يكاد المتابعون لخطابات الرئيس قيس سعيد يُجمعون على عدم القدرة على الاستماع لخطاباته كاملة بسبب شحنة العنف المعنوي التي تسيطر عليها. فالأحكام الأخلاقية والدينية والسياسية والاتهامات لا تستثني أحدا محورها اعتبار كلّ من هو ضده ضدّ الشعب. فب “الشعب” نجحت الشعبوية في هدر كل القيم السياسية والقانونية والمجتمعية مدعية أنها تُقدم جديدا وأنها ستعطيه فرصة الهيمنة واستعادة دولته ومقدراته. لكن بما أن جديدها ليس بتلك الجدة التي تدّعيها ولا بالعمق الذي تدّعيه، فقد استلزم الأمر أن يواصل الرئيس مسرحة الهيمنة الشعبوية بالشعب نفسه في الخطاب والممارسة. فآل الأمر إلى أن صار العنف القاعدة الرئيسية لبسط الهيمنة في الدولة بعد أن استشرى العنف في الشعب ليصبح الأخير في النهاية ضحية الهيمنة الشعبوية نفسها من دون تحقيق وعود الحرية والعدالة والديمقراطية.
الشعبوية وهدر القيم: البناء الجديد للعنف
تدّعي الشعبوية القيسية اليوم أنّها تستعيد قيمة ومفهوم الشعب، إلا أنها تهدره في نهاية الأمر وتهدر ما يرتبط به من قيم الديمقراطية والقانون والتعايش والحوار والاختلاف. وكان لزامًا المرور بالشعب نفسه باعتباره قيمة القيم السياسية. إذ لعبارة الشعب وقع سحري على النفس بحيث ننقاد لها كمسلّم من المسلمات التي لا يمكن إنكارها. ويكاد ترديدها دائما لا يُنقص منها شيئا، حتى وإن لاكتها الأفواه دون هوادة. كيف لمفهوم مُخترع، كما يقول البعض، أو هو بين الذاتي والموضوعي، حسب آخرين، أن يختلط بتمثلاتنا عن أنفسنا وأفكارنا وسلوكنا بهذه السهولة ببساطة الأسطورة التي تلعب نفس الأدوار بفضل قدرتها على الإبهار والإدهاش دائما. فما هو أسطوري يتميّز بقدرته على التواصل وتوفير المعنى من دون أن ينضب.[1] كذلك الشعب هو الأكثر حضورا في المدينة أين يُحكَم ويَحكُم في آن واحد، ومنه القوانين والمؤسسات والمصالح والمنافع لتُصبح هذه كلها الأثر الذي يدلّ عليه. فهو يُدخلنا أفقا مفتوحا ومشحونا بالتصوّرات والتمثّلات والرموز والأفكار والمبادئ التي حاولت كل النظريات ترجمتها في حكم المدينة بين الليبرالية والماركسية اللتيْن قدمتا شعبيْهما. لكن المثير أن الشعبوية رغم كل النقد الموجه لها كانت قد خاضت، في هذا المستوى بسبب تفاعلها مع الأيديولوجيات والتيارات الفكرية، حتى أنها حضرت في الأدب الروسي والفرنسي في بدايات القرن العشرين. فهي قُدّمت على أنها مدرسة أدبية واقعية في الرواية التي تصف الأوساط الشعبية،[2] أي الذين هم في القاع وملح الأرض والمعذبون فيها. غير أن ما ميّزها هو كيف أخذت من روافد الحراك الاجتماعي في بلدان مختلفة وتقاطعت مع الأيديولوجيا والإقتصاد، فدخلت في إطار السعي إلى إعادة بناء السياسة والدولة من مدخل التاريخ الذي تمرّ به المجتمعات وفي صراع مع الهيمنة القائمة لاستبدالها بأخرى يُهيمن فيها الشعب. لعل مدخلا مماثلا هو ما جعلها لاحقا تُصبح خيارا متاحا كآلية حكم واقتحام للفضاء السياسي تسمح بإعادة تشكيل الهيمنة في المجتمع. لكن إعادة صياغة خطاب للهيمنة عن واقع مُعقّد ومتحرّك يؤدّي إلى استغلالها وتنوعها دائما،[3] إلى أن تصبح جوفاء، كما تعني أيّ شي يمكن ألا تعني شيئا بالمرَة.
ما يُثيرنا هنا في مسألة الشعبوية، هو ما تطرحه على السياسة والكيان السياسي حول من وكيف يملك القوة ويهيمن عبر ربط التصور بالواقع. وبعيدا عن توظيفها كمثلية بالمطلق، إلا ضد من قد وقع على أسوأ ما فيها، فإنّ من يستعملها من دون الوعي بمخاطرها هو كمن ينظر إلى الشمس مباشرة طلبا للضوء، لكنه يُصاب بالعمى. فالشعب، سواء هو مُجرّد تماما أو فيه ما هو مادي، يُضيئ الواقع لكن لا يُخفي ما فيه من تعدّد واختلاف بما يطرحه ذلك من تحدٍّ لتحقيق ما يضمن وحدة الشعب بضمان انضمام الجميع له. أي أنّ رهان المفهوم ليس هو نفسه بل كيف يتحقق في الواقع. وذلك ما يبرر حضورها لدى اليمين واليسار على السواء، فلكل منهما هدف تمكين الأفراد من القوة المادية والمعنوية للشعب. غير أنّ انحيازَهما نحو ادّعاء الوصول إلى نقاء الشعب وامتلاك القدرة المطلقة على التعبير عنه ليس سوى طريق نحو الهيمنة والتسلط باسم الشعب على الشعب، بنخبه وعامّته، ببرجوازيته وعماله. فحتى شعبوية أمريكا اللاتينية التي بدأت بمفاهيم الطبقة والعمال انتهت إلى ضرب كل استقلالية للحراك الاجتماعي وللنقابات.[4] كما هي حال شعبويات اليمين التي تدافع عن نقاء مُتخيّل بالمطلق عبر استعادة خطابات الهوية والدين والمركزية الحضارية… ما أدى في نهاية الأمر إلى انتشار العنف واستشرائه في الأوساط الإجتماعية، فكأن الشعبوي عندما يعدك بامتلاك قوة الدولة باسم الشعب يُعطيك مشروعية القوة في الواقع، حتى وإن كان ممنوعا بالقانون استعمال العنف يشعر من يقتنع بالخطاب الشعبوي أنه الأقوى والأحقّ والمُتميَز والمتمايز عن غيره.
والحال هذه، في دول ومجتمعات تمتلك ممارسة سياسية مؤسساتية تاريخية وتشبّع مجتمعي بجملة من القيم الحديثة المشتركة، يبدو تحدي وخطر الشعبوية أكبر أمام مجتمع ودولة في تونس تاريخ الديمقراطية فيها هو تاريخ فشل الانتقال إليها، وذلك مع تواصل تاريخ الاستبداد وتكلفته المادية والمعنوية. إنّ الشعبوية اليوم في تونس تقتحم ما هو غير مكتمل، أي ذلك الشعب وتلك الدولة الذين نتحدث عنهما بالإشارة لأنهما غاية نريدها، لكنها تدعي أنها الوحيدة القادرة على ضمانهما. وبمراجعة الحالة الشعبوية القيسية، فنحن بصدد هيمنة جديدة تُعيد الربط بين الاجتماعي والسياسي مركزة على فكرة التوحيد والدمج في الشعب. وتمر عبر رفض كل الأجسام الوسيطة موظفة أسلوبًا سياسيّا خطابيّا بالأساس.[5] لا يخرج الرئيس وأنصاره على هذا التوصيف غير أن الاختلاف هو مهاجمته لكل المفاهيم والمؤسسات الموسومة لديه بالقديم. فالقوة التدميرية لمصطلح الشعب في الشعبوية القيسية تدّعي إحداث تغيير جذريّ وشامل يربط السياسة بالشعب عبر توليفة اقتصادية (الشركات الأهلية) وسياسية (البناء القاعدي) واجتماعية (مجتمع القانون) وحتى ثقافية (البعد الأهلي في المشروع). يجوز لبعض الملاحظين القول أن ثمة طرحا مترابطا هنا. لكن بمراجعة تبلوره وتركيزه يتضح النقص الفادح فيه، حيث أن تركيزه على القدح في كلّ المفاهيم والمؤسسات الحديثة (الديمقراطية التمثيلية، الأحزاب، المجتمع المدني…) يسبق بلورة الدلالات والمعاني الجديدة في الطرح الخاص بالرئيس وأنصاره. ويكفي هنا الإحالة على ما كُتب عن البناء القاعدي. لذلك يمكن فهم التخبّط والارتجال والأخطاء التي ظهرت في جميع مراحل تركيز مسار “25 جويلية”. في ظلّ هذا المسار، يبدو الفضاء السياسي مشبعا بالشعب والمفاهيم المتصلة به سواء في الخطاب أو في مؤسسات النظام الجديد، غير أن المفارقة هي في واقع الشعب حيث أن شيئا لم يتغيّر بل الوعد بالتغيير يبتعد أكثر كلما مر المسار إلى تطبيق أفكاره. فالمؤسسات تعيش عطالة مُعززة بحالة إنكار وغموض حول عملها، فيما الحريات تتعرض للهرسلة والتضييق وشبح الإيقافات الذي يهدّد رقاب وألسنة الجميع. بحيث تحوّل الوعد بالتغيير إلى تسلّط على كيان مُخدّر وعاجز. في المقابل، يتواصل الاستعراض الشعبوي في الخطاب الرئاسي بالنظر إلى حاجته الملحة دائما إلى إقصاء معارضيه وخصومه.
العنف الخطابي للرئيس: في الحاجة لمسرحة الهيمنة لدى الشعبوي
يحرص رئيس الجمهورية دائما على مسرحة المعركة والصراع السياسي حول الشعب. فيستغل وسائط محددة تساهم في تدفق الخطاب وحضوره وهي الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التي تعرض لقاءاته مع أعضاء الحكومة وحيث يزوره رئيس مجلس الوظيفة التشريعية. ثم لاستكمال المشهد الاستعراضي لا يفوته القيام بزيارات ميدانية للتعبير عن مواقف يُريد إظهارها والتأكيد عليها، كما هي الحال فيما يتعلق مثلا بأزمة المواد الغذائية وزياراته للمؤسسات العمومية والخاصة أو الأسواق.
لا يُفوََت رئيس الجمهورية أية فرصة في نص الاستعراض الشعبوي أن ينعت خصومه بكل النعوت السلبية الممكنة. والأساسي في كل مرة هو إخراجهم من دائرة الإنسانية تماما فهم ورم ووباء وجراثيم وجراد وجذوع نخل خاوية. ويستعمل الرئيس أيضا إحالات أدبية ليصبحوا ثعالب وأسودا وحمائم ومالك الحزين. لكن رغم ما للقصص الأدبية السياسية من أهمية ودلالة إلا أنه يلعب في الخطاب الشعبوي وظيفة تعزيز الصورة السلبية فتتقاطع العبرة بالسبّ والشتم. كما هي حال العبرة الدينية أيضا وحضور الطابع الديني الذي يستخدمه دائما.
يسعى الرئيس بهذا الاستعراض إلى رسم الحدود وتحديد المواقع في الصراع السياسي[6]. إذ يورد عبارات الخطر الداخلي والمؤامرة الداخلية والخارجية التي تشمل كل خصومه مؤكدا في الآن ذاته أنه الحامي للدولة ووحدتها ضد “هؤلاء” الفاسدين والعملاء والخونة من السارقين واللصوص ممن نهبوا خيرات الشعب ونكلوا به وأفقرُوه. نجح بذلك في هندسة الفضاء السياسي بين “نحن” و”هم” وبين “الشعب” و”النخبة”، وكلا الطرفين في النهاية وحده من يحددهما حسب الظرف والسياق والأحداث المرتبطة بتركيز المشروع السياسي الخاص به. كل ذلك في إطار الحرب ضد الفساد وحرب التحرير الوطني والحرب ضد المؤامرات الداخلية والخارجية. ما يعني أن هذا القصف الخطابي هدفه تحديد العلاقات السياسية وطبيعتها، وشرعنة كل ما يمكن أن يقوم به.
سمح الرئيس لنفسه بهذا العنف المعنوي بعدما اختزل كل العنف في الشعب وعبر عن ذلك وردد طويلا حجة الأخلاق التي تصدر منه ليضمن بها سقوط مخالفيه في عين المتلقي. بما يجعل كل ما يتم ضدهم مقبولا ومبررا. وهو العنف الذي سيصبح عنف الدولة نفسها.
من عنف الشعب إلى عنف الدولة: الأخلاقوية والمحاكمات
أعنف العبارات المستعملة اليوم على الساحة السياسية هي عبارة الشعب. يكفي أن ترفعها كشعار حتى يمكن أن تقول وتفعل كل شيء مع ضمان أنه مُبرر في ذاته. فهي الحجة الأخلاقية المناسبة. وتمّ ذلك أولا عبر بوابة الخطاب الأخلاقي لتعميم تهمة الفساد والعمالة والخيانة على الجميع من دون استثناء. رغم أن البعض يصرّ على أن السياسة الحديثة قد انفصلت عن الأخلاق لصالح الهيمنة، إلا أن ذلك مبالغ فيه، حيث أن الديمقراطية على سبيل المثال لا يمكن فهمها دون بعد أخلاقي يُحوّلها إلى قيمة في العلاقات على اختلافها.[7] وهو مستوى من الفهم قد أربكتْه تحوّلات المجتمعات السياسية الحديثة التي فشلت فيها الديمقراطية في الحدّ من هيمنة الدوائر الاقتصادية والسياسية وما يرتبط بها. ورغم أن ذلك لا يعني أن الديمقراطية بتطبيقاتها لم تدخلْ مرحلة محاولة استعادة أخلاقيّتها، تصرّ الشعبوية القيسيّة على أنّ استعادة الأخلاق لا تتمّ إلاّ عبر مفاهيمه الخاصّة المرتبكة نفسها، وعبر مشروعه السياسي، الذي يُقدّمه على أنّه مشروع الشعب نفسه. ليصبح الجميع متلقّين لعنف خطابيّ أخلاقوي حوّلهم إلى متّهمين بمحاكمة من القاضي نفسه مُصدر الخطاب.
في النهاية، أدّى ذلك إلى دخول البلاد في مرحلة “سياسة أخلاقية” يتمسّك فيها الرئيس وأنصاره بنقاء وصفاء قيمي نابذ لكل مخالف. وباختلاط السياسة ببُعد أخلاقي ذاتي وضيّق أصبح كل ما يقوم به “مسار 25 جويلية” أخلاقيا بالضرورة. فنجد استعمالًا لكلّ الأدوات المتاحة لفرض المشروع. بدأ الأمر بتمرير الدستور والتمهيد له عبر المراسيم ضمن مسار انفرادي وأحادي، وانتهى إلى الإنطلاق في إقصاء الخصوم السياسيين، على حساب عدالة قضية المحاسبة والمساءلة اللتيْن كانتا مطلبيْن لم يتردّد المجتمع المدني في المطالبة بهما من قبل. فكان الضحايا ناشطين سياسيين وناشطين في المجتمع المدني وصحفيين يتحمّلون وقع الوزر الأخلاقيّ لتهمة المؤامرة عليهم قبل وزرها القانوني. وفي خضمّ ذلك، تمّ الاعتداء على ضوابط القانون المؤسسية والإجرائية الموضوعية؛ فتداول لذلك أنصار السلطة عبارات من قبيل “كان بريء تو يخرج..” في خرق واضح لضابط قانوني معياري وهو قرينة البراءة التي تتصل بها حماية الحرية وضمانات المحاكمة العادلة.
فنحن إذن إزاء عنف سياسيّ أخلاقويّ استشرى تدريجيا. وهو يلاحظ مثلا في نتائج خطاب رئيس الجمهورية عن الأفارقة من جنوب الصحراء عندما تحول عنف الإيمان بالشعب إلى عنف مادي ومعنوي مارسه التونسيون ضد الأجانب وضد الناشطين السياسيين في حفلات التشفي الإلكتروني. حيث اتصل بذلك عنف رقمي تستسهله جحافل إلكترونية عززت ثقتها العمياء “غرف الصدى” في المجموعات والصفحات التي تقصف المتلقي بالمعلومات والأخبار المنحازة.
لكن الأخطر هو في تماهي مؤسسات الدولة مع هذه الحالة وتبنيها لهذا العنف. فلا يفوت المراقب نوعيّة الخطاب الذي يصدره رئيس الوظيفة التشريعية أو الوزراء، كما هي حال وزير الداخلية توفيق شرف الدين قبل خروجه أو وزير الداخلية الحالي كمال الفقيه ووالي بن عروس عزالدين شلبي والوالي السابق لصفاقس فاخر الفخفاخ. فكأنّ الأفواه متعددة لكن اللسان واحد، وهو اللسان الشعبوي. فلم تغِب عبارات المؤامرة والتخوين وتهم الفساد عن تصريحات وزير الداخلية الأسبق والحالي.[8] كما برّرا دائما التضييق على الحريات والإيقافات بنفس هذه الحجج التي يرددها الرئيس. والتحقت بها الكيانات النقابية الجديدة في قطاع الأمن، والتي ترفع شكايات ضد الصحفيين والناشطين تقرّبا للسلطة.
لعل اختيار مقاربة الشعبوية في بعدها الخطابي يبدو جزءًا من فهمها، لكن باستعادة أهمية الخطاب وارتباطه بالممارسة، يسمح لنا بفهم حالة التخبط والهذيان والارتجال التي تعيشها البلاد وسيرها نحو العنف دون هوادة في سيناريو تسلّطي خطير. هذه الحالة التي بررتها فورة رمزية تمسّ روح وفكرة الشعب نفسه، وهو لم يجد بعد نفسه ليُهيمن عليه الأقوى دائما، سواء القديم أو الجديد من مُدّعي الجدّة دون القدرة على إنتاجها. فالشعبويّة بذلك تكريس لعطالة روح القانون والعدالة وهدر للحرية باسم الشعب المهدور واقعه ومستقبله.
[1] Anne-Marie Dillens, De la philosophie au mythe; À propos des lambeaux de légendes rassemblés dans Le Politique de Platon, in QU’EST-CE QUE DIEU ?, Philosophie/théologie. Hommage à l’abbé Daniel Coppieters de Gibson (1929-1983), Hélène Ackermans (dir.), 1985. Lien: https://shorturl.at/cjLTX
[2] Marie-Anne Paveau, Le « roman populiste » : enjeux d’une étiquette littéraire, in Discours populistes, Mots. Les langages du politique Année 1998, p46.
[3] Yannis Stavrakakis, Populism and Hegemony, in Oxford Handbook of populism,Edited by Cristóbal Rovira Kaltwasser, Paul Taggart, Paulina Ochoa Espejo, and Pierre Ostiguy, Oxford University Press, 2017, pp 537-538,
[4] Franck Gaudichaud et Thomas Posado, Populisme ? Apports et (més)usages d’un concept pour comprendre les gouvernements nationaux-populaires latino-américains, in Populismes dans les Amériques, n°14, 2019. Lien: https://shorturl.at/emCGQ
[5]المرجع السابق
[6]محمد الراجي، الظاهرة الخطابية للرئيس سعيد وهندسة الحقل السياسي التونسي، مركز الجزيرة للدراسات، 18 جانفي 2022، تاريخ الإطلاع: 12/06/2023. الرابط: https://tinyurl.com/y2ead8uw
[7] Marc SADOUN, “Introduction”, Pouvoirs, revue française d’études constitutionnelles et politiques, n°65, Morale et politique, Consulté le 2023-06-12. https://revue-pouvoirs.fr/Introduction,2150.html
[8] وزير الداخلية التونسي “يخون” المعارضة ويدعو للاصطفاف خلف الرئيس، القدس العربي، 03/03/203، تاريخ الإطلاع: 12/06/2023. الرابط: https://tinyurl.com/4b3yhc3w
