ندين، نحن منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه، الحكم الصادر اليوم بحق الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والأكاديمي باتريك جورج زكي بالسجن لمدة ثلاث سنوات؛ وذلك بسبب كتاباته التي تسلط الضوء على المشقة والتمييز الذي يعانيه المسيحيون الأقباط في مصر.

في 18 يوليو 2023، وفي أعقاب محاكمة شابها العديد من الانتهاكات الإجرائية والقانونية، أصدرت محكمة أمن الدولة طوارئ حكمًا بالسجن ثلاث سنوات بحق باتريك بتهم ملفقة تزعم نشره أخبارًا كاذبة. وكان باتريك، طالب الدراسات العليا في جامعة بولونيا، قد تم القبض عليه من جانب السلطات المصرية في 7 فبراير 2020، لدى وصوله مطار القاهرة في زيارة لأسرته. احتُجز باتريك بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 24 ساعة؛ تعرض خلالها للضرب والتجريد من الملابس والصعق بالكهرباء والشتائم والتهديد. وخلال التحقيق، وجهت له اتهامات بالانضمام لمنظمة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

في سبتمبر 2021، علم المحامون بخبر إحالته لمحكمة أمن الدولة طوارئ بزعم نشره إخبارًا كاذبة، على خلفية مقال نشره عام 2019 لموقع «درج» الإعلامي المستقل، بعنوان «النزوح والقتل والمضايقات: أسبوع في يوميات أقباط مصر»، يناقش فيه تجربته كأقلية دينية مسيحية قبطية. وفي 7 ديسمبر 2021، بعد 22 شهرًا خلف القضبان، أمرت المحكمة بالإفراج عنه على ذمة المحاكمة، وفرضت عليه حظر سفر. واستمرت محاكمته حتى صدور حكم اليوم، والذي أعاده إلى السجن مرة أخرى.

جدير بالذكر أن الأحكام التي تصدرها محكمة الطوارئ لا تخضع للاستئناف القانوني، وإنما يُصدق عليها من جانب رئيس الجمهورية، الذي يمتلك صلاحية تخفيف العقوبة أو إلغاء الحكم. وبموجب المنشور رقم 10 لسنة 2017 بشأن محاكم أمن الدولة طوارئ، «إذا قُدِّم المتهم للمحاكمة وهو ليس في الحبس وحكم عليه بالسجن، يجب الإفراج عنه فورًا دون تنفيذ العقوبة بانتظار قرار سلطة التصديق»، ووفقًا لهذا البند، ينبغي قانونًا أن يبقى باتريك حرًا لحين نظر الرئيس في التصديق؛ ويعد احتجازه من جانب السلطات المصرية حاليًا انتهاكًا واضحًا لهذا التعميم.

إن استهداف باتريك زكي، والقبض عليه، ومحاكمته وإدانته لمجرد مقال حول تجاربه كمسيحي قبطي، هو انتهاك فظيع من جانب السلطات المصرية، ويشير لفشل الدولة في حماية الأقليات الدينية، واستهدافهم لمجرد تعبيرهم عن أنفسهم ومحاولة تسليط الضوء على التمييز الممنهج الممارس بحقهم.

يأتي هذا الحكم في ظل انتهاك السلطات المصرية المتواصل للقوانين المحلية والالتزامات القانونية الدولية، ويرسل رسالة واضحة بأن الحكومة المصرية ليست جادة في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان أو إدارة حوار وطني مجدي. وبينما ينبغي على السلطات المصرية التعامل مع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة؛ فإن هذا الحكم يثير العديد من التساؤلات بشأن مسار البلاد في الوقت الراهن.

إننا منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه ندعو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعدم التصديق على الحكم الصادر بحق باتريك زكي، وإلغائه بالكامل. كما ندعو السلطات المصرية لإطلاق سراح باتريك زكي فورًا، وإسقاط جميع التهم الموجهة ضده، وإغلاق القضايا المثارة بحقه، فضلًا عن رفع حظر السفر المفروض ضده. كما نحث جميع الشركاء الدوليين والأطراف المتعددة في مصر للضغط على الحكومة المصرية لإطلاق سراح باتريك، ووضع حد للقمع الممارس ضده لمجرد ممارسته حقه المحمي قانونًا في حرية التعبير وعمله الحيوي في مجال حقوق الإنسان.