في يومي الأول والخامس من شهر ديسمبر 2022، شهد وسط البلد بالقاهرة منظرًا بات نادرًا على المناخ السياسي المصري، تمثل في خروج أعداد معتبرة من المحامين في حرم النقابة العامة وفروعها في محافظات الجمهورية، موجهين هتافاتهم بالمصري الفصيح ضدّ وزارة المالية ومصلحة الضرائب، “يا مالية يا مالية… التسجيل ده مش ليا”. ويأتي هذا الاعتراض بشكل رئيسي نتيجة لعدم ملاءمة منظومة الفاتورة الضريبية لظروف العمل الخاصة بقطاع عريض من المحامين، ولتحميلها أعباء مالية وإدارية إضافية عليهم زيادةً على ما يتحملونه بالفعل.
تأتي هذه التحركات متوازيةً مع التآكل المتزايد للقدرة الشرائية للمواطن، خاصةً من بعد تعويم الجنيه المصري والاتّجاه نحو سياسة سعر الصرف المرن وتفاقم أزمة الاستيراد، وكلها عوامل أدت إلى ترسيخ الصورة الذهنية السلبية للدولة لدى المواطن عن الدولة، بأنها تسعى لـ “جباية” ما تستطيع من موارد.
ومما لا شك فيه أن القدرة الشرائية للمحامين تضررت مؤخرا؛ إلا أن أزمتهم لم تقتصر على ذلك. فإذا وضعنا الأمور في سياقها، تأتي أزمة الفاتورة الإلكترونية كي تزيد “الطين بلة” على مهنة تمرّ بظروف مستعصية. فالمحاماة تتلقى الضربات الواحدة تلو الأخرى، والتي سبق وأن رصدتها مقالات سابقة على موقع المفكرة حول تعديل قانون المحاماة، وظروف سوق العمل التي يواجهونها، والعلاقة المتوترة مع الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية.
ومن هذه الزاوية، يتراءى لنا تناول منظومة الفاتورة الإلكترونية في سياق ظروف مهنة المحاماة بشكل عام، وكيف من شأنها أن تؤثر على ممارستها، وما هي العوامل التي أدت إلى تفاقم غضب المحامين تجاه هذه المنظومة، والذي شاركهم فيه الأطباء، وبقية المهن الطبية والمهندسين، مما أدى في النهاية إلى تراجع وزارة المالية وتأجيلها لميعاد التسجيل للمهن الحرة من 15 ديسمبر إلى نهاية أبريل 2023،[1] بدعوى استكمال التشاور والتفاوض بغرض الوصول لحلول وسط.
التعريف بمنظومة الفاتورة الضريبية وأهميتها
منظومة الفاتورة الإلكترونية هي نظام مركزيّ يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات وأصحاب المهن غير التجارية ببعضهم البعض (B2B)، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظيًا بصيغة رقمية، مع استبعاد كامل للمعاملات الورقية.[2]
وتأتي أهمية هذه المنظومة مع استشراء حصة الاقتصاد غير الرسمي من هيكل الاقتصاد المصري،[3] والعجز الدائم في موازنة الدولة منذ عام 1999 إلى 2022، والذي يُعد أحد أسبابه انخفاض حصيلة الإيرادات من الضريبة المفروضة على الدخل.[4] وعليه، تسعى الحكومة المصرية جاهدةً إلى منع تآكل الوعاء الضريبي المنوط به تحصيل أكثر من 75% من الإيرادات العامة للدولة.[5]
لمواجهة هذا التفاوت البيِّن في الإيرادات الضريبية، أشار الكثير من الباحثين وأصحاب القرار إلى أن الحل يكمن في الميكنة والرقمنة الكاملتين[6] وهو الاتجاه الذي تتبناه وزارة المالية، بمنتهى الإصرار[7].
بالتالي، فمنظومة الفاتورة الإلكترونية ليس من شأنها أن تفرض ضريبة جديدة، بل هي مجرد وسيلة للتحصيل والإثبات الضريبي، وهدفها أن “[تـ] ـكفل للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، والوقوف على حجمها وقيمتها وأطراف علاقة التعامل، وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها.“[8]
الإطار القانوني لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
كانت بداية الفاتورة الإلكترونية في التشريع المصري مع صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة في مارس 2017،[9] في المواد 13 إلى 16. وقد صدرت هذه اللائحة بعد حوار مع منظمات أصحاب الأعمال،[10] دون أن يكون هناك حوار موازٍ مع أصحاب المهن الحرة.
وفي 26 مارس 2020، أي في بدايات وباء كوفيد-19 وفرض حظر التجول في مصر، صدر قرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020، تطبيقًا لأحكام القانون واللائحة سالفتي الذكر، ملزمًا جميع المسجلين بمصلحة الضرائب بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية، مع منح رئيس مصلحة الضرائب المصرية السلطة في تحديد الضوابط الفنية ومراحل تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وفي أكتوبر 2020، صدر قانون أعمّ وأشمل، وهو القانون رقم 206 لسنة 2020 بشأن الإجراءات الضريبية الموحد، والذي ظلّ طور الإعداد لفترة طويلة منذ عام 2019،[11] وألزم بتسجيل جميع المشتريات والمبيعات من السلع والخدمات على النظام الإلكتروني.[12] أما بالنسبة للمهن الحرة، فقد نصّت المادة 37 من نفس القانون على أنه يجب على كل مموّل[13] أو مكلّف[14] أن يصدر فاتورة ضريبية أو إيصالا مهنيا بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، على أن تصدر هذه الفاتورة في شكل محرر إلكترونيا.
ومن بعد صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تقرّر البدء الفعلي في تطبيق المنظومة، أي اعتبارًا من 15 نوفمبر 2020، وذلك على الشركات الكبيرة والمتوسطة، والتي كانت مُخَاطَبة بالأساس بهذه المنظومة منذ بدايتها، كما يتبين من تصريحات القائمين على وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
ولم يبدأ ذكر المهن الحرة كمخاطبين بهذه المنظومة بشكل صريح إلا في مرتيْن لاحقتيْن، أولاهما في 21 مايو 2021، بإلزام كبار ممولي المهن الحرة بموجب قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم 195 لسنة 2021، وثانيهما في 26 يوليو 2022،[15] بموجب قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم 323 لسنة 2022، والذي نص على إلزام جميع المموّلين المسجّلين بمصلحة الضرائب المصرية بجميع المحافظات بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل 15 ديسمبر 2022.
وبخلاف المادة 37 من قانون الإجراءات الضريبية الموحّد، لم تتمّ الإشارة إلى المحامين أبدًا بشكل صريح إلا بتاريخ 10 نوفمبر 2022، من خلال منشور على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية، أي قبل نهاية المدة بحوالي شهر واحد، وطوال فترة تطبيق المنظومة لم تكن هناك أي إشارة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى المحامين (بخلاف كبار الممولين)، فجاءت بغتة عليهم جميعًا، مما يفسر ردود الفعل الساخطة تجاه إعلان مصلحة الضرائب.
آثار تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على المحامين
رفضت نقابة المحامين، عبر بياناتها المتتالية، رفضًا قاطعًا للتسجيل الجبري في منظومة الفاتورة الإلكترونية. حيث أنها لا ترى نفسها بأي شكل من الأشكال خاضعة لها. فعلى حد قول الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، فإنهم لن يقبلوا إلا بـ “الحصول على منظومة ضريبية نهائية وواضحة بيننا وبين الضرائب من خلال ضريبة مقطوعة ومحددة سلفًا تُسدد من المنبع مباشرةً ودون الحاجة إلى فواتير أو إقرار أو خلافه سواءً كان ضريبة مضافة أو كانت ضريبة دخل مهن حرة.“[16]
وينبع هذا الرفض عن الآثار المحتملة عن تطبيق منظومة الفاتورة على المحامين. فبالنسبة للآثار القانونية، فهي تشمل بالطبع الغرامة التي ستُفرض في حال عدم الالتزام، والتي ستتراوح بين عشرين ألف إلى مئة ألف جنيه.[17] بالإضافة إلى ذلك، إهدار القيمة القانونية لأية مستندات ورقية إلا في حالات محدودة، وعدم الالتفات إلا للفاتورة الإلكترونية. فعلى سبيل المثال، أثناء حساب الضريبة على الدخل، لن يتمكن الممول من إثبات أية مصاريف أو نفقات لم تُسجل إلكترونيًا على المنظومة تحت بند الفواتير الإلكترونية.[18]
ويدفعنا هذا إلى تناول الآثار العملية التي ستنتج عما سبق، غير المراعية بالمرة لظروف عمل المحامين. فالتطبيق الحرفي والمتعسف لهذه المنظومة يأتي بنتائج قاسية على المحامين، خاصةً الصغار منهم، وفي ظل ظروف اقتصادية ومالية شاقة، وهو لم يلتفت إليه رئيس مصلحة الضرائب أثناء إصداره لقراره الأخير سالف الذكر.
يأتي تفاوت الآثار على المحامين نتيجة لتنوع اختصاصاتهم ودخولهم، فالمحامون الذين يعملون في المقام الأول كمستشارين قانونيين لشركات وكيانات، ويتخصصون في إدلاء الاستشارات وصياغة العقود، لن تواجههم نفس قدر الصعوبات التي سيواجهها المحامون المتخصصون في التقاضي المدني والعمالي، والتقاضي الجنائي بشكل خاص.
فلا يخفى على أحد أن سير المحاكم وأقسام الشرطة به الكثير من العراقيل والمشاكل التي تجعل مناخ العمل شاقًا. وبحسب منظمة World Justice Project، تأتي مصر في المرتبة رقم 135 على 140 دولة في المقياس العام لسيادة القانون، وذلك نتيجةً لتفشي الفساد وغياب الشفافية والمشاكل العديدة في القضاء المدني والجنائي وكذلك في تنفيذ الأحكام الصادرة منهما.[19] فالمحامي يعمل في مناخ يصعب توقع نتائجه، وهو مجبر على التكيف معه. ويُترجم هذا المناخ الصعب في مصاريف إضافية، سواءً كانت رسمية أو غير رسمية.
وبما أن مصلحة الضرائب لن تعتد بأي مستند ورقي، بل فقط بالفواتير الإلكترونية، فإن تساؤل المحامين يكون مشروعًا في هذا السياق. كيف من شأن المحامي أن يحتسب المصاريف النثرية والإكراميات التي يتكبّدها في عمله كي يستطيع أن يدفع للدولة الضريبة على صافي دخله الحقيقي؟ خاصةً وأن رفع الأتعاب لتغطية هذه المصاريف قد تخالف مصلحته وتؤدي بالفعل إلى حرمان قطاع كبير من المواطنين من خدمات المحامين في التقاضي والإجراءات الإدارية بأشكالها المختلفة، وهو الخطر الذي لقبه المحامي الحقوقي خالد علي بـ “تسليع العدالة”.
ويرى خالد علي أن ما يُثار حول منظومة الفاتورة الضريبية يأتي في سياق أوسع للأزمة التي تمرّ بها مهنة المحاماة، بدايةً من مدى ديمقراطية الانتخابات التي جاء بها مجلس النقابة، وكذلك علاقة المحامين المتوترة مع أجهزة الدولة. كما أشار إلى أن المحامين لا يتلقون دعمًا صحيًا أو اجتماعيًا من قِبَل الدولة، وأنهم يكفون أنفسهم بأنفسهم؛ وبالتالي فمن شأن هذه الأعباء الضريبية المتزايدة أن تؤثر حتى على جهودهم الذاتية في هذا المجال.[20]
ومن ناحية أخرى، سيأتي تطبيق المنظومة بأعباء مالية جديدة على المحامين. فحتى وإن كان التسجيل على المنظومة بلا رسوم،[21] إلا أنه ستكون هناك مصاريف أخرى مثل شراء برامج الحاسوب المناسبة والتوقيع الإلكتروني وخلافه، والتي قد تصل إلى 20 ألف جنيه سنويًا.[22] وكما أشار رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، أشرف العربي، فإن تكاليف التسجيل المرتبطة بالمنظومة بالنسبة لصغار المحامين قد تصل إلى أضعاف قيمة الضريبة التي من المفترض أن يوردها للمصلحة. وفي ظل هذه الاعتبارات، اعتبر العربي أن تمديد فترة التسجيل كان لابد منه، وأنه على الدولة أن تأخذ في الاعتبار العراقيل الخاصة بكل مهنة.22
ورغم هذه الانتقادات الحادّة للمنظومة، إلا أن هناك من المحامين، مثل د. زياد بهاء الدين، من يتفهمون طبيعة المنظومة ومشروعية أهدافها. وبالتالي فحتى مع تعاطفهم مع طلبات المحامين بضرورة وجود تسهيلات للتسجيل في المنظومة وكذلك احتياجهم لمزيد من الوقت للتسجيل والتكيّف، فهم لا يشاركون الرأي في رفض المنظومة كليةً، حيث يتضمن ذلك ازدواجية في المعايير، فمهنة المحاماة يقابلها عائد مالي، وليس من العيب أن يتم تسجيله في نظام إلكتروني.[23]
خاتمة: هل ستُطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية في النهاية؟
بناءً على ما سبق، نرى أن تعميم منظومة الفاتورة الإلكترونية على جميع مزاولي المهن الحرة من دون اعتبار لا لظروفهم الخاصة ولا للظروف الاقتصادية المضطربة، وكذلك من دون التشاور المسبق معهم، ورغم الصلاحية التي تتمتع بها السلطة التنفيذية، ويمثلها في هذا الشأن رئيس مصلحة الضرائب، لمدّ أجل التطبيق، هو إجراء مجحف قد يصل لدرجة مخالفة مبدأ العدالة الضريبية. فحتى وإن كان هدف الدولة مشروعًا في منع تآكل الوعاء الضريبي، إلا أنه من غير المعقول معاملة المحامين أسوةً بالشركات التي تتمتع بإمكانيات أفضل على وجه العموم، ويسهل عليهم بالمقارنة التكيف مع المنظومة الجديدة.
وتهيئة المحامين لهذه المنظومة لا يأتي فقط بالتوعية وميكنة القضاء، بل أيضًا بمحاربة أشكال التأخير والفساد المختلفة التي تعيق حسن سير عمل المحامي. واعتراضات المحامين بشكل عام لا تنبع من رفضهم لدفع الضرائب، بل لكون المنظومة غير متلائمة مع ظروف عملهم. وحتى مع الأخذ بمبدأ عدم جواز الاحتجاج بالجهل بالقاعدة القانونية، فالواقع يعكس غيابا شديدا للوعي الضريبي لدى المواطنين، ما يستلزم بذل مجهود مضاعف من المصلحة في هذا المجال. وفي الوقت الحالي، تخوض نقابة المحامين معركة شرسة مع وزارة المالية كي تستثني نفسها من هذه المنظومة، والتي تشكل عصب مشروع الرقمنة الذي تتبناه وزارة المالية. والتنبؤ بنتائج هذه المواجهة صعبة للغاية، خاصةً وأن الشارع المصري لم يشهد مثل هذه التحركات منذ فترة طويلة، ونظرًا لمدى أهمية هذا المشروع للدولة وطبعه السيادي؛ وهو ما سنتابعه عن كثب حتى نهاية ابريل 2023 .
[1] “المالية تستجيب لـ 6 نقابات.. مهلة جديدة للتسجيل بالفاتورة الإلكترونية | القصة كاملة“، صدى البلد، 8 ديسمبر 2022.
[2] “منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية“، مصلحة الضرائب المصرية.
[3] بحسب الد/ أحمد سعيد كرم البكل، فـ “هناك تقديرات مختلفة لحجم القطاع غير الرسمي في مصر، وذلك من حيث حجمه وأنشطته، وعدد العاملين به سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر. ففي عام 2013 قدر حجم القطاع غير الرسمي بما يقرب من 40% من الناتج المحلي الإجمالي من خلال أنشطة 2,7 مليون مؤسسة وما يقرب من 8 مليون شخص يعملون في هذا القطاع “خارج الإطار القانوني” وفقًا لإحصائيات المركز المصري للدراسات الرسمية لعام 2014.”
للمزيد، يُرجى الرجوع إلى المصدر التالي: البكل، أحمد سعيد كرم (2022) أثر الاقتصاد غير الرسمي على عجز الموازنة العامة في الاقتصاد المصري خلال الفترة (2009-2019). المجلة لعلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية، كلية التجارة، جامعة دمياط.
[4] عاشور، أحمد. (2022). “محددات عجز الموازنة في مصر: 1999-2022“، المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر،صـ 25-26، http://doi.org/ 10.21608/ijppe.2022.267217
[5] تقرير “أهم إنجازات ومشروعات وزارة المالية خلال الفترة (2018-2021) والمشروعات المستقبلية“، يونيو 2021، موقع وزارة المالية، صـ 87-97.
[6] على سبيل المثال، د/ محمد موسى علي شحاتة، “دور تفعيل آليات التحول الرقمي في تحسين كفاءة النظام الضريبي المصري كمرتكز للحد من التهرب الضريبي في ضوء رؤية مصر 2030م – بين حتمية التغيير… ونتائج التطبيق“، المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والإدارية، جامعة مدينة السادات.
[7] “وزير المالية: نجاحنا في تطبيق «الفاتورة الإلكترونية» يدفعنا لاستكمال مسيرة «رقمنة الاقتصاد»“، وزارة المالية، 14 أكتوبر 2021.
[9] قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017، وذلك قبل تعديله بقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
[10] أحمد يعقوب، “س وج.. كل ما تريد معرفته عن اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة.. وكيف تدعم الاقتصاد؟“، اليوم السابع، 9 مارس 2017.
[11] “رئيس مصلحة الضرائب: عرض قانون الإجراءات الضريبية الموحد على البرلمان..خلال أيام“، مباشر، 30 يناير 2019.
[12] مادة 35 من القانون رقم 206 لسنة 2020.
[13] “الممول: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الخاضع للضريبة التي يفرضها القانون الضريبي”، مادة 1 من القانون رقم 206 لسنة 2020.
[14] “المكلف: الشخص الطبيعي أو الاعتباري خاصًا كان أو عامًا المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة، سواءً كان منتجًا أو تاجرًا أو مؤديًا لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في القانون الضريبي، وكل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته، وكلك كل منتج أو مؤد أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص عليها في الجدول المرافق للقانون الضريبي مهما كان حجم معاملاته”، مادة 1 من القانون رقم 206 لسنة 2020.
[15] “صدور قرار المرحلة الثامنة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية رقم (323 ) لسنة 2022 المتضمن إعلان الجدول الزمنى لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكافة محافظات الجمهورية، بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية“، مصلحة الضرائب المصرية، 26 يوليو 2022.
[16] “نقيب المحامين يصدر بيانًا للجمعية العمومية بشأن الضرائب.. ويوضح المحاور الرئيسية التي تسير عليها النقابة“، الموقع الرسمي لنقابة المحامين، 3 ديسمبر 2022.
[17] مادة 71 من القانون رقم 206 لسنة 2020.
[18] أحمد يعقوب، “وزير المالية: لن يتم خصم أو رد الضريبة إلا للفواتير الإلكترونية فقط“، اليوم السابع، 23 أغسطس 2022.
[19] الصفحة الخاصة بجمهورية مصر العربية على موقع World Justice Project.
[20] محمود هاشم، “خالد علي: الفاتورة الإليكترونية جباية جديدة ومحاولة لـ “تسليع العدالة” تحرم محدودي الدخل من حقهم في التقاضي“، جريدة درب، 2 ديسمبر 2022؛ وكذلك منشور خالد علي عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك.
[21] “اجتماع نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وكل من نقابة الأطباء ونقابة الأطباء البيطريين بشأن التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية“، الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، 7 ديسمبر 2022.
[22] رنا ممدوح، ” مصادر: «تكلفة التسجيل» أحد أكبر الاعتراضات على «الفاتورة الإلكترونية»“، مدى مصر، 6 ديسمبر 2022.
[23] د/ زياد بهاء الدين، “الضريبة على الجميع.. ودون تفرقة“، المصري اليوم، 8 ديسمبر 2022.
