لم تخرج الكلمات النيابية في اليوم الثاني لمناقشة الموازنة العامة للعام 2024 عن حدود كلمات اليوم الأول. أغلبية ساحقة تنتقد بنودها، لكنها تنقسم في مسألة التصويت لها. فذلك يخرج عن هامش الانتقاد الذي يتمتع به كل نائب ليدخل في قرار الكتلة التي ينتمي إليها. كما استغل عدد من النواب منهم ألان عون وسليم الصايغ المناسبة للتذكير بدورهم في حماية المنظومة المصرفية، من خلال التأكيد على وجوب أن تتحمّل الدولة المسؤولية عن خسائر القطاع المصرفي. 

• النائبة حليمة القعقور: الحكومة، على عكس ما يقال عنها، تملك رؤية اقتصادية واجتماعية واضحة هي تعزيز الانهيار الاقتصادي والاجتماعي وضرب التنمية وحماية الأقوياء في السلطة، ومنهم التجار، من خلال تجنّب مكافحة التهريب والتهرب الضريبي والجمركي. وقد انتقدت القعقور تضمّن الموازنة تسويات ضريبية خلافاً لقرار المجلس الدستوري الذي منع هذه التسويات لأنها تشجع على هدر المال العام من خلال التشجيع على عدم دفع الضرائب. كما توقفت عند المادة 92 من الموازنة التي تقونن، بمفعول رجعي، كل قرارات تعيين الرسوم في الجامعة اللبنانية، بالرغم من أن القرار الذى أصدره رئيس الجامعة اللبنانية لزيادة الرسوم مطعون به أمام مجلس شورى الدولة. أين الفصل بين السلطات في قطع الحكومة الطريق على الشورى لإصدار قراره؟ وأوضحت أن الخزينة خسرت إيرادات تُقدّر ب2.8 مليار دولار من الرسوم الجمركية لآنها احتسبتها على ال1500 ليرة للدولار وشجعت التجار على التخزين. كما خسرت 1.3 مليار دولار بفعل تسعير الرسوم العقارية على ال1500 ليرة والتي تبيّن أنّ معدل الاستفادة منها كان 55 عقاراًِ لكل شخص، ما يعني أنّ من استفاد منها هم تجّار العقارات لا الأفراد. أضِف أن لجنة المال خفضّت الأرباح الناتجة عن التفرغ العقاري من 15 ألف مليار ليرة إلى ألف مليار، كما ألغت الضريبة على الأرباح المحققة من منصة صيرفة. 
• النائب آلان عون: إن الحكومة بدل “ما تكحلا عميتا” في هذه الموازنة وهذا منطق “قصقص ورق وساويلهم موازنة”. وقال: “أن الحكومة لا تكافح التهرّب من دفع الضرائب وتمارس الضغط على الملتزمين في الدفع”. وأكد أنه “لا يمكن إحياء النموذج السابق في إدارة الدولة ودولة “البقرة الحلوب” ماتت”. ودعا إلى عدم اعتبار تصفير العجز في الموازنة أمراً جيّداً لأنّ رواتب القطاع العام هزيلة والخدمات شبه معدومة. أضاف: “أستغرب الانفصام السياسي بأن يوافق البعض على الموازنة بالمفرّق ولا يوافق عليها بالجملة، بحجّة عدم وجود قطع حساب”. وأعلن عون أن “هناك عجزا مستفحلا يسمح بالتدخّل الخارجي، وحان وقت العودة للحديث عن السلة المتكاملة وأي كلام آخر هو تمديد للفراغ. والخروج من المأزق بحاجة إلى العودة لمنطق التسويات. وانتقد عون من يرفض أن تتحمل الدولة مسؤوليتها من الخسائر. 
• النائب بلال عبد الله: دعا إلى “ضرورة رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 20 أو 30 مليون بما يخفف من التهرب من دفع اشتراكات الضمان”. وأعلن تبنّيه رفع الضريبة على الأدوية التي تُصنّع في لبنان، مشدّدا على رفع عصا غليظة في وجه أي شخص يريد أن يبتزّ المريض. ورأى عبدالله “أن الموازنة بشكلها الحالي وُضعت بسرعة، إلا أن ” اللقاء الديمقراطي” هو مع ذلك مع إقرارها. 

• النائب فراس حمدان: إن “منهجية التعاطي المعتمدة من قبل الوزارات في ما خص النفقات التي تحتاجها هي تصرفات غير مسؤولة”. وقال: “أخجل أن أوافق على موازنة من دون قطع حساب”، وأعلن “أنني أرفض رفضا قاطعا التصويت على الموازنة”. 
• جهاد الصمد أن مناقشة الموازنة في ظلّ الظروف التي يعيشها لبنان تبدو كترف، ومشروع الموازنة الحالي يبدو كأفضل الممكن ولم يكن بالإمكان أفضل ممّا كان”.
• النائبة بولا يعقوبيان، إن “ما افتتحنا به جلسات الموازنة يُشكّل مضبطة الاختطاف، وربّ جلسة نافعة حيث قبض المشاهد على فيلق من المارقين في السياسة والمارقين على الدستور والقوانين تخفوا وراء حصانة المافيا”. وقالت: “الاستحقاق الرئاسي أولوية مطلقة ولو كره الكارهون المستمتعون بسلطة يمارسونها بتقنية عالية من “السلبطة”، وبلدنا في أسر ورهينة أفرقاء يريدونه على صورتهم ومجسمهم فقط”.
• أعلن النائب مارك ضو، باسم “كتلة التحالف والتغيير”، أن “هذه الموازنة هي من أكبر نماذج استقالة الحكومة من مسؤوليتها الوطنية”، مشيرا إلى أن “لجنة المال والموازنة أنقذت الاستقرار في البلد في التعديلات التي قامت بها على مشروع الحكومة وإلاّ لكانت “قيامة الناس قامت، وتوقفت عن دفع كل ضرائبها و”كنا شفنا انهيار الحكومة أو الدولة “. وأكد أن “هذه الموازنة ما زالت بالمنطق نفسه، فيجب تخفيف الضرائب غير المباشرة التي تطال عموم الناس، كما أن الحكومة لم تضع ضمن الموازنة مبالغ مالية كافية للبلديات”. وقال: “نحن بحاجة لتثبيت ضرائب على الأرباح، وليس ضرائب عمومية على الشعب اللبناني”.

• النائب سليم الصايغ: “إلى متى الاهتمام بكل شيء بينما المطلوب واحد وهو استعادة الشرعية في كل الميادين الذي هو المدخل للإصلاح”، مشيرا إلى أنّه لا يزال يؤمن بالدستور وإمكانية استعادة الدولة. وأكد أنّ غياب الرئيس هو فضّ للشراكة الوطنية، فالدّستور لا يحتمل أي انتظام للحياة الديمقراطية في غياب الرئيس”. وأعلن “أننا لن نتعامل مع هذه الموازنة مفضلين مصلحة الناس إذ تعكس واقعًا محاسبيًا مغلوطًا وتفتقد إلى نظرة مالية مدروسة”. وقال: “لن أصوّت لصالح هذه الموازنة”.