شهدت أزيد من 52 مدينة مغربية تنظيم عدة وقفات للتضامن مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وفي هذا السياق، عرفت شوارع العاصمة المغربية الرباط صبيحة يوم الأحد 15 أكتوبر 2023 تنظيم مسيرة كبرى دعتْ إليها منظّمات غير حكومية مناهضة للتطبيع. كما عرفت مدينة مراكش وتزامنا مع تنظيم اجتماعات البنك الدولي تنظيم عدة وقفات شارك فيها مغاربة وأجانب تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

مسيرة الرباط رسالة تضامن ورفض للتطبيع

مند الساعات الأولى لصباح يوم الأحد وهو يوم عطلة نهاية الأسبوع، توافد على العاصمة المغربية الرباط، الآلاف من المشاركات ومن المشاركين من المدن المجاورة ومن باقي أحياء مدينة الرباط، من مختلف الأعمار والشرائح الاجتماعية، تلبيةً لدعوة الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين (منظمتان غير حكوميتين). ووسط حضور أمني كثيف، رفع المحتجّون شعاراتٍ للتعبير عن دعم كفاح الشعب الفلسطيني، كما طالبوا بوقف عملية التطبيع بين الرباط وتلّ أبيب، وطرد القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط في أقرب وقت، كما قاموا بحرق العلم الإسرائيليّ أمام قبة البرلمان.

وفي هذا السياق، قال جمال العسري المنسّق الوطني للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع: “إن المسيرة المليونية التي شهدتها مدينة الرباط العاصمة تبعث برسائل متعددة وطنيا وإقليميا ودوليا، منها أنها رسالة الشعب المغربي قاطبة إلى الحكام والدولة والحكومة بأن التطبيع هو مرفوض رفضاً مطلقاً، وأن معاهدة التطبيع المشؤومة التي وقعت مع الكيان الصهيوني في نهاية 2020 وغيرها من اتفاقات التطبيع التي عرفت باسم اتفاقات أبراهام شجعت اليمين المتطرّف على اقتراف المزيد من القمع والتقتيل في حق الشعب الفلسطيني”.

وأضاف أن “مسيرة اليوم كشفت عن أنّ الشعب المغربي بمختلف تكويناته الأيديولوجية والسياسية (يساريون وإسلاميون وليبراليون وقوميون وحداثيون ومحافظون) مع فلسطين، وأن فلسطين تبقى دائما قضية وطنية بامتياز، فهي قضية كل الشعب المغربي على اختلاف مشاربه”.

من جهتها، قالت نبيلة منيب النائبة البرلمانية والأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد أحد أحزاب المعارضة أن الشعب المغربي عبر بكل فعالياته، عن استنكاره للهجمة الشرسة للكيان الصهيوني، والذي أغلق كل منافذ قطاع غزة، ونطالب اليوم بإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة”. وأضافت أن “المسيرة رسالة للمنتظم الدولي المتواطئ من أجل إحياء ضميره، إذ نريد عالما عادلا لا تسود فيه سياسة الكيل بمكيالين، فلا يمكن أن يكون الصهاينة فوق القانون، ووجب محاكمتهم في محكمة الجنايات الدولية”.

المقاطعة ووقف التطبيع ردّا على التطهير العرقي

اعتبر الناشط الحقوقي سيون أسيدون -وهو من اليهود المغاربة المناهضون للصهيونية- أن “ما يجري في غزة هو تطهير عرقي وجريمة ضد الإنسانية، من قتل للمدنيين وتشريدهم ومحاولة ترحيلهم بشكل قسري، وهو ما يعيد إلى الأذهان نكبة 1948، التي يعاد كتابة سطور جديدة لها بوسائل تقتيل أكثر فتكا”. وأضاف أن “العدد الكبير من القتلى المدنيين الذين يسقطون كل يوم وبشكل متعمد يجعلنا أمام جريمة إبادة”، معتبرا أنه يمكن للدول وللأفراد أن يساهموا بدورهم في الضغط على الكيان الصهيوني من أجل وقف التقتيل، فالدول التي انخرطت في التطبيع بإمكانها تعليق الاتفاق كوسيلة ضغط، كما أنه يمكننا كمجتمع مدني أن نشارك في الضغط لوقف الاعتداء على أهالينا في غزة والضفة الغربية من خلال سلاح المقاطعة”.

مسيرات مراكش دعوات للتشبيك الدولي دعما للقضية الفلسطينية

إلى جانب عشرات الوقفات والمسيرات التي عرفتها المدن المغربية مند بدء عملية “طوفان الأقصى”، شهدت مدينة مراكش وتزامنا مع تنظيم اجتماعات البنك الدولي، مسيرات احتجاجية ضمن برنامج “قمة الحركات الاجتماعية العالمية المضادة للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي”، شارك فيها مغاربة وأجانب حيث رفعوا لافتات تؤكد على أهمية التشبيك بين  الحركات الاجتماعية والمناخية، والنقابات العمالية، ومنظمات النساء وصغار المزارعين، والشعوب الأصلية، والمنظمات غير الحكومية، ومواطني العالم ضد مقررات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما أكّدوا على التضامن مع الشعب الفلسطيني.

الاتفاق المغربي الإسرائيلي في محك الأحداث

في العاشر من ديسمبر 2020 وقع المغرب وإسرائيل اتفاقا ثنائيّا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، ليصبح بذلك سادس دولة عربية تطبّع مع إسرائيل، حيث تمّ الاتفاق على قيام علاقة ديبلوماسية كاملة بين البلدين. وأكّد المغرب بحسب بلاغ الديوان الملكي الموقف الثابت بشأن القضية الفلسطينية، والقائم على حلّ الدولتين؛ وعلى المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كسبيل وحيد للتوصل إلى تسوية شاملة ونهائية. وكذا التزام العاهل المغربي، رئيس لجنة القدس، بالحفاظ على الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة. ومع التطورات الأخيرة التي تعرفها الأراضي العربية المحتلة، وتزايد دعوات تعليق اتفاقية التطبيع، طرح أكثر من تساؤل حول إمكانية تعليق المغرب لمضامين هذه الاتفاقيات على غرار ما وقع سنة 2001 حينما تم إغلاق مكتب الاتصال بالرباط وتل أبيب. وفي هذا الصدد يؤكد الباحث محمد شقير أن المغرب حينما استأنف علاقاته مع إسرائيل “حاول الفصل بين تعامله الثنائي معها، الذي تدخل فيه مجالات عدة، منها التعاون العسكري والاقتصادي، وتشبثه بالدفاع عن القضية الفلسطينية بحكم أن العاهل المغربي رئيس لجنة القدس”. وأضاف أن المغرب “ظلّ يندد بالانتهاكات التي كان يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي وينتقد هذه السياسات، وربما هذا ما دفعه إلى التريث وعدم الرفع من التمثيلية الدبلوماسية بين البلدين، بحيث حافظ على تمثيل بمكتب اتصال، رغم كل الضغوط التي كانت تقوم بها إسرائيل من أجل الرفع من مستوى التمثيلية”، وأردف قائلا : “رغم اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء، ما زال الموقف المغربي متشبّثا بضرورة وجود تقدم في مسار المفاوضات بين الجانبين، وهو ما جعله يحاول دائما تأجيل قمة النقب 2 لأسباب عدة، من بينها الحكومة الإسرائيلية التي يعتبرها من أشدّ الحكومات يمينية وتطرفا”. واعتبر شقير أن المغرب “سيكتفي بالدعوة إلى الحوار وإيجاد حل سلمي للنزاع، بالإضافة إلى أنه دعا بصفته الرئيس الحالي للجنة جامعة الدول العربية إلى اجتماع وزراء الخارجية، وسيقف عند هذه المسألة من دون أن يصل إلى إغلاق مكتب الاتصال أو إعادة النظر في اتفاق أبراهام”.

مواضيع ذات صلة

دعوى قضائية ضد قرار استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في المغرب

انتقاد التطبيع مع إسرائيل “إساءة للملكية”: 5 سنوات سجن لشاب انتقد التطبيع مع إسرائيل في المغرب

عودة الجدل بالمغرب حول قانون “تجريم التطبيع”

ليس لضحايا إسرائيل حقّ بمشفى: إنذار بإخلاء مستحيل لمستشفييْن في شمال غزّة

هل نصمد، هل تصمد البشرية أمام مشروع التطهير العرقي في غزّة؟

الإعلام الغربي لا يرى ضحايا غزّة ويبني سردية خارجة عن السياق

9 شهداء ومفقودان وعشرات الجرحى للصحافة في غزة: “نتعهّد بتغطية الحرب حتى آخر قطرة دمّ”