قال “تحالف الدفاع عن حرية الرأي والتعبير في لبنان” والمؤلّف من 15 منظمة لبنانية ودولية، إنّ السلطات اللبنانية تهاجم منهجياً حقوق الإنسان الأساسية للمثليين/ات ومزدوجي/ات التوجّه الجنسي وعابري/ات النوع الاجتماعي وحاملي/ات صفات الجنسين (أفراد الميم-عين).
في أغسطس/آب 2023، قدّم مسؤولان لبنانيان اقتراحَيْ قانون منفصلين يُجرّمان صراحةً العلاقات الجنسية المثلية الرضائية بين الراشدين، ويعاقبان أيّ شخص “يروّج للمثلية الجنسية” بالحبس حتى ثلاث سنوات. يأتي تقديم الاقتراحين في أعقاب سلسلة من الحوادث العدائية خلال العام الماضي وحظر وزاري غير قانوني للفعاليات المتعلقة بالمثلية. تحدث هذه الهجمات خلال أزمة اقتصادية خانقة لها آثار كارثية على حقوق الإنسان ودفعت أكثر من 80% من السكان إلى الفقر، وأثّرت على نحو خاص على الفئات المهمّشة.
قالت رشا يونس، باحثة أولى في حقوق أفراد الميم-عين في هيومن رايتس ووتش، إحدى المنظمات الأعضاء في التحالف: “بينما تتعمق أزمة لبنان أكثر فأكثر، تقمع السلطات حقوق أفراد الميم-عين وتسمح بالعنف ضدّهم بلا رادع. يتوجّب على السلطات اللبنانية فورًا أن تلغي اقتراحَي القانون المعاديين لأفراد الميم-عين وإنهاء الاعتداءات المستمرة على الحريات الأساسية”.
قال التحالف إنه يتوجّب على السلطات اللبنانية حماية حق الجميع في لبنان بما في ذلك أفراد الميم-عين في حرية التعبير، والتجمّع، وتكوين الجمعيات، والخصوصية، والمساواة، وعدم التمييز.
سبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش، وأعضاء آخرون في التحالف، الانتهاكات المذكورة في هذا التقرير، والمستمرة منذ العام 2017، فضلاً عن الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت أفراد الميم-عين في لبنان. كما راجع أعضاء التحالف الفيديوهات، ومنشورات وسائل التواصل، والتقارير الرسمية المشار إليها في هذا التقرير.
رغم عدم تجريم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي صراحةً في لبنان، تُعاقب المادة 534 من قانون العقوبات “كل مجامعة على خلاف الطبيعة” بالسجن حتى سنة واحدة، وذلك رغم سلسلة أحكام أصدرتها المحاكم بين 2007 و2018 وخلصت إلى أنّ العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي لا تشكّل جريمة. في يوليو/تموز 2023، قدّم تسعة أعضاء في مجلس النواب اقتراح قانون لإلغاء المادة 534، وتعرّض الموقعون منذئذ لحملة مضايقات عبر الإنترنت من قبل السلطات السياسية والدينية أدت إلى سحب أحدهم توقيعه.
رداً على ذلك، قدم وزير الثقافة ونائب في مجلس النوّاب اقتراحَي قانون من شأنهما تجريم السلوك الجنسي المثلي و”الترويج للشذوذ الجنسي” من دون تعريف المقصود بذلك.
في 23 أغسطس/آب، هاجم رجال من مجموعة تطلق على نفسها اسم “جنود الرب” وتُجاهر بالعداء لأفراد الميم-عين، أشخاصاً في حانة في بيروت كان يُعرض فيها عرض “دراغ”، وضربوا بعض الزبائن أثناء محاولتهم المغادرة، مهددين بمزيد من العنف ضد أفراد الميم-عين.
وذكرت تقارير أنّ عناصر قوى الأمن الداخلي الذين وصلوا أثناء الهجوم، لم يتدخّلوا لوقفه بل بدا أنّهم استجوبوا صاحب الحانة والزبائن حول طبيعة العرض. ولم يُعتقل أحد بسبب الهجوم.
وفي يونيو/حزيران 2022، وجّه وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي كتاباً غير قانوني يأمر قوى الأمن بحظر الفعاليات المناصرة للمثلية. رغم أمر محكمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بوقف تنفيذ القرار، أصدر المولوي كتاباً ثانياً يحظر أي “مؤتمر أو لقاء أو تجمّع يهدف إلى الترويج لظاهرة المثلية الجنسية”.
منذ 2017، تتدخل قوى الأمن اللبنانية بانتظام في فعاليات حقوق الإنسان المتعلقة بالجندر والجنسانية، بما في ذلك إصدار منع دخول إلى لبنان لمشاركين غير لبنانيين في إحدى الفعاليات، والذي أُلغي في العام 2021 بموجب قرارات قضائية.
أثارت سلسلة الهجمات على الحريات الأساسية في بلد كان يفتخر ذات يوم باحتضان التنوّع، رد فعل عنيفاً ضد القمع الذي ترعاه الدولة من قبل المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني في لبنان، التي تضامنت مع أفراد الميم-عين.
في 25 أغسطس/آب، أصدرت 18 مؤسسة إعلامية في لبنان بياناً مشتركاً ترفض فيه حملة القمع الأخيرة على الحريات، بما في ذلك استهداف أفراد الميم-عين، وتدعو إلى الوحدة في النضال ضدّها. أضاف البيان، “فكأنما ثمة من يعمد إلى شيطنة الحريات على اختلافها، والحركة الحقوقية برمّتها تحت غطاء مكافحة المثلية. هو أمر سينعكس عاجلاً أم آجلاً على مستوى الحريات العامة كافة”.
كما أدانت منظمة “مراسلون بلا حدود” المقترحين التشريعيين لمكافحة المثلية الجنسية واستخدامهما كمبرر لتجديد الهجوم على حرية الإعلام. ووثقت المنظمة حالات حديثة من التتبع الإلكتروني، والتهديدات، والترهيب ضد الصحافيين الذين يغطون قضايا الجندر والجنسانية في لبنان.
يحظر القانون الدولي التمييز في توفير الحماية من العنف والوصول إلى العدالة. في 2021، خلال “المراجعة الدورية الشاملة” لحماية حقوق الإنسان في لبنان في “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”، قَبِل لبنان التوصيات بإلغاء المادة 534 وضمان الحق في التجمّع السلمي والتعبير لأفراد الميم-عين. يضمن الدستور اللبناني بدوره حرية التعبير “ضمن دائرة القانون”.
ينص “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية“، الذي صادق عليه لبنان عام 1972، على أنّ لكلّ شخص الحق في حرية التعبير والتجمّع وتكوين الجمعيات، من دون تمييز.
قال وديع الأسمر، رئيس “المركز اللبناني لحقوق الإنسان” وهو، مركز عضو في الائتلاف: “بدل خدمة المصلحة العامة، تعمل السلطات اللبنانية على تقويض الحقوق الأساسية وتتقاعس في الوقت نفسه عن إجراء إصلاحات اقتصادية وقضائية عاجلة. حقوق أفراد الميم-عين هي حقوق إنسانية أساسية، وخنقها كذريعة لإبقاء جزء من المجتمع مهمّشاً تحت ذريعة زائفة هي ’الأخلاق العامّة‘ يمسّ بالحقوق الإنسانية للجميع”.
(لخلفية موسّعة وتحليل مفصل، يرجى الاستمرار في القراءة).
أعضاء الائتلاف
ألِف – تحرّك من أجل حقوق الإنسان
تجمع نقابة الصحافة البديلة
الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات
حلم
سمكس
المركز اللبناني لحقوق الإنسان
المفكرة القانونية
منّا لحقوق الإنسان
منظمة إعلام للسلام (ماب)
منظمة العفو الدولية
مؤسسة سمير قصير
مؤسسة مهارات
موقع “درج”
نواة للمبادرات القانونية
هيومن رايتس ووتش
التشريعات المقترحة ضد أفراد الميم-عين
قدم تسعة أعضاء في مجلس النواب إقتراح قانون لإلغاء المادة 534 من قانون العقوبات. تعرض الموقعون منذئذ لحملة مضايقات عبر الإنترنت من قبل المرجعيات السياسية والدينية، بما فيها وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد مرتضى، وأعضاء آخرين في مجلس النواب، فضلا عن زعماء المرجعيات الدينية المسيحية والمسلمة والدرزية في لبنان، ما حدا بأحدهم لسحب توقيعه.
في 16 أغسطس/آب، ردا على مشروع القانون، قدّم مرتضى إقتراح مشروع قانون “يرمي إلى التشدد في مكافحة الترويج للشذوذ الجنسي”. يجرّم إقتراح القانون “كل فعل من شأنه الترويج الصريح أو الضمني للعلاقات الجنسية الشاذة على خلالف الطبيعة” بالسجن حتى ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 5 ملايين ليرة لبنانية.
كما يعاقب إقتراح القانون “كل فعل من شأنه الترويج لإمكانية تغيير الجنس أو نشر معلومات موجّهة إلى القصرين تجعلهم يرغبون في تغيير جنسهم أو ميولهم الجنسية”، ويفرض عليهم العقوبة السجنية نفسها.
في 17 أغسطس/آب، قدّم النائب أشرف ريفي إقتراح قانون معجل مكرر لتجريم “الترويج للمثلية الجنسيةوالشذوذ الجنسي”. يهدف إقتراح القانون إلى تعديل المادة 534 لتجرم صراحة “كل علاقة أو فعل مناف للحشمة أو مجامعة على خلاف الطبيعة بين مثليي الجنس بين ذكر وذكر أو بين أنثى وأنثى سواء حصل رضاءً أو على سبيل الاكراه”، ويفرض عقوبة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور بتاريخ صدور الحكم. كما ينص إقتراح القانون على فرض نفس العقوبة على كل من “روّج أو سهّل أو خبأ أو حرض غيره على إرتكاب الفعل المذكور الأعلاه بأي وسيلة كانت”.
يتعارض مثل هذا التشريع المقترح مع الاجتهاد القضائي اللبناني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. رفضت المحاكم اللبنانية، في مناسبات عدة، إدانة المثليين وعابري/ات النوع الاجتماعي (ترانس) بموجب هذه المادة. في يوليو/تموز 2018، أصدرت محكمة استئناف لبنانية حكما رائدا يقضي بأن السلوك الجنسي المثلي لا يشكّل جريمة، وأسقطت التهم الموجهة ضد الأشخاص بموجب المادة 534.
ندد القضاة بتدخل هذا القانون التمييزي في الحياة الخاصة للناس، وأعلنوا أن المثلية الجنسية ليست “على خلاف الطبيعية”. جاء الحكم بعد أربعة أحكام من محاكم ابتدائية منذ العام 2009 ترفض إدانة المثليين/ات والأشخاص الترانس بموجب المادة 534.
القمع الرسمي لحرية التعبير والتجمع
في 24 يونيو/حزيران 2022، وجّه وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي كتاباً عاجلاً إلى مديريتي الأمن الداخلي والأمن العام، وجههما فيه بحظر أي تجمعات تهدف إلى “الترويج للشذوذ الجنسي”. تتضمن الرسالة أسباباً غامضة وفضفاضة للغاية، من دون ذكر أي أساس قانوني، لتحديد أن مثل هذه التجمعات تنتهك “العادات والتقاليد” و”مبادئ الأديان السماوية”.
قال وزير الداخلية إن هذا القرار جاء استجابة لاتصالات وجهتها الجماعات الدينية إلى وزارته “رافضة لانتشار هذه الظاهرة” في إشارة إلى تجمعات أفراد الميم-عين، مستشهداً برسالة متداولة على وسائل التواصل تتضمن خططاً مفصلة للأنشطة التي ينظمها نشطاء من أفراد الميم-عين.
في أغسطس/آب 2022، رفعت المنظمتان الحقوقيتان “المفكرة القانونية” و”حلم”، ومقرهما بيروت، دعوى قضائية للطعن في قانونية القرار. في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، قرر “مجلس شورى الدولة”، وهو أعلى محكمة إدارية في لبنان، وقف تنفيذ القرار.
في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد قرار مجلس شورى الدولة، أصدر المولوي كتاباً ثانياً يحظر أي “مؤتمر أو لقاء أو تجمع يهدف إلى الترويج لظاهرة المثلية الجنسية”، مشيراً إلى مخاوف أمنية بشأن وجود “جهات متشددة”. في 7 ديسمبر/كانون الأول، تقدّمت المفكرة القانونية وحلم بطعن آخر أمام مجلس شورى الدولة ضد قرار المولوي الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2022. لم يبتّ المجلس في الطعن الثاني بعد.
منذ يونيو/حزيران 2022، أبلغ نشطاء من أفراد الميم-عين عن تعرضهم لمضايقات متكررة من قبل عناصر قوى الأمن الداخلي، والأمن العام، وفرع المعلومات في الأمن الداخلي، الذين زاروا مكاتب النشطاء من دون سابق إنذار للاستفسار عن أنشطتهم، وذكروا لهم أنهم كانوا يراقبون حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وأمروهم بإلغاء فعاليات متعددة عن الجندر والجنسانية، متذرّعين بالكتاب الوزاري. قال النشطاء إنهم تلقوا اتصالات متكررة من فرع المعلومات يدعوهم فيها إلى “فنجان قهوة”، ولكنهم رفضوا الاستجابة.
منذ 2017، تتدخل قوى الأمن اللبنانية بانتظام في فعاليات حقوق الإنسان المتعلقة بالجندر والجنسانية. في 29 سبتمبر/أيلول 2018، داهم عناصر الأمن العام مؤتمراً سنوياً يعزز حقوق افراد الميم-عين وحاولوا وقفه ، وأصدر الأمن العام قراراً بمنع دخول المشاركين غير اللبنانيين إلى لبنان. وفي العام 2021، ألغى مجلس شورى الدولة قرار منع الدخول واعتبر أن المشاركة في مؤتمر يتعلق بالمثلية الجنسية يدخل ضمن حرية التعبير التي تكفلها المادة 13 من الدستور اللبناني.
في السنوات الأخيرة، اعتمدت السلطات اللبنانية بشكل متزايد على القوانين الجزائية المتعلقة بالتحقير والقدح والذم لإسكات الصحفيين والإعلاميين والنشطاء الذين ينتقدون سياسات الحكومة والفساد، ومعاقبتهم ومضايقتهم. كثيراً ما تُحال قضايا المعارضة السلمية أو انتقاد الأجهزة الأمنية إلى المحاكمة أمام المحاكم العسكرية لترهيب المنتقدين وإسكاتهم.
تأثّر أفراد الميم-عين بالانهيار الاقتصادي
يأتي الخطاب المناهض لحقوق افراد الميم-عين على خلفية الأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان. قالت المنظمات إن السلطات اللبنانية أدخلت البلاد في إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في العصر الحديث، مظهرةً تجاهلاً شديداً لحقوق السكان. كان تأثير الأزمة الاقتصادية على حقوق السكان كارثياً وغير مسبوق. يعيش الآن قرابة 80% من سكان لبنان تحت خط الفقر، و36% منهم في فقر مدقع – مقارنة بـ8% في العام 2019.
تأثرت المجموعات المهمشة بشكل شديد، بما في ذلك اللاجئين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال، وكبار السن، والعمال المهاجرين، وأفراد الميم-عين. وكان للأزمة تأثير مدمر على توفير الخدمات العامة، ولا سيما التعليم، والأمن، والصحة.
لم يُحاسب أحد عن الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020، وقتل قرابة 236 شخصاً ودمّر نصف المدينة، إذ استمر المسؤولون اللبنانيون في عرقلة التحقيق اللبناني وتأخيره.
أدت عقود من الفساد وسوء الإدارة إلى شل قطاع الكهرباء، ولم تتمكن الحكومة من توفير أكثر من ساعتين إلى ثلاث ساعات من الكهرباء يومياً. بينما يؤثر انقطاع التيار الكهربائي بشكل واسع على كل من يعيش في لبنان، يستطيع البعض شراء المولدات الكهربائية، ما يُفاقم بشدة انعدام المساواة في البلاد.
العنف والتحريض ضد أفراد الميم-عين
يظهر فيديو لهجوم جنود الرب في 23 أغسطس/آب المهاجمون وهم يدفعون بعض الحاضرين ويصرخون حذرناكم مئة مرة… هذه البداية” و”بأرض الرب… ممنوع الترويج للمثليين”.
أفاد خمسة من الحاضرين أن عناصر قوى الأمن الداخلي الذين وصلوا أثناء الهجوم لم يتدخلوا، وذكر آخر كان هناك أن “كانت الشرطة تتفرج بينما [المهاجمون] يعتدون علينا، لكن بدلاً من وقفهم والقبض عليهم، استجوب [عناصر الشرطة] صاحب الحانة والحاضرين حول طبيعة العرض”.
لم تعتقل قوات الأمن أي شخص على صلة بالهجوم. بدل المطالبة بمحاسبة المعتدين، رد مرتضى، وزير الثقافة، على الهجوم بالتساؤل عن سبب عدم قيام قوى الأمن بمنع الحانة من “الترويج للشذوذ”.
في 29 يوليو/تموز، وصف زعيم حزب الله في لبنان حسن نصر الله العلاقات الجنسية المثلية بـ”الثقافة المنحرفة”، وحذر من أن وجود المثليين يهدد المجتمع.
في 22 يوليو/تموز، حرّض نصر الله صراحةً على العنف ضد المثليين والمثليات، ودعا إلى قتلهم وحث الناس على استخدام مصطلحات مهينة لوصفهم، قائلا و”علينا أن نواجهها [المثلية] جميعاً بكل الوسائل المناسبة وبدون أَسقف”.
أبلغ أشخاص من الميم-عين عن مضايقات وتهديدات بالقتل على الإنترنت بعد خطابه في 22 يوليو/تموز. في تقرير صدر العام 2023، أفادت هيومن رايتس ووتش عن العواقب البعيدة المدى لاستهداف أفراد الميم-عين عبر الإنترنت، بما في ذلك الابتزاز، وكشف التوجه الجنسي والهوية الجندرية، والعنف الأسري، والاعتقالات التعسفية من قبل قوى الأمن الداخلي.
في يوليو/تموز 2022، بعد قرارات وزارة الداخلية بحظر تجمعات أفراد الميم-عين، نشر أفراد وبعض الجماعات الدينية موجة من خطاب الكراهية ضد افراد الميم-عين على وسائل التواصل الاجتماعي، منها التحريض على العنف، والتهديدات بالقتل، والدعوات إلى حظر الفعاليات المقررة بالقوة.
التزامات لبنان القانونية
تنتهك هجمات السلطات اللبنانية المستمرة ضد أفراد الميم-عين والنشطاء حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حقهم في الخصوصية، وحرية التنقل، وحرية التعبير، والتجمع، وتكوين الجمعيات، بما في ذلك على الإنترنت، وكذلك حقهم في عدم التمييز والحماية بموجب القانون. تخرق هذه الانتهاكات الدستور اللبناني والمعاهدات الدولية التي انضم إليها لبنان.
ينص الدستور اللبناني صراحة في مقدمته على أن لبنان “جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفاضل”. تنص المادة 13 من الدستور على أن “حرية إبداء الرأي قولا وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون”.
ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه لبنان عام 1972، على أن لكل شخص الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. ويضمن العهد، في مادتيه 2 و26، حقوق الإنسان الأساسية والحماية المتساوية أمام القانون دون تمييز. كما أن “لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة”، التي تفسر العهد، صرّحت بوضوح أن التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية محظور في دعم أي من الحقوق التي تحميها المعاهدة، بما في ذلك حرية التعبير، والتجمع، وتكوين الجمعيات.
في تقييمها للبنان في أبريل/نيسان 2018، قالت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إن على لبنان أن يحظر صراحةً التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية، وأن يضمن حصول أفراد الميم-عين، في القانون والممارسة، على الحماية الكافية والفعالة ضد جميع أشكال التمييز أو خطاب الكراهية أو العنف على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية. أضافت أن على لبنان اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التمتع الفعلي بالحق في حرية التعبير والتجمع السلمي لأفراد مجتمع الميم.
لقراءة البيان باللّغة الانكليزيّة
