منى حمصي وسحر عبد الهادي ورقيّة حلاوي ثلاث نساء وثّقنا قصصهنّ، حكينا عن قتلهنّ على يدّ أزواجهنّ العام الماضي، إلّا أنّهن لم يكنّ الضحيّات الوحيدات اللواتي عُنّفن إلى حدّ القتل، إذ قُتل في العام نفسه 21 امرأة معظمهنّ على يد أزواجهنّ في لبنان. وتكشف الأرقام المُتاحة والتي لا تعبّر عن الصورة كاملة أنّ مئات النساء بلّغن العام الماضي عن عنف تعرّضن له وأنّ النسبة الأكبر منهنّ كان معنّفهنّ زوجًا أو فردًا من الأسرة أو زوجًا سابقًا.  

21 سيّدة قُتلن في عام واحد، مئات حالات العنف المبلّغ عنها، والمشرّعون لا يجدون حتّى اللحظة ضرورة لإقرار قانون شامل خاص بالعنف ضدّ المرأة بكافة أشكاله، ولا يُريدون الاعتراف بأنّ العنف الممارس على النساء لأنهنّ نساء يختلف عن العنف العام الذي يمارس في المجتمع، ولا يرون أنّ قانونًا موحّدًا للأحوال الشخصيّة يُساوي في علاقات السلطة بين الرجل والمرأة ويجعل المرأة شريكة يُساعد في تغيير ذهنية المجتمع بأنّ الرجل هو السلطة وبالتالي له الحق في معاقبة المرأة وتعنيفها.

مئات الشكاوى والتبليغات والصورة غير مكتملة 

سجّلت القوى الأمنيّة العام الماضي 872 شكوى عنف ضدّ نساء من جنسيّات مختلفة ولكنّ النسبة الأكبر كانت من نساء لبنانيات (82%) تليهنّ نساء سوريات (11%)، مقارنة بـ 948 شكوى العام 2022 كانت النسبة الأكبر منها من نساء لبنانيات (79%) تليها سوريّات (13%).

أمّا “كفى”، فسجّلت 2676 تبليغًا عن العنف بحق النساء في العام الماضي، 70% منها تتعلق بحالات جديدة، مقارنة بـ 3452 العام 2022، 40% هي حالات جديدة. وكانت نسبة اللبنانيات هي الأعلى في السنتين (61% و68%) تليها السوريّات (27%و26%).

لا يمكن ومن خلال هذه الأرقام الحديث عن عنف يتراجع أو يتصاعد حسب ما ترى المحاميّة في “كفى” ليلى عواضة، فهذه الأرقام لا تُعطي صورة شاملة غير أنّه لا يوجد إحصاء شامل لسنوات مضت حتى نقارن. ولكن ما يمكن استنتاجه من هذه الأرقام أنّ هناك عنفًا مستمرًّا على النساء وأنّ هناك وعيًا متزايدًا حول موضوع العنف ضدّ النساء ولاسيّما لجهة ضرورة أن يبلّغن عن هذا العنف. ولعلّ ما يؤكّد هذا الأمر أيضًا أنّ السيّدات المعنّفات كنّ هنّ المبلّغات عن تعنيفهنّ في معظم الحالات. فحسب أرقام قوى الأمن الداخلي والتي حصلت عليها “المفكرة” جاء أكثر من نصف التبليغات من المعنّفة نفسها خلال السنتين الماضيتين (59% و60% على التوالي).

الزوج المعنّف والحاجة إلى قانون موحّد للأحوال الشخصيّة

21 امرأة قُتلن العام 2023 مقارنة بـ 18 امرأة في العام 2022 ومعظمهنّ قُتلن على يد الزوج، إذ تُبيّن أرقام التبليغات والشكاوى المتوافرة عن العنف ضدّ النساء أنّه في النسبة الأكبر منها كان الزوج الحالي أو السابق هو المعنّف أو فرد من أفراد الأسرة. فحسب التقارير الشهريّة لـ “كفى” تحدّثت 62% من التبليغات عن عنف من الزوج تليها عنف من فرد من أسرة 20% مقارنة بـ 85% و 11% على التوالي العام 2022.

وهذا النمط يبدو أيضًا واضحًا في أرقام قوى الأمن الداخلي التي تُبيّن أنّ 53% من الشكاوى تحدّثت عن عنف من الزوج في العام 2023 و57% في العام 2022، فيما تلتها نسبة الشكاوى التي تحدّثت عن عنف من أحد أفراد الأسرة بنسبة 32% العام 2023 و29% في العام 2022.

وفي هذا السياق تتحدّث عواضة عن ضرورة إقرار قانون موحّد للأحوال الشخصيّة بدلًا من القوانين الحاليّة التي تُعطي جميعها سلطة للرجل وتعتبر المرأة ناشذًا في حال عدم طاعته، فيعتبر الرجل بالتالي المرأة ملكه ما يُعطيه الحقّ بمعاقبتها عقابًا قد يأخذ شكلًا عنفيًّا. وتقول عواضة في حديث مع “المفكرة” إنّ إقرار قانون جديد ينصّ على توازن السلطة داخل الأسرة ويجعل المرأة شريكة ولا يُعطي الرجل سلطة مطلقة، يُساعد في تغيير الذهنيّة وبالتالي تخفيف العنف ضدّ النساء.

العنف مركّب 

يُشكّل العنف المعنوي والجسدي أكثر أنواع العنف الممارس ضدّ النساء يليهما العنف الاقتصادي، فبحسب أرقام “كفى” تحدّثت 42% من التبليغات عن عنف معنوي تليها 35% عنف جسدي و13% عن عنف اقتصادي العام الماضي. وجاءت هذه النسب أيضًا متقاربة مع نسب العام 2022 حيث تحدّثت 30% من التبليغات عن عنف معنوي يليها 29% عنف جسدي ومن ثمّ 21% عنف اقتصادي.

أمّا أرقام قوى الأمن الداخلي فتُفيد بأنّ 87% من الشكاوى التي وردت عن العنف ضد المرأة تحدّثت عن عنف جسدي العام الماضي مقارنة بـ 84% العام 2022. وفي هذا الإطار تشرح عواضة أنّ العنف غالبًا ما يكون مركّبًا وأنّ ارتفاع نسب العنف المعنوي في تبليغات “كفى” يعود إلى أنّ العنف المعنوي يُرافق كلّ أنواع العنف الأخرى.  

الوعي التشريعي لا يزال غائبًا 

وتعتبر عواضة أنّه ما يجب أنّ نركّز عليه أنّه، على الرغم من كلّ هذه الأرقام عن استمرار العنف ضدّ المرأة بأشكاله وعن طبيعة علاقة المعنّف بالضحيّة والذي غالبًا ما يكون زوجًا أو فردًا من الأسرة أو زوجًا سابقًا، لا تزال هناك حالة إنكار رسميّة من قبل الدولة ولاسيّما على المستوى التشريعي ولجهة الاعتراف بأنّ العنف الممارس على النساء لأنهنّ نساء يختلف عن العنف العام الذي يمارس في المجتمع، وأنّه بالتالي لا بدّ من إيجاد قوانين خاصة بالعنف ضدّ المرأة.