في سابقة مثيرة وجه نقيب المحامين في الرباط، منشورا إلى كافة المحامين والمحاميات المسجلين بهيئة العاصمة المغربية يدعوهم إلى رفض أي وثيقة أو مستند محرر باللغة الفرنسية يدلى به أمام المحاكم.

وجاء في المنشور، الذي اطلعت "المفكرة" على نسخة منه، أن هذه الدعوة تأتي انسجاماً مع الفصل الخامس من الدستور الذي يعتبر العربية اللغة الرسمية للدولة.

وأضاف نقيب المحامين، في منشوره الموجه إلى المحامين، قائلاً: "إني أدعوكم إلى رفض كل وثيقة أو مستند محرر باللغة الفرنسية مدلى به أمام أية محكمة والمطالبة بترجمته للغة العربية".

واعتبر نقيب المحامين في الرباط أن دعوته إلى رفض الوثائق المحررة باللغة الفرنسية تأتي تحت "طائلة اعتبارها باطلة وغير منتجة في النازلة، ومساهمة من المحامين في تحقيق العدالة، وأن لا عدالة بدون سيادة القانون".

وتجدر الإشارة إلى أن دعوة النقيب تأتي تفعيلاً لقرار المحكمة الإدارية بالرباط الذي صدر مؤخرا وقضى بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية[1].