“

تستعد وزارة الداخلية بالمغرب للحد من تكاثر الكلاب الضالة في الشوارع والأزقة باستعمال أسلوب التعقيم الجراحي. وذلك بعدما كانت تعمد في وقت سابق إلى قتل هذه الكلاب عن طريق تسميمها أو إطلاق النار عليها، وهو ما شكل في وقت سابق محل انتقادات واسعة من طرف الحقوقيين عموما والمنظمات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الحيوانات بالخصوص.

تنديد وطني ودولي ضد قتل الكلاب الضالة

لطالما أثار موضوع الكلاب الضالة بالمغرب وطرق التخلص منها جدلا واسعا ما بين نشطاء الرفق بالحيوان من جهة والبلديات ووزارة الداخلية من جهة ثانية، فقبل حوالي سنة تناقلت صحف دولية تفاصيل ما سمته مجزرة الكلاب الضالة بمدينة أكادير السياحية جنوب المغرب، معتبرة أن الأمر يتعلق بإعدام متعمد غير مقبول ضد كائنات حية ونقلها في شاحنات بطريقة غير إنسانية، وأن هناك طرقا عديدة للحد من خطورة هذه الكلاب على الناس، من قبيل التلقيح والإخصاء.

في نفس السياق نشر نشطاء مغاربة وسياح أجانب صورا تظهرهم رافعين شعارات ولافتات تتضامن مع كلاب المدينة، بالنظر إلى الطريقة التي تم فيها التخلص منها، مطالبين بضرورة التعامل برفق مع هذه الحيوانات، ومنعها من التجول في الشارع بطرق رحيمة وقانونية.

وراسلت جمعيات إيطالية تنشط في مجال الرفق بالحيوان السلطات المغربية، عبر عريضة إلكترونية، بشأن إبادة الكلاب الضالة، وقعها العديد من النشطاء، من بينهم ميكيلا برامبيلا، وزيرة السياحة السابقة، ورئيسة أكبر الجمعيات المدافعة عن الحيوانات بإيطاليا.

تقرير وطني قتل الحيوانات الضالة غير مجدٍ

في تقرير حديث لها أشارت شبكة راباد المغرب RAPAD MAROC لجمعيات حماية الحيوان والتنمية المستديمة أن حملات قتل الحيوانات الظالمة -وخاصة الكلاب- سواء عبر إطلاق الرصاص الحي أو التسميم لم تأتِ بأية نتيجة إيجابية للقضاء على داء الكلب في المغرب أو في أي مكان آخر في العالم، منتقدة هذه الوسيلة التي تعد مكلفة جداً مادياً، وغير مستحبة من المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

وأضاف التقرير أن هناك عدة مخاطر صحية وبيئية ناتجة عن سم الستركتين –الذي يستعمل لتسميم الكلاب الضالة-لأنه لا يتحلل بطريقة عضوية ويلوث الأرض والماء. فخطورة هذا الطعم الذي يتم إلقاؤه في أماكن تجمع الكلاب، أنه يهدد حياة الإنسان، ويمثل خطورة على الثروة الحيوانية والبيئية، وله مخاطر صحية وبيئية.

وأضاف التقرير أن “كل كلب أو مجموعة كلاب ضالة تستوطن وتحمي مكانا معينا، وطالما كانت هذه المنطقة مستوطنة منهم فلا يمكن لأي مجموعة كلاب أخرى أن تدخله.“

وعليه، فان سياسة الـ (TNR) والتي تعني اصطياد الكلب لتعقيمه عن طريق عملية جراحية، ثم تلقيحه ضد داء الكلب السعار، وأيضاً علاجه من الطفيليات، ستجعل المكان محمياً من أي كلب دخيل حامل للأمراض وقادر على التناسل.

وهو ما يعني أن الكلاب التي طبق عليها برنامج الـ (TNR)، فسوف تحمي المكان وتصبح شريكة متطوعة، يقظة تعمل على حماية المكان والإنسان أيضا.

وزارة الداخلية تطبق برنامج التعقيم الجراحي

اقترح تقرير حديث لمنجزات وزارة الداخلية مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2019 تطبيق برنامج الـ TNR، والذي سيمكن في مراحله الأولى من ضمان استقرار عدد الكلاب الضالة، لينخفض تدريجيا بعد ذلك، وذلك في إطار مشروع نموذجي يهم معالجة الظاهرة تجريبيا بمدينة الرباط بعد التنسيق مع المجلس الجماعي ومكتب السلامة الصحية وشركاء آخرين.

وتعتبر وزارة الداخلية، أن تبني هذه المقاربة الجديدة يرتكز على ضوابط علمية أبانت فعاليتها في العديد من الدول في العالم، وذلك كبديل لسياسة الإبادة باستعمال الأسلحة أو التسميم التي كانت محل انتقاد حقوقي وطني ودولي.

في نفس السياق، تتجه بلدية طنجة (شمال المغرب)لإحداث مركز جهوي للتلقيح بمواصفات دولية من أجل محاربة انتشار الكلاب الضالة التي تشكل مصدر قلق للساكنة.

“