كثيرون الذين يصفون الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة بالعلماني ذي النزعة اليعقوبية بل ويطابقون بينه وبين مصطفى كمال أتاتورك مؤسّس الجمهورية في تركيا باعتبارهما رجليْن علمانيّين خالصين. لا تستند هذه المقارنة فقط إلى الإجراءات التحديثيّة التي اتبعها الزعيمان، ولكن بالخصوص إلى ما يعتبره خصوم بورقيبة تحدّيا للمشاعر الدينيّة لغالبيّة المجتمع التونسي، بلغت ذروتها حين دعا في خطبه التونسيّين إلى الإفطار في رمضان، وأعطى بنفسه المثل حين شرب كأس عصير، باسم أولويّة ربح معركة التنمية.
لكنّ العودة إلى هذه القضيّة بالذات، كما تتبع مسار الفاعليْن السياسيّين بورقيبة وأتاتورك يجعلنا ندرك اختلاف النموذجيْن. اختلافٌ حاول بورقيبة إبرازه في عديد المرات، خصوصا في خطاب أنقرة في 25 مارس 1965 حين أكّد أنّ “خلق دولة علمانية في أرض الإسلام يعتبر تجديدا مزلزلا”. إذ أنّ بورقيبة لم يكن مقتنعا بالعلمانية الكفاحية التي انتهجها أتاتورك بل هاجمها في خطاب 13 أوت 1973 قائلا: “إنّ حرصنا على طلب العلى ومزاولة العلوم لا يدعونا إلى التخلي على الإسلام بدعوى أنّه هو الذي جلب لنا الانحطاط، وقد فضّلت شعوبٌ انتهاج هذا السبيل فابتعدت ولم تعدْ تستعمل الابجديّة العربية باعتبار أنّ العرب أقوام متخّلفون وباعتبار أنّها سلالة أوروبية”.
حاول بورقيبة في المقابل شرعنة جلّ الإجراءات التحديثية التي مسّت الدولة والمجتمع بإيجاد تبرير ديني لها، فاعتبر أنّ التحديث أمر ممكن في إطار المصالحة بين الإسلام والحداثة. وهو ما جعله، وهو صاحب المعرفة الواسعة بالحقل الديني، يحرص على إلحاق صفة المجتهد بالفاعل السياسي ويمرر إصلاحاته الجريئة ذات المنحى العلماني من داخل النصّ الديني. أصّل بورقيبة بذلك شكل الدولة الحديثة داخل حركة الإصلاح التي شهدها العالم الإسلامي منذ منتصف القرن التاسع عشر، وهو تأصيل رافقه نجاح كبير في السطو على أحقيّة التكلّم باسم المقدس وفي “تحويل معركته مع خصومه في المسائل المختلف حولها إلى محاجّات دينية”[1] وتفعيل آلية الاجتهاد وتفسير النصوص واستنباط التبريرات اللازمة لذلك مع الحرص على جعل الحجج الدينيّة تتلاءم مع منظومة الأفكار والقيم الغربية المنتصرة للعقل الوضعي وفكره.
التحديث، إصلاح دينيّ في ثوب علمانيّ
لا نكاد نجدُ، باستثناء قانون التبنّي الصادر في 4 مارس 1958، إجراءً لم يتمّ التنظير له من داخل الحقل الديني. فمجلّة الأحوال الشخصية ودستور 1959 وإعلان الجمهورية وإصلاح القضاء والتعليم وحلّ الأحباس كلها جاءت من داخل رؤية سعى بورقيبة إلى التنظير لها من داخل الحقل الديني، بل وصل الأمر إلى استعانة بورقيبة بالمفتي للحصول على فتاوٍ تُسند وتشرعن عديد الإجراءات مثل فتوى مباركة قيام الجمهورية التي أصدرها الشيخ عبد العزيز جعيّط في 28 جويلية 1957[2] وفتوى شرعيّة تولي الحبيب بورقيبة رئاسة الجمهوريّة سنة 1959 أو فتوى الاكتتاب الوطني سنة 1957 وكذلك فتواه في صرف أموال الزكاة لصالح الجيش الوطني بمناسبة بداية جلاء القوات الفرنسية وتكوين جيش تونسي[3].
الجدير بالذكر هنا أنّ الحبيب بورقيبة أتقن التوظيف الناجع للمقدّس منذ بداية عمله السياسي نهاية عشرينات وبداية ثلاثينات القرن الماضي، من ذلك رفضه دعوة حبيبة المنشاري نزع الحجاب وعدم مساندة الطّاهر الحدّاد في محنته وإثارة قضيّة التجنيس والعمل على استقطاب جزء كبير من طلبة الزيتونة الأفاقيين من أجل خلق قاعدة اجتماعيّة تدعم الحزب الدستوري الجديد وتقوّض نفوذ الأرستقراطيّة الدينيّة آنذاك والتي كان يتزعّمها الشيخ محمد الطاهر بن عاشور.
لقد نجح بورقيبة خلال السنوات الأربع الأولى بعد الاستقلال في استهداف جهاز الدولة الموروث عن الحقبة الاستعماريّة وفي استهداف المجتمع وبُناه عبر إعادة ترتيب العلاقة بين الدين والدولة، فتمّ ضرب المؤسسات السياسية والاجتماعية التقليديّة وإقصاء الفاعلين الدينيين وتهميشهم وتعويض ذلك الفراغ بصياغة رؤية دينية جديدة.[4]
يمكن حصر هذه الرؤية في مبدأيْن اثنيْن. المبدأ الأول قام على مصادرة النفوذ الديني من بين أيدي القائمين على الحقل الديني في تونس عبر تفتيت دوائر نفوذهم واحتكار مؤسسات إعادة إنتاج هذا النفوذ، خصوصًا التعليم والقضاء ومؤسسة الأحباس. أمّا المبدأ الثاني فتمثّل في المأسسة القانونية للدّين التي خلقت ما يمكن تسميته بالإسلام الرسمي للدولة.
نجاح بورقيبة في التأسيس لإسلام رسمي
نجد الإطار القانوني المحدّد لهذا الإسلام الرسمي في دستور 1959، حيث تعرّض الدستور إلى الدين في أربعة فصول (الفصل الأوّل والفصل الخامس والفص 38 والفصل 42) جاعلا بذلك الدولة مشرفة على الدين ومقرّة بأحقيّة السياسي في إدارة السلطة الدينيّة.
قادت هذه المبادئ إلى مأسسة الإسلام الرسمي عبر بعث خطّة مفتي الجمهورية التونسية في 28 فيفري 1957 والتي كانت بمثابة الهيئة الرسمية الممثّلة للسلطة الدينيّة. فالفصل الرابع من الأمر العليّ يقرّ باختيار المفتي “من بين الأكفّاء من علماء الدين”[5]، ليعقبه أمر 28 فيفري 1958 الذي وسّع من صلاحيّات رئيس الحكومة الحبيب بورقيبة آنذاك، إذ أنّ الفصل الرابع مكّنه من حق تعيين المفتي. أما الفصل السادس فيجعل تعيين الأئمّة والخطباء من مشمولات رئيس الحكومة.”[6] ومع دخول دستور 1959 حيّز العمل، تدعّمت سلطة الرئيس الحبيب بورقيبة عبر الفصل 45 الذي بقرّ بأنّ تعيين الوظائف العليا المدنية والعسكرية يبقى من مهام رئيس الجمهورية.
أصبح المفتي بذلك خاضعا كليّا للرئيس الحبيب بورقيبة ومن ورائه تصبح السلطة الدينية والقائمين عليها تحت تصرف السلطة السياسية. لذلك وقع الاختيار على شخصيّة محمد العزيز جعيّط القريب من توجهات السلطة آنذاك.
لقد اعتمد مسار التحديث في بداية الاستقلال على الإكراه والفرض، اللذيْن ترافقا مع نهج بورقيبة القائم على التكلّم باسم الدين وتطويع الحقل الديني بغاية الجمع بين الزعامة السياسية وحقّ تأويل النص في اتجاه رغبات الفاعل السياسي. سمح ذلك بتحقيق الأهداف المنشودة بفاعلية عالية وقاد في الأخير إلى تركيز مؤسسات سياسيّة وقانونيّة رتّبت العلاقة بين المجتمع والدولة ودكّت وطوّعت السلطة الدينية ومن ورائها القائمين عليها، عبر حصر نفوذهم وجعلهم تابعا من توابع السياسي، بل وخلقت إطارا جديدا تنتظم فيه هذه السلطة وفق رؤية السياسي. لكنّ هذه السلطة ورغم ولائها شهدت مع بداية الستينات تململا بلغ حدّ المواجهة مع الرئيس الحبيب بورقيبة.
بداية الستّينات ورغبة بورقيبة في التصرّف في المقدّس
شهدت بداية الستّينات تنامي الطلب السياسي على مؤسسة الإفتاء لشرعنة الإجراءات التحديثية التي يجمع المؤرخون على بداية انحصارها. انحصار يمكن ربطه بتحدّيين أراد الفاعل السياسي أن يفرض رؤيته فيهما، وهما مسألة المساواة في الميراث وقضيّة الدعوة إلى إفطار رمضان.
عدل بورقيبة عن معركة المساواة في الإرث بعد أن أيقن أنّ الجبهة السياسية الداخلية ليست متحمّسة لذلك. فقد حاول في مرحلة أولى تبرير جواز المساواة في الإرث عبر الاستنجاد بطرح الطاهر الحداد معتمدا على حججه القائلة بزوال الأسباب المبرّرة لعدم المساواة في الإرث وبتطور مفهوم العدل، لكنّ الاجتهاد لم يستطع تجاوز “الحدود القصوى الممكن تجاوزها”، على عكس منع تعدّد الزوجات في مجلّة الأحوال الشخصيّة.[7] اعتبر أحمد المستيري وزير عدل بورقيبة آنذاك أنّ إكراهات المذهب المالكي تمنع إقرار المساواة نظرا لـ”صراحة آيات الإرث التي لا تقبل التأويل”، علاوة على الصعوبة القانونية في تطبيق المساواة، فالأمر معقّد جدّا “لأنّ كل قانون في أيّ دولة هي روح واحدة وتخضع لشرط الانسجام بين القوانين”.[8]
خيّر الحبيب بورقيبة عدم المغامرة بالمضي في فرض قانون للمساواة في الإرث لإيمانه بأن التحديث بشكل يعقوبي سيدفع إلى عدم تقبل المجتمع بعد أن أيقن عدم اقتناع المحيطين به في دائرة الحكم بإمكانيّة ذلك.
أما معركة الصيام فكان بورقيبة يعتقد أنه قادرٌ على الخوض فيها لسببين إثنين، الأوّل هو إلمامه الجيّد بتفاصيل النصّ ووجود أثرِ تاريخيّ أجاز فيه الرسول الإفطار لصحابته، والسبب الثاني مسكه ورقة ضغط على رجال الدين الذين أفتوا للسلطات الاستعمارية بجواز إفطار المسلمين في الجيوش الفرنسية أثناء الحرب الكبرى.
لكن رغم ذلك فشل بورقيبة في الإقناع واضطرّ للتراجع، والأخطر من ذلك أنّ هذا التراجع صاحبه تململ استغلّه خصومه في التشكيك في كامل المشروع مع تسجيل احتجاجات عنيفة لعلّ أبرزها مظاهرات 18 جانفي 1961 بالقيروان.
معركة الصيام: حين ثأر الديني من السياسي
لقد خصّص بورقيبة ثلاث خطب للدفاع عن تصوّره حول قضيّة الإفطار، في فيفري و17 مارس و3 سبتمبر 1960،[9] اعتمد فيها على مفهومي التقدم والتخلف رابطا بين مقاصد الدين وبين تحقيق التنمية الكفيلة بتوفير الكرامة.
بحث بورقيبة بذلك عن قراءة توفيقيّة بين الإسلام ومقتضيات العصر وتجنّب التصادم مع الثوابت فاعتبر أنّ الصوم ركن من أركان الإسلام وسيبقى فرضا إلى ما لا نهاية، وأنّ الغاية من الإفطار تهدف إلى تقوية الإنتاجيّة وإلى تجنّب سلبيات الصيام من قلّة الإنتاج وكثرة الاستهلاك.
اعتمد الرئيس بورقيبة على آليّة القياس وهي آليّة إسلاميّة تقوم على استنباط أحكام الفقه الإسلامي على غرار دعوة الرسول للصحابة للإفطار أثناء فتح مكّة حتّى يتقووا على عدوّهم.[10] فتحوّل “المجاهد الأكبر”، كما كان بورقيبة يلقّب منذ زمن الاستعمار، إلى “المجتهد الأكبر”، في جريدة العمل وهي لسان حال حزب الدستور.
كما استدلّ بورقيبة باجتهادات الخليفة عمر الذي كان مجدّدا في قراءته لتعاليم الدين الإسلامي[11] وحاول التصرّف كقائد للأمّة تلزم تصرّفاته أفرادها، فعمد إلى شرب كأس عصير وأحضر الرموز الدينيّة على غرار الشيخ محمد العزيز جعيّط مفتي الجمهوريّة والشيخ محمّد الطاهر بن عاشور عميد كليّة الشريعة، وطلب من المفتي إصدار فتوى تدعم اجتهاد الرئيس12. لكنّ الدعوة أثارت ردودا سلبيّة ولم تحظَ بأي مساندة دينيّة، إذ رفض الشيخ جعيّط الممثّل لأعلى سلطة دينيّة تقديم فتوى الإفطار.
لم يكن الرئيس بورقيبة يتوقّع خروج السلطة الدينيّة عن طاعته بل أنّ الشيخ جعيّط صرّح بأنّ الصيام فرضٌ على كلّ مسلم وأنّ من لا يقوم به يعتبر خارجا عن الجماعة الاسلاميّة مبيّنا الرخص الشرعيَة الممكنة.
أثار هذا الموقف حفيظة الرئيس بورقيبة فردّ الفعل بشكل عنيف مفجّرا صراعا أعاد المواجهة بين الحقل السياسي والحقل الديني. قام الرئيس حينها بإقالة الشيخ جعيّط من منصبه وأحاله على التقاعد وظل المنصب فارغا لمدّة سنتين. كما أصدر أمرا يجرّد سلطة المفتي من بعض الوظائف حيث نصّ الأمر 52 لسنة 1960 والمؤرّخ في 23 فيفري 1963 على “سحب مهمّة تحديد المواسم الشرعيّة وإعلان ثبوت الشهر الشرعي وإلحاقها بمصلحة الرصد الجوي” وهو ما تواصل العمل به إلى حدود سنة 1988،[12] حين استجاب زين العابدين بن علي، أشهرا بعد انقلابه “الطبي” على بورقيبة، إلى أحد مطالب الحركة الإسلاميّة حينها.
تواصل رفضُ رجال الدين لدعوة الإفطار، على غرار موقف الإمام الخطيب بجامع صفاقس محمد المهيري أو كذلك أئمّة بنزرت. فاختار بورقيبة، بهدف تلافي التعرّض إلى نوع من العزل الاجتماعي والسياسي عكس الهجوم على رجال الدين عبر اتّهامهم بالعمالة والخيانة زمن الاستعمار. ذكّر الرئيس حينها في أسلوب تهكّمي بالفتوى التي قدّمها محمد الطاهر بن عاشور لفرنسا والداعية لجواز إفطار المجنّدين التونسيين بجيوشها أو بفتوى أحمد بيرم بإفطار العمّال الذين أرسلوا إلى فرنسا للعمل هناك مستنكرا استشهادهم بالرسول ومستغربا اعتبار الحرب تحت علم فرنسا حربا.[13]
كما حاول الرئيس بورقيبة المضيّ دون غطاء رجال الدين في معركة الصيام فصدر في سنة 1961 منشور بوزارة التربية ينصّ على تناول الوجبات الغذائيّة في الأوقات العاديّة وأنه لا يوجد سحور ولا خروج من المبيت، هذه القرارات شملت تأكيدا على ضرورة تعامل مؤسّسات الدولة مع شهر رمضان كشهر عاديّ. لكن ورغم سعي العديد من مديري المعاهد بإقناع التلاميذ بالإفطار إلاّ أنّ ذلك لم يحقق نتائج كبرى وهو ما دفع وزارة التربية إلى سحب المنشور.
رافق هذا التراجع تزايد ضغط المعارضة الدينيّة التي أصبحت تنتهز فرصة سانحة للتعبير عن رفضها لمرتكزات المشروع البورقيبي ورؤيته للدولة وللمجتمع، من ذلك الأحداث التي شهدتها مدينة القيروان في 17 جانفي 1961 بعد أن منحت الحكومة ترخيصا لمنتج فيلم أمريكي لتصوير مشاهد عمل سينمائي بصحن جامع عقبة بن نافع. تزعّم حركة الاحتجاج إمام الجامع عبد الرحمان خليف الذي كفّر من ينكر رمضان ودعا إلى عدم الصلاة عليه إثر وفاته ما دفع السلطة إلى عزله من منصبه فاندلعت الاحتجاجات الرافضة ورفع شعار “الله أكبر والإسلام ديننا”. التقط الرئيس بورقيبة هذه الحادثة بوعي تامّ بالخطر الذي يمثّله أصحاب العمائم على مشروعه، فكان خطابه حول أحداث القيروان في 8 فيفري 1961 مشحونا بالانتقاد والشتم فوصف عبد الرحمان خليف بـ”زعيم العصابة وبالخبيث وشنّع بشيوخ الزيتونة وشهّر بهم”.[14]
كما أدرك بورقيبة صعوبة فرض توجّهه ورؤيته حول قضيّة الإفطار في رمضان فجاءت خطبه بعد هذه الحادثة في قالب دعوة، وبدأ يتخلّى عن طابعها الوجوبي تاركا حريّة الاختيار للفرد، لذلك حاول الخروج بأخفّ الأضرار فأعاد منصب مفتي الجمهوريّة وعيّن فيه الشيخ محمّد الفاضل بن عاشور. كان في تعيين محمد الفاضل بن عاشور ترتيب جديد بين السلطة السياسيّة والسلطة الدينيّة. لذلك وحين شرب الرئيس بورقيبة كوب عصير في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة حلول رمضان سنة 1964 لم يبدِ المفتي الجديد أية ردّة فعل حول الموضوع.
قد يكون الحبيب بورقيبة قد أدرك أنّ مشروعه التحديثي قد بلغ أقصى سقفه الممكن بعد خسارة معركة إفطار رمضان، خسارة رافقها تصدّع أصاب وحدة صفّه، زادته المحاولة الانقلابيّة سنة 1962 توجّسا ونزوعا نحو السلطويّة، تجسّدت بمنع الحياة السياسيّة منذ مطلع سنة 1963 ما فتح الباب لبداية تشكّل إسلام راديكاليّ رافض لمشروع بورقيبة برمّته.
[1] الحاجي، لطفي، بورقيبة والإسلام الزعامة والامامة، دار الجنوب، تونس، 2004، ص61.
[2] جريدة العمل، 28 جويلية 1957.
[3] بن دعية، أسماء نويرة، مفتي الجمهورية في تونس: المؤسسة والوظيفة، دار سيراس للنشر، تونس، 2001، ص91.
[4] هويمل، محمد اكرم، السياسة الدينية لدولة الاستقلال بتونس: الجذور التاريخية والركائز الفكرية، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس، 2020،ص284.
[5] الرائد الرسمي،1 مارس 1957،ص344.
[6] الرائد الرسمي، 1مارس 1958، ص344.
[7] موسى، امال، بورقيبة والمسألة الدينية، إلى أي حد طغى التوتر في علاقة الديني بالسياسي، دار سيراس للنشر، تونس،2006،ص129.
[8]موسى، أمال، المرجع السابق، ص225.
[9] الدعوة إلى الإفطار لم تكن محور الخطاب الأول بل جاءت في سياق حديثه عن تفجير فرنسا قنبلتها النوويّة بالجزائر.
[10] BEN ACHOUR , iyadh, Politique, Religion et droit dans le monde Arabe , Cérès production, Tunis, 1992, p219.
[11] سعد، منيرة، بورقيبة والإسلام، بورقيبة والبورقيبيون وبناء الدولة الوطنيّة، منشورات مؤسّسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، زغوان، 2010، ص87.
[12] الأمر عدد 727 المؤرّخ في 8 أفريل 1988.
[13] خطاب 26 فيفري 1960.
[14] موسى، أمال، المرجع السابق، ص177.
