“في السابق كان يُقال: نيّالك إنت موظّف مضمون، أما اليوم فانقلبت الآية، إذ أنّ العامل ضمن البلدية يتقاضى 980 ألف معاش، وهي لا تكفي إلّا لشراء صفيحة بنزين، وجرّة غاز، من دون تأمين نفقة المواصلات اليومية أو المواد الأساسية الأخرى، ليبقى إيجار المنزل على الله، وطيبة قلب صاحب المسكن”، بهذه الكلمات يختصر أحمد منجد عضو نقابة عمال بلدية طرابلس وضعه ووضع زملائه.   

قبل أسبوع، أضرب العمّال ثلاثة أيام واعتصموا أمام القصر البلدي. أسباب اعتصامهم يلخّصها رئيس نقابة عمّال البلدية عمر دلال بأنّها “الحق في الاستشفاء، تصحيح الأجور، والمساعدات الاجتماعية”. استطاع العمّال بتحرّكهم فقط تحصيل “مساعدة اجتماعية بقيمة ثلاثة ملايين ليرة” وافق عليها وزير الداخلية بسام مولوي. علّقوا تحرّكاتهم، وأنهوا الإضراب، ولكنّ أجورهم بقيت كما هي، كذلك عجزهم عن الاستشفاء. لذلك قرروا المضي في العمل لتحقيق مطالبهم الأساسية لأنّ الاعتصام والإضراب لم ينهيا معاناتهم التي تجعلهم نموذجاً للحالة المزرية التي بلغها العامل اللبناني في ظلّ الانهيار الاقتصادي: من تراجع قدرتهم الشرائية الضعيفة أصلاً، مروراً بالغلاء الفاحش الذي يجعل راتبهم لا يكفي لشراء شيء تقريباً، وارتفاع سعر البنزين وكلفة المواصلات، وصولاً إلى الوقوف على أبواب المستشفيات الذي ينتهي غالباً بقرار رفضها استقبال عمّال البلدية أو أفراد عائلاتهم، والذي دفعت زوجة أحد العمّال عبد الله. ل. التي كانت تعاني من مرض مزمن حياتها ثمناً له. فـ”صحيح أنّ العمال المثبتين يتمتعون بالضمان قانوناً، إلّا أنّهم لا يستفيدون منه على أرض الواقع”، بحسب دلال. 

يروي أحمد منجد أنّ زوجة زميلهم “كانت تعاني من مرض مزمن في القلب، فقيل لزوجها أنّ علاجها يتطلّب نقلها إلى بيروت. فباع الزوج مقتنيات منزله ولكن بقي عليه 11 مليون لم تعترف بها اللجنة الصحّية في البلدية”. ويصف العجز عن الاستشفاء بأنّه “أكثر الأخطار التي يتعرّض لها العمّال”، حيث “يدخل العامل إلى المستشفى لإجراء معاينة أو عملية، فيفاجأ من المستشفى بأنّه لا يمكن الاعتراف بضمانه، وعليه دفع فرق كبير لا تغطّيه البلدية”، مطالباً رئيس البلدية بأن “يشعر بأبنائه في ظلّ هذه الظروف الاقتصادية القاسية”. 

المعاناة قديمة

تزدحم ساحة البلدية بقصص المعاناة، ويشترك العمّال بالشكوى من محدودية الدخل وضآلته، في مقابل ضخامة المسؤوليات. فقد فقدت أجورهم الصغيرة أصلاً 90% من قيمتها السابقة. وتكبر الشكوى مع حالة اللااستقرار الوظيفي، وتحديداً لدى المياومين الذين يتقاضون 30 ألف ليرة كأجر يومي. 

محمود سلامة هو واحد من تسعة مياومين في البلدية لا يتمتّعون بأيّ شكل من أشكال التغطية الاجتماعية أو الصحية. في عام 2017، بدأ محمود العمل في ورشة الطوارئ، يتساءل “كيف لي أن أعيش وأجري اليومي 30 ألف ليرة، في المقابل ثمن جرّة الغاز 300 ألف، وثمن ربطة الخبر 7 آلاف ليرة؟ كيف لي أن أدفع إيجار بيتي، وأعيل عائلتي؟. أجري فعلياً هو بدل النقل ليس أكثر. واليوم الذي نعمل فيه نأكل، أما أيام الأعطال والأعياد، فنخسر بدلاتنا كافة”.

ينطلق سلامة ابن التبّانة من هذا الواقع ليطالب بتثبيته ليس إلّا، “نحن لا نتمتّع بأيّ شكل من التأمين أو ضمان الاستشفاء”. ويتذكّر أنّه حين انكسرت يده، قام بتجبيرها على نفقته لأنه لا يستفيد من التأمين، كما بقي شهر معطلاً عن العمل وبالتالي من دون مردود.   

من جهته، يقارن العامل وسام فارس بين النظرة السابقة لعامل البلدية والحالية، “في السابق، كانوا يقولون لعامل البلدية نيّالك، وهو موظف يتمتع بمعاش ثابت، أما اليوم أصبحوا أفقر فئة من الناس، فعمّال الشركات الخاصّة، استفادوا من زيادة المعاش بسبب ارتفاع الدولار، أما العمّال التابعين لمؤسّسات عامّة ورسمية محرومين من أي حق”، متحدثاً عن “استنسابية في حساب الزيادات، حيث تم تخفيض قيمة الدرجة من 10% إلى 5%، ولم يتمّ رفع التعويض العائلي”. لذلك “أصبح يعمل فقط من أجل دفع إيجار البيت أو الاشتراك”. 

يتحدّث وسام الأب لطفلين عن إدارة المصروف وفق صيغة “الاستدانة من هذا للدفع إلى ذاك”، و”صاحب البيت ما فيك تخربط معو حتى لا تنام بالطريق”، وعليه “ما تبقّى من معاش يتم توزيعه بالفتافيت على  الدائنين، وتعدهم الشهر المقبل”. وعليه يعيش العامل حالة من الحرمان “لا يمكنك شراء ليمونة أو تفاحة لإرسالها مع ابنك إلى المدرسة، فما بالك بالنسبة إلى لوح الشوكولاته؟، أو بدل نقل الأوتوكار”.  

يطالب عمر دلال رئيس نقابة عمّال البلدية بأن “يحمل المجلس البلدي على عاتقه مسؤولية تثبيت المياومين”، خصوصاً وأنّ “هناك شغور في البلدية، وهناك حاجة لهؤلاء المياومين، ولا بد من تثبيتهم”.  

تعويض نهاية الخدمة بلا قيمة 

يعيش عمّال بلدية طرابلس خوفاً من المستقبل كسائر اللبنانيين، ويزداد منسوب الخوف لدى العمّال الذين اقتربوا من بلوغ السن القانونية للتقاعد. فالبنسبة لهؤلاء لا يضرب الرقم 64 موعداً لبدء فصل جديد من حياتهم عنوانه الراحة، وإنّما “المجهول”. وتقدّم تجربة السيّدين حسن حيدر ونهاد بارودي أنموذجاً عن ذلك، فهم لا ينالون عند نهاية الخدمة معاشاً تقاعدياً دورياً، وإنّما يحصلون على تعويض نهاية خدمة بالعملة اللبنانية، وبالتالي لا يُعوّل عليه لبداية جديدة. 

في عام 1994، بدأ حسن حيدر العمل كسائق في بلدية طرابلس، وهو يتقاضى 60 ألف كمعدّل أجر يومي، يجب أن يدخر منه لدفعه بدل إيجار المنزل الشهري والبالغ 800 ألف ليرة لبنانية، وتأمين نفقات عائلته وابنتين شابتين. ناهيك عن العبء الذي أصبحت تشكّله ربطة الخبر “يحتاج المنزل إلى ربطتي خبز، ثمن الواحدة 7 آلاف ليرة، أي 14 ألف فقط لتناول الخبز”، لذلك “لا يبقَ من المعاش أوّل الشهر إلّا 50 ألف في جيبه، ولا يعلم كيف سيتصرّف؟”. 

اضطرّ حيدر لتعديل سلوكياته اليومية بسبب محدودية الأجر، فهو واحد من مئات العمال الذين ألغوا اشتراك مولد الكهرباء. كما بدأ يتحامل على مرضه، والسير يومياً مسافة 5 كيلومترات ذهاباً ومثلها إياباً من البداوي إلى مركز عمله في البلدية، لتوفير بدل النقل بالسرفيس البالغ 30 ألف، وهو نصف الراتب فعلياً.

يعاني حيدر من ورم في الأمعاء ويحتاج إلى عملية تبديل، طلب منه المستشفى على الصندوق 60 مليون فرق ضمان من أجل إجرائها لأنّ البلدية تغطّي على سعر الصرف 1500 ليرة، لذلك لا خيار عنده إلّا تحمّل الوجع بانتظار الفرج.     

يطالب حيدر بمنح العمال 3 درجات تضمّنتها سلسلة الرتب والرواتب، بالإضافة إلى 1,5%، وأجر الشهر الإضافي الذي أقرّته الحكومة لعمّال القطاع العام والذي يقسّم على دفعتين. 

يشعر حيدر بالخوف من المستقبل، لأنّه عندما سيبلغ سن التقاعد بعد 6 أشهر من الآن، سيحظى بتعويض نهاية خدمة وسيكون بحدود 60 مليون ليرة، هذا المبلغ كان يساوي 40 ألف دولار، ويشكّل نواةً لبدء عمل جديد، أما اليوم فهو أقلّ من 3 آلاف دولار مع سعر صرف 21 ألف ليرة لبنانية”، قائلاً “بالنسبة لنا لا مستقبل، لأنّه لا أحد يسأل عن معاناة المواطن. كلّ حقوق العمال لا تعني أحداً. ومن يطالب بحقوقه ينعتونه بالأزعر، مع أنّ البلاد كلّها قائمة على أكتاف عمّال البلديّات”.

عمّال النظافة خارج الأجندة

يشعر عمّال النظافة بأنّهم خارج اهتمام المسؤولين. ويجسّد نهاد بارودي الذي أمضى 35 عاماً في الخدمة العامّة، معاناة هؤلاء. بدأ بالعمل في 1986، ويستمرّ إلى اليوم وفق صيغة “الأجر اليومي”، “اليوم الذي نعمله نتقاضى أجرته، أمّا في حال الإجازة أو المرض، فيتمّ حسمها من الأجر الشهري”. يتقاضى نهاد 70 ألفاً كأجر يومي، ويقع على عاتقه تأمين معيشة عائلة مؤلّفة من 10 أفراد، مردّداً “نعيش في مأساة”، “إذا بدك تجيب خبز بس، خلص المعاش”، كما أن “كيلو البطاطا أكلة الفقير بعشرة آلاف ليرة”، “من وين حق الغاز، الزيت والسمنة؟”، معتبراً “لولا بركة الله كانت الناس ماتت من الجوع”. فأجره الشهري لا يتجاوز 50 دولاراً، ولا يمكّنه من شراء أدوية الأمراض المزمنة من سكّري وضغط، ونشاف في الأرجل، لذلك فهو يؤجّل المعاينات الطبية والصور ما أمكن.  

يكمل نهاد روايته لمشاهد من حياته اليومية “طالب صاحب المولد بـ 900 ألف كبدل للثلاثة أمبير، قررنا الاستغناء عنه، والاستعاضة عنه بتسخين الماء للاستحمام على الغاز، فإذا بسعر قارورة الغاز يقفز إلى 300 ألف ليرة”. يطالب بارودي بأن يتمّ معاملة عمّال النظافة أسوة بسائر البشر، ومنحهم مساعدة اجتماعية مؤقتة كما تفعل بعض المؤسّسات الخاصّة. 

يتوجّه نهاد بارودي إلى عامة المواطنين “قضينا 36 سنة بالتنظيف، لم نتوقف في يوم من الأيام، كنا نعمل تحت المطر وفي البرد. وكنا نجمع الزبالة إلى الثانية فجراً، عندما كان الناس نيام. كما ضحينا بصحتنا من أجل هذا البلد، ولكن لا يتمّ إنصافنا”. ينتظر بارودي بتوجّس 20 حزيران 2022، تاريخ انتهاء خدمته لأنّه “الآن لا يمكننا الاكتفاء، فكيف الحال عندما يتوقف الأجر الشهري نهائياً؟”.  

الشرخ مع رئيس البلدية

أحدث الإضراب شرخاً بين رئيس بلدية طرابلس والعمّال، فهؤلاء يتّهمون الرئيس بأنّه لم يلتقِ بهم أو حتى ممثلين عنهم طوال فترة التوقّف عن العمل. ولدى سؤاله عن الموضوع قال رئيس البلدية رياض يمق لـ “المفكرة القانونية” إنّ “ممثلي العمال لم يتقدّموا بطلب إلى البلدية لإعلامها بنيّتهم الإضراب”، و”القرار بمنح المساعدة الاجتماعية اتخذه المجلس البلدي بناء لاقتراح منه وبملء إرادته، وتأخّر بسبب عدم التصديق عليه بادئ الأمر من وزارة الداخلية السلطة الرقابية المركزية في بيروت”.  

يؤكّد يمق أنّه يعمل وفق قناعاته ولا يخضع لمنطق الفرض بالقوة، ويشرح المسار الذي سلكته المعاملة، بداية أقرّ المجلس البلدي  المساعدة الاجتماعية بقيمة 3 ملايين ليرة في الفترة التي سبقت الإضراب. وسلك القرار البلدي بالمنحة مساره القانوني المعتاد، فأرسل إلى المراقب المالي، فالمحافظ، ثم ديوان المحاسبة، وصولاً إلى وزارة الداخلية للمصادقة عليها. ولكنّه عند وصوله إلى وزارة الداخلية علق هناك، انطلاقاً من أنّ المساعدة الاجتماعية التي أقرّتها الحكومة تقوم على منح الموظفين العموميين أجر شهر إضافي مقسوم على مرحلتين، فيما مبلغ 3 ملايين يتجاوز أجر العمّال المستحقّين من بين أجراء البلدية. 

وكان وفد من مجلس البلدية برئاسة يمق زار وزير الداخلية في 2 تشرين الثاني وسلّمه المطالب بينها إقرار المساعدة ورفع التعويض العائلي. وفي اليوم التالي وبالتزامن مع إضرابهم، نفّذ العّمال مسيرة إلى منزل وزير الداخلية. وبعد يومين وافق الوزير على المساعدة فقط ما دفع العمّال إلى تعليق إضرابهم مؤقتاً مؤكدين أنّهم سيكملون السير ببقية المطالب بينها “تسعيرة الطبابة والاستشفاء والتعويض العائلي والدرجات الاستثنائية وتعديل الرواتب والأجور، وملف المياومين في بلدية طرابلس” بحسب بيان أصدروه.

يلفت يمق إلى أنّ المساعدة سيستفيد منها حوالي 700 موظف في البلدية من عمال وشرطة، وسيكون عبئها بحدود مليار و700 مليون على الصندوق البلدي، معبّراً عن تفهّمه لمعاناة العمال لأنّ “معاشهم أصبح 50 دولاراً”. أما بالنسبة للعمّال المياومين، فيشير يمق إلى طلب استشارة من الدائرة القانونية من أجل إفادتهم من المنحة، وهناك 7 في الخدمة الفعلية. ويلفت إلى أنه يجهد لتشمل المساعدة بعض المستشارين العاملين ضمن البلدية في قطاع الإعلام والتصوير بموجب عقود شراء الخدمات تجدد سنوياً، وتحديداً من ينال 6 ملايين ليرة كأجر سنوي، وآخر يعمل ليلاً نهاراً لقاء 20 مليون أجر سنوي. 

وعن فروق الضمان، يقول يمق: “لا يمكن للبلدية وحدها تغطية فروق الاستشفاء، هذا من مهام وواجبات الدولة لإيجاد مخرج وعدم الوصول إلى رفض عمّال البلدية على غرار ما يجري مع بعض المنتسبين إلى الأسلاك العسكرية”. كما يعبّر عن التزامه برفع بدل النقل إلى 60 ألف ليرة وفق مندرجات القانون، ويطالب مجلس النوّاب بإقرار تشريع يسمح باستفادة عمال البلديات من تقديمات الضمان الاجتماعي والاستفادة من أجور التقاعد، من باب الاقتراح لإفادة هؤلاء من التغطية بعد تقاعدهم.   

في سياق متّصل، يقول يمق إنّ 20% من عمّال البلدية لا يعملون، إمّا لسبب مرضي، أو نتيجة الزبائنية السياسية، فهو يتعاطف مع الفئة الأولى لأنّ إصابتها تمنعها من البدء بعمل جديد، أمّا الثانية فلا يمكنه تسريحها إذا لم يقم رئيسها المباشر بطلب ذلك، ولا يجرؤ هؤلاء على اتخاذ هكذا موقف. 

ويعود رئيس البلدية ويطالب العمال تفهّم الوضع “لأننا أمام انهيار دولة وليس مجرّد ضغط على ميزانية بلدية التي تجهد للاستمرار بمهامها، لأنّهم إذا لم يقفوا إلى جانبنا قد نصل لعدم القدرة على دفع الأجور”، “وفق قاعدة إذا أردت أن تطاع أطلب المستطاع لكي لا تفلس البلدية، ولا تتمكن من دفع التعويضات للمتقاعدين”.

غرفة مجلس العمل التحكيمي لا تجتمع

يؤكّد النقابي شادي السيّد ممثل العمّال في إحدى غرف مجلس العمل التحكيمي الناظر في النزاعات الناشئة عن عقود العمل في الشمال (قضاء العمل)  أن “الغرفة لم تجتمع منذ سنة، ليس بسبب تقصير من هيئة المجلس وإنما بسبب انتداب القاضي للعمل في أكثر من محكمة في آن”، لذلك “يجب على وزارة العدل تعيين قاض متخصّص للبت في قضايا العمل، وإصدار الأحكام لأنّه لم يعد هناك قيمة للتعويضات بالعملة اللبنانية المتدهورة”. ويلفت السيد إلى أنّه على جدول التحرّكات النقابية 4 مطالب، تمّ تحقيق بعضها، فقد تمكّنت من تحقيق مجموعة من المطالب لعمال البلدية، من رفع لبدل النقل إلى 60 ألف ليرة الذي سيبدأ صرفه في الشهر المقبل، إلى المساعدة الاجتماعية الاستثنائية بقيمة 3 ملايين ليرة الذي وافق عليه وزير الداخلية بسام مولوي، فيما يبقى عالقاً دفع تعويض نهاية الخدمة التي تخضع لسقوف قانونية ويتمّ صرفها بالليرة اللبنانية، والذي ينظر فيه حالياً مجلس الخدمة المدنية، وأعباء الاستشفاء حيث تطالب المستشفيات بسعر الدولار الحر، فيما تغطي الجهات الضامنة على سعر صرف 1500 ليرة. ويلفت السيّد إلى أنّ حال عمال بلدية طرابلس نموذج عن واقع عمّال لبنان والمياومين، حيث أقفلت الكثير من المؤسّسات أبوابها وتم صرف العمال.