شكّل الادّعاء الذي وجّهه المُحقِّق العدليّ فادي صوّان في قضية مجزرة بيروت إلى 4 وزراء 3 منهم سابقون لحظة مهمّة جدّاً ليس فقط في ملفّ التحقيق، إنّما أيضاً في سيرته الذاتية، حيث عُرف طوال خدمته المديدة في القضاء بتحفّظه ونزوعه عن مجابهة أصحاب النفوذ. لكنه اعتبر ردّاً على منتقدي قراره بالادّعاء على الوزراء الأربعة، أنّه أمام هول الكارثة التي تسبّب بها تفجير المرفأ لن يتوقّف أمام أيّ حصانات أو خطوط حمراء، بما يقطع تماماً مع نهجه السابق.
وما أن أُعلن خبر الادّعاء هذا حتى أطلقت أوساط السلطة الحاكمة والعديد من وسائل الإعلام العنان لخطاب سريالي هدَف إلى إعلاء شأن المقامات والحصانات في موازاة تحقير القاضي الذي خرج عن تحفّظه وتجرّأ أو “تطاول” عليها. قضائياً، تُرجم هذا الخطاب في دعوى الارتياب التي قدّمها اثنان من المدّعى عليهم هما الوزيران السابقان غازي زعيتر وعلي حسن خليل أمام محكمة التمييز بهدف رفع يد صوّان عن التحقيق، حيث ركّزا هما أيضاً على انقلاب القاضي على ذاته. وقد جاء فيها حرفياً أنّ صوّان انقلب “بين ليلة وضحاها من قاضٍ يعتذر منّا عند استقباله لنا في مكتبه لخمس دقائق كشهود مدلياً حينها أمامنا بالفم الملآن إنت ما خصّك ما عندك علم … إلى سبْع (أي أسد) يدّعي علينا ضارباً بالقواعد الدستورية الواجبة المراعاة عرض الحائط” (العبارات بين مزدوجيْن وردت حرفياً في نصّ الدعوى). وكان من الملفت أنّ دعوى الارتياب لم تكتفِ بوصف “انقلاب” صوّان، إنّما بحثت أيضاً في أسبابه التي عزتها بشكل خاص إلى توخّيه “استجداء الإطراء من حالة شعبوية ضغطت عليه مؤخراً وتظاهرت مراراً تحت منزله استنكاراً لبطء إجراءاته ومطالبة بتوقيف رؤوس كبيرة ما كان له أكبر الأثر في نفسه”. فكان أن انقلب صوّان إذ ذاك إلى “سبع” وفق ما جاء في نصّ الدعوى.
وبعد زهاء شهرين من بدء المواجهة، أصدرتْ محكمة التمييز في 18 شباط 2021 قراراً برفع يد صوّان عن القضية. وقد استندتْ للوصول إلى هذه النتيجة إلى حجّتين: الأولى أنّ صوّان تعمّد تجاوز حصانتيْ زعيتر وخليل النيابية والمهنية تحت تأثير هول الكارثة وما أثارته لديه من اعتبارات إنسانية؛ والثانية، أنّ من شأن تضرّر منزل صوّان بفعل التفجير أن يؤثّر حكماً على نفسيّته بالنظر إلى “الطبيعة الإنسانية” وضمناً على قدرته في إجراء التحقيقات بصورة موضوعية. وبخلاف الظاهر، تبدو هاتان الحجّتان مترابطتين، حيث أنّ كلاهما تستندان إلى مدى تأثّر صوّان من الناحية الإنسانية بالكارثة التي أعقبت التفجير ولم توفّر بيته وهو تأثُّر ولّد لدى المحكمة “شكوكاً مشروعة” بشأن مدى تجرّده في هذه القضية. فما يُفهم من القرار هو أنّ القاضي ما كان لينقلب على سيرته المتحفّظة ويدّعي على أصحاب الحصانات لولا خروجه عن تجرّده بفعل تعاطفه مع معاناة مجتمعه والناس بنتيجة التفجير، وهو تعاطف ما كان ربما ليحصل لولا تضرّره شخصياً هو الآخر فيه. وعليه، بدتْ المحكمة وكأنها استجابت لمطالب الوزيرين والخطاب السياسي المرافق لها، ليس فقط من خلال تكريس “الحصانات” كخطّ أحمر يرسم الحدود بين القاضي والسياسي وصولاً إلى رفع يد الأول عن الثاني، إنّما أيضاً من خلال تكريس خطّ أحمر ثانٍ لا يقلّ أهمية، وهو الخطّ الذي يرسم الحدود بين القاضي والمجتمع أو الناس. وهذان الخطّان الأحمران متلازمان في منطق المدّعين كما المحكمة، حيث أنّ التقيّد بحصانات السياسي يقوى أو يضعف بقدر ما يبتعد أو ينخرط القاضي في هموم مجتمعه، وبخاصّة في ظلّ الكوارث التي باتت تتكدّس على كاهل هذا المجتمع والمعزوّة للطبقة الحاكمة. وهذا ما دفعنا إلى تضمين عنوان هذه المقالة “القاضي الذي تعاطف فتجرّأ”، بمعنى أنّ القاضي ما كان ليتجرّأ لو لم يغلّب مشاعره الإنسانية على ما كان يفترض أن يتحلّى به وفق المحكمة من احترام للحصانات.
هذا ما سأحاول تبيانه في هذه المقالة في سياق مناقشة الحجج التي استندت إليها المحكمة للتشكيك في حيادية القاضي ورفع يده عن الملف، علماً بأنّ قرارها صدر بأكثرية عضوين (الرئيس جمال الحجّار والمستشارة إيفون بو لحّود) فيما خالف العضو الثالث (المستشار فادي العريضي) معتبراً على العكس من ذلك أنّ عناصر الارتياب المشروع لا تتوفّر في هذه القضية.
أيّهما يزلزل البنيان القانوني؟ المسّ بالحصانات أم التمسّك بها؟
استمدّت أكثرية أعضاء المحكمة حجّتها الأولى للتشكيك في حيادية صوّان من التفسير الذي أعطته للعبارة التي ختم بها عرض مبرّراته لتجاوزه الحصانتين النيابية والمهنية. وكان صوّان أكّد فيها أنه “أمام هول الكارثة والخسائر البشرية المتمثلة باستشهاد أكثر من 200 من اللبنانيين وغير اللبنانيين وبجرح أكثر من 6000 آخرين أصيب ألف منهم بأعطال دائمة والمأساة الإنسانية الناجمة عن تهجير أكثر من 300000 من اللبنانيين من منازلهم وتهدّم ثلث العاصمة، لن يتوقّف (أي القاضي) عن ملاحقة أي مسؤول مهما علا شأنه ولن يتوقف أمام أي حصانة أو أمام أي خط أحمر”. فبعدما اعتبرت المحكمة أنّ “الحصانات … مقرّرة بموجب نص قانوني دستوري (الحصانة النيابية) وبموجب نص قانوني عادي (حصانة المحامي)” وأنّها تالياً نصوص مُلزِمَة بمعزل عن الرأي الشخصي للقاضي فيها، اعتبرتْ أنّ رفض صوّان التوقف عندها إنّما يعني أنّه “تعمّد بصورة صارخة خرق القانون” وهو يكشف “عن خلفية مسبقة (لديه) في مقاربة مسألة الحصانات”. وقد خلصتْ إلى أنّ من شأن هذا الأمر أن يهدّد البنيان القانوني. كما شدّدت المحكمة على أنّ الدوافع الإنسانية المتمثلة بهول الكارثة لا تشكّل مبرّراً كافياً لأنّ ضمانة حياد القاضي هي في تمسّكه بتطبيق القانون وليس في تقصّد مخالفته أو عدم التوقّف عنده ولو حصل ذلك لغايات نبيلة إنسانيّة أو أيّة غايات أخرى.
وتصطدم حجّة المحكمة هذه باعتبارات عدّة أبرزها الآتية:
- أنّ تفسير العبارة المذكورة تمّ بشكل منفصل عن كامل الجواب الذي قدّمه القاضي والذي تضمّن عرضاً للأسباب القانونية التي حدتْ به إلى تجاوز الحصانات المذكورة، وفقاً لما أوضحه المستشار المخالف فادي العريضي، حيث أوضح صوّان تجاوز الحصانة الوزارية استناداً إلى اجتهاد لمحكمة التمييز يعود إلى عام 2000 بحصر مدى هذه الحصانة كما أوضح تجاوز الحصانتين النيابية والمهنية بدافع أنّ الاستدعاء يتمّ على خلفية الأعمال الوزارية حصراً. وهكذا، وبدل أن يُستدلّ من العبارة أنّ القاضي أعلن من خلالها استقلاليته التي هي عامل الثقة الأساسي في حياديّته، تمّ تصويرها على أنّها مجرّد موقف فوضوي أو قفزة خارج المنظومة القانونية، بدافع أفكار ومشاعر خاصّة بالقاضي،
- أنّه بخلاف الاهتمام الكبير الذي أولتْه المحكمة لإلزامية الحصانات ووجوب احترامها، تجاهلتْ تماماً أثرها السلبيّ على المجتمع وبخاصّة لجهة تعميم نظام الإفلات من العقاب فيه طوال العقود الماضية، ليس فقط في ما يتّصل بجرائم القتل كقضية مجزرة المرفأ ولكن بالأخصّ وبما لا يقلّ أهمية في ما يتّصل بجرائم الفساد واستغلال الوظيفة على اختلافها وهي الجرائم التي مهّدت لانهيار الاقتصاد اللبناني وتفقير اللبنانيين كافّة. فكأنّما المحكمة استهْوَلتْ أن يتمّ المسّ بالحصانات معلنةً أنّ من شأن ذلك تهديد البنيان القانوني، من دون أن تعير أيّ انتباه للأهوال التي تسبّب بها التقيّد بهذه الحصانات ليس فقط للبنيان القانوني ولكن أيضاً للبنيان الاجتماعيّ برمّته. وعليه، وبدل أن تعمل على تفهّم القضاة الذين يجتهدون لتضييق هذه الحصانات وتشجّعهم على ذلك بما يعيد للقانون طابعه الإلزامي في وجه أصحاب المناصب وينسجم مع مبدأ استقلاليّتهم، عمدتْ على العكس من ذلك إلى تأنيب القاضي الذي تجرّأ على هؤلاء معتبرة تصرّفه هذا بمثابة عبث في بنيان النظام القانوني وتهديد له. وفيما أنّ تشكيكها في حيادية القاضي تمّ على أساس تجاوزه للحصانتين النيابية والمهنية فقط، تجدر الإشارة في المقابل إلى أنّها لزمت الصمت التام بشأن الحصانة الوزارية من دون أن تحسم مدى إمكانية تجاوزها وفق الاجتهاد الذي أدلى به القاضي في متن ردّه، رغم أنّه كان بإمكانها أن تفعل على الأقلّ ذلك ضماناً لسلطة القضاء في تجاوز هذه الحصانة في حالات معيّنة.
- وعليه، بدا قرارها بما تضمّنه أو لم يتضمّنه (أي اللاموقف من الحصانات الوزارية) منسجماً مع خطاب القوى السياسية المهيمنة بشأن علو مقاماتها وقدسيّة حصاناتها على نحو يعكس بشكل عام انحيازاً لفهم هذه القوى الخاصّ لحدود الوظيفة القضائية، ويخلّ بمبدأ استقلالية القضاة وتالياً حياديتهم.
وعليه، تكون محكمة التمييز منحتْ ذاتها، بموجب هذا الحكم، إمكانية لجم حماسة القضاة في ملاحقة أصحاب الحصانات، من خلال فرض سقوف أو خطوط حمراء يتعيّن على جميع هؤلاء احترامها تحت طائلة تجريدهم من سلطة القضاء. ولن يطول الانتظار لاكتشاف أبعاد هذا القرار، طالما سيتعيّن على المحقق العدلي الجديد طارق بيطار اتّخاذ قرار بشأن المضي بالاستماع للوزراء الأربعة كمدّعى عليهم أو العدول عنه أو السعي إلى تفعيل آليات رفع الحصانة عنهم الذي قد يصطدم برفض الجهات المعنيّة الرسمية وبخاصّة المجلس النيابي أو بإجراءات الحصانات المعقّدة أصلاً كالطعن في الإذن الذي قد تعطيه نقابة المحامين في بيروت أمام محكمة استئناف بيروت. هذا فضلاً عن العديد من القضايا الأخرى التي سيجد فيها قضاة عدّة أنفسهم أمام خيار الادّعاء على وزراء أو نوّاب على خلفية استغلال وظائفهم أو غضّ الطرف عنهم خشية مصير مشابه لما انتهى إليه صوّان.
التجرّد المفقود بفعل اشتراك القاضي في الضرر الشامل
أما الحجّة الثانية التي ارتكزت إليها الأكثريّة في المحكمة للارتياب بالقاضي (وهي لا تقلّ خطورة)، فقد تمثّلت في تضرُّر منزل القاضي بالتفجير، مما شكّل هنا أيضاً بالنسبة إليها عامل تشكيك في حياديّته وخروجاً عن “القواعد الأساسية الجوهرية في أيّ محاكمة والتي لا تأتلف مع واقع أن يحقق قاضٍ في جرم هو متضرّر شخصي منه بصورة مباشرة”. وقد ذهبت المحكمة إلى حدّ الإشارة إلى “التأثير النفسي” لهذا الضرر على القاضي بحكم “الطبيعة البشرية”. في الواقع، تعكس هذه الحجة تسفيهاً للجرم الحاصل والأضرار الناجمة عنه والتي هي أضرار شاملة dommages de masse أصابت مجمل المقيمين في لبنان، بدرجات مختلفة. وهي أضرار شاملة تماماً كالأضرار الناتجة عن الانهيار الاقتصادي وما لحقه من إفلاس للمصارف. فأمام أضرار شاملة كهذه، يُصبح أيّ قاضٍ متضرّراً لمجرّد انخراطه ولو بالحدّ الأدنى في حياة مجتمعه، ويؤدّي أيّ تشكيك في حياديّته إلى نتائج عبثية. فهل نتصوّر مثلاً أن يتمّ رفع يد قاضٍ جُمّدت وديعته المصرفية عن النظر في قضايا المودعين ضد المصارف، أو أيضاً أن يتمّ رفع يد قاضٍ عن قضية استيراد الفيول المغشوش بحجّة تضرره من التقنين الكهربائي؟
تجدر الإشارة هنا إلى أنّ هذه الحجة تأتي على نقيض التحوّلات التي حصلت مؤخراً في الجسم القضائي، والتي تمثّلت على العكس من ذلك تماماً في تزايد انخراط القضاة في الحياة الاجتماعية سواء في إطار اشتراكهم في النقاش العام أو في إطار ممارستهم للوظيفة القضائية. وليس أدلّ على ذلك من البيان الصادر في 2019 عن الجمعية العمومية للقضاة الذي طالبت فيه الشعب بمؤازرة القضاء في معركة استقلاليته، لتمكينه من مؤازرة الشعب في مكافحة الفساد. ولا يقلّ تعبيراً على هذا التوجّه الحكم الصادر في 30 تشرين الثاني 2020 عن القاضية المنفردة الجزائية في بيروت ناديا جدايل التي ذهبت من تلقاء نفسها إلى تذكير النيابة العامّة أنّ القضاة أيضاً تضرّروا من أزمة النفايات في 2015 وذلك في معرض إعلان كفّ التعقّبات عن أشخاص تمّ الادّعاء عليهم على خلفية مشاركتهم آنذاك في حراك صيف 2015 احتجاجاً على فساد السلطة الحاكمة. وهذا ما عكستْه الحيثية بالغة الدلالة الواردة في ذلك الحكم التي جاء فيها حرفياً: “أنّ القاضي يصدر أحكامه “باسم الشعب اللبناني”، فالقاضي ليس ملكاً متربّعاً على عرشه، بعيداً عن رعيّته، يقطن برجاً مشيّداً، إنّما هو الناطق بلسان كلّ فرد من المجتمع (يعيش الألم نفسه، يتنشّق رائحة النفايات نفسها، يتحمّل الأعباء والأزمات الاقتصادية نفسها) ليصدر قرارات مستمدّة من سيادة الشعب، كي يكون الشعب حكماً… هذا الشعب الذي يعيش أزمات… حرمَتْ المواطنين من أدنى مقوّمات الحياة وبخاصّة في مجالَيْ الصّحة والبيئة”. وقد بدتْ القاضية من خلال التأكيد على اشتراك القضاة في معاناة الناس وكأنّها تهدف إلى ترميم ثقة هؤلاء في القضاء. فأن يعاني القاضي من الأزمات نفسها إنّما يشكل وفق ما نستشفّه من الحكم، ضمانة على ولاء القاضي للشعب ويعزّز تالياً من مشروعيّته في إصدار الأحكام باسم هذا الشعب والثقة فيه. بكلام آخر، وبخلاف ما ذهبت إليه محكمة التمييز، يشكّل اشتراك القاضي في الضرر الشامل، وفق جدايل، ليس عامل تشكيك في تجرّده، بل على العكس من ذلك تماماً، عامل ثقة إضافياً في سدادة أحكامه. وعليه، انتهت القاضية جدايل في ختام تحليلها إلى إبطال التعقّبات ضدّ المحتجّين على أساس أنّهم قاموا بواجبهم كمواطنين في الدفاع عن مجتمعهم في مواجهة تعسّف سلطة “حرمَتْ المواطنين من أدنى مقوّمات الحياة”.
وعليه، نتبيّن الفارق الشاسع بين مقاربة محكمة التمييز ومقاربة القاضية جدايل. ففيما تشدّدت محكمة التمييز في تعريف حيادية القاضي وتجرّده على نحو يفرض إبقاء فواصل صارمة بينه وبين الناس بشكل لا تؤثّر معاناتهم عليه ويبقى إلى حدّ بعيد الفم الذي ينطق بالقانون الذي تضعه السلطة السياسية بمعزل عن نتائجه الاجتماعية، بدا حكم جدايل بمثابة جسر تلاقٍ بين القضاء والشعب مع ما يفترضه ذلك من تفاعل وتعاطف يجعلان القاضي أكثر التزاماً واجتهاداً في حماية الحقوق والحريات في مواجهة تعسّف السلطة. هذا هو القضاء الذي نحن اليوم كمجتمع بأمسّ الحاجة إليه.
