في خطوة لافتة، أصدرت عدد من المنظّمات التونسيّة أمس بيانا تضامنيّا مع المحامين المناصرين للقضايا الاجتماعية في لبنان. صدر هذا البيان بمبادرة من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على خلفية القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين في بيروت بإخضاع حريات المحامين للرقابة المسبقة واستدعاء المحامي نزار صاغية للاستماع في موازاة التهويل بشطبه على خلفية اعتراضه على هذه التعديلات. تثمّن المفكرة القانونية جدا موقف المنظمات الحقوقية والهيئات النقابية التونسية والذي يعكس تنامي التواصل والتعاضد بين منظمات وهيئات المنطقة العربية في مواجهة السياسات والممارسات القمعية، والذي يؤمل أن يشكل إحدى أهم الأدوات لمواجهة ممارسات الطغيان التي ما فتئت تفتك بمجتمعات المنطقة.  

وقد جاء في البيان: 

“تضامنا مع نزار صاغية و المحامين المناصرين للقضايا الاجتماعية في لبنان،

لا للتضييق على المحامين المناصرين للقضايا الاجتماعية في لبنان،

لا لإسكات صوت المحاماة الحرّة المناصرة للقضايا الاجتماعية،  

“يتعرّض المحامون المناصرون للقضايا الاجتماعيّة في لبنان إلى محاولة إسكات أصواتهم وقمع حريّتهم، نتيجة انخراطهم في الشأن العامّ دفاعا عن استقلالية القضاء وحقوق الأفراد والمجتمع. حيث يواجه المحامي والحقوقي نزار صاغية، المدير التنفيذي للمفكرة القانونيّة، إجراءات تأديبية ومضايقات تقف وراءها مراكز النفوذ السياسي في لبنان في مسعى للحد من النقاشات العامة وفرض قيود على أي شكل من أشكال التعبير باستعمال أسلوب التخويف والتلويح بإجراءات تأديبية تصل إلى حدّ الشطب من جدول المحامين من دون محاكمة.

إنّ الجمعيات والمنظمات في تونس، إيمانا منها بمبادئ الحرّية والكرامة والعدالة وبدور المحاماة الطلائعي فيها، وبأنّ المعارك الحقوقية العادلة لا تتجزّأ ولا تتوقّف في حدود بلد معيّن، فإنّها:

• تعبّر عن تضامنها المطلق مع المحامي نزار صاغية، الذي لم يتأخّر عن إسناد القضايا والمعارك الحقوقيّة في لبنان والمنطقة العربيّة، وغيره من المحامين الملتزمين بالقضايا الاجتماعيّة، أمام محاولات إسكاتهم والتضييق عليهم وحملات التشهير غير البريئة ضدّهم.
• تعتبر أنّ حريّة التعبير للمحامين والنشطاء الحقوقيّين شرط ضروري للقيام بدورهم في نصرة القضايا العادلة على أكمل وجه، وأنّ التضييق منها بحجج قطاعويّة واهية، ليس سوى محاولة لثنيهم عن القيام بدورهم الحقوقي والاجتماعي.
• تؤكد أنّ دور الهياكل الممثلة للمحامين، في لبنان كما في تونس، يجب أن يبقى في صدارة القضايا الحقوقية وينتصر لأصحاب الحق وضحايا الانتهاكات ولمبادئ الحرّية والعدالة والديمقراطيّة.