جلسة جديدة في قضية تلوث نهر الليطاني انعقدت بتاريخ 27 شباط 2019 أمام القاضي المنفرد الجزائي في زحلة محمد شرف، تم خلالها النظر في 31 ملفاً تعود لمعامل ومنشآت صناعية.

الجلسة كانت مخصصة لتسليم تقارير الخبراء الذين كشفوا على المؤسسات المدعى عليها. لكن لم يتم إبلاغ الفرقاء (وبخاصة مصلحة الليطاني) إلا تقريرا واحدا.

في ثلاثة ملفات منها، ثبت أن أحد الخبراء ما يزال متقاعسا عن الكشف على المنشآت المكلف بها من دون إعلام المحكمة أو الفرقاء بأي مبرر. لذا، قرر القاضي شرف إعادة تبليغ ذاك الخبير بضرورة الكشف على المؤسسات المشمولة في التكُليف تحت طائلة تعيين خبير آخر، بحسب ما ينقله لـ “المفكرة” وكيل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المحامي علي عطايا. ومن جهة أخرى، يفيد عطايا بأن “المحكمة قررت عدم تبليغنا نحو ثلاثة تقارير إلى حين تسديد المدعى عليهم التكاليف الإضافية لأتعاب الخبراء”. ويضيف، “تبين في تقارير أخرى أن المختبرات لم تُنجز نتائج العينات بعد”. في المقابل هناك بعض التقارير أُنجزت، لكن القاضي شرف رأى أن الخبير لم يُجب عن كافة الأسئلة كما هو مطلوب في المحضر، فأعادها بهدف إعادة صياغتها”.

بمحصلة هذه الجلسة، تم إرجاء قسم من الملفات إلى تاريخ 20 آذار بانتظار استكمال المصاريف الإضافية المترتبة على المدعى عليهم لصالح الخبراء، فيما أرجئت جلسات أخرى إلى تاريخ 27 آذار لورود تقارير الخبراء التي لم تنجز بعد. وتم تحديد تاريخ 2 نيسان للحكم في ملف واحد.

كذا، وبخصوص الطلبات التي كانت المحكمة وجهتها إلى النيابة العامة لتصحيح الادعاء الذي كان ورد ضد موظفين وليس ضد مسؤولين في الشركات الملوثة (ومنها شركة كفريا)، فقد تم الاستجابة لغالبيتها بحسب عطايا. لكن اللافت أن النيابة العامة اتبعت أسلوباً مغايراً في قضية معمل ماستر تشيبس الذي يملكه النائب في البرلمان اللبناني ميشال ضاهر. إذ يلفت عطايا إلى أن القاضي شرف أحال ملف المعمل المذكور إلى النيابة العامة مرتين لتصحيح الادعاء، بسبب أنها ادعت على موظف يحمل الاسم نفسه. والمفارقة أن النيابة العامة ردت الإحالة في المرتين معتبرة أنها ادعت بشكل صحيح، ما يُظهر وكأنها لا تريد الادعاء على النائب ضاهر.

ويعزو عطايا سبب هذه الأخطاء إلى إعطاء أسماء خاطئة للأجهزة الأمنية عند الكشف على المنشآت. ويرى أنه كان على النيابة العامة أن تطلب السجل التجاري الخاص بهذه المؤسسات تجنباً لهذا النوع من الأخطاء، وخاصة آخر تعديل للسجل تجنباً للادعاء على مفوض بالتوقيع ترك العمل أو تم تغييره.

والجدير ذكره أن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ادعت حتى اليوم على أكثر من 90 مؤسسة ومنشأة صناعية في البقاع، عن طريق تقديم إخبارات إلى النيابة العامة التي تقوم بدورها بالادعاء، من ثم تقوم المصلحة بالادعاء الشخصي أمام القاضي الجزائي. وقد بدأت المصلحة مؤخراً بالادعاء على مؤسسات في بعلبك، وتم تحديد جلسة أمام القاضية المنفردة الجزائية لميس الحاج دياب بتاريخ 5 آذار 2019.

مقالات ذات صلة:

القضاء أمام اختبار إحياء الليطاني: الملوّثون يمثلون للمرة الأولى أمام قوس المحكمة

الليطاني يواجه ملوثيه أمام القضاء: 43 ملفاً أمام المنفرد الجزائي في زحلة

ملوثو الليطاني أمام القضاء وسط أصداء ميموزا: هل بدأ العد العكسي لمحاسبة ملوثي البيئة في لبنان؟

استكمال محاكمة ملوثي الليطاني: سياسيون ونافذون أمام قوس المحكمة

إرجاء دعاوى تلويث الليطاني بانتظار تقارير الخبراء: الطقس العاصف حال دون إنجازها

“الليطاني” تتسلح بالقانون لمحاربة المهل الإدارية للملوثين