في مستشفى رفيق الحريري، يجلس المريض عبدالله دلباني في قاعة الإستقبال منتظراً دوره للدخول إلى غرفة غسيل الكلى. يشرح دلباني “أنّ المستشفى لا تتقاضى أموالاً إضافية حتى الآن من المريض ولكن هناك بعض الحقن التي نحتاجها غير متوفّرة منذ عدّة أشهر في المستشفى، لذا نؤمنها على نفقتنا”.

ويوضح أنّه يحتاج في كلّ جلسة إلى حقنتي إيبوتين epoetin (هرمون يقوّي الدم) وإبرة حديد، وبعد أن كان سعر حقنة الإيبوتين 20 ألف ليرة، باتت تكلف اليوم 180 ألف ليرة تقريباً في حين بات سعر حقنة الحديد 170 ألف ليرة. والمشكلة بالنسبة إلى دلباني ليست فقط في التكاليف وإنّما في فقدان حقن الإيبوتين من الصيدليات إذ تتوفّر فقط في بعض الصيدليات التي تحتاج إلى طلبها مسبقاً.

ارتفعت أسعار هذه الأدوية بعدما رفعت وزارة الصحة الدعم عن بعض الأدوية المُستخدمة في جلسات غسيل الكلى التي يجريها المرضى 3 إلى 4 مرات شهرياً، بحسب نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون. وهذا ما دفع بعض المستشفيات إلى الطلب من المرضى دفع مبلغ 250 ألف ليرة عن كل جلسة، أي نحو مليون ليرة شهرياً. ويؤكد هارون أنّ تسعيرة جلسة غسيل الكلى المُحددة الآن بمليون ليرة و200 ألف للطبيب المعالج، بحاجة أيضاً إلى زيادة. وهذا الأمر سيرفع التكاليف على المرضى بشكل كبير ما قد يدفع البعض إلى تخفيض عدد الجلسات ما يهدّد حياتهم بالتأكيد.  

ويضيف هارون أنّ “بعض المستشفيات اتخذت خطوات في هذا الاتجاه بمفردها، رغم أننا طلبنا من جميع المستشفيات التروّي بغية الإتفاق مع الجهات الضامنة لتلافي تحميل المريض أي التكلفة”. وتابع: “ثمة مشكلة أخرى تتمثل في أنّ المستشفات تحصل على مستحقاتها من الجهات الضامنة بعد سنة أو أكثر فيما تدفع للتجار نقداً عند تسلم المستلزمات الطبية، وهذا ما يفوق طاقتنا على التحمّل”. ويلفت هارون إلى أنّ نقابة المستشفيات بصدد عقد اجتماعات مع وزارة الصحة والجهات الضامنة لمعالجة هذه المشاكل.

تعرفة جلسات الغسيل تصل إلى 200 دولار

في لبنان 4 آلاف مريض غسيل دم، و200 مريض غسيل بطن، وألف مريض خضعوا لعملية زرع كلية ويحتاجون إلى أدوية مناعة، بحسب رئيس الجمعية اللبنانية لأمراض الكلى الدكتور روبير نجم، وهؤلاء كلهم في مهب ارتفاع كلفة علاجاتهم وإماكنية توقفها.

ويلفت نجم إلى أنّ “ما يحدث في الوقت الحالي أنّ الحقن المدعومة غير متوفرة في السوق اللبناني، لذا تقوم بعض المستشفيات بشرائها من دون دعم وتطلب من المرضى، بصرف النظر عن الجهة الضامنة التي يتبعون لها، تغطية هذا الفرق”. كما يُشير إلى أنّ بعض المرضى يستبدلون هذه الحقن بأخرى محلية “ولا مشكلة في ذلك من الناحية الطبية لأنّها بالفعالية نفسها، فالمواد الأوّلية مستوردة من أوروبا ويتم فقط تعبئتها في لبنان”. ويؤكد نجم أنّ وزير الصحة فراس الأبيض وعد بتأمين هذه الأدوية.

أما بخصوص جلسات غسيل الكلى، فيعتبر نجم أنّ تسعيرتها “تحتاج إلى إعادة دراسة إذ أنها وضعت عندما كان الدولار يوازي 23 ألف ليرة في حين أنه يلامس حالياً الـ 29 ألف ليرة”، مما يعني مزيداً من التكلفة على المريض.

وكانت وزارة الصحة قد رفعت في نيسان الماضي تعرفة جلسة غسيل الكلى للمرضى الذين يعالجون على نفقة الوزارة، وحددت التعرفة الجديدة للمستشفى عن كل جلسة علاج بمليون ليرة لبنانية وللطبيب بمئتي ألف، وقد بدأ تطبيق مفاعيل القرار في بداية شهر نيسان 2022 “تحسّساً بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة”، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزارة.

 كما أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، في حزيران الماضي، مذكرة أشار فيها إلى “رفع تعرفة جلسة غسيل الكلى من 500 الف ل.ل إلى مليون ل.ل، كما تم رفع بدل أتعاب الطبيب المعالج من 75 ألف ل.ل. إلى 200 ألف ل.ل”.

أما في حال أراد المريض إجراء غسيل الكلى على نفقته الخاصة فإنّ التكلفة تختلف من مستشفى إلى آخر، بحيث تتراوح بحسب نجم بين 100 و200 دولار بحسب المستشفى. ويُشير نجم إلى أنّ أعداد المرضى الذين يدخلون على نفقتهم قليل جداً، وهي شبه محصورة بأشخاص غير قاطنين في لبنان، وإنما يكونون في زيارة إلى البلاد.

في مستشفى رفيق الحريري الجامعي تشرح طبيبة أمراض الكلى الدكتورة حنان طباجة أنّ “المستشفى لا يتقاضى أي بدل من المرضى لقاء جلسات الغسيل سواء كانوا على حساب وزارة الصحة أو أي جهة ضامنة أخرى، في حين أن المرضى الذين يدخلون على نفقتهم الخاصة يدفعون 400 ألف ليرة لقاء الجلسة الواحدة، ومن المرجح ارتفاعها”.  وأكملت “هناك بعض المستشفيات عمدت إلى تخفيض عدد الجلسات للمرضى من أجل خفض التكاليف، وهذا أمر مُضرّ من الناحية الطبية اذ أن مريض غسيل الكلى يحتاج إلى 3 جلسات في الأسبوع، كل جلسة 4 ساعات، أي 12 ساعة في الأسبوع كحد أدنى. وجميع الدراسات تُظهر أنه كلما كانت ساعات الجلسات أطول كلما كان ذلك أفضل للمريض على المدى الطويل بحيث يحد من المضاعفات”.

كما تُشير د. طباجة إلى أن “المستشفى لديه نحو 160 مريض غسيل كلى، وهو الحد الأقصى الذي يمكننا استقباله” أما سبب هذا الارتفاع فيعود إلى “عدم قدرة المرضى على تأمين الأدوية وعدم قدرتهم على الدخول إلى المستشفى بسهولة، وبالتالي فإن وضعهم الصحي سرعان ما يتدهور وهذا ما يزيد من مشكلتهم الصحية”.

المستشفى الإسلامي الخيري في طرابلس نموذج الزيادات المفاجئة

المستشفى الإسلامي الخيري في طرابلس الذي يستقبل نحو 300 مريض غسيل كلى، هو من المستشفيات التي طلبت من المرضى دفع مبالغ مالية كفروقات عن التعرفة التي تغطّيها الجهات الضامنة، وهذا ما دفع المرضى إلى تنفيذ اعتصام أمام المستشفى رافعين الصوت إزاء الخطر الذي يُهدد حياتهم، حيث باتوا في مهب خطر الموت في حال التوقف عن عمليات غسيل الكلى التي يخضعون لها بشكل دوري.

وهدّد المعتصمون أنّه في حال عدم التجاوب مع مطلبهم بعدم دفع فروقات مالية عن جلسات الغسيل، فهم بصدد التصعيد وصولاً لتنفيذ اعتصام كبير يشمل المرضى وذويهم.

يوضح مصطفى عجم الذي يقوم بغسيل الكلى بشكل دوري في المستشفى أنّ الإدارة طلبت من المرضى الذين يستفيدون من تغطية وزارة الصحة دفع مبلغ 250 ألف ليرة عن كلّ جلسة، أي نحو مليون ليرة شهرياً.

تواصل عجم مع بعض المرضى في مستشفيات أخرى في الشمال فأبلغوه أنّ أحداً لم يطلب منهم بعد دفع أي مبلغ إضافي، ولكن تعذّر عليه دخول مستشفى آخر لأنّ “المستشفى الاسلامي هو أكبر مركز لغسيل الكلى في محافظة الشمال، في حين أنّ باقي المركز صغيرة وقدرتها الاستيعابية محدودة ولم يعد بإماكنها استيعاب المزيد من المرضى”.

يوصّف عجم الوضع كالتالي “الكثير من المرضى لا يملكون الأموال اللازمة لدفع هذا المبلغ، وفي المقابل تتذرّع المستشفى بعدم تحويل أموالها من قبل الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة”.

ويلفت عجم إلى أنّ المستشفى أبلغت المرضى بعد الاعتصام أنّها “حصلت على تبرّعات كافية لاستكمال عمليات غسيل الكلى لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع”. ولكن غسيل الكلى حالة مرضية تحتاج إلى جلسات أسبوعية، مما يعني أنّ أيّ تبرعات لا يمكنها حلّ المشكلة، وإنّما “نحتاج إلى تدخّل من الدولة ووزارة الصحة التي لم تُحرّك ساكناً”، بحسب قوله.

ولدى سؤال مدير العناية الطبية في وزارة الصّحة العامّة جوزيف الحلو عن الموضوع، قال إنّ “الوزارة والطبيب المراقب من قبلها في المستشفى المذكور لم يتلقّيا أي شكاوى من قبل المرضى حول طلب المستشفى دفع أي مبلغ”. وأضاف “سبق أن تواصلت مع مدير المستشفى قبل أسبوعين وأكد لي عدم طلبه من مرضى الوزارة أي مبلغ”. ولفت إلى أنّ “المرضى غير المنضوين تحت أي جهة ضامنة، يمكنهم التسجيل على حساب الوزارة اذ أنّ كلّ طبيب يحق له بـ 40 مريض”.

أزمة مرضى الضمان الاجتماعي مُضاعفة

أزمة المرضى المتمتعين بتغطية الضمان الاجتماعي أكثر تعقيداً، اذ طلبت المستشفى منهم دفع مبلغ 27 دولاراً إلى جانب الـ 250 ألف ليرة عن كلّ جلسة، وفقاً لفادي طالب الذي يُجرى 14 جلسة لغسيل الكلى شهرياً.

يلفت طالب، الذي يعمل كناطور في أحد المباني، إلى أنّه عاجز عن تأمين هذا المبلغ لذا توجّه إلى بعض الجمعيات الخيرية في المدينة. ويضيف “عادت المستشفى لتُبلغني أنّ أحد الخيّريين دفع هذه التكلفة عنّي لمدة شهر”.  إلّا أنّ هذه المساعدة تقتصر على شهر واحد مما يعني أنّ المستشفى ستُعاود المطالبة بهذا المبلغ مطلع الشهر المقبل، فما كان من طالب سوى التوجه إلى العديد من المستشفيات في طرابلس بهدف نقل اسمه من المستشفى الاسلامي إلى إحدى هذه المستشفيات، غير أنّهم أبلغوه عجزهم عن استقبال أي مريض جديد.

كذلك لم يتمكّن طالب من مراجعة الضمان الاجتماعي في هذه القضية بسبب إغلاق الإدارات العامة الناجم عن إضراب الموظفين.

مصادر: الجهات الضامنة تدفع على السعر القديم.. إن دفعت

حاولت “المفكرة” التواصل مع إدارة المستشفى الإسلامي الخيري الذي رفض الإدلاء بأي تصريح، مؤكداً أنّ المشكلة غير محصورة بالمستشفى الإسلامي وإنّما بجميع المستشفيات التي لديها قسم لغسيل الكلى، وبالتالي فإنّ الموقف النهائي سيُتخذ بالتنسيق مع نقابة المستشفيات.

تشرح مصادر مواكبة للملف لـ “المفكرة” أنّ مبلغ الـ 250 ألف ليرة الذي تطلبه المستشفى من جميع المرضى، بصرف النظر عن الجهة الضامنة، يرتبط بسعر حقنة الإيبوتين التي يحتاجها المريض عند إجراء جلسة غسيل الكلى التي رفع الدعم عنها، في حين تدفع الجهات الضامنة سعرها وفقاً للسعر القديم.

أما على صعيد الـ 27 دولار التي تطلبها المستشفى من مرضى الضمان الاجتماعي، فذلك يعود، بحسب المصادر إلى سببين:

الأوّل:  السّلف التي يدفعها الضمان الاجتماعي للمستشفيات هي عن سنوات سابقة للأزمة الاقتصادية، وبالتالي يتمّ احتسابها وفقاً للتعرفة في حينها، والتي هي أقلّ بكثير من التكاليف الحالية.

الثاني: الضمان يحوّل الأموال للمستشفيات عبر المصارف التي تقوم بحجز جزء من هذه المبالغ بشكل استنسابي، وهذا ما يمنع المستشفيات من الوصول إلى كامل الأموال المحوّلة لها.

اقتراح على طاولة إدارة الضمان لدفع أموال مرضى الكلى فوراً من خارج السلف   

من ناحيته، يُشير رئيس مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات في الضمان الاجتماعي فؤاد حليحل إلى أنّ “أيّاً من المستشفيات الـ 150 في لبنان، من ضمنها المستشفيات الجامعية الكبيرة، لم تطلب فروقاً من مرضى غسيل الكلى باستثناء المستشفى الإسلامي الخيري في طرابلس”.

ويلفت حليحل إلى أنّ “الضمان قام برفع تعرفة غسيل الكلى حيث وصلت إلى مليون ليرة للمستشفى و200 ألف ليرة للطبيب المُعالج، وذلك بهدف تأمين استمرارية مجانية غسيل الكلى”. وأضاف “من أجل معالجة هذه المشكلة بادرنا إلى تقديم اقتراح لمجلس إدارة الضمان الاجتماعي يقوم على دفع هذه الأموال من خارج السلف، بحيث يستمر الضمان بدفع السلف عن جميع المرضى ولكن الدفع عن مرضى غسيل الكلى يُصبح فورياً”. ويتابع حليحل “تواصلت مع مدير المستشفى الاسلامي مطوّلاً إلّا أنّه رفض رفضاً قاطعاً التجاوب مع طلبنا بعدم تقاضي فروقات من المرضى”.

ويرى حليحل أنّ أزمة المستشفى الإسلامي هي “تحدي من إدارة المستشفى تجاه الضمان، لأنّ المستشفيات تتقاضى فروقات من جميع المرضى، وما نطلبه الآن هو استثناء مرضى غسيل الكلى بسبب خصوصية وضعهم الذي يحتاج إلى جلسات دورية، إلّا أنّ الإدارة رفضت ذلك”. ويشير إلى أنّ هذا الموقف دفعه إلى رفع كتاب إلى إدارة الضمان تضمن اقتراح توجيه إنذار للمستشفى، وفي حال عدم التجاوب، يتم فسخ العقد معها.

وختم حليحل مشيراً إلى أنّ “المستشفى الاسلامي قد لا يُحقق ربحاً كبيراً من مرضى غسيل الكلى إلّا أنّه لا يُسجّل أي خسارة”.

معاناة مرضى الكلى لا تقف عند حدود الجلسات

من ناحيتها، تشرح طبيبة أمراض الكلى في مستشفى رفيق الحريري الدكتورة حنان طباجة أنّ “مرضى غسيل الكلى يُعانون كثيراً  في ظلّ الظروف الاقتصادية الحالية، فهؤلاء المرضى يحتاجون إلى التنقّل إلى المستشفى نحو 3 مرات أسبوعاً، وهذا ما يُكبّدهم تكلفة عالية. كما يُعانون من نقص الأدوية، فالكثير من الأدوية التي نحتاجها في المستشفى مثل إبر الإبوتين غير متوفرة، هناك صعوبة في إيجادها في السوق”.

وتتابع طباجة “هذا ما يضطر المرضى إلى اللجوء إلى بديل هو الألبين، ولكن سعره بات نحو 170 ألف ليرة، وعادةً ما يحتاج المريض حقنتين إلى ثلاث حقن أسبوعياً. ولكن هناك الكثير من المرضى الذين لا يملكون ثمنه وهذا ما يُحدث لديهم انخفاضاً بالدم، ويصبحون بحاجة إلى نقل دم خلال عملية الغسيل”.

معاناة أخرى تواجه المرضى وهي غلاء الأدوية إذ أنّ “غالبيتهم يحتاجون إلى نحو 8 أدوية، وتصل الفاتورة إلى 4 ملايين ليرة (أدوية الضغط وأدوية الحديد والمتمّمات الغذائية وغيرها)، مع الإشارة إلى أنّ الكثير من المرضى لم يعودوا مضمونين بسبب فقدانهم وظائفهم”.

ويشير المريض إبراهيم فياض إلى أنّه يحتاج إلى دواء يبلغ سعره 3 ملايين ليرة وهو غير مدعوم من قبل الوزارة.

وتشرح محاسن ابراهيم التي تبرّعت قبل عام ونصف بإحدى كليتيها لصالح شقيقها علي بأنها كمتبرعة لا تحتاج إلى أي أدوية في حين أن شقيقها كان يحصل على أدويته من السوق اللبناني بمبلغ يتراوح بين مليونين إلى مليونين ونصف مليون ليرة لأنه مدعوم، ولكن قبل نحو 6 أشهر انقطعت هذه الأدوية في لبنان، “فأصبحنا نحصل عليها من تركيا بحيث باتت التكلفة بين 120 إلى 150 دولاراً، ولكن ما حدث أنه حتى في تركيا لم نعد نجدها، لذا لجأنا لأقاربنا في ألمانيا الذين يقومون بإرسالها لنا”، وفقاً لمحاسن.

سعيد العوطة مدرّس متقاعد، خضع قبل ثلاثة أعوام لعملية زرع كلية ويحتاج إلى دواءين لتخفيض المناعة، كان يحصل عليهما من تعاونية موظفي الدولة مجاناً إلّا أنّه، ومنذ بدء الأزمة، غالباً ما لا يجد أحدهما ويحاول أولاده جاهدين للعثور عليه، وغالباً ما يفشلون فيلجأون إلى أي شخص آت من تركيا وهناك يبلغ ثمن الدواءين أكثر من 100 دولار علماً أنّ معاشه أقلّ من ذلك.