قررت محكمة جنايات القاهرة، بتاريخ 23-9-2014، تأجيل قضية “غرفة عمليات رابعة” المتهم فيها محمد سلطان وعدد كبير من أعضاء الأخوان المسلمين مع استمرار حبس كل المتهمين.  الجدير بالذكر أن محمد سلطان مضرب عن الطعام منذ أكثر من 240 يوم، والتقارير الطبية تشير الى خطورة حالته الصحية، وضرورة الافراج عنه للحصول على الرعاية الطبية اللازمة[1].

على الجانب الآخر، أصدرت المحكمة نفسها، في نفس اليوم، قرارا بإخطار النائب العام، وزارة الداخلية ووزارة الصحة بعدم تحريك “احمد دومة” المتهم في قضية “أحداث مجلس الوزراء” الى أية جهة دون الرجوع الى هيئة المحكمة. وذلك رغم أن أحمد دومة مضرب عن الطعام منذ أكثر من 28 يوم والتقارير الطبية تشير الى عدم استقرار حالته الصحية. وبذلك يكون القاضي قد منع إدارة السجن من نقل “احمد دومة” الى المستشفى إذا استدعت حالته الصحية الا بإذن من المحكمة.  وقد اعتبرت محامية “أحمد دومة” أن قرار القاضي “يعد قرارا بالقتل بشكل واضح”، وذلك لأن حالة دومة الصحية قد تستدعي نقله الى المستشفى في وقت لا تكون المحكمة منعقدة فيه أو تكون في عطلة، مما سيهدد حياته[2].

للتذكير، يضرب كلا من محمد سلطان وأحمد دومة عن الطعام اعتراضا منهما على حبسهما، وعلى قانون التظاهر، ومطالبة بالإفراج عنهم وعن كل المعتقلين ضمن إطار حملة “جبنا أخرنا”.

وكان العديدون طالبوا بإصدار قرار افراج صحي عن محمد سلطان ومحمد دومة لتدهور حالتهما الصحية، طبقا للمادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية. وهي المادة التي تنص على جواز تأجيل تنفيذ العقوبة على المتهم المحكوم عليه إذا كان مصابا “بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر”. فاذا كان القانون نص على ذلك للمحكوم عليه حفاظا على حياته، فأليس من باب أولى أن تطبقه المحكمة على المحبوس احتياطيا ولم تصدر عليه أية أحكام جنائية حتى الآن وهو محمد سلطان؟

اما إذا كانت المحكمة تعتقد أن المتهمين يعرضون حياتهم للخطر بسبب اضرابهم عن الطعام، فأليس الحق في الحياة أسمى الحقوق؟ وأليس على المحكمة أن تطبق الرحمة والعدالة قبل أن تطبق القانون؟

الصورة منقولة عن موقع dotmsr.com