بعدما هدأت نسبيًا الهجمة الأمنية المكثفة ضد المثليين، والتي بدأت عقب واقعة رفع علم "قوس قزح" في سبتمبر 2017[1]، بات بامكاننا قراءة أوراق القضايا ورصد الأسلوب الأمني المُتبع في هذه الحملة للإيقاع بغالبية المقبوض عليهم. يُشار إلى أن هذه الملاحقات أدّت إلى إحالة عشرات الأشخاص إلى المحاكمات الجنائية بادعاء مخالفة القانون رقم (10) لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة.

ومن أبرز الأساليب التي تكشفها هذه الأوراق، قيام أشخاص تابعين للشرطة باستدراج المثليين من خلال تطبيقات المواعدة والتعارف على الهواتف الذكية المحمولة. ولهذه الغاية، أنشأ هؤلاء حسابات وهمية بغرض إجراء محادثات مع المستخدمين لها، بزعم التعرف عليهم ومواعدتهم لممارسة الجنس. ويُلاحظ من قراءة العديد من هذه المحادثات-المرفقة بأوراق القضايا- أن الشخص التابع للشرطة كان يُبدي استعداده لدفع مبالغ مالية بالعملات الأجنبية لإستدرج المستخدمين لتلك التطبيقات. وغالبا ما كان يتفق على مواعيد بالطريق العام، ليصار إلى إلقاء القبض على المستخدمين فور وصولهم إلى نقطة الالتقاء المُتفق عليها. بعدئذ، يجري تفتيش هواتف هؤلاء، ثم طباعة المحادثات التي أجروها على تطبيقات المواعدة والتعارف لتقديمها كدليل "وحيد" لتقديمه للمحاكمات الجنائية[2]. والجدير بالذكر أن محاكم الجنح أصدرت مع بداية الهجمة أحكامًا مشددة وقاسية بالحبس لمدد تتراوح من 3 إلى 6 سنوات. وبعد جهد حقوقي وقانوني تراجعت حدة العقوبات أمام محاكم الاستئناف لتتراوح بين شهر واحد و6 أشهر حبس. وفي بعض الأحيان، صدرت أحكام بالبراءة.

وتمتلئ خطة الشرطة المُشار اليها بالتجاوزات والمخالفات القانونية. وهذا ما رأينا من الضروري تسليط الضوء عليه في هذا المقال.

اصطناع الجريمة بدعوى كشفها

أول التجاوزات في هذه الخطة، يتمثل في قيام الشرطة أو هؤلاء الأشخاص التابعين لها بإنشاء تلك الحسابات الوهمية على تطبيقات المواعدة والتعارف وإجراء محادثات مع المستخدمين، لطلب ممارسة الجنس وإيهامهم بتوفير مكان خاص لذلك، وعرض الأموال عليهم، لاستدراجهم وإغرائهم تمهيدًا للقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة الجنائية. هذا السلوك الاحتيالي الذي تنتهجه الشرطة للإيقاع بالمثليين في مثل هذه النوعية من القضايا، يُعتبر من الناحية العملية تدخلًا في خلق جريمة بل والتحريض على ارتكابها. وهو ما يجعله تدخلًا مجاوزًا حدود القانون[3]. إذ أن تدخل الشرطة في الكشف عن الجرائم يجب أن يكون رهينا بوقوعها فعلًا، أو بعد الشروع في ارتكابها ببعض الأحيان[4].

بالإضافة إلى أن هذه الطريقة المُتبعة تشكل في واقع الأمر-من وجهة نظرنا-جريمة جنائية، تسمى استدراج وإغراء شخص بالخداع بقصد ممارسة الفجور، وهي الجريمة المعاقب عليها بالقانون 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة[5]. ومن غير الجائز للشرطة تحت ادعاء الكشف عن جريمة ما، أن تلجأ إلى ارتكاب جريمة تنتج الجريمة الأخرى التي تهدف إلى اكتشافها؛ وأن تكون تاليا هي السبب الوحيد لنشأة الجريمة الأخرى. فلولا سلوك الشرطة الذي يشكل بداية جريمة ما كان للجريمة الأخرى المُدعى اكتشافها وجود.

تهديد الحرية الشخصية إلى ما لا نهاية

ثاني تجاوز يتعلق بما رصدناه في أغلب المحادثات المرفقة بأوراق القضايا، من وجود فاصل زمني يصل لأيام وأحيانًا أسابيع، بين وقت بدء المحادثة بين المستخدم والشخص التابع للشرطة على تطبيقات المواعد والتعارف، وميعاد القبض على المستخدم، وهو ما يلقي بظلال البطلان على قيام الشرطة بإلقاء القبض مباشرة على المستخدمين لتلك التطبيقات.

لأن حالة التلبس بارتكاب جريمة، التي-إن توافرت صورها[6]-تبيح القبض على مرتكبها من قبل الشرطة مباشرة دون الحاجة لاستصدار إذن أمر قضائي بذلك. ولكن هنالك تعسفا مُطَردا في ذهن الشرطة، بأن حالة التلبس تظل عالقة بشخص مرتكب الجريمة حتى ولو بعد أيام من وقوعها، إلا أنها في حقيقة الأمر-من الناحية القانونية-تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها[7].

والجريمة التي تعتقد الشرطة أنها وقعت عبر هاتف مستخدم تطبيقات المواعدة والتعارف[8]، وترى ضرورة القبض عليه، نشأت حالة التلبس وانتهت بالاتفاق على المواعدة عبر محادثة خاصة على تلك التطبيقات الموجودة على الهواتف الذكية، ودون وجود فعلي /أو مادي للمستخدم لتلك التطبيقات أمام الشرطة ليُمْكِنها من القبض عليه بادعاء تلبسه بارتكاب هذه الجريمة التي تمت على الهاتف. وبالتالي فإن الفترة الزمنية التي تفصل بين وقت بدء المحادثة ووقت القبض على المستخدم، تسقط حالة التلبس، ويكون إلقاء الشرطة القبض على المستخدم قبضًا غير قانوني، لأن ذلك كان يستلزم استصدار إذن قضائي من النيابة العامة حتى يكون قبضًا صحيحًا[9]، وهو ما لم يحدث نهائيًا.

استباحة الحياة الخاصة

ثالث تجاوز هو استباحة الشرطة من تلقاء نفسها لتفتيش هواتف المستخدمين، بحثًا عن تطبيقات المواعدة والتعارف واستخراج المحادثات التي أجراها المستخدم، لتقديمها كدليل ضده أمام المحكمة الجنائية. وهذا الإجراء ينتهك حرمة وسائل الاتصال، ويتعدى على سريتها المكفولة دستوريًا[10]. فلا يجوز الاطلاع على المحادثات أو مراقبتها، أو ضبطها، إلا بناء على أمر قضائي مسبب، ولمدة محددة[11]. وبالتالي فهذه المحادثات التي أرفقت بأوراق القضايا لا تصلح من الناحية القانونية للإدعاء في المحاكمات الجنائية، لأنه لا يكفي لسلامة الدليل أن يكون صادقًا متى كان وليد إجراء غير مشروع[12].

دليل لا يقيم عناصر الاتهام

كان الاتهام الرئيسي الذي يوجه للمقبوض عليهم في قضايا تطبيقات المواعدة والتعارف، هو القيام بالإعلان عن الدعوة إلى الإغراء بممارسة الفجور[13]. وكان يرفق بأوراق القضايا صور مطبوعة للمحادثات الخاصة التي جرت بين المستخدم (المقبوض عليه)، والشخص المزيف التابع للشرطة، كدليل وحيد على ارتكاب هذا الاتهام.

ولكن الفعل المكون لجريمة كهذه يتمثل قانونا في الإعلان بأية طريقة من طرق الإعلان عن دعوة معينة متضمنة إغراء بالفجور، وهو فعل يفترض تاليا بالضرورة توفر عنصر العلانية[14]. كما يشترط لقيام الاتهام أن تتجه إرادة الفاعل إلى نشر أو إذاعة أمور من شأنها دعوة الناس علنًا إلى الإغراء بالفجور، فيجب أن يتوفر لدى الموجه له هذه التهمة قصد النشر أو الإذاعة[15].

وبالتالي، فإن إجراء محادثات خاصة لا يوفر عنصر العلانية، ولا يصلح منطقًا لتوافر قصد النشر والإذاعة، ولا يسوغ تاليا الاستناد إليها كدليل للملاحقة في هذا الجرم.  

خاتمة: نحو محاكمات قانونية لا أخلاقية

فيما أن تجاوزا قانونيا واحدا من التجاوزات المشار إليها أعلاه يكفل إبطال اجراءات الشرطة وإسقاط الاتهامات الموجهة للمستخدمين لتطبيقات المواعدة والتعارف، إلا أن المحاكم كثيرا ما التفت عن ترتيب أي نتيجة عملية على هذه التجاوزات. فالتزام الجوانب القانونية لا يتم مراعاته بوجه عام في القضايا التي تطغو فيها خلفية ذهنية أو عقائدية أو ثقافية سائدة في المجتمع على كفة القانون، فدائمًا ما يكون ذلك سببًا لحجب النظر عن تدقيق مستقيم للوقائع، والخروج عن الضوابط القانونية في المحاكمات الجنائية. وهو ما يؤدي في النهاية إلى فقدان شعور جمهور الناس بالاطمئنان لمؤسسات العدالة.