اضطرّت إيمان وهي موظفة في إحدى المستشفيات، لدفع أربعة ملايين ليرة فارق كلفة عملية أجريت لكتفها في المستشفى التي تعمل فيها، رغم أنّها مسجّلة في الضمان الاجتماعي وصندوق تعاضد، وهذا المبلغ هو فارق سعر صرف الدولار حسبما أخبرتها المستشفى. ومثل إيمان كثر دفعوا ويدفعون فروق فواتير بأرقام كبيرة، وذلك لأنّ الجهات الضامنة الرسمية لا تزال تحتسب الدولار على أساس سعر الصرف الرسمي 1515 ومعظم المستشفيات تعوّض الفارق في الفاتورة من المرضى، كلّ على هواه من دون أي ضوابط ووسط فوضى تسعيرات. أما الجهات المعنيّة الرسمية فتقف عاجزة أحياناً كثيرة عن حماية المرضى وليس لديها القدرة المالية على حلّ الأزمة مع المستشفيات التي بدورها بدأت تهدّد بوقف استقبال المرضى المضمونين في حال لم يتم تعديل التعرفة لدى الجهات الضامنة.

ولا يستثنى مرضى كورونا من دفع فارق الفواتير في المستشفيات الخاصّة، حتى من هم مدرجون لدى صناديق ضامنة، وقد بلغت بعض هذه الفوارق عشرات ملايين الليرات، بسبب جشع بعض المستشفيات ومبالغتها في التسعيرة، لا سيّما العلاجات الأساسية لكورونا التي لا تشملها لوائح الجهات الضامنة.  

بداية، تُجمع الجهات الرسمية والصناديق الضامنة ومعنيّون بالقطاع الاستشفائي على أنّه لا يمكن فقط إلقاء اللوم على المستشفيات، فالأوضاع فرضت أعباء إضافية عليها، وهناك واقع لا بد من مواجهته لإيجاد الحل الممكن، رافضين في الوقت نفسه طمع بعض المستشفيات واستغلالها لحاجة المرضى للاستشفاء وتلقي العلاج.

وفي هذا السياق، يرفض نقيب المستشفيات الخاصّة سليمان هارون في حديث مع “المفكرة القانونية” تحميل المريض هذه الفروق لكنه يؤكّد في الوقت نفسه أنّ المستشفيات “لم يعد باستطاعتها الاستمرار على تعرفة الجهات الضامنة الرسمية، بعدما قفز الدولار من 1515 إلى حوالي 9500 ليرة لبنانية”، متسائلاً: “كيف للكلفة الاستشفائية أن تبقى على حالها في وقت ارتفعت فيه أسعار كل السلع والخدمات؟ ولماذا استغراب طلبنا تصحيح التعرفة الاستشفائية”. 

يذكر أنّه قبل أيام، أرسل هارون كتباً لكل الجهات الضامنة من وزارة صحة وضمان اجتماعي وتعاونية الموظفين وطبابة عسكرية وقوى أمن داخلي، لرفع تعرفة المستشفيات من 1515 إلى 3900 ليرة للدولار، أي وفق سعر منصّة مصرف لبنان كي لا يتحمّل المريض جزءاً من الفاتورة إنّما الجهات الضامنة. ووفق هارون فإنّ رقم 3900 هو أقرب إلى الواقع من 1515 ولكن ليس بكثير، بسبب دفع المستشفيات أسعار بعض المستلزمات على أساس سعر صرف الدولار في السوق السوداء، مثل المعقّمات وكواشف المختبرات (الفحوص المخبرية) ومستلزمات تستعمل للوقاية مثل الكفوف وغيرها، والمستلزمات البلاستيكية مثل الأنابيب التي تستخدم المستشفيات كميّات هائلة منها تقدّر قيمتها بعشرات آلاف الدولارات والتجّار يقولون للمستشفيات إنّ هذه المستلزمات لم تعد مدعومة وعليها أن تدفع ثمنها بحسب سعر صرف الدولار في السوق السوداء. 

يذكر أنّ الفاتورة الاستشفائية تشمل كل ما يمكن أن تستخدمه المستشفيات من الدواء إلى المستلزمات والمعدات الطبية والطعام والأجور وفحوص المختبرات وقطع الغيار وتصليح المعدّات والصيانة والأخيرة كلفتها عالية.

لا يعوّل هارون كثيراً على رد الجهات الضامنة في شأن زيادة التعرفة في القطاع الاستشفائي، التي ستزيد مرتين ونصف عن السعر السابق (الرسمي)، وهي (أيّ الجهات الضامنة) حتى كتابة هذه المقالة لم ترد على الكتب الموجهة إليها.

ولكن ماذا لو لم تستجب هذه الجهات إلى طلب المستشفيات؟ يقول هارون سيكون واقع المستشفيات صعباً جداً، ولن يكون بمقدورها استقبال كثير من المرضى، وهي راهناً تعمل على تأجيل الكثير من العمليات غير الطارئة أو المستعجلة.

تراكم عوامل أدّى إلى الأزمة الراهنة

يفنّد هارون الأسباب التي تراكمت على مدى نحو عام وأدت إلى حدوث هذه الأزمة حول احتساب التعرفة الاستشفائية، والتي بدأت بارتفاع سعر صرف الدولار، ودعم المصرف المركزي 85% من المستلزمات على أساس سعر الصرف الرسمي 1515 ودفع المستشفيات 15% على أساس سعر صرف السوق، وعدم التزام المركزي (حسبما يقول التجّار) بتقديم الدعم لكثير من المستلزمات الطبية وبالتالي تسديد ثمنها نقداً (وليس شيكاً مصرفياً) وعلى أساس سعر صرف السوق السوداء، والغلاء وارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات بشكل مخيف. 

في المقابل ترى المستشفيات أنّ الإجراءات والإنذارات التي توجّه إليه وفسخ العقود معها لن تنفع طالما هناك مشكلة لا بدّ من التعاطي معها بواقعية من أجل إيجاد حلول لها. 

والخلاصة، هناك خياران لا ثالث لهما، إما زيادة التعرفة وإما أن يدفع المرضى فروق الفاتورة الاستشفائية، وإن لم يحصل أمر من الإثنين، فستتوقّف المستشفيات عن استقبال المرضى.

حلّ غير واقعي تطرحه المستشفيات 

الحل الوسطي الّذي تراه المستشفيات أي مضاعفة التعرفة الاستشفائية مرّتين ونصف، صعب التحقيق إذا ما نظرنا إلى الواقع المالي للجهات الضامنة التي ستكون عرضة للإفلاس في حال اعتُمِد هذا الحل،  بحسب ما يقول رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي لـ”المفكرة”. ويتابع عراجي إنّه “في ظل الواقع الّذي وصلنا اليه، أتفهّم أن ترتفع التعرفة قليلاً وأتفهّم أنّ للمستشفيات حقوق ومستحقّات على الدولة، ولكن الفوضى الحاصلة في المستشفيات بحجة انخفاض قيمة الليرة الوطنية، غير مقبولة”، منبّهاً إلى أنّ الخلاف المستجدّ بين المستشفيات والجهات الضامنة سيؤدّي حتماً إلى فوضى استشفائية أكبر وانهيار بعض المؤسسات الضامنة بسبب عجزها المالي.

ويضيف “ندعو كلّ المشاركين في القطاع الطبي والاستشفائي إلى عقد اجتماع ضروري موسّع للتوصّل إلى حل للمشكلة الرّاهنة وكي لا يتطوّر الأمر أكثر”. وفي حين لم يتّضح بعد شكل الحل الّذي يمكن اعتماده، يرى عراجي أنّ “الأهم في هذه الخطوة ألّا يكون الحلّ على ظهر المواطن”. وعن طلب المستشفيات رفع التعرفة من 1515 إلى 3900، يتساءل عراجي “من يضمن أن تلتزم المستشفيات بالتسعيرة هذه أو بأي تسعيرة أخرى؟ فالأمر يحتاج إلى اتفاق وضمانات. ونخشى أن تستمر الفوضى الموجودة أصلاً، وأن تطلب المستشفيات لاحقاً تثبيت سعر جديد للتعرفة إذا ما اعتمد المصرف المركزي سعر 6200 للدولار الواحد في قرض البنك الدولي للمساعدات الاجتماعية مثلاً، ثمّ بالتأكيد لا قدرة للجهات الضامنة على تحمّل الزيادة التي ستطرأ برفع التعرفة من 1515 إلى 3900”.  

ورداً على أنّ المستشفيات تحمّلت كثيراً خلال الأشهر الماضية جرّاء ارتفاع سعر الدولار، يقول عراجي: “غير صحيح أنّها تتحمّل هي فروقات سعر الدولار بل حمّلتها باستمرار للمرضى، بعضها وصل إلى حد تدفيع المرضى الفاتورة على أساس سعر صرف السوق، بمعزل عمّا إذا كانت المستلزمات الطبية التي احتاج إليها المريض مدعومة من قبل المصرف المركزي أم لا”. 

الضمان الاجتماعي: لا نيّة للصدام مع المستشفيات 

لا يخفي المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي تفهّمه لصرخة المستشفيات الخاصة قائلاً لـ”المفكرة”: “نتفهم مطالبهم وهي محقّة، لكن هناك مسألتان أساسيّتان: الأولى هل لا يزال الدواء والمستلزمات الطبية مدعومة (85% على أساس 1515 و15% على أساس سعر السوق) وبالتالي لا مبرّر للزيادات الكبيرة، أم أنّه لا يتمّ تطبيق هذا الدعم على أرض الواقع، وهنا لا بد من إيجاد حلّ للمشكلة، والثانية يجب إعادة النظر بكلفة الأمور الأخرى التي تبدلت مثل الغرف والأكل وغيرها من الأمور”.

ويضيف: “لقد وجّه الصندوق إنذارات عديدة للمستشفيات وفسخ عقوداً مع بعضها لعدم التزامها بالتعرفات، ونحاول ردع أيّ تصرّفات مثل طلب إيداع أموال كبيرة قبل الدخول أو دفع فوارق كبيرة، منها مستشفى خوري وكليمنصو والمشرق مثلاً، وقد تعهّدت هذه المستشفيات خطّياً وحضورياً بعدم تطبيق مثل هذه الممارسات مجدّداً، فيما يتمّ دراسة ملف مستشفى جبل لبنان”. 

والحادث الأشهر كان قد حصل مع الطبيب نبيل خراط الّذي توفي لاحقاً بسبب إصابته بفيروس كورونا حين تبيّن أنّ مستشفى المشرق ألزمه بدفع 30 مليون ليرة حين استقبله إلى حين الحصول على جواب من الجهة الضامنة ليرد هذا المبلغ للعائلة، ما أثار بلبلة كبيرة أوائل الشهر الجاري. 

وكان كركي قد أصدر قبل نحو ثلاثة أسابيع، قرارين حملا الرقمين 34 و35 في 28/1/2021، قضى بموجبهما فسخ التعاقد مع كلّ من مركز كليمنصو الطبي ومستشفى فؤاد خوري اعتباراً من 1/2/2021، لأنهما لم يلتزما بالتعرفات المحدّدة من قبله وإرغام أحد المضمونين على دفع فروقات مالية ضخمة ناهيك عن طلب مبالغ تأمين عند الدخول وعدم استقبال المرضى المشمولين بتغطية الضمان الصحية.

لا يعتبر كركي أن هناك نية للصدام مع المستشفيات التي تؤدّي اليوم دوراً أساسياً في مواجهة الأزمة الصحية الطارئة في البلاد وإنّما الهدف الوصول إلى حلّ لاستمرار التقديمات الصحية بطريقة إنسانية للمرضى، إذ يبلغ إجمالي المضمونين والمستفيدين مليوناً و600 ألف شخص، أي حوالي ثلث اللبنانيين، ونسبة 95% من الأجراء المسجلين في الضمان الاجتماعي يتقاضون راتباً يقلّ عن 5 ملايين ليرة شهرياً، وبالتالي هم غير قادرين على دفع ملايين الليرات كفارق فاتورة أو عند الدخول إلى المستشفى.

وبرأي كركي “نمرّ اليوم بمرحلة صعبة جداً وعلينا التكاتف جميعاً. لا يخفى على أحد أن المستشفيات راكمت على مدى عقود أرباحاً طائلة لكن الوضع الصعب الذي نعيشه ينسحب على كل الدولة اللبنانية. لا بد من معرفة مدى قدرة المستشفيات على الاستمرار إلى حين استقرار البلد وتشكيل الحكومة وتحديد سعر صرف الدولار وإلا سيكون هناك صعوبة كبيرة في الاتفاق على تعرفة ثابتة”. ويتابع “من جهتنا ليس لدينا أي مانع في زيادة التعرفة، لكن لن نتمكّن من ذلك دون إيجاد مداخيل بديلة، لذا لا بد من تدخّل الدولة بكافة أجهزتها وتأمين التمويل اللازم أو عبر فرض إشتراكات جديدة. علماً أن مساهمة الدولة في الصندوق هي 25% والباقي من الإشتراكات، وهناك مادة صريحة في قانون الضمان تنص على تدخل الدولة في حال الكوارث والطوارئ”. 

من جهة أخرى، يشدد كركي على أنه تم تأمين خط ساخن (الرقم 2424) لجميع المضمونين لتلقي شكاويهم في حال واجهتهم أي مشكلة أو عراقيل مثل عدم استقبالهم أو تقاضي فروقات كبيرة على مدار الساعة وذلك بالإتفاق مع جمعية “عمال”.  

سكرية: الإنذارات وفسخ العقود لا تحلّ المشكلة

تنقسم الآراء بين من يجد أنّ المستشفيات راكمت ملايين الدولارات على مدى السنوات الماضية وعليها أن تتحمّل الظروف الراهنة وألّا تسعى لرفع التسعيرة في ظلّ الوضع المالي الصعب وبين من يعترف أنّ مسألة التعرفة لا بدّ من إيجاد حلول موضوعية لها. 

يوافق الدكتور والنائب السابق اسماعيل سكرية على أنّ الأمر بات يحتاج إلى حلّ، وأنّ الإجراءات المتّخذة كفسخ العقود مع المستشفيات المخالفة للتعرفة الرسمية لا تحلّ المشكلة لأنّها غير ثابتة وحلول آنية، يجري تسويتها بعد حين. ويقول لـ”المفكرة” “بكلّ موضوعية، المستشفيات اليوم لديها جزء من الحق لا يمكن تجاهله. مع التأكيد على أنّ الزيادات المفرطة التي تفرضها بعض المستشفيات غير مبرّرة أو مقبولة، إنّما لا بدّ من التعاطي بواقعية مع ما يحصل”. 

ويضيف سكرية “لا بد من مواجهة الحقيقة المرّة. لقد وصلنا إلى نقطة المواجهة. البلد منهار اقتصادياً وهذا انعكس على كافة القطاعات ومنها القطاع الصحي والاستشفائي، ولا أحد يعلم حقيقة واقع المصرف المركزي”. 

ونتيجة لهذا الواقع، يقول سكرية “مستوى التقديمات الصحية سينخفض لناحية نوعيتها ونوعية المستلزمات وحتّى الدواء، ونظراً أيضاً إلى هجرة الأطباء. كما أنّ الطبابة ستصبح بعيدة عن متناول وقدرة عدد كبير من اللبنانيين. لذا يرى أنه يجب التوافق بين كل المعنيين في القطاع الصحي من مستشفيات ومؤسّسات ضامنة على تدوير الزوايا، وتقديم تنازلات في مكان وحلحلة الأمور في مكان آخر، لأنّه وببساطة رقم الـ1515 لم يعد منطقياً أبداً، ليس اليوم، وإنّما منذ فترة سابقة”. 

ماذا عن المؤمّنين لدى الشركات الخاصّة؟

لا يختلف حال المرضى المؤمّنين لدى شركات خاصّة عن حال المرضى الآخرين، بعضهم يدفع غالباً أموالاً إضافية كفارق للفواتير الاستشفائية لا سيّما في حال احتاج مستلزمات طبية لأنه ما زال يسدد قيمة بوليصته على أساس سعر 1515 للدولار الواحد، وبعضهم الآخر دفع أموالاً إضافية لشركات التأمين، على أساس أن قيمة بوليصة التأمين تسدّد مناصفة بين 1515 والدولار، وبالتالي الأمر يختلف بين شركة تأمين وأخرى، كما أنّ بعضها الآخر بدأ باعتماد الدولار على أساس 3900.

يقول رئيس جمعية شركات التأمين إيلي طربيه لـ”المفكرة” إنّ “المفاوضات كانت جارية مع المعنيين من أجل تحديد سعر التعرفة والتي لا تزال 1515، لكن تطوّراً هاماً طرأ قبل أسبوعين، حيث راسلته مستشفيات المتن قائلة إنّها ستعتمد الدولار على أساس 3900 ابتداءً من 1 آذار المقبل، وهو قرار من جهة واحدة لأنه جاء خارج أي تفاوض”. 

ويشدد طربيه على أنّ هذا القرار في حال اعتمدته المستشفيات سيضرّ بالتأمين الاستشفائي وبشركات التأمين التي لن تكون قادرة على الاستمرار على هذا الحال، لذلك هو قرار مرفوض، لا يمكن قبوله نظراً إلى تداعياته السلبية على المؤمّنين وشركات التأمين معاً، إذ لا يمكن أن تطبّق الأخيرة إلّا الدولار الرسمي إذ لا تحديد لدولار تأميني حتى الآن”. ويلفت نظر المؤمّنين إلى عدم دفع أية أموال إضافية للمستشفيات إلّا إذا كان ذلك وارداً في بوليصة التأمين. 

ويضيف طربيه “أوقفت بعض الشركات الاتفاق مع بعض المستشفيات، بسبب تدفيع المواطنين أموالاً إضافية” متمنياً إيجاد اتفاق يرضي الجميع قبل أن تعمد المستشفيات إلى اعتماد الدولار الجديد، كي لا تقوم أي مستشفى برفض استقبال المرضى المؤمّنين. وهذا ما هددت به شركات التأمين في وقت سابق، بحسب طربيه، الّذي يقول إنّ نحو 13% من المؤمّنين هم لدى شركات التأمين. مع العلم أنّ كل مستحقّات المستشفيات تدفعها الشركات في أوقاتها ولا يوجد أي تأخيرات في هذا الخصوص”.

من جهتها، تتابع وزارة الصحة طلب المستشفيات الخاصّة وهي حتى اليوم لم تصل إلى أي قرار في هذا الخصوص، حسبما ما قالت مصادر الوزارة لـ”المفكرة”.