أصدر مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار/ أحمد الزند قرارا بشطب 75 قاضيا وهم القضاة التابعون لتيار “قضاة من أجل مصر” من عضوية الجمعية العمومية للنادي، بسبب خوضهم في العمل السياسي وإعلانهم عن انتماءاتهم السياسية، وذلك عقب إصدارهم بياناً رافضاً لعزل الرئيس محمد مرسي.
جدير بالذكر أن هؤلاء القضاة أصدروا بيانا أمس أعلنوا فيه عن رفضهم عزل الرئيس مرسي، كونه اعتداء على الشرعية الدستورية بحسب تقديرهم. وقد عد نادي قضاة مصر هذا البيان خوضا في العمل السياسي ومناصرة لتيار سياسي خلافا للمادة 73 من قانون السلطة القضائية التي حظرت على القضاة الاشتغال بالعمل السياسي.
وقد تقدم نادي القضاة ببلاغ للنائب العام ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ضد هؤلاء يتهمهم بإهانة القضاء والتطاول على السلطة القضائية، فضلاً عن اتهامهم بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، والمشاركة في اعتصام رابعة العدوية واعتلائهم المنصة وإلقاء كلمات رافضة لعزل الرئيس محمد مرسي، بالإضافة إلى مطالبتهم وزير العدل باتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهتهم.
في ذات السياق أصدر نادي قضاة أسيوط بيانا مؤيدا لما قرره نادي قضاة مصر باستبعاد هؤلاء القضاة من جمعيته العمومية، وإحالتهم للتحقيق والمساءلة التأديبية.
محمد الأنصاري
اضافة من المحرر: يلحظ أن مفهوم الاشتغال بالسياسة شهد في 2005-2006 نقاشا واسعا بين قضاة التيار الاستقلالي الذين قيدوا هذا الحظر بحرية التعبير التي تشكل ضمانة أساسية لاستقلالية القاضي فحصروه في الانتماء الى حزب أو تيار سياسي معين، وقضاة التيار المحافظ (وعلى رأسهم أحمد الزند) الذي اعتبر أن الحظر يمنع ابداء أي موقف سياسي. ويلحظ أن أحمد الزند عرف رغم ذلك خلال فترة حكم محمد مرسي بمواقفه السياسية النارية ضد رئيس الجمهورية.