أمس، أصدر مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية بيانا أعلن فيه أن استقلاليّة المكتب وحياديته معرضة للخطر حين يعمد أفراد إلى تهديد المحكمة أو أيّا من المسؤولين فيها بتدابير انتقامية في حال اتّخذ المكتب قرارات معينة بشأن التحقيقات والدعاوى الداخلة ضمن اختصاصه. وقد أضاف المكتب أن هذه التهديدات تشكل جرائم مخلّة بإقامة العدل وفق المادة 70 من نظام محكمة روما، حتى ولو لم يتم وضعها موضع التنفيذ. وبعد التذكير بمضمون هذه المادة، انتهى بيان مكتب الادعاء بالتأكيد على ضرورة وضع حدّ فوريّ لكلّ محاولات العرقلة أو الترهيب أو التأثير بطرق مفسدة على العاملين في المكتب. ويلحظ أنّ المكتب لم يشِر إلى الجهة التي تلجأ إلى التهديد أو تعمل على التّأثير على وجهة الادّعاء، علما أن التهديدات العلنية الوحيدة التي تمّ رصدها صدرت عن الحكومة الإسرائيلية وأعضاء في الكونغرس الأميركي على خلفية احتمال إصدار مذكرات توقيف بحقّ مسؤولين إسرائيليين في إطار التحقيق في حرب الإبادة ضدّ غزة. وكان آخر هذه التهديدات إعلان إسرائيل في 2 أيار أنها ستنتقم من السلطة الفلسطينية في حال اتخاذ أي قرارات ضد مسؤوليها، وذلك على خلفية أن السلطة هي التي بادرت إلى الانضمام إلى نظام محكمة روما. ويستشفّ من خاتمة بيان مكتب الادعاء أن التأثيرات التي يشكو منها مكتب الادعاء لا تقتصر على التهديدات العلنية إنما تنسحب أيضا على سلوكيات وتصرّفات مخلّة بعمله تحصل بصورة سريّة ومنتظمة ومتكرّرة.  

وكانت المفكرة قد ذكرت في مقال سابق بأنّ الولايات المتحدة الأميركية كانت هددت في العام 2018 بفرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة السابقة، فاتو بنسودا، في حال تمت ملاحقة مواطنين يحملون الجنسية الأمريكية أو الإسرائيلية. وجاء هذا التهديد بسبب قيام المحكمة بدراسة اختصاصها بالوضع في فلسطين وقيام بنسودا، بالطلب من القضاة السماح بفتح تحقيق حول جرائم حرب محتملة قد تكون ارتكبت في أفغانستان خصوصا من قبل الجيش الاميركي. وفي العام 2020، أصدر الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يُجيز تجميد الأصول وحظر السفر العائلي ضدّ موظفي المحكمة الجنائية الدولية، ويمكن أن يستهدف الذين يُساعدون المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها مشكلا بذلك هجوما صريحا على مبدأ سيادة القانون. كما أن الجهات الرسمية بالولايات المتحدة قامتْ بإلغاء تأشيرة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بنسودا، انتقاما مما اعتُبر آنذاك تحقيقا محتملا في أفغانستان. وتوعّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بعواقب وخيمة إذا استمرّت المحكمة الجنائية الدولية “في مسارها الحالي – أي إذا استمرّت المحكمة في التحقيق في الجرائم المحتملة في فلسطين وأفغانستان. وفي العام 2021، رفعتْ إدارة بايدن العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على قضاة وموظفين في الجنائية الدولية بعدما أثارت انتقادات دولية. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان أن الولايات المتحدة تواصل معارضة رغبة المحكمة التحقيق في قضايا على صلة بأفغانستان أو إسرائيل، لكنه أضاف أن واشنطن تريد إثارة هذه القضايا “من خلال الحوار مع جميع الجهات المعنية والمحكمة الجنائية الدولية وليس من خلال فرض العقوبات”.