في مواجهة نظام يرتكب التطهير العرقي والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني ويستهدف الصحافيّين، يبرز نضال جدي في لبنان تحت عنوان “العدالة لعصام عبدالله”، هدفه الإصرار على توثيق الوقائع في جريمة استهداف الفرق الإعلامية في علما الشعب (جنوب لبنان) يوم الجمعة 13 تشرين الأول، والتي أدت إلى استشهاد المصوّر الصحافي عصام عبدالله، وجرح ستة  زملاء وزميلات أخرين، وصولًا إلى الضغط عالميًَا لمحاسبة إسرائيل على جريمتها. يعلم هؤلاء تمامًا الحماية الدولية المتوفرة لإسرائيل، لكن التمسك قاطع بأن لا يفلت المجرم بجريمته، وأن يبقى ما اقترفه وصم على جبينه.

ويتركز السعي اليوم لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي في المحافل الدولية، وأمام الرأي العام العالمي، حيث تصبح القضية شهادة حية على انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي أُغرق بها منطقتنا، كما أن الاستمرار في إحياء ذكرى الشهيد يعكس الرغبة في منع نسيان اسمه وتفاصيل قصته، ليظل شاهدًا دائمًا على الظلم الذي تتعرض له الشعوب تحت نير ارتكاب الفظائع. في هذه الساحة الدولية، يكمن أمل في تسليط الضوء على جرائم الاحتلال وتحقيق معنى من معاني العدالة عبر رفض النسيان الذي يمكن أن يكون أقوى سلاح ضد الظلم والقهر والإجرام والاستبداد.

وخلال شهر على الجريمة، انكبت الجهود على دراسة كافة المسارات القانونية والحقوقية المتاحة لتحقيق العدالة لعصام عبدالله ورفاقه. وفي هذا الإطار، عقد اليوم الثلاثاء 14 تشرين الأوّل تجمع نقابة الصحافة البديلة مؤتمرًا صحافيًا حمل عنوان “منعًا لتفلت المجرم من العقاب، أي مسار للتحقيق والمحاسبة؟”، فيما بدأت تتكشّف خطوط عريضة لكيفية تحقيق محاسبة إسرائيل، بما يعزّز الموقف المناهض لها على الصعيدين الشعبي والدولي، وبما يدعم الجهود الهادفة إلى وضع حد للإفلات المنهجي للاحتلال من العقاب بحماية ورعاية من دول كبرى. نستكشف في ما يلي هذه الخطوط، مسلطين الضوء على الجهود والخطوات المنجزة في هذا المجال لغاية اليوم.

تحقيقات مستقلة تتجه إلى برهنة مسؤولية إسرائيل

إثر جريمة 13 تشرين الأول 2023، أكد تقييم فني على الأرض أجراه الجيش اللبناني أن الصاروخ الذي استهدف الصحافيين وأدى إلى استشهاد الزميل عصام عبدالله وجرح الزملاء الأخرين هو صاروخ إسرائيلي. كما خلصت دراسة بالستية أجرتها منظمة مراسلون بلا حدود ضمن تحقيقها في استهداف الصحافيين في علما الشعب، إلى أن هذا الاستهداف جاء من الشرق، أي من ناحية إسرائيل.

تحقيق مراسلون بلا حدود يؤكد رواية الصحافيين الناجين عن استهدافهم مرتين، ومن خلال إعادة بناء المشهد بين الساعة 4.45 مساءً، وقت جمع الصور الأولى، وحوالي الساعة 6 مساءً، لدى استشهاد الزميل  عبد الله، استنادًا إلى مقاطع فيديو تم تصويرها وتقارير محللين باليستيين كلفتهم المنظمة. وتبيّن من هذه التحقيقات أن الزميل عبدالله استشهد بصاروخ مباشر جاء من الناحية الإسرائيلية وانفجر به، كما أصاب الزميلة من وكالة الصحافة الفرنسية كريستينا عاصي بجروح بالغة، تلاه صاروخ أكثر ثقلًا، بحمولة حوالي 3 كلغ TNT، وبفارق زمني بين 37 و38 ثانية، أشعل سيارة الجزيرة وأدى إلى إصابة صحفيي الجزيرة كارمن جوخدار وإيلي براخيا بجروح بالغة أيضاً، وكذلك الزميل في وكالة الصحافة الفرنسية ديلان كولينز.

ووثّق تحقيق مراسلون بلا حدود أن الصحافيين كانوا يرتدون ستراتهم الواقية التي كتب عليها كلمة “صحافة” بأحرف بيضاء كبيرة على صدورهم وظهورهم، إضافة إلى سيارتهم التي تحمل شعار “صحافة”، وبالتالي أمكن تحديدهم بوضوح، ليخلص إلى أن “ضربتين في المكان نفسه في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن ومن نفس الاتجاه، يشير بوضوح إلى استهداف دقيق”، وهو ما شدد عليه مدير مكتب الشرق الأوسط في المنظمة جوناثان داغر، الذي أشار خلال المؤتمر إلى استكمال التحقيق بشأن نوعية الصواريخ المستعملة وتفاصيل تقنية أخرى، خصوصًا أن استهداف الصحافيين المباشر يدلل على وجود جريمة حرب.

بالتوازي، يتم اليوم إجراء تحقيقات مستقلة على يد مؤسسات عالمية من وكالتي رويترز البريطانية والصحافة الفرنسية وأسوشيتد برس الأميركية، إضافة إلى منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، فيما يطالب تجمع نقابة الصحافة البديلة الجيش اللبناني بمشاركة تقريره الفني من أجل تسهيل هذه التحقيقات ودعمها، بعد أن وظّف جهوده في المعاونة لجمع الأدلة وتوثيقها ووضعها بين أيدي الجهات القائمة بالتحقيقات. وتشدد منسقة التجمع إلسي مفرج لـ”لمفكرة القانونية” على أهمية نشر تقرير الجيش الذي يحدد طبيعة السلاح المستخدم وطبيعة طائرات الاستطلاع التي اخترقت السيادة اللبنانية في حينها وكانت تحلق فوق رؤوس الصحافيين قبل استهدافهم. وعلى ضوء مطلب نشر التقرير أو مشاركته، والذي لم يُستجب له بعد، تقدم النواب النواب ابراهيم منيمنة وياسين ياسين وبولا يعقوبيان وفراس حمدان وملحم خلف بسؤال إلى وزير الدفاع “للاستفسار عن سبب عدم تجاوب قيادة الجيش مع طلب جهات نقابية وحقوقية تسليمهم التقرير الفني”، بحسب بيان رسمي صدر عنهم.

من جهتها، لا تزال قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان (اليونيفيل) تتمّنع عن الإعلان عن إجراء تحقيق  بالهجوم، رغم أنه يقع ضمن نطاق الصلاحيات الممنوحة لها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2006/1701. كما لم تجب “اليونيفيل” بعد على مراسلة رسمية من قبل “نقابة الصحافة البديلة” تطالبها بالتحقيق بالجريمة، وهو ما يتمسك به التجمع على لسان منسقته مفرّج التي تشدد على ضرورة إجراء تحقيق مفصّل “يحدد كيف تم استهداف زملائنا وكيف استشهد عصام، أو أقله أن تتحلى اليونيفيل بالجرأة الأدبية وتسمي القاتل”، في إشارة إلى عدم ذكر بيان اليونيفيل الذي صدر عقب الحادث مسؤولية إسرائيل في الجريمة واكتفائه بالإشارة إلى حصول تبادل لإطلاق النار.

اللجوء إلى آليات الأمم المتحدّة المتعلّقة بحقوق الإنسان

يصبُّ تجمع نقابة الصحافة البديلة جهوده اليوم على الاستفادة من آليات الأمم المتحدّة المتعلّقة بحقوق الإنسان من أجل إدانة دولية لإسرائيل والضغط لمحاسبتها. وهو ينتظر تحقيقات المؤسسات والمنظمات من أجل ضمّها إلى عريضة تطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إجراء تحقيق دولي مستقل، يقوم به خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان، لكشف الحقائق حول هذا الهجوم، ونشر تقرير يحدد المسؤوليات تمهيداً لمحاسبة المرتكبين. ووقّع أكثر من 100 شخصية ومؤسسة ومنظمة ونقابة لبنانية وعربية ودولية، من ضمنهم المفكّرة القانونية، العريضة التي يزمع التجمع توجيهها إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، إضافة إلى مراسلة مشابهة للمديرة العامة للاونيسكو أودري أزولاي، لدعم هذا المطلب بالتحديد، بعد دعوتها في موقف صدر عقب الجريمة إلى تحقيق شفاف ومستقل فيها.

ويكشف المستشار القانوني لـ “النقابة البديلة” المحامي فاروق المغربي عن طلب المقررة الخاصة لشؤون حرية التعبير أيرين خان نماذج موافقة من الصحفيين الجرحى لتبدأ العمل على القضية، وهو ما تم تأمينه، بعد أن تجاوبت خان مع مراسلة وُجِهَت لها ولزملائها ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، وموريس تيدبال بينز، المقرر الخاص بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي. ويؤكد المغربي ل “لمفكرة القانونية” أن هذه الجهود تهدف في نهاية المطاف إلى دعم إنشاء لجنة تقصي حقائق دولية على غرار ما حصل بعد حرب تموز 2006، على ضوء طلب قدمته تونس باسم المجموعة العربية والإسلامية، نجح حينها بنيل تأييد 27 دولة بينها أغلب الدول الإفريقية ودول أميركا اللاتينية، فيما عارضته بشدة الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، كما رفضت عدة دول بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا التصويت لصالح القرار.

جهود لتحريك الموقف الرسمي اللبناني

تتقدم الجهود غير الحكومية بسرعة في قضية الشهيد عصام عبدالله اليوم، في ظل تقصير تاريخي للحكومة اللبنانية في ملاحقة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها في لبنان. وعلى ضوء هذا الواقع، برز مؤخراً طلب النائبة حليمة القعقور من لجنة الإدارة والعدل إلزام الحكومة التحرك في هذا المجال، ليتم تكليف القعقور من قبل اللجنة دراسة وإعداد المسارات التي يمكن للحكومة سلوكها.

ولعلّ من أهم العقبات التي تواجه ملاحقة لبنان لإسرائيل دوليًا هي أن لبنان ليس بين الدول الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أُنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، وهي المحكمة القادرة على محاكمة الأفراد في قضايا الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب. وهي الحال نفسها مع الاحتلال الإسرائيلي الذي ليس طرفًا في نظام روما، في حين انضمّت فلسطين إليه، مما أدّى إلى فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة في فلسطين المحتّلة في العام 2021

ولكن في مثال الحرب الروسية الأوكرانية التي ما زالت جارية، ورغم أن أي من البلدين ليسا من الدول الموقعة على نظام روما، إلا أن أوكرانيا أصدرت إعلانا بموجب المادة 12 منه، قبلت فيه اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ما منح الأخيرة صلاحية قضائية بشأن الجرائم المزعومة المرتكبة في أوكرانيا بغض النظر عن هوية الجناة المزعومين وجنسياتهم.

وتكشف القعقور لـ “المفكرة” عن تعاونها مع عدد من كبار المحامين المختصين بالقانون الدولي، من مقيمين ومغتربين لبنانيين، حيث تم تشكيل فريق لدراسة هذه المسارات وتقديمها للجنة الإدارة والعدل النيابية، التي يجب أن تُصدر توصياتها للحكومة بدورها. وتقول النائبة وأستاذة القانون الدولي في الجامعة اللبنانية إنّ مسارات حقوقية وقانونية مختلفة تجري دراستها وسيعلن عنها رسمياً، لإدانة ومحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب المرتكبة ضد لبنان خلال عدوانها الحالي، ليكون من بينها قضية استشهاد الصحافي عبدالله كما سائر الجرائم التي ارتكبت ضد لبنان ومواطنيه، لاسيما  استهداف المدنيين واستعمال الأسلحة غير المشروعة. وشددت على ضرورة إيلاء الدولة “أهمية للمسارات السياسية والدبلوماسية والحقوقية في الدفاع عن النفس بوجه العدو” وتحميل الحكومة مسؤولياتها في هذا الخصوص، إضافة إلى ضرورة تكامل المسارات الحكومية وغير الحكومية.

وتبرز أهمية هذا العمل بعدما دأب لبنان على إرسال شكاوى رسمية إلى مجلس الأمن، دائمًا ما تكون رمزية، وأفقها مسدود، خصوصاً في ظل امتلاك الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض فيه. وكان لبنان قد أخطر في 6 تشرين الثاني 2023 مجلس الأمن في الأمم المتحدّة بقيام إسرائيل بقتل المدنيين في لبنان واستهداف الصحافيين والمسعفين عمداً في حادثتي قتل عصام والشهيدات الفتيات من آل شور بين عيترون وعيناتا جنوب لبنان، مطالبة بإدانتها لارتكابها هذه الجرائم ضد سيادة لبنان والتي “تشكّل جرائم حرب واضحة وموثقة تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي الانساني”.

إسرائيل وقتل الصحافيين: سجل دموي عنوانه الإفلات من العقاب

يمكن التسليم بأن العالم فشل حتى اللحظة في محاسبة إسرائيل عن أي من جرائمها الموثقة بحق الصحفيين، وهو ما شهدنا تكرره العام الماضي مع اغتيال الصحافية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، رغم الإدانة الدولية والغضب الشعبي الكبيرين الذين خلفهما هذا الاستهداف، ورغم تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في العام 2021 والذي أكّد استخدام القوات الإسرائيلية “القوة المميتة دون مبرر” في استهدافها للراحلة شيرين أبو عاقلة، مشددة على الحاجة الملحة لمحاسبة قتلة شيرين والمتورطين في استهدافها، فيما تعهدت اللجنة الأممية بتقديم الأدلة التي جمعتها إلى المحكمة الجنائية الدولية لدعم تحقيقاتها المربتطة بفلسطين.

تقول “لجنة حماية الصحفيين” إن هذا ليس سوى “جزء من نمط قاتل مستمر منذ عقود”، وفي تقرير صدر عنها في 9 أيار 2023، وثقت اللجنة ما لا يقل عن 20 جريمة قتل صحافيين على أيدي الجيش الإسرائيلي سابقة لعدوانه الأخير على غزّة. وعلى الرغم من تحقيقات عديدة كان يقول الجيش الإسرائيلي أنه يجريها تحت الضغط الدولي، بحسب اللجنة، إلاّ أنه لم يتم توجيه الاتهام إلى أي شخص أو تحميله المسؤولية عن هذه الجرائم.

ووثق التقرير المذكور أن إسرائيل لا تحترم الشارات الصحفية، وهي دائما ما تتجاهل الأدلة وادعاءات الشهود، التي يرد المسؤولون الإسرائيليون عليها “من خلال نشر روايات كاذبة”، منها اتهام الصحافيين بالإرهاب. وكشف التقرير أن المسؤولين الإسرائيليين دائما ما يقومون بإخلاء سبيل الجنود بينما لا تزال التحقيقات جارية، فيما الاستفسارات بطيئة وغير شفافة.

رغم هذا، فإن الزميلة كارمن جوخدار، مراسلة “الجزيرة” التي نجت من الجريمة بإصابات بالغة، لا تزال تحمل جراحها وغضبها، وإيمانها العميق بأن العدالة آتية: “فمسار تثبيت الحقيقة وتوثيق ما حصل ونقل الغضب والشكوى إلى مستوى قضائي وقانوني الذي بدأناه، يمكن أن يؤسس لمرحلة من عقاب اسرائيل، وهذا اليوم سيأتي وأنا على يقين من ذلك”. وتؤكد جوخدار للحاضرين في المؤتمر الصحفي اليوم، بصوت واثق وصلب، أن “الحقيقة معروفة ولكن يجب تثبيتها، ونحن مسؤولون عن توثيق هذه المرحلة بكل انتهاكاتها وممارسات إسرائيل لأنه سيأتي يوم وتتم معاقبتها”. وتدعم الزميلة الناجية من الاستهداف الإسرائيلي حجتها بأنه “ورغم أننا شهدنا تاريخاً حافلاً من الغطرسة والظلم والقتل ولكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح – والصحيح هو حق الشعب الفلسطيني وحق كل صحافي يقوم بواجبه في الجنوب اللبناني وفي فلسطين”.

بدوره، يطالب الصحافي إدمون ساسين، الذي كان يوم الجريمة في مكان قريب من الزملاء المستهدفين، وكاشف لموقعهم، بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي “وألا يبقى فوق المحاسبة وفوق القانون الدولي، بظل الرعاية الدولية الممنوحة له”، مؤكداً أنه “يجب ألا تمر هذه الجريمة بدون تحقيق دولي مستقل وتحديد المسؤوليات أو من دون محاسبة”، مشيراً إلى أنّ هذه الجريمة تمس لبنان والجسم الصحافي العربي والدولي.

أما أهل الشهيد عصام عبد الله، أسرته التي رعته وكبّرته، حتى بات سندها كما تقول، فهي إذ تجمع في كلامها بين مغالبة الدموع، وإشهار الغضب، فتؤكد أن “المدخل الأساسي لمحاسبة العدو على جرائمه هو تسمية القاتل بالاسم”، وفقاً للزميل الصحفي وسام سرور، أخ عصام. بدورها تقول ليلى، عمة الشهيد، ل “المفكرة” إن العدالة هي أن ندين القاتل، وأن يعرف العالم أن إسرائيل قتلت عصام”. تضيف العمة الحنون: “العدالة أن نبقي ذكراه حاضرًا، وأن نحكي أكثر عنه، أن نحكي عن ضحكته، التي واجه العالم فيها دائماً، وأن نحكي عن حياته، وإنسانيته، وعن قلبه الذي كان يتسع للجميع”. بدورها فاطمة قانصوه، والدة عصام، فهي إذ ترثي ولدها “سند البيت”، تؤكد أن مرور شهر على استشهاد ابنها “يعني أن شعور الفقد بات أعمق، وأن شعور الحزن بات أكثر إيلامًا”. وهي إذ تطالب بملاحقة إسرائيل على جريمتها، تقول إن “العدالة لعصام هي بمحاسبة إسرائيل عن كل جرائمها بحقنا جميعا، لبنانيين وفلسطينيين، وليس فقط عن قتلها إبني”.