بتاريخ 21 تموز 2021، نشرت “المفكرة القانونية” أسماء النواب الذين وقعوا على من طلب الاتّهام مصنفة إياهم ضمن نواب العار. وتبعا للاعتراض الواسع على هذا الطلب، أعلن 6 منهم سحب تواقيعهم عنها. وفيما عدا النائب ألبير منصور، لم يتسنّ لنا التثبت من تسجيل سائر الانسحابات التي أعلن عنها كل من نقولا نحاس وعدنان طرابلسي وديما جمالي وسامي فتفت وسليم سعادة رسميا. وبعد الإعلان عن هذه الانسحابات التي خفّضت عدد الموافقين عليها إلى 24 أي بما يقلّ عن خمس عدد النواب المطلوب، عاد ووقع على الطلب 8 نواب هم: محمد القرعاوي (كتلة المستقبل) وحسين الحاج حسن وأمين شري وعلي فياض وعلي المقداد وأنور جمعة (الوفاء للمقاومة) وأنور محمد الخليل (كتلة التنمية والتحرير) بالإضافة إلى ورود توقيع غير واضح لنائب لم نتمكن من تحديد هويته.

وعليهم أصبحت لائحة الموقعين على الطلب على النحو الآتي:

1. نواب كتلة التنمية والتحرير (12): قاسم هاشم، علي خريس، ميشال موسى، محمد نصر الله، علي بزي، ياسين جابر، علي عسيران، فادي علامة، عناية عز الدين، محمد خواجة وأيوب حميد، وقد اضنم إليهم مؤخرا أنور الخليل. (يشار إلى أن توقيع علي عسيران على الطلب إشكالي طالما أنه أحد النواب المنتخبين في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وليس لنائب أن يتولى سلطتي الملاحقة والمحاكمة في الآن نفسه).
2. نواب كتلة المستقبل (8): بكر الحجيري، وليد البعريني، عثمان علم الدين، بهية الحريري، طارق المرعبي، محمد الحجار، محمد سليمان، وقد انضم إليهم مؤخرا محمد القرعاوي. علما أن ديما جمالي وسامي فتفت أعلنا تراجعهما عن التوقيع من دون أن يتسنى لنا التثبت من تسجيل تراجعهما رسميا.
3. نواب كتلة الوفاء للمقاومة (9): إبراهيم الموسوي، حسين جشي، حسن عز الدين، إيهاب حمادة. وقد انضم إليهم مؤخرا خمسة نواب آخرون.

بالمقابل، فإن النائبين اللذين كانا وقعا عن الكتلة القومية وهم ألبير منصور، سليم سعادة فقد عادا وأعلنا سحب توقيعيهما. وكذلك فعل النائب نحاس عن كتلة الوسط المستقل (كتلة ميقاتي) وعدنان طرابلسي عن جمعية المشاريع.

وعليه، وإذا حسمنا أسماء النواب الذين أعلنون سحب تواقيعهم عن طلب الاتهام، يكون مجموع النواب الموقعين والمتمسكين بتواقيعهم هو 32 (12 من كتلة التنمية والتحرير التابعة لحركة أمل و9 من كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله و8 من كتلة المستقبل) بالإضافة إلى 3 تواقيع لم نتمكن من تحديد هوية أصحابها.