قال نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي خلال ندوة صحفية عُقدت بالعاصمة التونسية أمس الثلاثاء “إن نسق المحاكمات والتتبّعات القضائية ضد الصحفيين التونسيين تكاد تكون شبه يومية، وقد سجّلت الفترة الأخيرة مثول 34 صحفيا وصحفية أمام المحاكم”.

وأضاف الجلاصي أنّ هناك توجّها رسميّا للتنكيل بالصحفيين والتشفّي منهم، وخلق بيئة معادية للعمل الصحفي من خلال “التأثير المتزايد للميليشيات الفايسبوكية التي أصبحت تؤثر في القرارات الرسمية” على حدّ تعبيره.

ويُذكر أن العديد من القضايا المُثارة ضد الصحفيين المذكورين تقع تحت طائلة المرسوم 54 الذي سبق وأن اعتبرتْه منظمات حقوقية وأحزاب سياسية تهديدا لحرية الصحافة والنشر وطالبت بسحبه. إضافة إلى قضايا أخرى تقع تحت طائلة قانون الإرهاب ومجلة الاتصالات والمجلة الجزائية. ويواجه العديد من الصحفيين تهما بالثلب والتآمر على أمن الدولة وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية، وذلك بسبب تدوينات فايسبوكية أو تصريحات إعلامية عبّروا فيها عن انتقادهم لمسؤولين في السلطة الحالية.

وأكّد نقيب الصحفيين التونسيين أن الدعاوى المُثارة ضد الصحفيين يقف وراءها وزراء في الحكومة الحالية، من ضمنهم وزيرة العدل ووزيرة الثقافة، ووزيرا النقل والشؤون الدينية.

صحفيون من دون رواتب بسبب الخط التحريري

تشهد إذاعة شمس أفم، التي صادرتها الدولة بعد ثورة 2011 وأصبحت تملك 90 بالمائة من رأسمالها، عدم صرف أجور الصحفيين والتقنيين العاملين بها منذ أكثر من شهرين. في هذا السياق، قالت نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد “هناك اتجاه لتجويع أبناء إذاعة شمس أف م بسبب عدم رضا السلطة الحالية على الخط التحريري للمؤسسة”. وأضافت أميرة محمد “إن رئيس الجمهورية هو من يتحمل مسؤولية عدم صرف رواتب العاملين في إذاعة شمس أفم. لأنه هناك محاولة لإرغام الصحفيين على أن يكونوا أبواق دعاية أو يتمّ تجويعهم”

ويُذكر أن الرئيس قيس سعيّد أبدى في الآونة الأخيرة استياءه من المواد الإعلامية التي تبثّها إذاعة تَملك الدولة حصّة كبيرة من رأسمالها، ملمّحا إلى إذاعة شمس أف م، قائلا: “إذاعات تابعة للدولة التونسية تحوّلت إلى منابر لتشويه الدولة وضرب الوطن…هذا إنذار أخير لمن يتحرّكون وراء السّتار مثل قضية الإذاعة التي تملك جزءًا منها الدولة التونسية وتحوّلت إلى بوق”.

في السياق نفسه، أشارت رئيسة فرع نقابة الصحفيين بإذاعة شمس أفم خولة السليتي إلى أنه تم الاتصال بهم في المدة الفارطة من قبل مصالح رئاسة الجمهورية وتلقوا وعودا إيجابية بتحسين أوضاع الإذاعة، ولكن ظروف العمل ازدادت تدهورا إلى درجة أن الإذاعة غير قادرة على المواصلة بسبب عدم صرف الرّواتب وإنهاء عقود عمل بعض الصحفيين والعاملين. وأضافت السليتي بأن هناك سعي لإفراغ الإذاعة من محتواها رغم أنها تحترم تواجد مختلف الآراء والتوجهات سواء تلك المعارضة للسلطة أو المؤيدة لها.

صحفية في السجن دون قرائن ثابتة

وبخصوص التتبّعات العدلية التي تَطال صحفيين وصحفيات، أشار نقيب الصحفيين التونسيين إلى أن الصحفية شذى الحاج مبارك تَقبع في السجن دون وجود قرائن جديّة أو شبهات تُدينها في ما يعرف بقضية “أنستالينغو”. وأضاف الجلاصي “إنه لا دخل لشذى الحاج مبارك بالجرائم المنسوبة إليها وهي ضحية تصفية حسابات سياسية وخضوع القضاء لابتزاز المليشيات الإلكترونية”.

ويُذكر أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بسوسة سبق وأن اتخذ قرارا بحفظ التهم في حق الصحفية شذى الحاج مبارك في 19 جوان 2023، بعد أن وجّهت إليها تهما بـ”التحريض على أمن الدولة” و”حمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا بالسلاح” و”إثارة الهرج والقتال وتبديل هيئة الدولة وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة”. ولكن السلطات عادتْ لتعتقل الحاج مبارك في 22 جويلية 2023، وهي تقبع الآن في سجن المسعدين بسوسة.

وفي هذا السياق، طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بإطلاق سراحها، وأشار نقيب الصحفيين التونسيين إلى أن قرار ختم البحث في القضية برّأ الحاج مبارك وأعاد الاعتبار لها ونَصَّ بوضوح على عدم وجود قرائن تثبت تورطها في القضية المذكورة.