بعد 3 أشهر من التوقيف، وافق القضاء على إخلاء سبيل الناشط شوقي مراد على خلفية أعمال شغب رافقت أحداث طرابلس التي اندلعت في تموز 2021 بسبب الأزمة المعيشية وحالة الفقر المنتشرة في المدينة. فقد أصدرت الهيئة الاتّهامية قراراً بإخلاء سبيل مراد لقاء كفالة تبلغ 8 ملايين ليرة حسب تأكيدات حسين شقيق شوقي الذي أوقف في 10 تموز بعد اتّهامه برمي مولوتوف على الصرّاف الآلي التابع لبنك الموارد الواقع مقابل سراي طرابلس. 

ويستمرّ توقيف الناشط نور شاهين منذ ثلاث أشهر أيضاً على خلفية التظاهرات في طرابلس في نيسان 2020 فيما انضمّ مؤخراً الشاب ر.ج. إليه وكان يفترض أن يحضر جلسة استجواب أمس الخميس 21 تشرين الأوّل أمام القاضية سمريندا نصّار إلّا أنّه لم يتمّ سوقه من سجن رومية بحجّة عدم وجود آليّات لدى الدرك لسوقه. وأوضح محامي نور، الأستاذ غسان مرعي الذي كلفته نقابة المحامين في طرابلس لمتابعة الملف، أنّ القاضية تصرّ على عدم إخلاء سبيله قبل إجراء مقابلة بينه وبين الموقوف الجديد ر.ج. 

والدة نور لا تزال تنتظر وحيدها 

نهار السبت 9 تشرين الأوّل، اعتصم عدد من الناشطين الطرابلسيين أمام سجن القبّة في طرابلس حيث كان  شوقي موقوفاً وحيث لا يزال نور يقبع حتى اليوم وذلك للمطالبة بإطلاق سراحهما. وأجمع المشاركون على المظلومية التي تطال هؤلاء، واتّهموا القضاء بالمماطلة في إصدار قرارات إخلاء السبيل، كما صبّوا جام غضبهم على الأحزاب السياسية والزعامات التقليدية في المدينة.  

ولكن لم تتمكّن السيدة مروى والدة نور من المشاركة في الاعتصام، فهي “مضطرّة للبقاء في عملها الذي يشكّل مورد دخلها الأخير بعد أن كان نور سندي الأخير بعد وفاة زوجي منذ 15 سنة وإذا لم تعمل تصبح في الشارع”، فهي تتقاضى 900 ألف ليرة، تدفع 500 ألف إيجاراً للشقة التي تقطنها، فيما عليها تدبّر نفسها بالجزء المتبقي. تقول الوالدة إنّها تعيش مرحلة صعبة منذ اعتقال نور في 3 تموز، وضغطاً نفسياً في انتظار إخلاء سبيله. فقد انتقلت من العيش في بيت، إلى شقة من غرفة واحدة، كما باعت فرش بيتها، والبرّاد، والتلفزيون، وفصلت كهرباء “الاشتراك”، ولكن “كلّ هذه المعاناة لا تهمّ، شرط خروج ابني من حبسه، هناك أناس يعيشون في أوضاع أسوأ بكثير”. 

لذلك تتوجّه إلى القضاء للنظر إلى نور وإليها بعين الرأفة فـ “هو وحيد أمّه ومعيلها”. تعيش الوالدة على أمل خروج ابنها قريباً من السجن، وهي تشعر أنّ “هناك مماطلة في الملف، وكلّما انتهت قضية، يتمّ إظهار أخرى”. وتضيف في كلّ مرة تزور ابنها في سجن القبة، يستفسر منها عن تاريخ إخلاء سبيله، تحاول طمأنته إلى أنّ البت بالطلب قريب. وتقول: “لا يمكنني زيارة ابني أكثر من مرّة في الأسبوع، رغم إتاحتها أيام الإثنين والثلاثاء والخميس”، شاكيةً من الغلاء الفاحش الذي وضعها في موقع المدين “إذا أردت شراء غرضين له، أدفع 250 ألف”.

نور الموقوف منذ 3 أشهر ينضمّ إليه موقوف جديد

يؤكّد المحامي غسان مرعي الذي كلفته نقابة المحامين في طرابلس لمتابعة ملف نور لـ”المفكرة” أنّه “راجع قاضية التحقيق في الشمال سمريندا نصّار بحضور نقيب المحامين محمد المراد في قضية نور شاهين، وهي مصرّة على عدم إخلاء سبيله قبل إجراء المقابلة مع الموقوف الجديد ر.ج.”، موضحاً أنّ القاضية كانت تتّجه لإصدار قرار ظنّي إلّا أنّها أعادت فتح الملفّ مجدّداً بعد توقيف ر.ج. ولكنه يعتقد أنّ “القاضية نصّار سترأف بالموقوف، وستقرّر تركه بعد المقابلة”. 

ويلفت مرعي إلى وجود ملفّات أخرى يلاحق فيها نور شاهين، وهو تقدّم بطلب إلى مكتب المعونة القضائية في طرابلس من أجل تكليفه بباقي الدعاوى المرفوعة على نور وهو ينتظر هذا القرار. 

ويوضح المحامي أحمد البياع المكلّف من نقابة المحامين في طرابلس للدفاع عن الموقوف ر.ج. أنّه أحد المدّعى عليهم في ملف تخريب المصارف والأملاك العامّة، وأعمال الشغب في نيسان 2020، والذي تضمّ قائمة المدّعى عليهم فيه 43 شخصاً أخلي سبيل معظمهم. 

ويضيف أنّ جلسة الاستجواب الأولى لموكّله مع القاضية نصّار كانت محدّدة أمس الخميس 21 تشرين الأوّل الجاري بعد تأجيلها لمرّات عديدة، غير أنّه لم يتمّ سوق الموقوف وهو من مواليد 2003 من سجن روميه إلى الجلسة بذريعة عدم وجود آليات لدى الدرك لسوق الموقوفين من رومية. وقد تم تأجيل الجلسة إلى نهار الخميس المقبل 29 تشرين الأوّل. وعليه سيستمر توقيفه بموجب الادّعاء بجرم التخريب وأعمال الشغب والمواد 639 و630 عقوبات. 

ويشير البياع إلى أنّه على ضوء الاستجواب، سيتقدّم بطلب إخلاء سبيل للشاب ر. ج. على أن يعود القرار في ذلك إلى القاضية نصّار التي تبتّ في هذه الطلبات. 

شوقي مراد والمولوتوف 

في سجن القبّة أمضى شوقي مراد ثلاثة أشهر بعد توقيفه بتهمة رمي مولوتوف على الصرّاف الآلي لبنك الاعتماد، وتخريب الأملاك العامّة خلال تظاهرات ليل 9 تموز الماضي، قبل أن تقرر الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي رضا رعد إخلاء سبيله بكفالة مالية بلغت 8 ملايين ليرة استجابة للطلب الذي تقدّم به وكيله المحامي نمر الحسن الإثنين الماضي.   

يؤكّد المحامي نمر الحسن أنّ القرار الظنّي الصادر عن القاضية سمريندا نصّار ادّعى على موكّله بالجناية، واتّهمه برمي مولوتوف على أحد المصارف في محاولة لإحراقه قصداً، ولكنّ العملية خابت، وكان يمكن أن تسبّب خطراً على حياة سكان البناء الذي يعلو المصرف.  ويضيف أنّه “بعد صدور القرار الظنّي، قام بتحويله سريعاً إلى النيابة العامّة، ووصل إلى الهيئة الاتّهامية نهار الخميس ما قبل الماضي”. 

يتحدّث حسين شقيق شوقي عن ظلم كبير يلحق بشقيقه “المندفع”، فهو و”إن رمى مولوتوف إلّا أنّها لم تلحق أيّ ضرر بالمصرف أو الصرّاف الذي ما زال مستمرّاً في العمل”، إلّا أنّ لديه مبرّرات كثيرة “هو نموذج عن الشاب اللبناني الذي لا يمكنه الحصول على دواء لأبويه بسبب منظومة الفساد”. كما أنّه من “الثوّار الذين أكملوا إلى النهاية بعد أن هاجر البعض، وتنحّى البعض عن الساحات”.

يتحدّث حسين عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي عاشها شوقي، فقد كانا يعملان سوياً في أحد محلات المأكولات الجاهزة في منطقة جبل لبنان قبل إيقافهما عن العمل بسبب الظروف الاقتصادية. في تلك الفترة، كان يشارك في التظاهرات بمنطقة الذوق، ويتشارك الطعام مع رفاقه الناشطين، كما “كان يستدين للنزول إلى الساحات”. 

ضاقت الظروف المعيشية بالعائلة، وأدّى تخلّفها على دفع إيجار المنزل في طرابلس للعودة إلى قرية عمار البيكات في عكار، ومن ثمّ تكبّد مشقّة الانتقال إلى سجن القبّة لزيارته. 

ويؤكّد حسين أنّ شقيقه لم يحصل على الرعاية الجيّدة داخل السجن، فهو “في الفترة الأخيرة لم يكن ينام على فرشة، وإنّما فقط على حرام يفرشه على الأرض”. كما أنّ “بعض إيصالات الأمانات لم تصل إلى شوقي، كما تمّ تقنين المبالغ المالية التي كان يمكنها الحصول عليها من أجل شراء الطعام من الحانوت”.    

يدعو حسين إلى ملاحقة مَن سبّب بانهيار البلد عوضاً عن ملاحقة الثوّار “المحرومين من كلّ مقوّمات الحياة. لا بدّ من محاسبة الحكاّم الفاسدين والمخرّبين”. ويعتبر أنّ ملف شوقي لم يحظَ بالاهتمام الكافي على المستوى القانوني والحقوقي،

ولا يخفي حسين حماسه وشقيقه شوقي للثورة، فهما شاركا في التحرّكات منذ انطلاق انتفاضة 17 تشرين، ولم يغادرا الساحات. وقد تعرّضا لإصابات بليغة أثناء مواجهات ساحة الشهداء، أخطرها كان في 8 آب 2020 عقب تفجير المرفأ حين أصيب شوقي برصاص مطاطي في منطقة القلب، و”انكسرت ريشة في صدره”، وبقي في المستشفى لأيام. ويؤكد أنّ الملاحقات لن تثنيهم عن المشاركة في التحرّكات على الأرض: “سنعود إلى الساحات، ولن نخضع”.  

الاعتصام أمام السجن 

يوم السبت في التاسع من تشرين الأوّل 2021 احتشد عدد من المتضامنين مع نور شاهين وشوقي مراد الذي لم يكن أخلي سبيله بعد أمام سجن القبّة. يقول الناشط أحمد تركماني أنّهما “موقوفان ظلماً”، وأنهما “ضحايا عدم وجود فرص عمل ولأنّهما مقهوران بسبب عدم قدرتهما على شراء لقمة الطعام”، مطالباً بإطلاق سراحهما فوراً بسبب مطالبتهما بالحقوق الأساسية لجميع أبناء الشعب اللبناني الذين “ينامون في العتمة، ولا يجدون حبّة دواء”. ويقول تركماني إنّ “هذه الوقفة تذكيرية سلمية من أجل الإفراج عن الشبّان”. 

يطالب الناشط أحمد شهوان بالبت سريعاً في طلبات إخلاء سبيل “الشباب الأبطال الذين نزلوا من أجل قضية وطنية، فهم لم يفجروا مرفأ، ولم يحتكروا مازوت وبنزين، كما أنّهم لم يشتركوا في أعمال فساد”، ويضيف أنّ “الفرقاء السياسيين ارتاحوا على وضعهم بعد أن تراجع زخم التحرّكات، وهم يعملون على تمييع ملف إطلاق سراح الموقوفين”.

من جهته يصف الناشط عدنان عبد الله الموقوفين بـ “الأسيرين” لأنّهما من الثوّار، ولأنهما يتعرّضان للتمييز من قبل “القضاء الذي تعيّنه الجهات السياسية وفق معيار “قسمة قالب الجبنة بين السياسيين”. ويطالب القضاء النزيه بالتحرّك من أجل إنصاف المطالبين بحقوقهم الأساسية، ومن “عبّر عن غضبه بطريقته الخاصة بسبب حرمانهم مقومات الحياة الكريمة”، وبالتالي “تسريع المحاكمات لأن ذلك سيفضي إلى إطلاق سراحهما”.   

أما الناشط خالد الديك فيتحدّث عن “قضاء مسيّس يعاقب من يخالفه في الموقف” وتحديداً نور شاهين وشوقي مراد، كما عن “تغطية الانتهاكات بحق السجناء وتعرّضهم للضرب والقمع”، لذلك يرى الديك في ذلك مبرّراً لتراجع الأعداد في الوقفات لأنّ “هناك أناس تخاف من القمع، إلّا أنّ هناك أكثرية مستعدّة للعودة إلى الشارع عند الضرورة والثورة مكملة”.