سلّمت “المفكرة القانونية” لجنة الإدارة والعدل النيابية اليوم ملاحظاتها على اقتراح قانون تعديل مواد قانون القضاء العسكري كما عدّلته لجنة فرعيّة مُنبثقة عن هذه اللجنة في 19/12/2023. ننشر هنا كامل هذه الملاحظات، علماً أنّ “المفكرة” كانت أبدتْ موقفها من الاقتراح في صيغته الأصلية كما بعد إنهاء مراجعته من قبل اللجنة الفرعيّة التي أخذتْ بالعديد من ملاحظاتنا عليه.

وإذ ننشر مضمون ملاحظاتنا كاملة مرفقة بهذا الخبر، نكتفي هنا بالتذكير بأهمّ الملاحظات التي  خلصنا إليها، وهي الآتية:

• من أهمّ ايجابيات هذا الاقتراح أنّه يلغي إختصاص القضاء العسكري في محاكمة المدنيين، إلا أنّه بالمقابل يوّسعه ليشمل جرائم موظفي “الضابطة الجمركية” التي لها علاقة بالوظيفة. كما أنّه يبقي على صلاحية النظر في الجرائم التي ترتكب بحقّ المدنيين والتي تشكّل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان كالقتل والتعذيب والإخفاء القسري.
• يُدخل الاقتراح تعديلات جوهرية على بنيان القضاء العسكري وتكوينه بحيث يُصبح شبيهاً لتنظيم القضاء الجزائي العادي ويوّسع من حقوق الطعن استئنافاً وتمييزياً. ومن أهمّ التعديلات التي يُدخلها هي إلغاء محكمة التمييز العسكرية الحالية ومنح صلاحياتها إلى غرفة عسكرية لدى محكمة التمييز في القضاء العدلي. إلا أنّه في المقابل يُنشئ محكمة استئناف وهيئة اتهامية داخل القضاء العسكري، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية التي توصي بأن يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الدرجة الأولى وأنّ تُقدَّم الطعون ضدّ قرارتها، بما فيها الاستئناف، أمام المحاكم العادية انطلاقًا من ضرورة دمج المحاكم العسكرية في النظام القضائي العام.
• لا يُدخل الاقتراح ضمانات كافية لتعزيز استقلالية المحاكم والقضاة، لا سيّما من خلال إبقائه على دور السلطة التنفيذية في تعيين القضاة الضباط، وغلبة هؤلاء في تشكيل المحاكم (باستثناء محكمة التمييز) وخضوعهم لأسلاكهم، وعدم فرضه معايير موضوعية لتعيينهم أو اشتراط مبدأ الكفاءة والإجازة في القانون في جميع التعيينات.
• يُعزز الاقتراح ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع في أصول المحاكمات العسكرية لا سيّما من خلال فرض تعليل الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري وتوسيع حقوق الطعن بها وتعزيز استقلالية المحامين وقدرة الضحايا على المشاركة في الإجراءات القضائية العسكرية.