نتناول في هذا التقرير أبرز ما دار حول القضاء في الاردن من احداث وتطورات خلال العام 2014 وما له صلة بذلك في الاعوام القليلة الماضية لضرورات ربط الأحداث ببعضها البعض. ولعل السمة الغالبة للتطور على الصعيد القضائي في الاردن هو التعديلات التشريعية التي طالت الجهاز القضائي الاردني بكل صوره سواء النظامي او الخاص او الشرعي كاستحقاق للتعديلات الدستورية عام 2011. وسنقسم هذا التقرير الى اربعة اقسام رئيسة وعلى النحو التالي: (1) التحركات الجماعية للقضاة في حال حصولها؛ (2) اصلاحات قضائية تنزيلا للتعديلات الدستورية و(3) وزارة العدل الحاضر الغائب في الاصلاحات القضائية و(4)نماذج من احكام وقرارت المحاكم الاردنية لعام 2014. بقي أن نشير أن هذا التقرير ينشر بالتعاون مع سفارة مملكة النروج في لبنان. 

يمكنك تحميل النص كاملا على الرابط أدناه