بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي لحملة “ندعم ولا نعاقب”: الحاجة إلى تعديل قانون المخدّرات في ظلّ الأزمات المستمرة في لبنان


2023-06-26    |   

بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي لحملة “ندعم ولا نعاقب”: الحاجة إلى تعديل قانون المخدّرات في ظلّ الأزمات المستمرة في لبنان

بالتزامن مع اليوم العالمي لحملة “ندعم ولا نعاقب” ونتيجةً للأزمات المستمرة في لبنان للسنة الرابعة على التوالي، تدعو الجمعيات والمنظمات الموقعة أدناه إلى الحاجة الملحة لإعادة النظر بالسياسات المتعلقة بالمخدّرات، حيث تُعاني البلاد من انهيار اقتصادي ومن استمرار الاضطرابات السياسيّة والاجتماعيّة الأخطر على الإطلاق. وبسبب هذه الأزمات المتداخلة، يُعاني المواطنون والمقيمون في لبنان من ضغوط كبيرة تنعكس سلبًا على صحتهم/ن الجسدية والنفسيّة. اليوم، غالبية الناس عاجزون عن تأمين احتياجاتهم/ن الأساسية وتبقى الدولة شبه عاجزة عن تأمين حقوقهم/ن الاجتماعيّة والاقتصاديّة والصحية مما يدفع بهم/ن إلى التوجه نحو سلوكيات سلبية متعددة للتأقلم مع الوضع الراهن بما فيها استخدام المخدرات.

كما أثقلت الأزمات المتراكمة كاهل النظام الصحي الذي يواجه تحديات متعددة حيث يعاني لبنان من مشكلة انقطاع الكثير من الأدوية بما فيها “العلاج المناهض للأفيونيات” مما يعرّض حياة آلاف الأشخاص للخطر. كما تواجه الدولة صعوبات في تأمين وتقديم الخدمات الصحيّة أو الاجتماعيّة ملقيةً العبء على منظمات المجتمع المدني التي تواجه بدورها صعوبات في تأمين الخدمات الكافية مع تزايد الطلب علىها.

 في ظلّ هذه التحديات غير المسبوقة، وفي ظلّ استمرار الوصم والتمييز بسبب تجريم كل من يستخدم المخدرات وما يترتّب على ذلك من آثار سلبيّة فإنّ تجريم استخدام المخدّرات يشكّل عبئًا اضافيًا على الأفراد والمجتمع ككلّ من خلال تقليل فرصهم/ن بالعمل نتيجة الأحكام القضائية على سجلاتهم/ن العدلية مما يؤدي بدوره إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.  كما ويؤثر سلبًا على موارد الدولة   خاصةّ لناحية اكتظاظ مراكز الاحتجاز والسجون حيث تعجز الدولة عن تأمين أدنى حقوق المحرومين من حريتهم/ن، فضلًا عن تراكم الملفات أمام القضاء المثقل بالأعباء.

بناءً عليه، ترى الجمعيّات والمنظمات الموقعة أدناه، وأكثر من أي وقت مضى، أنّه آن الأوان لتغيير جذريّ في السّياسات المتعلّقة بالمخدّرات، تحديدًا تعديل قانون المخدّرات والمؤثرات العقليّة والسلائف رقم 673/1998 باتجاه إنهاء تجريم استخدام المخدّرات. 

فإنّ إنهاء تجريم استخدام المخدرات من شأنه الاستجابة بشكل حقيقي وفعّال لاستخدام المخدّرات والإدمان كقضايا تتعلّق بالصّحة العامّة، وإعادة تخصيص الموارد المهدورة على إنفاذ القانون والإجراءات الجزائيّة واستثمارها بدلاً من ذلك في الصّحة العامّة والصّحة النفسيّة لجميع الأفراد الذين يعيشون في ظلّ الأزمات اللامتناهية. 

الجمعيات والمنظمات الموقعة

شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحد من مخاطر استخدام المخدرات (مينارة)

جمعية عدل ورحمة

جمعية العناية الصحية للتنمية المجتمعية الشاملة

المفكرة القانونية

سكون

انشر المقال

متوفر من خلال:

استخدام المخدرات ، الحق في الحياة ، فئات مهمشة ، مقالات ، محاكمة عادلة



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني