بعد مرور شهرين على انكشاف جريمة التحرّش الجنسي في ثانوية جورج صرّاف، تقدّم الوكيل القانوني للناجيات خالد مرعب بدعوى حق شخصي ضدّ المشتبه به المدرّس سامر مولوي لدى النيابة العامّة في الشمال. ويكشف المحامي مرعب أنّ الجهة المدعية ضدّ الأستاذ استقرّت على 3 ناجيات، ويُنتظر من النيابة العامّة تحويل الملف إما إلى مخفر مختصّ أو مفرزة قضائية لبدء التحقيقات. ويتوقّع مرعب أن تباشر الأجهزة الأمنية التحقيقات خلال الأسبوع المقبل.

يوضح مرعب أنّ “دعوى الحق العام لم تصل إلى نتيجة”، لأنّه “تمّ ختم التحقيق لدى النيابة العامّة بحجة عدم اكتمال الأدلة للادعاء”، مضيفاً “تبيّن أنّ دعوى الحق العام بدأت في 6 كانون الأول في مخفر أبي سمراء، حيث تمّ الاستماع إلى بعض الناجيات فيما لم يُستدعَ الأستاذ كما لم يتم الاستماع له، وهذا مؤشر لعدم الجدية في التعاطي  مع الملف”. ويضيف أنّه “في 22 كانون الأوّل أحيلت الدعوى إلى النيابة العامّة، وبعد اعتبار الأدلة غير كافية لوصف الأفعال بالتحرّش، تقرّر ختم الملف من قبل النائب العام الذي أحيل على التقاعد نبيل وهبة، وينتظر وضع اليد عليه من قبل نائب عام جديد في الشمال بموجب الادعاء الشخصي الذي استند على المادة الأولى من قانون التحرّش“. 

وعن التأخير في تقديم الادّعاء بعد شهرين على انكشاف القضية، يوضح مرعب أنّ “بعض الناجيات ظنن في البداية أنّ دعوى الحق العام التي بدأت في أعقاب فضح عمليات التحرّش في أوائل كانون الأوّل 2021، بمثابة إجراء كافٍ. ومن ثم بدأن البحث عن محامٍ موثوق، وصولاً إلى إنجاز الوكالات بعد رأس السنة في كانون الثاني الماضي”. ويلفت إلى أنّ “جمع الأدلة وتوثيقها تطلّب بعض الوقت من أجل إعداد ملف محكم وفيه إثباتات دامغة، وقد حصل ذلك بالتنسيق مع نقابة المحامين في طرابلس”، كاشفاً عن “تردد بعض الناجيات في التوكيل بسبب موقف الأهل الضاغط، ليستقرّ الادعاء الشخصي على 3 منهن لمتابعة القضية بوجه الأستاذ”.

ويلفت خالد مرعب إلى أنّ “الأدلة متعدّدة من شهادة الشهود، إلى إفادة الناجيات، بالإضافة إلى أدلة إلكترونية من قبيل المكالمات الهاتفية، محادثات واتساب، بالإضافة إلى تسجيلات فيديو من داخل الصف”. 

يؤكد الوكيل القانوني للناجيات أنّ “الأستاذ المتواري عن الأنظار قام بإجراء وكالة عامة شاملة ومطلقة لأحد أشقائه”، مرجحاً سفره إلى خارج البلاد “الأمر الذي قد يعتبر قرينة على إدانته وإلّا بقي في البلاد للدفاع عن نفسه وإثبات براءته”.   

يشرح مرعب الخطوات الإجرائية المقبلة، فبعد الادعاء لدى النيابة، سيجري تحويلها إلى الضابطة العدلية لإجراء التحقيقات الأوّلية، وستحال إما الى إحدى المفارز القضائية، أو إلى مخفر أبي سمراء الذي لم تصل تحقيقاته السابقة إلى نتيجة. بعد ذلك، من المتوّقع أن يمّ استدعاء الأستاذ إلى التحقيق، وفي حال عدم مثوله قد يصدر بلاغ بحث وتحرّ بحقه بسبب تواريه عن الأنظار، وقد يحال الملف إلى قاضي التحقيق لمتابعة التحقيقات، وفي حال استمرار غياب المدعى عليه، قد تصدر بحقّه مذكرة توقيف غيابية. 

يراهن الوكيل القانوني للناجيات على القضاء اللبناني، لأنّ الدعوى تستند على قانون مكافحة التحرش الجنسي الصادر حديثاً في لبنان (نهاية العام 2020)، حيث سيتضح مدى جدية القضاء في تطبيق النصوص القانونية الخاصة بالتحرش. ويُقرّ مرعب أنّ تواري الأستاذ سيؤدي إلى التأخير في الإجراءات بسبب تعقيد عملية التبليغ، “لو كان متواجداً كان يفترض استدعاؤه خلال أسبوعين من الزمن، للتحقيق معه، واتخاذ القرار المناسب بحقه على ضوء التحقيقات سواء بتركه أو بتوقيفه”. ويعتقد مرعب أنّ ظروف البلد والأزمات والانهيار لا يجب أن تقف عائقاً أمام  وصول الناجيات إلى حقوقهن، لأننا أمام نصوص قانونية تستوجب الإدانة، والكرة في يد القضاء.

وكانت “المفكرة القانونية” تابعت قضيّة التحرّش في جورج صرّاف ووثّقت شهادات لطالبات أخريات لدى الأستاذ سامر مولوي ولمعلمّات في مدارس أخرى، وسلّط التحقيق الضوء على انتفاضة الطالبات في وجه انعدام محاسبة المتحرّشين وغياب ثقافة الحماية في المدارس. 

وكان مجلس النوّاب اللبناني أقرّ في 21 كانون الأول 2020 قانون تجريم التحرّش الجنسي وتأهيل ضحاياه. وكان لـ “المفكرة” 12 ملاحظة على القانون.