قضت محكمة جنح مستأنف الخانكة اليوم بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقاضي  بالسجن 10 سنوات لنائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، وحبس ثلاثة ضباط بالقسم ذاته لمدة سنة ومع إيقاف تنفيذ العقوبة، وذلك في القضية رقم 5144 لسنة 2013 والمعروفة إعلاميًا "بسيارة ترحيلات أبو زعبل"، وإعادة الأوراق إلى النيابة العامة وتكليفها باستكمال التحقيقات.

تعود وقائع القضية إلى 18 أغسطس 2013 عندما تسبب المتهمون بقتل 37 متهمًا وإصابة 4 آخرين عن طريق إلقاء قنبلة غاز مسيلة للدموع داخل سيارة الترحيلات التي تقل المتهمين من قسم شرطة مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل.

جدير بالذكر، أن نيابة الخانكة الجزئية قد وجهت للمتهمين تهم القتل والإصابة بطريق الخطأ والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى ولو كانوا متهمين، ذلك بعدما أمر النائب العام المستشار هشام بركات بحبس هؤلاء المتهمين على ذمة التحقيقات نظرًا لتوجيه اتهامات لهم تتعلق بالقتل العمد والشروع فيه. حيث أن النيابة العامة انتهت إلى عدم توافر نية القتل العمد.
وكنت النيابة العامة والمحكمة المختصة قد وقعتا في خطأ فادح يتمثل في عدم استيعاب أركان الجريمة وعناصرها القانونية والظروف المؤثرة على العقوبة عند وصف التهمة، وذلك لأنه كان يتعين على النيابة العامة أولا إرسال أوراق القضية إلى محكمة الجنايات لا الجنح وذلك لأن الجرم المرتكب من قبل المتهمين يتوافر فيه أركان جريمة القتل العمد، وذلك لأن من ألقى الغاز الخانق داخل سيارة مغلقة يعرف جيدًا نتيجة هذا الفعل وهو القتل، أو الشروع فيه بالنسبة للناجين من المتهمين.

كما أن المحكمة لم تستعمل سلطتها المخولة لها بموجب المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز لها تغيير الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل الاتهام بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة، على أن تقوم بتنبيه المتهم بهذا التغيير وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه.