لا شكّ أن الحرب على غزة قد خلقتْ ميزان قوى جديدًا في المنطقة العربية سمح بإعادة الاعتبار لمطلب تجريم التطبيع وأعاد إحياء الرفض الشعبي لإسرائيل ولسياسات دول الإمبريالية المساندة لها. بيد أن المفارقة الحزينة في تونس هي أنه رغم همجية حرب الإبادة هذه، بقي الحراك المساند لفلسطين ضعيفا لا بل نجح النظام في بتر ديناميّة المطالبة بتجريم التطبيع وتحييد الفعل الجماعي.

يحاول هذا المقال الرجوع إلى السياقات التاريخية التي حددت علاقات تونس بدولة اسرائيل وفهم فشل محاولات تجريم التطبيع معها خصوصا غداة الثورة التي أعطت زخما جديدا لهذا الاستحقاق.

من النشاط الصهيوني إلى تواطؤ النخب الحاكمة

يحيل البحث في مسالة التطبيع اليوم بالضرورة إلى سياقات تاريخية بعيدة رسمت وحكمت موقف تونس من الصراع العربي الإسرائيلي. ويتعلق الأمر بالأساس قبل الاستقلال بتنامي سطوة الحركة الصهيونية في تونس بعد الحرب العالمية الثانية ونجاحها في ربط علاقات مع زعماء من حزب الدستور، ثم وبعد الاستقلال باصطفاف الدولة التونسية مع “المعسكر الغربي” الذي بان بالخصوص في دورها غداة ما سمي ب”الحرب العربية الباردة”^[1].

ظهرت أول جمعية صهيونية في العاصمة سنة 1910^[2]، ليتبعها تأسيس أخريات في مدن ساحلية ثم داخلية. وفي 1920، بُعثت الفدرالية الصهيونية التونسية في محاولة لتوحيد مختلف هذه المجموعات المشتتة وحظيت بالاعتراف الرسمي من الإدارة الاستعمارية. ورغم نجاحها في خلق روابط مع الدوائر الصهيونية العالمية^[3]، إلا أن تأثيرها بقي هامشيا^[4]. حدثت نقطة التحوّل في أعقاب الحرب العالمية الثانية. حيث هاجر ما بين 1948-1950 حوالي 8000 يهودي تونسي إلى فلسطين كان أغلبهم من فقراء المدن (من مجموع 95000 نسمة، كانوا يعادلون حينها 2.8% من السكان)^[5]. وعرفت سنوات 1954-1956 طفرة جديدة مع هجرة ما يقارب 15300 يهوديا من مختلف المنحدرات الاجتماعية. تضافرت عوامل ثلاثة أساسية في ذلك. أولها الإسناد الذي قدّمه الاستعمار الفرنسي للحركة الصهيونية في تونس عبر السماح الخفيّ ثم الرسمي ابتداء من 1947 للوكالات الصهيونية بفتح مكتب في العاصمة لحشد هجرة اليهود إلى فلسطين وإقامة خطوط بحرية قارّة لنقلهم عبر الجزائر ومرسيليا. ثانيا، الزخم الذي عرفته الحركة الصهيونية بعد الحرب الثانية على خلفية تطبيق حكومة فيشي (Vichy) القوانين المعادية لليهود في تونس (نوفمبر 1940-أوت 1943) واحتلال البلاد من قبل ألمانيا في نوفمبر 1942 وما تبعه من زجّ بآلاف الشباب اليهود في معسكرات العمل القسري وموت العشرات منهم. وقد أسهم تراكم هذه العوامل في تقوية الشعور بعدم الأمان بينهم^[6] وظفته الحركة الصهيونية في مشروعها الاستعماري الاستيطاني في فلسطين. وأخيرا، عمدت الحركة الصهيونية في غضون إعلان إقامة دولة إسرائيل والنكبة إلى استغلال الأزمة اليوسفية واستقلال تونس لإذكاء مخاوف اليهود كأقلية من استفراد المسلمين بالسلطة^[7]. يضاف الى ذلك عامل آخر وإن لم يكن محددا في تنامي هذه الهجرة لكنه سمح بتحييد أية معارضة سياسية وطنية لها يتعلق بنجاح إسرائيل انطلاقا من 1952 وإلى حدود العدوان الثلاثي على مصر في 1956 في ربط صلات سرية مع زعماء من الصف الأول من حزب الدستور، من أمثال الحبيب بورقيبة والباهي لدغم ومحمد المصمودي والهادي نويرة، وحتى صالح بن يوسف قبل اندلاع أزمة الاستقلال الداخلي^[8]، الذين كانوا يطمحون إلى التقرب من رعاة إسرائيل من الدول الكبرى وعلى رأسهم الولايات المتحدة لنيل تأييدها لاستقلال تونس^[9].

وعليه لم يكن غريبا أن تستمر حركة الهجرة بعد 1956 وإن بوتيرة أضعف، خصوصا بين 1962-67 وأن تستأنف من جديد اللقاءات السرية بين تونس وإسرائيل بعد انقشاع أزمة السويس. ورغم تبجّح النظام البورقيبي ببعض الإجراءات المشهدية لصالح الأقليّة اليهودية، كتعيين وزير يهودي في أول حكومة مستقلة وانتخاب يهوديّيْن في المجلس القومي التأسيسي إلا أنه أقرّ اقصائهم من وظائف مصنفة “بالحساسة” كما واصل في التسامح مع نشاط الوكالة اليهودية في تونس. لا بل افتخر بورقيبة في لقائه السري سنة 1964 في جنيف مع ألكس ايسترمان ممثل المؤتمر اليهودي العالمي ومبعوث وزير الخارجية الإسرائيلي بأنه “رئيس الدولة الوحيد في العالم العربي الذي لم يمنع اليهود طوعا من الهجرة إلى إسرائيل”^[10].

مثل بلا شك خطاب بورقيبة في أريحا سنة 1965 لحظة فارقة في تثبيت ولاء تونس للسياسة الأمريكية في المنطقة العربية وأيضا اصطفافها ضمن الاستقطاب الذي حكمها “على خطوط الحرب الباردة التي كانت مصر والسعودية أقطابها المتصارعة”^[11]. وحكم ذلك بشكل ثابت موقف النظام من الصراع العربي الإسرائيلي على مدار العقود اللاحقة. فلقد جاهر بورقيبة بتموقعه ضدّ عبد الناصر ومنظمة التحرير، داعيا إلى التخلّي عن “سياسة الكلّ أو لا شيء” أي الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، وقبول “كل خطوة تقربنا من الهدف” أي الاعتراف بقرار التقسيم وحدود هدنة 1949. لم تغيّر حرب حزيران 1967 موقف تونس من إسرائيل. فإن اضطر بورقيبة تحت ضغط الحراك الشعبي الذي عقب الهزيمة والذي واجهه بقمع شرس، إلى خفت انتقاداته للناصرية، إلا أنه تغيّب عن قمّة اللاّءات الثلاث (لا صلح، لا اعتراف، لا تفاوض) في الخرطوم في أوت 1967. وخلافا للرواية الرسمية لم يكن استقبال تونس لمنظمة التحرير بعد إجلائها من بيروت في 1982 تعبيرا عن مساندة نظام بورقيبة للقضية الفلسطينية بقدر ما كان استجابة لضغوط إدارة ريغن التي أيدت الغزو الصهيوني لبيروت وحرصت على إقصاء المقاومة الفلسطينية بتشتيتها في بلدان عربية لا حدود لها مع فلسطين^[12]. كما لم يكن للغارة الإسرائيلية على حمام الشط في أكتوبر 1985 أي تأثير على موقف تونس من القضية بحيث حافظت على موقعها كحليف موثوق للولايات المتحدة رغم اعتبارها من قبل هذه الاخيرة كـ”ردّ شرعي على أعمال إرهابية”^[13].

بلغت العلاقات التونسية الإسرائيلية أوجّها إبان حكم بن علي إلى درجة دفعت نتنياهو للتعبير علنا عن قلقه على أمن إسرائيل بعد نجاح الثورة في إسقاطه. إذ أقامت تونس في أعقاب مفاوضات السلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير ابتداء من 1993 علاقات علنية مع إسرائيل من خلال السفارة البلجيكية في تلّ أبيب، ثم عبر فتح مكتب مصالح فيها. كما رفعت معظم القيود التي فرضتها المقاطعة العربية على إسرائيل وتكثفت اللقاءات والزيارات الرسمية المتبادلة. ورغم الإعلان الرسمي عن قطع الاتصالات مع الدولة العبرية مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى، لم يتورّع نظام بن علي عن استضافة وفد إسرائيلي رفيع المستوى في تونس بمناسبة القمة المعلوماتية في 2005^[14] ولا حتى عن مقاطعة القمة العربية في 2009 التي بحثت في العدوان الإسرائيلي على غزة.

يتواصل إلى اليوم حجب المعطيات الرسمية والتحفّظ على الأرشيف الذي يسمح بجرد المصالح الاقتصادية والاتّفاقات الأمنية والعسكرية التي أقيمت مع إسرائيل زمن بن علي بشكل مباشر أو عبر وساطات أمريكية وأوروبية كما تلك التي لم تتأثر بسقوطه. لكن ما يمكن الاعتبار به استنادا إلى المعلومات التي جمعها نشطاء تونسيون وعالميون ضد التطبيع وإن لم تشكل بالضرورة غير غيض من فيض، أن أهمّ رافد للتطبيع هو العلاقات الاقتصادية التي تمرّ عبر المبادلات التجارية^[15] والسياحة والاستثمارات خصوصا في ميدان الزراعة والريّ^[16].

حركات مناهضة التطبيع: روح الثورة وقصور قواها

في صيف 2005، في الوقت الذي كان نظام بن علي في تونس يسرّع خطواته التطبيعيّة، أطلقت منظمات فلسطينيّة مبادرة “المقاطعة، سحب الاستثمارات، العقوبات” (BDS). جاءت BDS في سياق عرّت فيه الانتفاضة فشل “مسار أوسلو” وتواطؤ السلطة الفلسطينيّة المنبثقة عنه مع الاحتلال. وسرعان ما تحوّلت BDS مع الحملة الفلسطينيّة للمقاطعة الأكاديمية والثقافيّة لإسرائيل (PACBI) التي سبقتها بسنة، وكلاهما مستلهم بدرجة كبيرة من تجربة النضال ضدّ الأبرتهايد الجنوب إفريقي، إلى تهديد استراتيجي لدولة الاحتلال. ولئن كانت الكلمة المفتاح في هذا الحراك هي “المقاطعة”، إلاّ أنّها ليست في تناقض مع مناهضة التطبيع، بل هي تتصدّى مباشرة للمساعي الحثيثة لإسرائيل في شرعنة وجودها وتظهير نفسها كدولة عاديّة وديمقراطية “ضحيّة للإرهاب الفلسطيني” وليس كدولة استعماريّة وعنصريّة لها رصيد إجرامي ثقيل جدا. لكنّ معايير المقاطعة والتطبيع، التي طوّرها حراك BDS بشكل لافت، تتنزّل بطريقة مختلفة على الفلسطينيّين والعرب وبقيّة مساندي الحقّ الفلسطيني. إذ تحمل قضيّة التطبيع بعدًا خصوصيّا في الدول العربيّة التي لازالت مجتمعاتها لا تعترف بإسرائيل.

في تونس، كان بروز مطلب تجريم التطبيع وليد الثورة التي حملت وعد التحرّر السياسيّ وقدرة الشعب على امتلاك قراره. أعطى مناخ الحريّة السياسيّة دفعًا قويّا لتهيكل مجموعات جديدة مساندة للحقّ الفلسطيني. لكنّ جلّها ارتبط بمحاور إقليميّة أو مشاريع حزبيّة أو شخص مؤسّسها، أو بجميعها دفعة واحدة، كالهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية التي تأسّست سنة 2011 برئاسة أحمد الكحلاوي، اليساري/القومي نصير الأنظمة العربية الاستبدادية في تونس وسوريا ومصر^[17].

لكنّ المجموعتيْن الأهمّ في مناهضة التطبيع والأكثر استقلاليّة عن الأحزاب وانخراطا في الحراك الأممي المؤيد للحقّ الفلسطيني، هما الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، التي تأسّست سنة 2014 من مجموعة من الشباب اليساريّين، أبرزهم الناشطين غسان بن خليفة وسمر التليلي (نسميها “الحملة”)، والحملة التونسية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (“التاكبي” TACBI) التي تأسّست في الذكرى السابعة للثورة في جانفي 2018، والتي ارتكزت بالأساس على مجهودات أستاذ الرياضيّات في فرنسا أحمد عبّاس. ارتبطت “الحملة” في السنوات الأولى بـ BDS، إلى أن أدّى بيانها حول اغتيال محمد الزواري في صفاقس في ديسمبر 2016 إلى انفصال رسمي لم يفسد للودّ قضيّة. فقد تضمّن بيان الحملة إشادة بالمقاومة المسلّحة لا تتوافق مع الخطاب الرسمي لـ BDS، الذي يركّز على المقاومة غير العنيفة، ويربط الحقّ في المقاومة المسلّحة بمرجعيّة القانون الدولي والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ولا يتبنى حلا سياسيّا محدّدا للقضية الفلسطينيّة (دولة واحدة أو دولتيْن)، وإنما يطالب بالحدّ الأدنى المتمثّل في إنهاء الاحتلال العسكري لأراضي 1967، وحقّ الفلسطينيّين في المساواة واللاجئين في العودة داخل أراضي 1948^[18].

لكنّ السقف السياسي ليس الاختلاف الوحيد بين الحملة التونسيّة وBDS. فالملاحظة الأبرز حول الحملة التونسية، هي تركيزها على التطبيع الثقافي والفني، على حساب المقاطعة الاقتصاديّة ومناهضة التطبيع السياسي والأمني. إذ أنّ أبرز لحظاتها الاحتجاجيّة تعلّقت بتظاهرات فنّية، مثل عرض المسرحي ميشال بوجناح أو فيلم “ووندر وومن”. بل أنّ المفارقة، هي أنّ “التاكبي”، التي تهتمّ نظريا بالتطبيع الثقافي والأكاديمي، كانت أنشط وأنجع من الحملة فيما يخصّ المقاطعة الاقتصاديّة، من ذلك نجاحها في وقف استخدام شركة الملاحة الإسرائيليّة “زيم” لميناء رادس في 2018، خصوصا بعد انخراط الاتحاد العامّ التونسي للشغل فيها تزامنا مع تبنيه لـ BDS، أو مجهودات التصدي لرحلات بعض وكالات السفر التونسيّة السياحيّة إلى الأراضي المحتلّة. ويمكن تفسير هذا الخيار من خلال عوامل متضافرة، من بينها الخلفيّة الاجتماعية لأعضاء “الحملة” القادمين من الحراك الطلابي، فأعادوا إنتاج أشكال المساندة الطلابية للقضية الفلسطينيّة، إضافة إلى ما تتطلبه المسألة الاقتصاديّة من جهد استقصائي ليس دائما متاحًا.

وإذ يفسّر مُناضلو الحملة التركيز على التطبيع الفني والثقافي بهدف بيداغوجي، فإنّ هذا الخيار غطّى موضوعيّا على أشكال أهمّ من التطبيع لم تنل الاهتمام الذي تستحقّه. وربما ساهم في بعض الأحيان في عزل القضيّة عن قاعدة نضاليّة أوسع كان يمكن أن تساندها، خلافا لما نجح فيه حراك BDS في المجتمعات الغربيّة من تشبيك وتقاطعيّة وتعبئة واسعة. خصوصا وأنّ تأرجح مقاربة مناهضة التطبيع الثقافي والفني في تونس، ما بين الضغط للمقاطعة والنزوع أحيانا إلى المنع القانوني أو القضائي، ساهم في خلق سوء تفاهم ورواج تصوّر داخل بعض النّخب الثقافيّة يتسامح مع بعض أشكال التطبيع دفاعا عن الحريات الفنيّة وخوفا من عودة منطق الرقابة. انعكس ذلك مثلا في اقتراح لجنة الحريات الفرديّة والمساواة (COLIBE) في 2018 بتضييق حقّ الجمعيات في التقاضي، بهدف غلق الباب أمام الدعاوى الرامية لمنع عرض أفلام أو تنظيم رحلات اعتبرت تطبيعًا^[19].

من جهة أخرى، تميّز تعامل كلا من “الحملة” و”التاكبي” بنوع من الحذر فيما يتعلّق بحجّ الغريبة، الذي يشهد سنويا زيارة حاملي الجنسيّة الإسرائيليّة من ذوي أصول تونسيّة. عكس ذلك وعيا بخطورة الانزلاق الممكن نحو الخلط بين اليهوديّة والصهيونيّة، وما يمكن أن ينجرّ عنه من ممارسات تستهدف التونسيين اليهود. ولئن يبقى خيار الصمت حول الموضوع بدل تداوله ديمقراطيّا قابلا للنقاش، خصوصا وأنّ السلطة تحتكره وتستغلّه للتسويق لنفسها، إلا أنّه يبدو مبرَّرا. هذا الوعي بضرورة تأكيد فصل اليهوديّة عن الصهيونيّة، ظهر في نشاطٍ لافت بادرت به “التاكبي” بمشاركة “الحملة”، لم ينل حظّه من التغطية، لإحياء ذكرى الاعتقالات النازيّة ضدّ التونسيين اليهود في 1942 وتكريم ضحاياها المنسيين في تونس والتأكيد على أنّ “من ينكر المحرقة ينكر النكبة”^[20].

يبقى أنّ نقطة الضعف الأساسيّة في عمل الحملتين، هو عجزهما عن التهيكل والمأسسة واعتماد كلّ منهما إلى درجة كبيرة على مجهودات عدد محدود من الأشخاص. ساهم هذا الضعف التنظيمي في محدوديّة إمكانيات العمل والقدرة على التعبئة. ولعلّ غياب مقترح قانونيّ مكتوب يعكس رؤية واضحة لمناهضة التطبيع، على الرغم من أنّ تجريم التطبيع كان ولا يزال أهمّ مطالب “الحملة” منذ تأسيسها، أبرز دليل على ذلك.

غلبت محاربة التطبيع الثقافي والفني على محاربة أشكال أخطر من التطبيع

خيارات النصّ الخاطئة، وخطيئة رهان تمريره

“نصوّت عليه أوّلا، ثمّ نأخذ الوقت لدرسه وتنقيحه”: هكذا يمكن تلخيص موقف غالبيّة المطالبين بتجريم التطبيع من المقترح الذي عُرض على “مجلس نواب الشعب”، والذي سعى رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة بصلاحياته المحدودة لتعطيله، قبل أن ينهي صاحب كلّ السلطة النقاش بـ “كلمة للشعب“.

لم تكن المرّة الأولى التي يعرض فيها مقترح قانون يجرّم التطبيع على البرلمان، إذ أودع ما لا يقلّ عن خمسة مقترحات قوانين منذ مقترح حركة وفاء في 2012، ثمّ الجبهة الشعبيّة في 2015. في كلّ مرّة، كان الضغط يشتدّ مع كلّ حرب إسرائيليّة على الفلسطينيّين، أو محاولة أمريكيّة لقبر قضيّتهم. وفي كلّ مرّة، كانت إرادة التعطيل أقوى، وكان منطق المزايدة السياسيّة والبحث عن إحراج الخصوم غالبا على الرغبة في تقديم مقترحات جدّية والتعبئة من أجلها. فقد هدفت معظم المقترحات أساسا إلى إحراج حركة النهضة التي عطّلت منذ المجلس التأسيسي محاولات تجريم التطبيع وتصنيف الصهيونية كحركة عنصريّة، بعد أن استعملت هي نفسها موضوع التطبيع كمطيّة للخروج من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة حين باشرت مناقشة مرسوم الأحزاب ومشروع العهد الجمهوري^[21].

لذلك حملت جلّ المقترحات المقدّمة ذات مواطن الضعف والمخاطر. فلا تمييز بين أشكال التطبيع، ولا تركيز على التطبيع الرسمي على الرغم من خطورته، ولا معايير دقيقة تضبط الجريمة، في تجاهل لكلّ ما طوّره حراك المقاطعة الفلسطيني والعالمي. فضلا عن طغيان المقاربة الزجريّة، الموغلة في التجريم، على حساب “مقاربة المقاطعة” الباحثة عن النجاعة في التأثير في موازين القوى وعن إقناع الناس بالانخراط والمبنيّة على قاعدة حقوقيّة. وعليه، المحصّلة، التي ظهرت بشكل كاريكاتوريّ في النسخة الأخيرة، هي تجريم معوّم وواسع قد يطال ملايين الأشخاص بعقوبات قاسية، من دون أن يكونوا بالضرورة متورّطين فعلا في التطبيع، ومع إهمال الأخطر، وهو تطبيع أجهزة الدولة والمستثمرين النافذين. لكنّ الوهم السياسي في تمريره، الذي دفع الكثيرين إلى التطبيع مع برلمان الرئيس الذي لا شرعيّة ديمقراطية ولا سلطة حقيقيّة له، لم يستند فقط إلى الزخم الذي خلقته حرب الإبادة الإسرائيلية على غزّة، ولكن أيضا إلى رهان خاطئ على شعارات الرئيس السيادويّة والتي تدعي انتصارا للقضيّة بغرض الاستهلاك الداخلي فقط واستبطان فكرة “القائد المنقذ”.

علّقت “إرادة الرئيس” النظر في مقترح القانون وقد كان قاب قوسين أو أدنى من المرور، بعد الشروع في التصويت عليه، في مهزلة إجرائيّة عرّت ما كان واضحا في طبيعة النظام السياسي وزيف شعاراته، واستمراريّة علاقات الهيمنة التي تحكم موقع تونس من الصراع العربي الإٍسرائيلي قبل وبعد الثورة، وقبل وبعد 25 جويلية. فهي على الأرجح، في أصلها، نفس الإرادة، خارجيّة كانت أم داخليّة أم مزدوجة، التي عطّلت في كلّ مرّة مشاريع تجريم التطبيع وفرضت تواصل أشكاله، والتي يساعدها في كلّ مرّة غياب بدائل حقيقيّة ورؤية واضحة يمكن أن تحوّل مناهضة التطبيع إلى مطلب شعبي وديمقراطي فعلا، قادر على تعبئة الشوارع وتعديل موازين القوى.

لكنّ ما لا يزال البعض يمانع فهمه، هو أنّ ما فشلت الثورة والديمقراطيّة في تفكيكه، سواء في بعض مقوّمات منظومة الاستبداد أو في موقع تونس ضمن النظام العربي وعلاقات الهيمنة الدوليّة، وجد في منظومة الرئيس سعيّد وسيادته الخاوية أفضل استمراريّة وغطاء. الفرق الأساسي، هو أنّ المكاسب المحقّقة منذ الثورة في تعديل موازين القوى وخلق مساحات ديمقراطيّة ومجال حريّة ونضال وعمل جماعي، تتراجع اليوم بشكل مرعب، حين يجرّم العمل السياسي وتُحتكر السلطة من طرف شخص واحد. هكذا، بقدر ما عكس مطلب مناهضة التطبيع نَفَسَ الثورة، بقدر ما حمل معه مواطن خللها، من ضعف الحراك الاجتماعي والديمقراطي المستقلّ عن السلطة، تنظيميّا وسياسيّا واستراتيجيّا ومضمونيّا، وعجزه على صياغة مشروع تحرّري شامل، لا يعزل الحرية السياسيّة عن الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئيّة واستحقاق السيادة، ولا قضيّة التحرّر الفلسطيني عن تحرّر الشعوب العربيّة من الاستبداد والهيمنة.

بعد الثورة غابت الجدّية عن مقترحات تجريم التطبيع مقابل البحث عن إحراج الخصوم

نشر هذا المقال في مجلة المفكرة القانونية- تونس العدد رقم 28
للاطّلاع على العدد بصيغة PDF

لقراءة المقال باللّغة الانكليزية

---

^[1] كما اسماها الباحث مالكوم كار.Malcolm Kerr, The Arab Cold War: Gamal ‘Abd Al-Nasir and his Rivals 1958-1970. Oxford University Press, 3 édition 2004.

^[2] أسسها الفراد فلنسي أحد أبرز الوجوه الصهيونية للرعيل الاول.

^[3] على سبيل المثال في 1920 كان لتونس مندوب في المؤتمر العاشر الصهيوني في مدينة بال.

^[4] التي كان يقدر عددها سنة 1921 بحوالي 48436 نسمة.

^[5] Michael Laskier, 1994, North Africa Jewery in the Twentieth Century. The Jews of Morocco, Tunisia, and Algeria, New York University Press, New York& London, p.257,

^[6] بشكل عام، عرفت فلسطين بعد 1933 مع صعود النازية إلى السلطة في ألمانيا ارتفاعا في عدد المستوطنين اليهود المهاجرين إليها “الى أكثر من 30 % من عدد السكان الكلي سنة 1939” ، انظر الى رشيد الخالدي، 2021، حرب المئة عام على فلسطين, قصة الاستعمار الاستيطاني والمقاومة. 1917-2017، الدار العربية للعلوم ناشرون، ص. 66.

^[7] ومع ذلك من المهم التذكير بأن نصف يهود تونس اختاروا الاستقرار في فرنسا حتى ولو لعب بعضهم دورا مهما في تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية بين فرنسا وإسرائيل Michael Laskier, 1994, p.347.

^[8] Michael M. Laskier, ISRAEL AND THE MAGHREB AT THE HEIGHT OF THE ARAB-ISRAELI CONFLICT: 1950s – 1970s, Middle East Review of International Affairs, Vol. 4, No. 2 (June 2000), p. 96.

^[9]Voir Ridha Kefi, Chronique d’une relation discrète, Jeune Afrique, Août 2005

^[10] Talks between Easterman an d President Bourguiba, 2 September 1964, Switzerland, confidential, CZA, S65/113, The Moshe Sharett Files. Voir, Laskier, 1994, p.305.

^[11] الخالدي، سبق ذكره، ص. 150.

^[12] للتذكير رفضت تونس في 1982 استقبال جورج حبش الأمين العام للجبهة الشعبية.

^[13] “وفقا لتقرير ظهر في صحيفة معاريف الإسرائيلية، تمكن الموساد من تجنيد مسؤولين حكوميين تونسيين زودوه بمعلومات عن أماكن وجود مسؤولين فلسطنيين” انظر الى

 :p.507-532 ,(Jacob Abadi, “Tunisia and Israël: Relations under stress Middle Eastern Studies 2017, Vol53 (4

^[14] تحت ضغط الرأي العام تم التراجع عن استقبال شارون غير انه حضر وفد إسرائيلي مكون من 100 شخص ضم سلفان شالوم ووزيرة الاتصالات داليا اتسيك.

^[15] أنظر قاعدة بيانات موقع International Trade Center.

^[16] خصوصا عبر عملاق التكنولوجيا الزراعية الإسرائيلي. Netafim. انظر في هذا الصدد للمقال المميز لأحمد عباس، العدو الصهيوني في تونس. تسارع نسق التطبيع، الاخبار، السبت 19 كانون الثاني 2019,

^[17] أنظر حواره مع برهان بسيّس، برنامج للتاريخ، قناة التاسعة، فيفري 2022.

^[18] Omar Barghouti, “Boycott, Desinvest, Sanctions. BDS contre l’apartheid et l’occupation de la Palestine”, La Fabrique éditions, traduit par Etienne Dobenesque et Catherine Neuve-Église, p. 26.

^[19] تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، جوان 2018، ص. 83 وما يليها.

^[20] الحملة التّونسيّة للمقاطعة الأكاديمية والثّقافية لإسرائيل، “تونس 1942. في ذكرى الاعتقالات النازية للمواطنين اليهود”، موقع أوريون XXI، ديسمبر 2020.

^[21] المولدي القسومي، في مواجهة التاريخ. صدى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة في مسار الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في تونس، دار محمد علي الحامي، 2021، ص. 171 وما يليها.