نشر الائتلاف المدني لمتابعة الاستعراض الدوري الشامل اليوم تقريره بشأن الخطوات التي اتخذتها تونس في معرض تنفيذ التزاماتها للتوصيات التي وافقت عليها في سياق الاستعراض الدولي الشامل بعد سنة من حصوله. د. الفرشيشي الذي كتب للمفكرة سلسلة مقالات عن الاستعراض الشامل في 2023 يكتب لنا اليوم عن أهم ما جاء في هذا التقرير. (المحرر)
في 24 مارس 2023، تلقت تونس توصيات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وكان عددها 281 توصية، قبلت تونس منها 192 وعبّرت عن توصلها ب 89[1]. ولم ترفض صراحة أي توصية. وهو توجه مشجّع من حيث الأصل، إلاّ أنه وبالنظر في سنة كاملة من تلقي هذه التوصيات، نلاحظ أن التزام الدولة التونسية بها والشروع في إنفاذها بقي تقريبا حبرا على ورق بل إنّ التنكر لهذه الالتزامات أو لجلّها على الأقل هو العنصر الذي يطبع تعامل تونس معها. وهو ما لاحظناه سواء فيما يتعلّق بالحقوق المدنيّة والسياسيّة أو الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئيّة أو حقوق مختلف المجموعات.
1. تراجع عن الالتزامات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية
إن هذا التراجع لاحظناه على عديد المستويات: العودة إلى النّظام الديمقراطي ودمقرطة المؤسسات، عموما، استقلالية القضاء، حرّية التعبير وحرية تكوين الجمعيّات،
– فعلى مستوى العودة إلى النظام الديمقراطي، وبالرغم من توصل تونس ب4 توصيات، تطلب منها العودة إلى المنظومة الديمقراطية وإرساء مؤسسات تستجيب للشروط المتعارف عليها دوليّا، فان تونس لم تنفذ شيئا من هذه التوصيات (ولم تفعّل الدستور الفردي الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد في 18 أوت 2022) حيث لم يتم إرساء المجلس الأعلى للقضاء ولا المحكمة الدستوريّة ولم يتم إحداث إلا مجلس نواب الشعب وانتخاب المجالس المحلية بعد تنقيح القانون الانتخابي والذي لم يراعِ التناصف في تمثيل النساء والرجال، والذي تم التراجع عنه بمقتضى المرسوم 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022. وهو تراجع خطير أدّى الى مشاركة ضعيفة جدّا في الانتخابات لم تتجاوز الـ 11.4% في التشريعية والمحليّة، ولم تمكن النساء من الوصول إلى المجالس المنتخبة، حيث تبلغ نسبة النساء في البرلمان %16.2 فقط أما في المجالس المحلية كانت نسبة مشاركة النساء فيها 12% فقط.
– على مستوى استقلال القضاء، وبالرغم من تلقي تونس لـ 33 توصية إلا أنها لم تفعّل أيا منها، سواء فيما يتعلّق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء أو تنقيح النصوص الجزائية الكبرى، المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية أو إنفاذ مخرجات تقرير هيئة الحقيقة والكرامة. إلى جانب ذلك، نلاحظ تواصل انتهاك استقلالية القضاء منذ مارس 2023، حيث بات واضحا تدخّل السلطة التنفيذية في الوظيفة القضائية سواء في قضيّة ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة حيث يقبع الموقوفون في السجن منذ ما يقرب من 14 شهرا من دون أي محاكمة تتعلق بهذه التهمة بل تنسب لهم قضايا أثناء ذلك ويحالون على أساسها للمحاكمة…
– كما تتواصل هرسلة المحامين الناشطين في الدّفاع عن السجناء السياسيين ومقاضاتهم وتواصل المحاكم العسكرية محاكمة المدنيين (رغم صدور 11 توصية تتعلّق بتوقف تتبع المدنيين أمام القضاء العسكري)، حيث تمّت محاكمة 6 مدنيين أمام المحاكم العسكرية في سنة 2023.
– على مستوى حرية الرأي والتعبير: تلقت تونس في مارس 2023، 23 توصية تتعلق بحرية التعبير، مشدّدة على حماية حرية التعبير والتراجع عن المرسوم 54 لسنة 2022، وحماية حرية الصحافة وتطبيق النصوص الخاصة بها. إلا ان المرسوم 54 واصل ضربه للحقوق والحريات ليطبّق خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2022 إلى سبتمبر 2023 على 33 شخصا: من سياسيين، صحافيين مدونين، محامين، مدافعين عن حقوق الإنسان؛ وهي معطيات لا تأخذ بعين الاعتبار إلا القضايا التي تمّ التعامل فيها إعلاميا، وهي لا تعكس العدد الفعلي للحالات التي تمّ فيها تطبيق هذا المرسوم، حيث نعتقد جازمين بأن العدد يتجاوز ذلك بكثير. ويتواصل تطبيق المرسوم 54 إلى اليوم أي سنة بعد قبول تونس توصيات مجلس حقوق الإنسان بشأن حرّية التعبير حيث في ذكرى قبول التوصيات 24 مارس يتمّ إيقاف الصحفي محمد بوغلاب على أساس المرسوم 54 وتحديدا فصله 24. والذي تستعمله السلطة لقمع الرأي المخالف الناقد لها مما يؤدّي حتما إلى الترهيب وإلى الصنصرة الذاتية التي ينتهجها العديد ممن كان صوتهم/هن عاليا قبل 25 جويلية 2021.
– فيما يتعلق بحرية التظاهر وتكوين الجمعيات: قبلت تونس في مارس 2023 ستّ توصيات تعلّقت بحرية الجمعيات والحقّ في التظاهر السلميّ تمحورتْ أساسا حول الإبقاء على المرسوم 88 لسنة 2011 المتعلّق بالجمعيات وإلغاء وتعويض قانون جانفي 1969 المتعلق بالتظاهر وإلغاء أمر 26 جانفي 1978، وتعويضه بقانون ينظم حالة الطوارئ. إلا أنه وبعد سنة من قبول التوصيّات، بقيت كل هذه النصوص على حالها وتم التجديد لحالة الطوارئ إلى موفى سنة 2024. وجاءت التهديدات الرسمية للمرسوم 88 وذلك بتقديم مجموعة من النواب لمبادرة تشريعية تلغي وتعوّض المرسوم 88 وتسريب مشروع عن رئاسة الحكومة تتعلق بنفس الموضوع، وتؤكّد هذه المقترحات على التراجع الواضح عن حرية تكوين الجمعيات وتشديد الرقابة عليها ومنعها من تلقّي التمويلات غير التونسية. وهو ما سيؤدّي حتما إلى القضاء على المجتمع المدني ويأتي كل ذلك وسط خطاب تحريضي تخويني للجمعيات من قبل رئيس الدولة تصحبُه حملات الشيطنة والتحريض.
2. لا جديد في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
تلقّت تونس 48 توصية قبلتها جميعها فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إلا أنه وبالنظر في مدى إنفاذ تونس لهذه التوصيات بعد سنة من قبولها، نلاحظ أن لا شيء تغيّر سواء في الحقّ في الصحة، وفي التعليم والضمان الاجتماعي وفي مستوى عيش لائق والحق في العمل.
- فبالنسبة للحقّ في الصحة، ورغم قبول تونس كل التوصيات ذات العلاقة بهذا القطاع (9 توصيات بما في ذلك الحقوق الجنسية والإنجابية)، فإننا نلاحظ بأنّ لا شيء تمّ منذ ذلك التاريخ. ففيما يتعلّق بالحقّ في الصحة الجنسية والإنجابية ورغم تلقي تونس لإحدى عشرة توصية، وافقت على عشرٍ منها تتعلق بالحقوق الجنسية والإنجابية إلا أن هذه الحقوق لم تشهدْ أي تحسّن بل إن مؤشرات تدهور هذه الحقوق هو الغالب على هذه المرحلة. إذ أثبتت الدراسات الميدانية التي أجرتْها كل من مجموعة توحيدة بالشيخ والجمعية التونسية للصحة الإنجابية، تراجع الخدمات الصحة الإنجابية وخاصة الوصول إلى وسائل منع الحمل من ناحية وإلى الإجهاض الآمن من ناحية أخرى، وكذلك فحوصات النساء الحوامل والرضع خاصة في المناطق غير الحضرية وبالنسبة للشبان والشابات،
- بالنسبة للحقّ في الشغل وفي التغطية الاجتماعية: قبلت تونس كل التّوصيات المتعلقة بالحق في الشغل وفي التغطية الاجتماعية (6 توصيات)، وتعلقت أساسا بدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتمكين الشباب من الشغل وتوسيع الضمان الاجتماعي لكلّ العاطلين عن العمل. إلا أن ما نلاحظه، هو أن نسبة البطالة ارتفعت في نهاية سنة 2023 إلى 16.4% مقارنة بنهاية 2022 حيث كانت 15.2%، هذه النسبة ارتفعت لدى الرجال من 13.4% إلى 13.8¨% ولدى النساء من 21.7% إلى 22.2% ليكون عدد العاطلين والعاطلات 667.5 ألف بعد أن كان 638.1 ألف نهاية 2022. ولم نلاحظ وجود أيّ استراتيجية وطنية للحدّ من البطالة وللتشغيل باستثناء مشروع رئيس الجمهورية المتعلّق بالشركات الأهلية والذي لا نعلم حتّى الآن مداه ولا قدرته التشغيلية وإمكانية مساهمته في تخفيض نسبة البطالة. كما لاحظنا أن الانتدابات في الوظيفة العمومية ليست بالحجم الذي يمكّن من تقليص عدد العاطلين والعاطلات في مختلف المجالات خاصة مع تخفيض نفقات الدولة في هذا القطاع وتواصل سياسة التقشف في الانتداب في الوظيفة العمومية.
- الحق في التعليم: تلقت تونس 21 توصية في مجال التعليم قبلتها جميعها تعلقت أساسا بدعم التعليم المجاني وتوفير ظروف لائقة للتعليم خاصة في المناطق الريفية، ودعم تعليم الأطفال ذوي وذوات الإعاقة وإيجاد سبل كفيلة بالحدّ/القضاء على التسرّب المدرسي الذي يشمل ما يقارب 100 ألف طفل سنويا. إلا أنه ومنذ قبول هذه التوصيات، لم يتمّ أيّ عمل لإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة ذلك أو تحسين ظروف التعليم في المناطق الريفية. وهو ما سيؤدي حتما إلى تواصل التسرّب المدرسي في غياب لأي متابعة للأطفال المتسربين مما سيفاقم استغلالهم سواء في الاقتصاد الموازي والتهريب أو الاستغلال الجنسي.
3. الحقوق البيئية لا تزال مهمشة
قبلت تونس في 2023 التوصيّتين المتعلقتين بالحقوق البيئية والتأقلم مع المتغيرات المناخية: دعم وتطوير المنظومة القانونية والمؤسساتية المتعلقة بالبيئة عموما والتنوع البيولوجي خصوصا، إضافة إلى دعم التعليم والتثقيف البيئي للأطفال والكبار. إلا أنه ورغم مرور سنة عن قبول التوصيات، لا تزال المشاريع القانونية الكبرى في طور المشاريع ولم يعرض بعد أيّ منها على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه وخاصة مشروع مجلة حماية البيئة ومجلة المياه. حيث أنّه ورغم تفاقم المشاكل البيئية وخاصة مشكل شحّ المياه المرتبط مباشرة بالتغير المناخي والذي من المنتظر أن يتواصل في قادم السنوات إلا أنه لم توجد بعد استراتيجية وطنية للتأقلم مع ذلك وخاصة فيما يتعلق بالزراعات أو الاستهلاكات الصناعية والسياحية للمياه.
4. حقوق مختلف الفئات: صمت الدولة
- وردت على تونس 93 توصية مباشرة تتعلق بمختلف الفئات الاجتماعية نساء، مثليين، مزدوجي الميل الجنسي عابرين وكويريين، ذوي وذوات الإعاقة أطفال، مهاجرين وطالبي اللجوء، وقد قبلت تونس أغلب التوصيات وأحيطت علما بمجموعة منها، إلا أنه وفي العموم لم تشرع الدولة التونسية، في إنفاذ أي منها:
- فبالنسبة للنساء، ورغم قبول تونس لمجمل التوصيات باستثناء توصية المصادقة على اتفاقية إسطنبول المتعلقة بالعنف الأسري ضد النساء، إلا أن وضعية النساء منذ مارس 2023 لم تتحسن وذلك بإجماع كل المتدخلين بما في ذلك ما يصدر عن وزارة المرأة من بلاغات تهمّ عدد النساء ضحايا العنف الزوجي وخاصة قتل النساء حيث بلغ عدد الضحايا سنة 2023، 27 وبلغ منذ بداية 2023، 6 ضحايا، كما تتواصل انتهاكات حقوق النساء العاملات في القطاع الفلاحي وخاصة تعرضهن لحوادث الطرقات مع ما يتعارف على تسميته بشاحنات الموت حيث لم يتمّ حتى الآن تفعيل القوانين والقرارات المتعلقة بالنقل الفلاحي.
- حقوق الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة: قبلت تونس 14 توصية متعلّقة بدعم حقوق الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة. إلا أن شيئا لم ينفذ من هذه الالتزامات، حيث بقي القانون المتعلق بهم على ما هو عليه ولم تقع مواءمته مع الاتفاقية الدولية، ولم يقع دعم أيّ من حقوقهم لا المدني والسياسي ولا الاقتصادي والاجتماعي ولا وجود لأي برامج حول وصولهم لهذه الحقوق بما فيها التنقل والولوج إلى العدالة. أما فيما يتعلق بالأطفال من ذوي وذوات الإعاقة فلا جديد من حيث دعم حقوقهم خاصة في التعليم والترفيه.
- فيما يتعلق بحقوق الأشخاص المثليين ومزدوجي الميل الجنسي والعابرين والكوريين وحاملي خصائص الجنسين: رغم قبول تونس لثلاث توصيات من أصل 20 (وعدم رفضها الصريح لأي توصية) في هذا الشأن، إلا أنها تواصل اضطهاد هؤلاء الأشخاص الذين لا يزالون يتعرضون لعدم الإقرار بحقوقهم من ناحية ويتعرضون للتتبعات والمحاكمات إلى جانب الانتهاكات والاعتداءات الممارسة عليهم من قبل المجتمع عموما وبعض السياسيين تحديدا. إذ أنّ تونس التي قبلت التوصية المتعلقة بالقضاء على الممارسات التمييزية على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية (توصية عدد 6.183) والتوصية المتعلقة بعقاب العنف وجرائم الكراهية القائمة على أساس التوجهات الجنسية أو الهوية الجندرية (التوصية عدد 6.184) ، إلا أن هذا العنف بما فيه العنف الرسمي (عنف الدولة) لا يزال متواصلا بتجريم الميول الجنسية اللانمطية ورفض تغيير الجنسي وتواصل الفحوص الشرجية.
- في حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء: من مجمل الـ11 توصية التي قدمت لها، قبلت تونس صراحة توصية واحدة ولم ترفض البقية بل أحيطت بها علما. وبالرجوع إلى التوصية التي قبلتها، نلاحظ أنّها تعلّقت بمضاعفة الجهود لمساعدة ناجعة للمهاجرين وطالبي اللجوء (التوصية 6.185). إلا أن الدولة التونسية لم تنفّذ هذا التعهّد حيث لا وجود لأيّ نصّ قانوني ناجع للتعامل مع مسألة اللجوء والهجرة من ناحية وعدم توفر الإمكانيات للمساعدة المباشرة للمهاجرين، وخاصة عن طريق البحر. كما تؤكد تقارير منظمات حقوق الإنسان على توخي الدولة لسياسة هرسلة المهاجرين لدفعهم إلى العودة وكذلك دفعهم إلى الحدود البرية وعدم تمكينهم من دخول الأراضي التونسية. كما لا يعلم أحد شيئا عن فحوى الاتفاقات مع إيطاليا بشأن الهجرة.
- أما فيما يتعلق بحقوق الأطفال، فعلى الـ15 توصية قبلت تونس صراحة 11 وأحيطت علما بـ4 منها. إلا أنه ورغم العدد الكبير من التوصيات المقبولة والمتعلقة خاصة بإنفاذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة 2017-2025، والمصادقة على الخطة الوطنية للوقاية ولحماية الطفولة وتفعيل المجلس الأعلى للطفولة وتنقيح مجلة حماية الطفل لإقرار الطفل الضحية، إلا أنّ شيئا من ذلك لم يحصل في السنة الأولى من توصيات مجلس حقوق الإنسان،
إن ما لاحظناه منذ بداية متابعتنا لمسار الاستعراض الدوري الشامل لوضع حقوق الإنسان في تونس هو مواصلة تونس في سياستها القائمة على “الواجهة”. فهي تقبل أغلب التوصيات، ولا ترفض أيا منها صراحة، ولكنها لا تلتزم بما قبلته (أو على الأقل لا تشرع في إنفاذه). وهو ما يؤكد عدم اقتناع الدولة الحقيقي والفعلي بدورها وواجبها في إنفاذ التزاماتها وما يؤكد ذلك هو تصاعد الخطاب المعادي لحقوق الإنسان وشيطنة المدافعين والمدافعات عنها.
[1]مجموع مقالات وحيد الفرشيشي الصادرة في المفكرة القانونية حول حصيلة الاستعراض الدوري الشامل لتونس أنظر/ي في هذا الصدد
