“هؤلاء الذين تمّ اعتقالهم إرهابيون”. هكذا افتتح الرئيس قيس سعيّد كلامه عند دخوله مبنى وزارة الداخليّة، ليلة الرابع عشر من فيفري، بعد يوم من انطلاق حملة الإيقافات الليليّة والاستعراضيّة التي شملت سياسيّين وقاضييْن ومدير إذاعة موزاييك، في ملفّات لا رابط بينها ولا شبهة إرهابيّة فيها، شابتْ معظمَها خروقات اجرائيّة. لم تُقدّم رواية رسميّة لتفسير ما يجري، باستثناء خطابات الرئيس بأسلوبه الاعتياديّ المشحون بالتهديد والتعميم والبناء للمجهول. تحدّث سعيّد مرّة أخرى عن “سعي لاغتياله”، من دون أن يكون في ملفات أيّ من الموقوفين ما يدلّ على ذلك، وطورا عن مؤامرة لتأجيج الأوضاع الاجتماعيّة عبر إفقاد بعض الموادّ من السوق، في تكرار للتفسير المؤامراتي الذي يصرّ عليه منذ أشهر لأزمة لا نحتاج تخصّصا كبيرا لإدراك ارتباطها بعوامل موضوعيّة عالميّة ووطنيّة. لم يكتفِ الرئيس بتوزيع وتعميم التهم ولا حتّى بإصدار الأحكام بالإدانة، وإنّما استهزأ صراحة بالإجراءات القضائيّة، داعيا كعادته “القضاة الشرفاء” إلى تحمّل “مسؤوليّتهم التاريخيّة”. تزامنُ الإيقافات، وانفصال ملفاتها، وهويّة معظم ضحاياها، والاستثمار السياسي الذي يحصل، وبالأخصّ خطابات الرئيس نفسه قبلها وبعدها، جميعها مؤشّرات قويّة تدفع لاستنتاج واحدّ: أننا أمام عمليّة سياسيّة بامتياز، توظّف أجهزة الدولة لاستهداف خصوم سياسيّين وإسكات الأصوات النقديّة. عمليّة جاءت لتغذّي عطش قسم من الجماهير للقرابين، بهدف استرجاع جزء من الشعبيّة التي أثبتت المشاركة الهزيلة في الانتخابات التشريعيّة تراجعها، ولتُعيد زمام المبادرة للرئيس المستقوي بالأجهزة المسلّحة والساعي إلى إخضاع القضاء لأوامره، بعد أن أصبح سؤال “ما بعد سعيّد” يطرح علنا في النقاش العامّ.
إيقافات بإشراف رئاسي
لا شكّ أنّ الطبق الرئيسي في وليمة الإيقافات، هي قضيّة “التآمر على أمن الدولة”، التي شملت شخصيّات سياسيّة معارضة لنظام سعيّد، وهم خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي والأزهر العكرمي، بالإضافة إلى رجل الظلّ المُثير للجدل كمال اللطيّف. وقد استندت هذه الإيقافات على قانون مكافحة الإرهاب بما يمنحه من صلاحيّات استثنائيّة تضيّق على حقوق المظنون فيهم. وإذا كانت العناصر الموجودة في الملفات، حسب ما أدلى به المحامون، تقتصر على مقابلات ثنائيّة بين بعض المتهمين، وأخرى مع ضيوف أجانب، فإنّ الإيقافات الأخرى التي تزامنت معها شكّلت مؤشّرا قويّا على الطابع السياسيّ للعمليّة.
فقد شملت الإيقافات نور الدين البحيري، المحامي والقيادي في حركة النهضة، من أجل “تدوينة إلكترونيّة” تحريضّية مشحونة بالمعجم الديني، تعود حسب ما سرّب من الملفّ إلى تاريخ 8 جانفي 2023، من دون أن يوجد أثر مادّي لها. لكنّ الشكاية أثيرت في 13 فيفري، وأحيلت إلى وكيل الجمهوريّة وصدر الإذن بالتفتيش والاحتفاظ والإحالة إلى حاكم التحقيق في اليوم ذاته، قبل أن يصدر الأخير بطاقة إيداع في حقّ البحيري.
كما شملت الإيقافات القاضي المعفى البشير العكرمي، وكيل الجمهوريّة السابق في المحكمة الابتدائيّة بتونس، الذي أثار الكثير من الجدل منذ تولّيه التحقيق في قضيّة الشهيد شكري بلعيد، والذي سبق أن حاورته المفكّرة منذ سنتين حول ما يوجّه له من انتقادات واتهامات. إيقاف العكرمي جاء على خلفيّة شكاية تقدّم بها عونا أمن في اليوم ذاته، في علاقة بقضيّة الهجوم الإرهابي بباردو التي باشرها قبل 7 سنوات بصفته قاضي تحقيق في المكتب عدد 13. وكان العكرمي قد سحب الإنابة العدليّة من الوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب بالقرجاني التي ينتمي إليها الشاكيان، على خلفية معاينته لآثار تعذيب على المجموعة الأولى من المتّهمين أثناء التحقيق معهم، وحفظ التهمة في حقّهم وهو ما أيّدته دائرة الاتهام. كما كلّف الوحدة المختصّة للحرس الوطني بالعوينة بالملفّ، التي استطاعت الكشف عن المجموعة المتورّطة حسب الأحكام الجزائيّة الاستئنافيّة في عمليّة باردو وفي عمليّة نزل الايمبريال بسوسة أيضا، وإيقاف أعضائها. وقد تمّ إيواء العكرمي وجوبيّا بشكل مؤقّت في مستشفى الرازي للأمراض العقليّة والنفسيّة بقرار من النيابة العموميّة بناء على تقرير طبّي.
واللافت أن إيقاف العكرمي تمّ من طرف وحدة القرجاني نفسها، وأنه تزامن مع إيقاف الطيّب راشد، الرئيس الأوّل السابق لمحكمة التعقيب، الذي كان على رأس قائمة القضاة المعزولين من قبل سعيّد، والذي تعلّقت به شبهات فساد كان أثارها العكرمي نفسه بصفته وكيل الجمهوريّة بابتدائيّة تونس وتحرّك من أجلها القضاة مطالبين آنذاك بإبعاده عن رئاسة محكمة التعقيب ومحاسبته. وقد تقرّر الاحتفاظ براشد مجدّدا لمدّة خمسة أيّام مباشرة بمجرّد نهاية مدّة الاحتفاظ الأوّل، وذلك من أجل شبهات غسيل أموال، في ملفّ ثان لم يستنطق من أجله.
يبقى أنّ الإيقاف الذي أثار أقوى موجات الاستنكار، استهدف نور الدين بوطار، المدير العامّ لإذاعة موزاييك، في ملفّ لم يتضمّن سوى إذن بالتفتيش، نفّذ ليلا ولم يفضِ لحجز أيّ شيء. وقد تمحورت الأسئلة الموجهة له، حسب محاميته دليلة بن مبارك، حول تسيير الإذاعة وأرباحها وحول الخطّ التحريري لها، الذي سبق للرئيس سعيّد أن عبّر في أكثر من مناسبة عن امتعاضه منه. لم يتمّ إعلام بوطار بالأفعال المنسوبة لا عند إيقافه ولا في يومي الاحتفاظ. وأمام الضغط السياسي لإبقائه في السجن، توجّهت النيابة العموميّة إلى شبهات غسيل الأموال، التي تتيح التمديد بالاحتفاظ لمدّة 5 أيّام وفق قانون مكافحة الارهاب وغسيل الأموال، مع إحالة القضيّة على أنظار القطب القضائي الاقتصادي والمالي للتحرّي أكثر حول حسابات بوطار البنكيّة وأملاكه، وكل ذلك على خلاف التمشّي المعمول به في قضايا غسيل الأموال. ففيما تتولى عادة اللجنة التونسية للتحاليل الماليّة التابعة للبنك المركزي تحليلا مستفيضا للأعمال المشتبه بها على أنها غسيل أموال تمهيدا لإحالة الملفّ إلى النيابة العموميّة عند الاقتضاء، جاء إيقاف بوطار سابقا لأيّ شبهة. فكأنما إرادة الإيقاف هي الدافع للبحث عن أيّ مبرّر يجيز متابعته جزائيّا، وليس العكس. وقد دفع إيقاف بوطار نقابة الصحفيّين إلى إعلان يوم غضب دفاعا على حريّة التعبير والتظاهر في ساحة الحكومة بالقصبة.
لا نحتاج إلى الكثير من التأويل، كي نفهم أنّ قرار حملة الإيقافات كان سياسيّا بامتياز. لا يمكن لعاقل أن يتصوّر أنّ جميع هذه الملفات تزامن تحريكها صدفة، وأنّها أدّت إلى إيقافات ليليّة متزامنة بطريقة منفصلة. هي بوضوح تنفيذ لإرادة من رأس السلطة الذي لم يسعَ أصلا لإخفائها. وليس أدلّ على ذلك أنّه تحوّل إلى مقرّ وزارة الداخليّة وشدّ على أيادي قياداتها، وأطلق أحكام الإدانة ضدّ الموقوفين، الذين “أثبت التاريخ قبل أن تثبت المحاكم أنّهم مجرمون”، ودخل في تفاصيل إجرائيّة لبعض الملفات، مستهزئا بموقف النيابة العموميّة حين لا تأذن مباشرة بإيقاف شخص ما بناء على ما يقدّمه أعوان البوليس وتؤجل استدعاءه إلى اليوم الموالي. واصل الرئيس في النهج ذاته في الأيام اللاحقة، وصولا إلى استقباله يوم 17 فيفري وزير الداخليّة توفيق شرف الدين وإطارات أمنيّة “للنظر في سير الأبحاث في قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”. هذه الصورة، التي تبدو صادمة لكلّ من يؤمن بمبادئ الفصل بين السلط واستقلاليّة القضاء وأهمّية الإجراءات القضائيّة كضمانة أساسيّة لأيّ محاكمة عادلة، أصبحت في الواقع التونسي منذ 25 جويلية 2021 هي القاعدة حتى كدنا نتعوّد عليها. كان ذلك واضحًا حين أعلن الرئيس، ليلة 25 جويلية 2021 من جملة “تدابيره الاستثنائيّة”، ترؤّسه النيابة العموميّة، قبل أن يتراجع أمام موقف المجلس الأعلى للقضاء وردود الفعل الداخليّة والخارجيّة. لكنّ سعيه لإخضاع القضاء لم يهدأ، إذ حلّ المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ونصّب مكانه مجلسا من تعيينه بمرسوم سلطاني. ثمّ تجاوز مجلسه ومرسومه ليمنح لنفسه صلاحيّة إعفاء القضاة مباشرة بناء على تقارير “الجهات المخوّلة”، ويطبّقها مباشرة بعزل 57 قاضيا، أكثر من نصفهم ينتمون إلى جهازي النيابة العموميّة والتحقيق، من دون أن تتعلّق بجلّهم ملفات تأديبيّة، وإنما لمجرّد عدم رضوخهم للضغوط السياسيّة أو الأمنيّة. وحين أوقفت المحكمة الإداريّة تنفيذ قرارات العزل بحقّهم، رفض الرئيس ووزيرة العدل ليلى جفّال تطبيقها، لتتعطّل الحركة القضائيّة وتبقى خطط حسّاسة محلّ شغور، خصوصا في النيابة العموميّة وقضاة التحقيق. هكذا أثبتت إيقافات فيفري 2023 أنّ أنس الحمادي، رئيس جمعيّة القضاة، لم يكن مخطئا حين صرّح على إثر مذبحة القضاة بأنّ الرئيس يريد افتكاك “مفاتيح السجون”.
خطاب 28 ديسمبر دخل حيّز النفاذ
لم يكتف الرئيس قيس سعيّد بالانقلاب على الدستور الذي انتخب على قاعدته وأقسم على احترامه، ولا بافتكاك كلّ السلطة وإلغاء السلط المضادّة أو وضع يده عليها. هو يرى أيّ معارضة له “تآمرا على الدولة”. ببساطة لأنّه هو والدولة شيءٌ واحد. فمن يتآمرون عليه، هدفهم “إسقاط الدولة”. كأنّ سقوط نظام سعيّد، وهو المسعى المعلن للقوى المعارضة، والموقف الطبيعي إزاء رئيس غصب السلطة غصبا، يعني سقوط الدولة. كما أنّ أيّ سخرية منه هي “تطاول على الدولة ورموزها”. كان ذلك جليّا في خطاب 28 ديسمبر المتشنّج، بحضور رئيسة الحكومة ووزراء الدفاع والداخلية والعدل والقيادات الأمنيّة والعسكريّة، حين توعّد من “يتولون كلّ يوم وكل ساعة ضرب مؤسسات الدولة ويتلونون بكلّ لون ويتطاولون على الدولة ورموزها”، واعتبر أنّ “هذا التطاول يرتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”. أعلن سعيّد حينها أنّ “هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمر ولا يمكن أن يبقى هؤلاء بدون جزاء في إطار القانون”. تهمة “التآمر على أمن الدولة” كانت إذًا جاهزة في عقل سعيّد قبل تكوين الملفات وظهور المؤيدات الهزيلة التي وضعت فيها وقبل نظر القضاء فيها.
في ذلك الخطاب المتشنّج أمام الوجوه المكفهرّة للقيادات العسكريّة والأمنيّة، شملت تهديدات سعيّد الإعلاميّين، قاصدا على الأرجح صحفيّي برنامج ميدي شو في موزاييك اف ام، حين اعتبر أنّ “من يدعون أنهم من المحللين والخبراء في وسائل الإعلام (…) لا هم محللون ولا هم خبراء (…) بل هم مرتزقة ارتمُوا في أحضان الخارج (…) يقدّمون التحاليل الكاذبة كل يوم (…) يفترون ولا يخجلون”. كان الرئيس قد هاجم مباشرة إذاعة موزاييك، قبل ذلك بشهر، خلال تواجده بجزيرة جربة بمناسبة قمّة الفرنكوفونيّة، في حديث إلى صحفي كان مقرّبا منه يشتغل بالإذاعة ذاتها : “كلّ يوم يتحدثون في موزاييك كما يشاؤون.. ومع ذلك يتحدثون عن الدكتاتوريّة. عن أيّ دكتاتورية تتحدثون؟… فليفكّروا جيّدا ولينظروا إلى الواقع كما هو دون تحامل ودون مسّ من مؤسسات الدولة”.
لهجة التهديد والوعيد بلغت أقصاها في خطاب 28 ديسمبر، الذي ختمه سعيّد بدعوة “الذين اعتبروا احترام القانون ضعفا، واحترام الإجراءات ضعفا” إلى أن “يعلموا جيدا أن الدولة التونسية قوية بمؤسساتها” وأن “يكفّوا عن التطاول على الدولة وعلى مؤسساتها وعلى رموزها”. جاء هذا “الإنذار الأخير” بعد أقلّ من أسبوعين من الدور الأول للانتخابات التشريعيّة، الذي لم يشارك فيه تسعة أعشار التونسيين، فعرّى تراجع شعبيّة نظام سعيّد ورفض الشعب لمشروعه. مثلّت تلك النتيجة دافعا قويّا لقوى المعارضة لتشديد الخناق على سعيّد، وأذنتْ بنقلة نوعيّة في الخطاب العامّ، حيث أصبحت سيناريوهات ما بعد سعيّد تتداول علنا. أطلّ الرئيس بعد أيّام قليلة، في كلمة المعايدة بمناسبة رأس السنة، بخطاب معاكس تماما في النبرة والمضمون، حين اعتبر أنّ “تونس تتّسع لجميع أبنائها”. أنست هذه الكلمة الكثيرين مفعول خطاب 28 ديسمبر، لكنّ تنفيذ التهديدات جاء بعد شهر ونصف، باستعمال التهم ذاتها وغيرها، وباستهداف مباشر للمعارضين و “المتطاولين”.
بين ترهيب المعارضة، وتغذية عطش الجماهير للتشفّي
لا يكتفي الرئيس سعيّد بالملاحقات القضائيّة ضدّ المعارضين والصحفيّين والمحامين، التي اشتدّت وتيرتها في الأشهر الأخيرة باستعمال المرسوم 54 المجرّم للأخبار الزائفة، والتي لا تتردّد في توظيف القضاء العسكري منزوع الاستقلاليّة، بل هو منزعج من الاجراءات القضائيّة حين لا تؤدّي مباشرة إلى السجن، وحين لا تؤكّد الإدانة التي أصدرها بنفسه.
لكنّ حملة الإيقافات ليست فقط تنفيذا لهوس بالمؤامرة وجنون بالسلطة، وإنّما هي تسعى لتحقيق هدفين سياسيّين. الأوّل هو ترهيب المعارضين والأصوات الحرّة. فالرسالة واضحة. كلّ من يتطاول على الرئيس عرضة للسجن، بملفّ أو من دونه، وبالدوس على الإجراءات القضائيّة إن لزم الأمر. والطابع الليلي والاستعراضي للإيقافات هو إمعان في الترهيب. ففي الليل يأمن الإنسان في منزله، والقانون، وما يعنيه من عنف الدولة الشرعي، هو مبدئيّا وفي ما عدا حالات استثنائيّة يسود في النهار، وذلك موروث تاريخي وسوسيولوجي قبل أن يكون مكسبا لحقوق الإنسان. إيقاف المعارضين بعد مداهمة منازلهم ليلا، وبعضهم كان في ملابس النوم، مع ترهيب وتعنيف عائلاتهم كما حصل مع البحيري، هو سلوك متعمّد لزرع الرعب في قلوبهم، وهو يغذي أيضا صورة المؤامرة التي يسعى الرئيس للتسويق لها لتبرير فشله. فالهدف الثاني من الإيقافات هو استدراك شعبيّة تتآكل، وتعويض غياب المنجز الاقتصادي والاجتماعي، بالتسويق لإنجاز “المحاسبة” التي عجزت الديمقراطيّة على ضمانها. لكن كيف يمكن أن نعتبر ما يحصل اليوم محاسبة؟ هل المطلوب وضع الناس في السجن فقط من أجل سمعتهم أو ما يقال عنهم، بقطع النظر عن محتوى الملفات وبالدّوس على الإجراءات؟ هل للمحاسبة معنى بقضاة يخافون أن يطالهم بطش النظام حين يرفضون تعليماته؟ وإذا كانت الإيقافات الأخيرة قد نجحت في تغذية روح التشفّي لدى جزء من الجماهير، فإنّ أثرها لا يمكن أن يدوم ولا أن يشبع البطون الجائعة. بل أنّ الجماهير ذاتها التي تتشفّى اليوم في النّخب السياسيّة والإعلاميّة، هي ذاتها ستتشفّى غدا في من يحكمون اليوم. ولنا في التاريخ عبر كثيرة. كلّ من غذّى كراهيّة الناس، كلّ من جنّ بالسلطة واستبدّ بها، إلاّ وجنى في النهاية ما حصد.
يمكنكم هنا قراءة المقال باللغة الانكليزية
