بوسائل الإعلام في الصراعات السياسية، خصوصاً بعد حادثة منع بعض الضيوف من دخول مقرّ التلفزة التونسية يوم 28 جويلية التي انتهت بإقالة مديرها من قِبل رئاسة الجمهوريّة، إضافة إلى غلق مكتب قناة الجزيرة في تونس في تاريخ 26 جويلية بدون تقديم أيّ توضيح للرأي العامّ أو احترام الإجراءات القانونية بحسب بيانات[2] هذه الأخيرة.

غير أنّ مسار العلاقة بين نقابة الصحافيين وقصر قرطاج ووزارة الداخلية تدهور بشكل سريع خلال الأسابيع اللاحقة، حيث تتالت الاعتداءات التي طالت منظوري القطاع من بداية شهر سبتمبر، خلال وقفة احتجاجية تعرّض خلالها الصحافيون إلى العنف الماديّ، حتّى تاريخ 29 سبتمبر 2021، حيث تزايدت المضايقات الأمنية لمهنيي القطاع سواء في الإعلام الخاصّ أو العمومي. دفع هذا التصعيد النقابة إلى إصدار بيان[3] شديد اللهجة في اليوم ذاته، اعتبرتْ فيه تواصل الاعتداءات الأمنية انعكاساً واضحاً لتواصل دولة البوليس وعدم القطع مع سياسات المنظومات السابقة ومؤشّراً إلى المخاطر التي تهدّد حرّيّة الإعلام، مشيرةً إلى أنّ منظوريها مستعدّون لخوض جميع التحرّكات النضالية الضرورية للتصدّي لمثل هذه الممارسات القمعية بحسب ما جاء في البيان المذكور.

من القلق إلى محاولة تفعيل آليّات الرقابة

إنّ القلق الشديد إزاء أيّ انتكاسة تمسّ المكتسبات التي تمّت مراكمتها خلال العشريّة الأخيرة على صعيد الحقوق والحرّيّات، والتخوّف من الارتداد عن المسار الديمقراطي رغم التطمينات المتكرّرة من قِبل رئاسة الجمهوريّة، كان الدافع الأساسي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وجمعيّة القضاة التونسيين والجمعيّة التونسية للمحامين الشبّان والجمعيّة التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعيّة النساء التونسيات للبحث حول التنمية، إلى تكوين ما أسموها لجنة عمل مشتركة والإعلان عنها يوم 5 أوت بهدف متابعة تطوّرات الوضع السياسي وتقلّباته ورصد كلّ الانتهاكات التي تهدّد الحقوق والحرّيّات والعدالة وكرامة المواطنين.

في بيانها المشترك الأوّل للرأي العامّ، تطرّقت هذه اللجنة إلى نقاط عدّة طالبت بها سابقاً المنظّمات المكوِّنة لها كما أكّدت على ضرورة محاسبة الفاسدين والقطع مع الإفلات من العقاب وتكوين لجنة للتحقيق في جرائم الفساد منذ سنة 2001 وعدم المضيّ في التوافق أو التسوية. وتأتي هذه النقطة بالذات ردّاً مباشراً على الدعوات التي أطلقتها منظّمة الأعراف وبعض الأطراف السياسية، كحركة النهضة، لفتح باب الحوار والبحث عن حلول في إشارة إلى الحوار الوطني الذي خاضته المكوِّنات السياسية والمدنية في سنة 2013 والذي يعتبر البعض أنّه كان وسيلة للتبييض والتسوية ومخرجاً آمناً لحركة النهضة بعد موجة الاغتيالات السياسية التي شهدتْها البلاد تلك السنة.

اللافت للاهتمام في بيان اللجنة المشتركة أنّها عبّرت صراحة عن رفضها القطعي لأيّ تمشٍّ أو مسار يصبّ في سياسة المحاور، واستنكرت التدخّل الأجنبي والإقليمي في الشأن التونسي لحماية ما أسمتْه منظومة حكم فاسدة أو للتهديد بالهجرة غير النظامية والإرهاب بما يتعلّق بالتصريحات المختلفة لجهات داخلية وأجنبية وتواتر الاتّصالات واللقاءات التي أجرتها رئاسة الجمهوريّة وجمعتْها بعدّة دول أجنبية خلال الأيّام التي أعقبتْ الإعلان عن التدابير الاستثنائية.

تطوّر موقف المنظّمات المشترك بتطوُّر خطورة الأحداث ووقعها. فعبّرت كلٌّ منها عن رفضها واستهجانها لعمليّة تسليم اللاجئ السياسي الجزائري سليمان بوحفص، واستنكرت اعتداء أعوان الأمن بالعنف على المتظاهرين المطالبين بفتح ملفّات الاغتيالات والتسريع بالبتّ فيها. كما ارتفع صوتها الرافض للمسار الذي انتهجه رئيس الجمهوريّة، خصوصاً بعد صدور الأمر الرئاسي[4] عدد 117 المتعلّق بسنّ تدابير استثنائية جديدة تنظّم السلط وتمكّن رئيس الجمهوريّة من صلاحيّة التشريع والاستحواذ على كامل السلطة التنفيذية، معتبرةً إيّاه مؤشّراً خطيراً إلى إرساء الحكم الشمولي والفردي.

موقف الاتّحاد العامّ التونسي للشغل؛ استراتيجيّة أم تردّد؟

شارك الاتّحاد العامّ التونسي للشغل في الاجتماع الأوّل للمنظّمات المذكورة سابقاً لتدارس الوضع، إلّا أنّ المنظّمة الشغيلة نفتْ لاحقاً توقيعها أيّ بيان مُشترك يجمعها مع هذه المنظّمات مقرِّرَةً بذلك التموقع وخوض غمار هذه المرحلة الدقيقة على مسافة من بقيّة الجمعيّات والمنظّمات. اختيار يدافع عنه البعض بحجّة الأسبقيّة والنضال التاريخي للمنظّمة الذي يجعلها تتبوّأ موقعاً متميزاً ومتقدّماً على المنظّمات الأخرى. ويدافع عنه آخرون بحجّة موازين القوى التي تميل إلى صالح الاتّحاد العامّ ووزنه وامتداده في الشارع التونسي الذي تفتقده هذه المنظّمات ويجعل من الاتّحاد أقوى لاعب سياسي في الساحة بعد تراجع دور الأحزاب منذ 25 جويلية.

تمسّك الاتّحاد العامّ التونسي للشغل بهذا الموقع الذي يضعه على مسافة من بقيّة المنظّمات، وفضّل المجاهرة بتقرّبه من بعض الأحزاب وقادتهم رغم الردّ القوي الذي قدّمه رئيس الجمهوريّة على طلب المنظّمة المتمثّل في ضرورة تقديم خارطة طريق وتعيين رئيس حكومة. ردّ مباشر جاء بالتوازي مع انقطاع الاتّصالات بين الرئاسة والمنظّمة الشغّيلة وفي ظلّ تواتر تصريحات الأمين العامّ للاتّحاد العامّ التونسي للشغل الذي استنكر تفرّد رئيس الجمهوريّة بأخذ القرار وعدم إشراك أيّ جهة لمناقشة مآل التدابير الاستثنائية. استياء تجلّى في أكثر من مناسبة عبر التأكيد المتواصل لقيادة المنظّمة عن استعدادها التامّ لخوض المعارك الكبرى إن اقتضت المصلحة الوطنية ذلك وتذكيرها بنضالات منظوريها وعدم خضوع الاتّحاد للابتزاز السياسي وفشل محاولات كسره من قبل العديد من الحكومات.

خطاب تصعيدي تراجع نسبياً بعد صدور الأمر الرئاسي عدد 117 الذي مثّل نقطة فارقة. إذ أعلن فيه الرئيس إيقاف العمل بأجزاء عدّة من الدستور، وبالتالي الخروج عن الشرعيّة الدستورية ونيّته تغيير النظام السياسي عبر طرح مقترحاته على الاستفتاء.

تدخل تونس مرحلة جديدة، خصوصاً بعد صدور الأمر المذكور وفي ظلّ تشعّب الأزمات الراهنة في الداخل التونسي وتعقيدات المصالح على المستوى الإقليمي. مرحلة دقيقة، تحمل في طيّاتها صعوبات عدّة تواجه القوى المدنية التونسية التي تمثّل آخر جدار صدّ لكلّ تراجع أو ارتداد عن المكتسبات المتعلّقة بالحقوق والحرّيّات. ورغم الفشل النسبي لهؤلاء الفاعلين في تجميع الشرائح المجتمعية حول المبادئ الحقوقية طيلة السنوات العشر المنقضية، وتشتُّت المواقف والقراءات لمختلف التدابير الاستثنائية الأخيرة، يفرض الواقع السياسي تحدّياً جديداً على هذه المنظّمات يقتضي تجميع ورصّ الصفوف للدفاع عن الحرّيّة وتكريس المبادئ الديمقراطية في تونس.

نشر هذا المقال في العدد 23 من مجلة المفكرة القانونية – تونس. لقراء مقالات العدد اضغطوا على الرابط ادناه

زلزال ديمقراطيّة فتيّة

[1] بيان مشترك تحت عنوان “يوم عيد الجمهورية، الانقلاب على دستور الجمهوريّة الثانية!” في تاريخ 27 جويلية 2021.

[2] قوات الأمن تقتحم مكتب الجزيرة في تونس وتطرد جميع العاملين، 26 جويلية 2021.

[3] بيان صادر عن النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في تاريخ 29 سبتمبر 2021.

[4] أمر رئاسي عدد 117 لسنة 2021 مؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 يتعلّق بتدابير استثنائية.