كان الجنوبيّون فيما مضى، إذا حلّت بهم مصيبة، أو قضى لهم أحد، “يشحّرون” أنفسهم بأن يلوّنوا وجوههم وثيابهم بالفحم الأسود، بطيب خاطر، إعلانًا للحداد. وطبعًا، تلك عادة مشرقية قديمة اندثرت، وبقي منها التعبير تتناقله ألسنة أهل الجنوب اليوم: “يا مشحّر”، و”يا مشحّرين”، بمعنى “يا لمصيبتنا!”. سخرية القدر أنّ هناك من “شحّر” الجنوبيين اليوم عن قصد، ورغمًا عنهم، في جريمة بيئية انفجرت بعد طول اعتمال. 

 يوم الخميس 24 آب، استيقظ أهالي بلدة الكفور على ريح سوداء خرجت من معامل تذويب الإطارات في بلدتهم، ولوّنت بيوتهم بـ “الشحتار” بعد أن اقتحمتها من الأبواب والشبابيك والمناور. اشتعلت باحة أحد تلك المعامل، حيث تخزّن آلاف إطارات السيارات، إثر إقدام معمل “طهماز” على رمي الكربون الناتج عن حرق الإطارات قبل تبريده، فتكوّنت سحابة دخان أسود هائلة. حدث ذلك عند منتصف الليل، خارج أوقات العمل المعلن عنها، وفيما كان المعمل يكثف عمليات الحرق تعظيمًا للأرباح المادية. 

وفي الكفور 3 معامل لإحراق الإطارات ظلّت تنفث سمومها على القاطنين في البلدة لـ 3 سنوات، ملفّاتها القانونية غير مكتملة، وخارج أيّة معايير بيئية، وبلا رقابة. الوضع اختلف صباح يوم الخميس 24 آب، حين نفد صبر الأهالي واقتحموا المعامل، متّخذين قرارهم بوقف مسلسل القتل البطيء، بأيديهم. على الأثر، أقفل معملا الخنسا وطهماز المتجاوران بالشمع الأحمر بقرار من قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر، وتوقّف معمل تاج الدين عن العمل. يوم الاثنين 2 تشرين الأول، أصدر وزير البيئة أخيرًا قرارًا بإيقاف هذه المعامل وتفكيكها وإزالتها على نفقة أصحابها، قرار ينتظر التنفيذ، فيما يتخوّف الكفوريون من أن يكون “إبرة بنج” جديدة، وفق تعبير الشاب الكفوري عباس صفا الذي يكشف لـ “المفكرة” أنّ الأهالي يتدارسون رفع دعوى قضائية ضدّ من تغاضى عن عمل هذه المعامل رغم افتقادها للتراخيص. 

تخوّف الأهالي يجد ما يبرره، فقد سبق أن صدر قرار عن وزارة الصناعة يحمل رقم 8672/ت قبل عامين ونيّف بإقفال معمل طهماز، وظلّ حبرًا على ورق. بدورها جولة لوزير البيئة في نيسان 2022 حملت وعودًا بمعالجة الانتهاكات البيئية في المعامل ومحيطها، وقرارًا بتكثيف الدوريات الأمنية، لم تطبق.

الأهالي يبصقون كتلًا سوداء 

شكّل صباح 24 آب نقطة اللاعودة في نضال الأهالي ضد المعامل، وصلت آثار الغبار الأسود إلى بيوت تبعد 10 كيلومترات، وتركّزت  أضرارها في قرية الكفور حيث المعامل تسيطر على وديانها وتلالها، وتحيط بها بيوت الأهالي ضمن مسافة 700 متر. اسودّت الدنيا في البلدة الجنوبية، وغزا الكربون الأسود حتى أسرّة الأطفال. تقول السيدة السينية أنيسة ناصيف: “طار عقلي من المنظر، ما شاهدناه لم يكن مجرّد شحتار، بل مواد لا تزول بالماء والصابون”. وتضيف هي الناجية من سرطان الجلد أنّ “رؤية هذه المواد المسرطنة على أولادي وأحفادي أرعب قلبي”. 

على مدى ساعات، ظلّ أهالي القرية يبصقون كتلًا سوداء صغيرة، هي مواد تسرّبت إلى أجسادهم عبر الاستنشاق، فيما عانى كثيرون، لا سيّما الأطفال، من عوارض إسهال شديد وغثيان. الأضرار لم تقف عند الصحة، بل كان لهذه المجزرة أضرار مادية بالغة. رمت أنيسة بكامل مؤونتها التي تعتاش من بيعها، وتكفيها حاجاتها لعام مقبل: “هيدا خراب بيوت”، تقول أنيسة والدمعة بعينها، فيما تحكي بتول أنّ حليب الأبقار كان “مطعمًا” واضطرّت إلى تلفه، نتيجة التلوّث، بينما أمكن بالنظر توثيق تضرّر الأشجار المثمرة التي غطّتها طبقة سوداء. وقد وثّق ابن البلدة حسين ياسين تلف موسم الأفوكادو في بستانه على بعد كيلومترين من المعامل، بفعل المواد السامّة التي فتكت بالثمار وغطّت أوراق الأشجار مهدّدة بيباسها.

أما الأمراض فحدّث ولا حرج، إذ يؤكّد طبيب في مستوصف البلدة ارتفاع معدلات السرطان والأمراض الصدرية في المنطقة. تروي بتول معاناة أولادها مع حساسية الجلد واحمرار العينين وهو ما أرجعه طبيب العائلة إلى التعرّض المستمرّ لدخان إحراق الإطارات، وهي تشير إلى ترافق الحساسية مع عوارض إسهال واستفراغ ما أفقدهم الكثير من وزنهم. 

وأضرار المعامل ومخاطرها موثقة في تقارير طبية وبيئية وأمنية كانت تبقى في أدراج البلدية والوزارات المعنية، من بيئة وصناعة، لولا أنّ صرخة الأهالي في 24 آب كانت أعلى من محاولات كتمها. وفي هذا السياق، نكشف في السطور التالية عن تقرير بيئي يوثق انتهاكات المعامل، أعده الخبير والاستشاري البيئي ناجي قديح وسُلّم إلى رئيس البلدية في 24 تشرين الثاني 2022.

قصة المعامل: 70 شاحنة إطارات يوميًا وعشرات الحرّاقات 

حط أوّل معامل حرق الإطارات في الكفور أواخر عام 2019، وبدأ بمحرقة واحدة سرعان ما زاد العدد قبل أن يُبنى معمل ثانٍ ملاصق منتصف عام 2020، ليأتي تشغيل معمل ثالث هذا الصيف. نتحدث هنا عن ثلاثة معامل إذًا، الأوّل مبني على العقارين رقم 1121 و1122، وهو الأكبر بعدد حرّاقات يصل إلى 14، يعرف بمعمل الخنسا، نسبة إلى صاحبه محمد يوسف الخنسا، الذي يتشارك ملكية أرض المعمل مع: محمد حسين علي كركي، موسى غريب مكي ومصطفى خليل حرب. أمّا المعمل الثاني المبني على العقار رقم 1125، فيملكه رئيس بلدية كفرتبنيت فؤاد اسماعيل ياسين، ويشغّله عباس طهماز، فيما الثالث، معمل “تاج الدين”، فيشغّله الخنسا ويبعد عن معمله الأوّل 1500 متر.

وتذيب المعامل الإطارات وفق تقنية الانحلال الحراري التي يتولّد عنها منتجات ذات قيمة يتمّ بيعها وتحقيق أرباح مادية هائلة منها، وهي: وقود غازي، وزيوت نفطية بتركيب متمايز تشبه زيت الفيول من الدرجة الثانية، وفحم (الكربون الأسود) والفولاذ. هذا ويقدّر عدد الشاحنات التي تدخل القرية يوميًا بـ 70 شاحنة، تنقل الإطارات بشكل مكشوف تحت أشعة الشمس ومن دون شوادر تغطيها، ما يخالف القانون والمعايير البيئية ويجعل منها ملوّثات جوّالة بين البيوت، بسبب المواد السامّة المتبخّرة منها.

ومن المثير هنا معرفة أنّ معمل الخنسا، أوّل المعامل التي حطّت في وادي الكفور، لجأ إلى وديان البلدة مطرودًا من قرية برعشيت، حيث انتفض السكان ضدّه، وهو حاصل على ترخيص بناء فقط، وليس لديه أيّ ترخيص آخر، فيما معمل طهماز ظلّ يعمل حتى 24 آب رغم قرار وزارة الصناعة بإقفاله قبل عامين.

يتبرّأ رئيس بلدية الكفور خضر سعد من مسؤوليات بلديّته في ضبط المخالفات القانونية والبيئية للمعامل المقامة ضمن نطاقها، مجيبًا على أسئلتنا بحذر شديد واقتضاب، ومكرّرًا أنّ “هناك من يريد الاصطياد في الماء العكر في هذه القضية”. بعد كارثة الخميس 24 آب، اشتكت البلدية ضدّ معمل طهماز، مبقية معملي الخنسا وتاج الدين خارج رادارها. يشير سعد إلى أنّ معمل الخنسا “دائما ما يتقيّد بما تطلبه منه البلدية”، مقدّمًا “الالتزام بدوامات العمل” كحجّة تدعم أقواله، رغم إقراره بأنّه على دراية بأنّ “المعامل ملفّاتها القانونية ورخَصها غير مكتملة”. لكن أزمة المعامل تتعدّى بكثير تفصيل ساعات العمل، فالتقارير البيئية وشهادات الأهالي تؤكّد تورّطها في مخالفة المعايير البيئية. ويتحدّث الأهالي عن مصالح مباشرة لرئيس البلدية مع الخنسا، اتهامات يرفضها رئيس البلدية بشكل قاطع.

المفارقة الطريفة هنا أنّ شكوى البلدية ضدّ طهماز طالبت بـ 5 آلاف دولار “بدل العطل والضرر اللاحق بالبلدية نظرًا للأضرار المعنوية التي لحقت بها جرّاء تهجّم المواطنين (عليها)”، فيما الواقع يقول إنّ الخسائر المادية الفادحة تحمّلها الأهالي الذين تلفت مؤونتهم وضُربت مواسمهم، والأهم الأضرار الصحية والمعنوية التي لحقت بهم ولم تجد حتى الساعة من يعوّضهم عنها.

يقول من التقيناهم إنّ مشروع المعامل جُلب إلى قريتهم تحت عنوان “معامل إعادة تدوير بتقنيات صينية”، وإنّ ترويج البلدية له كان واضحًا، باعتباره مشروعًا “إنمائيًا” للقرية. 

تعبّر الحاجة إيمان عن غضبها الشديد لما تعتبره “خديعة سوق لها تحت عناوين بيئية، ومع توزيع الكثير من الأموال والمساعدات لشراء صمت الناس”. ولم يتمكّن الأهالي يومًا من زيارة هذه المعامل المغلقة في وجههم، وهم لم يعرفوا بحجمها وعدد حرّاقاتها الكبير إلّا إثر اقتحامهم لها مدفوعين بغضبة الاستيقاظ على بيوتهم وأرزاقهم التي أكلها السواد. 

التقارير البيئية أكّدت خطر المعامل

يفيد هنا الرجوع إلى التقرير البيئي للخبير والاستشاري البيئي قديح، الذي يذكر بوضوح أنّ عمل معملي الخنسا وطهماز (اللذين حُصر عمله بتقييم أوضاعهما) ينتج عنه “تأثيرات سلبية واقعية ومحتملة على البيئة ومخاطر على السلامة العامّة”، مع وجود مخالفات فادحة في معمل الخنسا بالتحديد.

يبدأ التقرير بالتحذير من تخزين الإطارات في باحات مكشوفة، وتبخّر مواد عضوية طيّارة منها “وهي ملوّثات خطيرة للهواء”، محدّدًا التأثير السلبي لهذه العملية بأنّه “كبير”، إضافة لخطر اندلاع حريق “ما يهدّد السلامة العامّة وبكارثة مترافقة مع انبعاثات ملوّثة من الغازات والجزيئات عالية الخطورة على البيئة والصحّة العامّة”. ويؤكّد التقرير أنّ “هذا الخطر كبير”، وهو ما حصل بالفعل يوم “الخميس الأسود”. ويشير إلى أنّ أضرار المعامل تزيد لدى الخنسا لناحية الوقود المستعمل في تسخين المفاعل، حيث يستعمل نفايات البلاستيك والخشب المعالج بمواد كيميائية والإسفنج الصناعي والأوراق المعدنية ونفايات أخرى “ذات مخاطر كبيرة على البيئة والصحة العامّة”.

توثق جمعية “الجنوبيون الخضر” في تصريح إلى “المفكرة” غياب الرقابة عن معامل وادي الكفور “غير مستوفية الشروط بدليل انبعاثاتها الخطرة”، معلنة وادي الكفور “منطقة منكوبة بيئيًا”.

حراك قديم ضدّ معامل النفايات أجهضته القوى السياسية الداعمة للبلدية 

لا تنفصل تجربة معامل الإطارات بالنسبة للكفوريين عن تجربتهم المريرة مع مكبّات النفايات، والتي خاضوا صولات وجولات في وجهها منذ عام 2012. يتردّد صدى هذا الواقع بكلمات ابنة القرية مارينيل عون: “تُعرف القرى بمعالمها السياحية من وديان وشلالات ومحميّات، وتُعرف قريتنا بمكبّاتها ومحارقها”، مستعرضة بقايا السواد على أظافر أطفالها والخوف في عيونها من مخاطر هذه المواد صعبة الإزالة.

يضمّ وادي الكفور، ضمن أربعة كيلومترات مربّعة، عشرات مكبّات النفايات وعدد من الكسّارات والمصانع والمسالخ. ويعدّ الوادي مكبّ نفايات لـ 85% من قرى اتحاد بلديات الشقيف، والقناة الرئيسية لتصريف مياه الصرف الصحّي من النبطية و20 قرية أخرى. ومعمل فرز النفايات في الوادي معطّل منذ عام 2016، ومحطة معالجة الصرف الصحي شبه معطّلة، فيما المياه العادمة تتسرّب إلى المياه الجوفية أو تذهب مع المجاري الموسمية نحو البحر.

شهدت البلدة بين عامي 2012 و2016 حراكًا مطلبيًا رافضًا للمكبّات، انطفأ مع وصول رابط حزب الله (المسؤول التنظيمي للحزب) في القرية إلى رئاسة البلدية. يقول أحد الفاعلين في الحراك بتلك الفترة إنّ عوامل عدّة أجهضته: “فقد اعتمد أسلوب العصا والجزرة، من جهة أغدق رئيس البلدية المساعدات، وفتح مطبخًا لتقديم الوجبات، ووُزعت أموال طائلة على فعاليات القرية، ومن جهة أخرى، ومن لم تنفع معه الإغراءات، واجه تهديدات وضغوط”. ويشرح: “الضغوط وصلت إلى ذروتها مع تسلّم رابط حزب الله رئاسة البلدية، يومها جاء مسؤول حزبي وقال لنا بالحرف: خضر سعد هو خليّتي بالكفور ويجب أن تنسّقوا معه، تقبّلوا مكبّات النفايات وستنعم قريتكم بكليات وبكهرباء ومولّدات، بس اللي بيتظاهر ما رح يكون مبسوط”. وعود لم يتحقق أيّ منها واقتصرت على صناديق إعاشات ومبالغ وزّعت على “الرؤوس الكبيرة”. يؤكّد المصدر المحلي أنّ “الإغراءات والأموال المنفقة تجعلنا نتساءل عن المصالح المادية وراء المشاريع في وادينا، والتي تترجم مظاهر ثراء نراها على مسؤولي البلدية”، لافتًا إلى أنّ “أسر مسؤولي البلدية البارزين يعيشون أصلًا في بيروت، وبعضهم تملّك حديثًا شققًا فاخرة هناك بعيدًا عن السموم كلّها”. 

وقد ترافق جلب معامل حرق الإطارات مع بداية كورونا والحجر الصحي ما ساعد في تمرير المشروع من دون تحرّكات رافضة: “في زمن الوباء وحظر التجوّل، لم يكن أحد في وارد التظاهر حتى”. 

يكشف علي من أبناء الكفور أنّ “الإنفاق المادي الهادف إلى دفع الناس للقبول بالأمر الواقع لا يزال مستمرًّا، وهو إنفاق حزبي يمرّ عبر البلدية، التي تحوّل مركزها إلى نقطة توزيع الإعانات الغذائية. هذا الواقع يجعل الأكثرية متردّدة قبل الاعتراض على ممارساتها”. تتدخل هنا ريم لتقول: “ربما لولا كارثة الخميس لم نكن لنرى هذه الغضبة الشعبية التي أدت إلى اقتحام المعامل وإقفالها، فيما التخوّف هو من تكرار مسلسل إعادة فتحها”.

تهديدات للأهالي ومسلّحون يحرسون المعامل 

رغم كبر حجم الهبّة الشعبية، لم يتورّع مسلّحون عن إطلاق النار في وجه الأهالي يوم الخميس 24 آب. بضع رصاصات كانت كافية لإيصال رسالة ترهيبية، فيما ينتشر هؤلاء في منطقة المعامل اليوم، رغم إقفالها. خلال جولة لـ “المفكرة” في المنطقة، أمكن ملاحظة وجود شبّان يراقبون المكان، وأكد من رافقنا من الأهالي أنّ السلاح يبقى حاضرًا لمنع أي اقتحام جديد. ووجود المسلحين في المنطقة لحماية معاملها قديم، إذ تذكر بتول كيف اعترضت في أحد الأيام بسيارتها شاحنة تنقل الإطارات بشكل مكشوف ومن دون لوحات تسجيل، فخرج مسلّحون لحماية الشاحنة.

وتكشف الحاجة إيمان لـ “المفكرة” أنّ تهديدات وصلتها من صاحب معمل طهماز، عباس طهماز، بسبب دور مناشداتها في حثّ الناس على التصدّي للمعمل. تقول الأم التي خسرت ولدها خلال قتاله في صفوف حزب الله: “جوابي للطهماز هو بيتي أمامك أحرقه إن كنت تجرؤ”، وتضيف: “المرأة التي ترسل ولدها إلى الحرب لن تخشى من أي تهديدات، لأنّ هذه المعامل تمثّل إبادة جماعية لنا”، داعية إلى رفع الغطاء السياسي والحزبي. 

وتحذّر الحاجة إيمان والسيدة أنيسة من أنّ “التعايش المميّز بيننا سنّة وشيعة ومسيحيين هنا عمره قرون، وهو مهدّد بالتلاشي اليوم جرّاء التهجير القسري بفعل الهرب من بؤرة التلوث بيننا”. وتقول الصديقتان: “جارنا عرض منزله للبيع، لكن هذه أرضنا، وين منروح؟ لا يمكن نروح محل”.

تدعو جمعية “الجنوبيون الخضر” إلى “وقف التدخّلات السياسية في هذا الملف ونزعة التحاصص التي يدفع ثمنها الناس”، مؤكّدة الحاجة إلى برنامج طويل المدى لإعادة التأهيل، وتؤكّد بتول أنّ الغطاء السياسي، إضافة للمسلحين الذين تواجهت معهم مرة، عوامل تصعّب مهمة مواجهة المعامل: “عندي أولاد بدي ربيهم، بس لنعيش، بدنا نعيش بلا سموم وبلا أمراض”، تقول بتول فتضحك جارتها بسخرية وهي تقول: “نحن انتخبناهم والله انتخبناهم، بس يتطلّعوا فينا”. 

نشر هذا المقال في العدد 70 من مجلة المفكرة القانونية- لبنان