نكأ النائب العام التمييزي المدّعى عليه غسان عويدات جراح أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت أول من أمس، حين اتخذ قراراً بإطلاق سراح جميع الموقوفين في القضية وعددهم 17، قافزاً فوق صلاحيات المحقق العدلي القاضي طارق بيطار بشكل مخالف للقانون ومتجاوزاً تنحّيه عن الملف لتضارب المصالح بسبب مصاهرته المدعى عليه غازي زعيتر والاشتباه فيه بالقضية. وجاءت قراراته التي تضمّنت أيضاً الادعاء على بيطار بتهمة “اغتصاب السلطة”، كردة فعل على ادعاء بيطار عليه على خلفية علمه بوجود نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت وعدم اتخاذ القرارات المناسبة لحماية سكّان المدينة.  

وتسارعت الأحداث في اليومين الأخيرين، بعد إعلان بيطار عودته إلى التحقيق حاملاً ثمانية ادعاءات جديدة أحدها بحق عويدات، وخمس مذكرّات إخلاء سبيل وتعيين مواعيد لاستجواب مدعى عليهم آخرين. وأمس فشل مجلس القضاء الأعلى في الانعقاد، للبحث في التطورات القضائية الأخيرة، بموازاة  اعتصام نفذّه أهالي ضحايا تفجير المرفأ وحشد من المواطنين والنواب. 

عودة بيطار وانقلاب عويدات

يوم الثلاثاء 24 كانون الأول، استأنف المحقق العدلي طارق بيطار عمله في التحقيق بجريمة المرفأ بعد 13 شهراً من توقّفه قسرياً بفعل عشرات دعاوى ردّه ومخاصمة الدولة عن أعمال القضاة ضدّ قضاة محكمة التمييز الناظرين بدعاوى الرد وفقدان نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز للبت في دعاوى المخاصمة. واستند بيطار بعودته إلى اجتهاد قانوني وصفه ائتلاف استقلال القضاء بـ “اجتهاد الضرورة” للحد من الإفلات  من العقاب. وقد اعتبر بيطار أنّ القانون لا يسمح بكفّ يد المحقق العدلي بهدف منع عرقلة التحقيقات في الجرائم الخطيرة وأنّ بإمكانه ملاحقة السياسيين والموظفين والعسكريين والقضاة من دون إذن. 

ودشن القاضي بيطار عودته بثلاث خطوات: الأولى، إصدار خمسة قرارات إخلاء سبيل لكلّ من مدير عام الجمارك شفيق مرعي، مدير مشاريع في مرفأ بيروت المهندس ميشال نحّول، متعهد الصيانة سليم شبلي، عامل صيانة أحمد عمر الرجب، مدير العمليّات في الجمارك سامي حسين. 

والثانية، استدعاء ثمانية شخصيات جديدة للاستماع إليهم بصفة مدعى عليهم وهم النائب العام التمييزي غسّان عويدات، والمحامي العام في النيابة العامة التمييزية غسّان خوري، والقاضيان في محكمة الأمور المستعجلة في بيروت جاد معلوف وكارلا شوّاح، وكذلك مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، إضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، وعضو المجلس الأعلى للجمارك غراسيا القزي. وحدّد لهم جلسات للاستجواب في شهر شباط. 

والثالثة، تحديد مواعيد لاستجواب عدد  من الأشخاص الذين كان ادعى عليهم سابقاً من دون استكمال الإجراءات بحقّهم، وهم: رئيس مجلس الوزراء السابق حسان دياب، النائب ووزير الأشغال العامة والنقل السابق غازي زعيتر، وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، قائد الجيش السابق جان قهوجي ومدير المخابرات السابق العميد كامل ضاهر والعميد السابق في المخابرات جودت عويدات.

لم يمرّ يوم على عودة بيطار، حتى احتلّ مدّعي عام التمييز المدّعى عليه غسّان عويدات المشهد القضائي بإجراءات وصفها قانونيون بـ “المافيوية” وبـ “الانقلاب”. وسُجّلت إدانات من نقابة المحامين في بيروت ونادي قضاة لبنان وائتلاف استقلال القضاء في بيانات عالية اللهجة، تضمّنت مواقف حاسمة بينها دعوات إلى استقالته بعد “انقلابه على الشرعية” و”خرقه الأصول” و”تهديده أساسات العدالة” و “النظام العام”.

أولاً، أرسل عويدات المتنحّي عن القضية منذ 14 كانون الأول 2020، كتاباً إلى بيطار جاء فيه أنّ “يدكم مكفوفة بحكم القانون ولم يصدر لغايته أي قرار بقبول أو رفض ردكم أو نقل أو عدم نقل الدعوى من أمامكم”. ألحق عويدات كتابه بضربة ثانية تمثّلت بإصداره قرار لإطلاق سراح جميع الموقوفين في جريمة تفجير مرفأ بيروت من دون تسميتهم، وسرعان ما تجاوبت القوى الأمنيّة مع قرار عويدات ليتمّ الإفراج عن جميع الموقوفين وعددهم 17 موقوفاً وسط عراضات إعلاميّة للبعض منهم. ومع أنّ قرار عويدات اقترن  بمنعهم من السفر، إلّا أنّ رئيس مصلحة الأمن والسلامة في مرفأ بيروت المدعى عليه زياد العوف تمكّن من الخروج من البلاد عبر مطار بيروت متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأميركيّة التي يحمل جنسيّتها. 

الضربة الثالثة تجلّت بالادعاء على القاضي بيطار بجناية “اغتصاب السلطة” (المادة 306 من قانون العقوبات) وجنح المضي بممارسة وظيفته رغم كفّ يده (المادة 375) ومخالفة واجبات مهنته (المادة 376) وإساءة استعمال السلطة (المادة 377) وإيعازه إلى المديريّة العامّة للأمن العام لمنعه من السفر، كما أرسل نسخة عن ادعائه إلى هيئة التفتيش القضائي. 

ورابعاً، أوعز عويدات إلى جميع الأجهزة الأمنيّة بعدم تنفيذ أي مذكرة صادرة عن القاضي بيطار وطلب من موظفي النيابة العامة التمييزية عدم استلام أي معاملة ترد من بيطار. 

وفي حين طلب وزير العدل من مجلس القضاء الأعلى البحث في نشر دراسة بيطار لخرقها سرية التحقيقات، لم يتخذ أي إجراءات مماثلة إزاء الإجراءات التي اتخذها عويدات بالرغم من إجماع الأوساط القانونية على مخالفتها الصارخة للقانون ولأسس العدالة.

الأهالي في الشارع: “نحن من فجّرنا المرفأ”

على إثر إخلاء سبيل الموقوفين، انتابت حالة من الغضب والتوتر أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت، الّذين تداعوا مباشرة إلى التجمّع في مركز جمعيّتهم في الأشرفية مساء الأربعاء 25 كانون الأول. ومن هناك توجّه الأهالي لتنفيذ وقفة احتجاجية أمام منزل عويدات في بعبدا، وكانت قد سبقتهم أفواج من العناصر الأمنيّة من مخابرات الجيش وأمن الدولة وقوى الأمن الداخلي مدجّجين بأسلحتهم من بواريد حربية وأدرع وهراوات. أما الأهالي فتوجّهوا متشحين السواد وفي أيديهم صور أبنائهم الّذين قُتلوا في 4 آب 2020، سلاحهم حناجرهم فقط التي يستعينون بها منذ 29 شهراً للهتاف والشكوى والتنديد والمطالبة. 

وككل مرّة تتقدّم أم أحمد قعدان المشاركين من أهالي الضحايا، وبانفعالها المعهود وعفويتها، أخذت تصرخ بأعلى صوتها ملّوحة بيدها صوب منزل عويدات، “يا عويدات، ماذا لو كان ابنك الذي رحل في 4 آب؟”. فيظهر ظل شخص من خلف ستائر شُرفة المنزل الذي بقيت أنواره مضاءة طيلة فترة الاعتصام. “هل هذا هو القاضي من يقف خلف تلك الستائر؟”، نسأل، فيؤكد أحد المتواجدين هويّته، لتعلو أصوات الهتافات في الشارع، ليعود الظلّ ويدخل الشقة ويختفي إلى غير رجعة. 

اليوم أعلنوا موت القانون، وموت مؤسسات الدولة، كان أملي ضعيفاً في العدالة في لبنان وتلاشى هذا الأمل. للأسف اليوم، نتكل على أهالي الضحايا الأجانب أن يتمكنوا من تحقيق العدالة في الخارج. 

ميراي والدة الضحية إلياس خوري

استمر الأهالي باعتصامهم لنحو ساعتين تمهيداً للتحرّك التالي الذي قرروه في اليوم التالي أي الخميس عند الساعة الحادية عشرة أمام قصر العدل في بيروت تزامناً مع انعقاد جلسة لمجلس القضاء الأعلى للبحث في الملف.   

شقيق الضحية قيصر مرهج، ميشال وقف أمام العدسات يقرأ بصوت عال مضمون التقرير الفنّي الذي أصدره جهاز أمن الدولة  في أيّار 2020 بإشارة من عويدات والذي يُثبت علم عويدات بوجود نيترات الأمونيوم في المرفأ، وجاء في التقرير أنّ “مادة نيترات الأمونيوم وفي حال اشتعالها ستتسبب بانفجار ضخم…”. وأكمل مرهج مشدداً على أنّه كان من المفترض إلقاء القبض على عويدات في اليوم التالي لتفجير المرفأ. 

صباح الخميس 26 كانون الأول، لم يكن الأهالي وحدهم بل آزرهم حشد من الداعمين وانضمّ إليهم عدد من النواب والنائبات. احتشد الأهالي أمام بوابة قصر العدل في بيروت التي أُقفلت أمام الوافدين منذ بداية التجمّع، فيما تركّز المتظاهرون أمام وزارة العدل. 

تصف رئيسة جمعيّة أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت مريانا فدوليان لـ “المفكرة” عويدات بـ “الوقح” معتبرةً أنّه “أتى لينفذ أوامر السلطة التي شاركته في جريمة تفجير مرفأ بيروت”. وتُضيف: “عويدات ليس بريئاً، كان يعلم بوجود الأمونيوم في مرفأ بيروت وأبقى عليه في المرفأ”. 

وتترقّب فدوليان أيّ تطوّر جديد على صعيد هذا الملف، محذّرة من “احتمال كبير لتعيين قاض بديل عن بيطار”، مشيرة إلى القاضية سمرندا نصّار التي تمّ التداول بأنّها مستعدة لأداء هذا الدور. وتابعت فدوليان “أي قاض آخر سيحلّ محلّ المحقق العدلي الحالي، يعني أنّه قاض مسيّس آتٍ لدفن هذا الملف وتبرئة كبار المتورطين من سياسيين وأمنيين”. وتضيف: “سنصل إلى مرحلة سيقولون إنّ أهالي الضحايا هم من فجّروا المرفأ.” 

مسخرة، أنا ما بسمّيه القاضي، بل الفاسد، القاضي يكون نزيهًا، وعويدات ليس نزيهًا.

والدة الضحيّة شربل متّى

يؤكد وكيل أحد الضحايا جيلبير أبي عبّود لـ “المفكرة” على عدم قانونيّة إجراءات عويدات مشيراً إلى أنّ “بيطار لم يدّعِ عليه عبثاً، ولو كان عويدات متأكدًا من براءته لكان خضع للتحقيق”. وشدد على أنّ “بيطار هو الوحيد المولج باتخاذ الإجراءات في هذا الملف ولديه ما يكفي من الأدلة ليدعى على أشخاص وليخلي سبيل آخرين”. ويستغرب أبي عبّود تصرّف عويدات هو الذي كان قد تنحّى عن الملف بسبب صلة القرابة بينه وبين المدعى عليه غازي زعيتر، ولم يكن يحضر اجتماعات مجلس القضاء الأعلى التي تتناول موضوع المرفأ لهذا السبب. وعليه، يسأل أبي عبّود “ماذا حصل اليوم ليتدخّل في هذا الملف، مع العلم أنّ دور النيابة العامّة التمييزيّة في هذا المجال لا يعدو كونها جهة تنفيذيّة لقرارات المحقق العدلي”. 

ويبرر أبي عبّود تأخر بيطار في إصدار اجتهاد قضائي يسمح له بالعودة إلى التحقيق بأنّه كان ينتظر تعديلاً قانونياً للمواد 125 و751 من قانون أصول المحاكمات المدنية بهدف وقف استخدام دعاوى مخاصمة القضاة ودعاوى الرد بشكل تعسفي”. ويُضيف: “لكنّ القاضي بيطار وصل إلى حائط مسدود”. 

وخلال الاعتصام كانت تعلو بين الحين والآخر هتافات تتوعّد عويدات: “يا عويدات إسمع إسمع، ودم الضحايا رح تدفع”، “حاجي تلعب بالقانون، وعلى الشعب ما بتمون”. وبعد نحو ساعتين، توجّه عشرات الشبّان إلى بوابة مبنى وزارة العدل المحاذي لقصر العدل، وحاولوا فتحها بالقوة أمام حشد من العناصر الأمنيّة المولجة حماية المبنى. واحتدم الوضع بين المحتجّين وعناصر مكافحة الشغب وحصل تدافع وتراشق بالحجارة وقوارير المياه ما أدى إلى وقوع إصابتين في صفوف المتظاهرين، واقتياد متظاهرين إلى ما وراء البوابة بينهم متظاهرة قالت إنّها تعرّضت للضرب والسحل وتمّ توقيف المحامي واصف الحركة لنحو نصف ساعة من الوقت بإشارة شفهيّة من النائب العام الاستئنافي في بيروت زاهر حمادة الذي كان متواجداً في باحة وزارة العدل. وخرج الحركة لاحقاً بدون أخذ إفادته. 

الضحايا قتلوا أكثر من مرّة، مرّة حين استكتروا إنذار السكّان للنجاة حين بدأ الحريق في المرفأ، ومرّة حين فجرّوا المرفأ ، ومرّة حين جمّدوا التحقيق، واليوم يُقتلون من جديد بتهريب المتهمين من الحساب. 

خالة الضحية جاك براماكيان

الأمن الشخصي للوزير يعتدي على النوّاب

توجّه عدد من النوّاب المستقلين وآخرين من القوّات اللبنانيّة وحزب الكتائب صباح أمس إلى مكان الاحتجاج أمام قصر العدل بهدف لقاء وزير العدل ونقيب المحامين ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

اللقاء الأول لدى خوري انتهى باعتداء أحد الحراس على النواب وضاح الصادق وأديب عبد المسيح وغسان حاصباني، وبحسب معلومات “المفكرة” أنه أثناء الاعتراض على عدم اتخاذ وزير العدل إجراءات بحق عويدات، اعتدى أحد مرافقيه على النواب الثلاثة الذين سحبت منهم هواتفهم مؤقتاً. وحين طالب النواب بتوقيف المعتدي الذي غادر المكتب، تبرّأ الوزير منه وقال إنه لا يعرف هويته.

بدوره أكد الصادق لـ “المفكرة” أنّ “وزير العدل يتعاطى مع الموضوع باستهزاء، فتذرّع أمامنا أنّه غير قادر أن يفعل شيئاً في مسألة غسّان عويدات، بينما كان قادراً على تنويم التشكيلات القضائية للهيئة العامّة لمحكمة التمييز”. وأضاف: “بالنسبة لي لم يعد هذا الأمر مسموحاً، مما دفعني للكلام بحديّة معه وبصوت عالٍ. ولدى خروجي كان هناك شخصين متواجدين على باب غرفة الاجتماعات وانهالوا عليّ بالضرب”. وشرح الصادق أنّه بصدد رفع دعوى قضائيّة ضدّ المعتدين. وكان لافتاً إقرار النوّاب أنّ الإشكال حصل في قاعة أُطلق عليها قاعة “4 آب” وهي القاعة التي كانوا مجتمعين فيها مع الوزير. 

ولاحقاً أصدر وزير العدل بياناً اعتبر فيه أنّ الاشكال سببه “نوايا بعض النواب الذين لم يلتزموا أصول التخاطب واللياقة مع الوزير… وتحديداً النائب وضاح الصادق الذي توجّه لوزير العدل بألفاظ نابية طالباً منه الاستقالة إذا لم يتصرف ما دفع بالقاضي إيلي حلو التقدم من النائب طالباً منه الهدوء والجلوس، إلّا أنّ النائب وضاح الصادق استشاط غاضباً وقال للقاضي “شيل ايدك عني وليه “، فأجابه القاضي لا أسمح لك بإهانتي. وهنا ثار بعض النواب وتدافعوا صوب القاضي حلو الذي دفعه وضاح الصادق خارجاً عندما حاول الدفاع عن نفسه، وهنا تدخل أمن الوزير ومرافقوه للحؤول دون التضارب الذي حصل بين مجموعة من النواب والأمن”.

وكان هدف اللقاء بخوري، الوقوف عند موقفه من التطوّرات القضائية الأخيرة وتجاوزات مدّعي عام التمييز غسان عويدات في ملف تفجير المرفأ. وقد خرجت النائبتان بولا يعقوبيان وسينتيا زرازير بعد دقائق قليلة من اللقاء موضحتين أنّ خوري لم يتجاوب مع الأسئلة التي طُرحت عليه بشأن تحديد موقف واضح إزاء تجاوزات غسّان عويدات. وأكدّت زرازير لـ “المفكرة” “أننا لم نأخذ منه لا حق ولا باطل، كان يتهرب من الإجابة طيلة الوقت”. ومن جهتها أوضحت النائبة بولا يعقوبيان أنّ “وزير العدل أفاد أنّه ينتظر رأي مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الموقف وهذا لا يُطمئن”. وأوضحت أنّها سألت وزير العدل عمّا إذا كان هناك نيّة لـ “قبع” البيطار، لكن لم نأخذ إجابة ومنه واعتبر أنّه ينتظر موقف مجلس القضاء الأعلى”. ولفتت إلى أنّ هناك نظريّة غير دقيقة تنتشر مفادها أنّه بإمكان وزير العدل التوصية بعزل المحقق العدلي، بينما القانون لا يُتيح عزل القاضي إلّا في حالات استثنائية منها الوفاة أو رغبة القاضي نفسه في التنحي. 

بعد لقاء وزير العدل، توجّه النوّاب مباشرة إلى نقابة المحامين حيث التقوا نقيب المحامين ناضر كسبار، وتحدث النائب مارك ضو لـ “المفكرة” عن اللقاء شارحاً أنّهم طالبوا النقابة باتخاذ أربعة مواقف واضحة أولها من القاضي غسّان عويدات، والثاني لدعم التحقيق وخاصّة القاضي طارق بيطار، وموقف ثالث على صعيد تحركات مجلس القضاء الأعلى، وموقف رابع من الاعتداءات التي حصلت من قبل عناصر الحماية الشخصيّة التابعة لوزير العدل وتوقيف العناصر فوراً. 

وعن اللقاء مع رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، شرح ضو أنّ الأخير أبدى موقفاً حيادياً إنّما أكد على دعمه لعودة الاتزان للقضاء. وأضاف: “أعلمناهم أنّنا النواب بصدد التحرّك للمطالبة بلجنة تقصّي حقائق دولية في مجلس حقوق الإنسان في جنيف في حال عدم تحرّك فعلي واستمرار التحقيق وحمايته”. 

في ختام اليوم الطويل، رفض معظم أعضاء مجلس القضاء الأعلى حضور الاجتماع أولاً “تحت ضغط الشارع”، وثانياً بسبب “امتعاض بعض أعضاء المجلس من النوّاب الّذين زاروا رئيس المجلس القاضي سهيل عبّود، معتبرين أنّ هذه الخطوة تُعد تدخلاً بالقضاء”.