هل تَحدّثنا بما فيه الكفاية عن النسويّة واليسار ضمن سياقاتنا العربيّة وتحديدا ضمن سياقنا التونسيّ؟ هل فكّكنا العلاقة الجدليّة التي تجمعهُما؟ هل استوعب اليسار المُهَيكَل تاريخ القهر وثقافة الخضوع المفروضة علينا نحن النساء بسبب النظام البطريركيّ؟ هل طرَحنا كلّ الإشكاليّات المتعلّقة باليسار والحريّات الفرديّة؟ هل هناك إمكانيّة للمصالحة بين نسويّة غاضبة ويسار عَابس؟

أعتقد أنّ الإجابة هي “لا”. لا، غير قطعيّة وحاسِمة. صحيح أنّ هناك العديد من المحاولات التأسيسيّة لكنّنا مازلنا نحتاج إلى فهم أكثر عُمقا وقربا من سرديّاتنا وتجاربنا الشخصيّة. ما زال الإنتاج المعرفيّ النسويّ باللّغة العربيّة مُتعثّرا لأسباب يطول شرحها لكنّها متعلّقة في جزء منها بتبعيّتنا اللّسانيّة. ندور في فلك المصطلحات والمعارف المكتوبة بلغات أجنبيّة. هذه التبعيّة مفروضة علينا بسبب الاستعمار وسياسات القمع التي ألجمت أصواتنا وجعلت الحديث عن الجنسانيّة وقضايا الجندر في الفضاء العامّ أمرًا بالغ الحساسيّة والتعقيد. انهمَكنا كنسويّات بعد لحظة 2011، في الاشتغال على مسألة اللّغة. اللّغة كسلطة وكنظام هيمنة. كيف نكتب عن تجاربنا بلغتنا؟ كيف نُفكّر في أسئلة مُلحّة مثل سؤال اليسار والنسويّة بلغتنا؟

لا يُمكن اعتبار اللّغة أمرًا هامشيّا لأنّها في قلب رحَى عمليّة التفكير هذه. اتُّهمت النسويّات التونسيّات اللاّتي انفصلن عن اليسار المُهيكل وأسّسن نادي الطاهر الحدّاد سنة 1979 بأنّهنّ مثقّفات برجوازيّات بعيدات كلّ البعد عن واقع الاضطهاد الطبقيّ. برجوازيّات ليس فقط لأنّهن نسويّات بل لأنّ لسانهنّ فرنسيّ رغم أنّ النواة الأولى لحركة برسبكتيف- العامل التونسي كانت تكتب باللّغة الفرنسيّة. ظلّت هذه التُهم الجاهزة تُلاحقهنّ، فاتّسعَت مساحات الاغتراب والشكّ واللاّيقين.

حضرتُ على حدث تقديم كتاب “بنات السياسة” في 8 جويلية 2020 بفضاء التياترو. ستُّ نسويّات هنّ: ساسيّة الرويسي بن حسين، ودليلة محفوظ جديري، وآمال بن عبّا، وزينب بن سعيد الشارني، وليلى تميم بليلي، وعائشة قلّوز بن منصور، قرّرن الكتابة عن تجاربهنّ النضاليّة في فترة السبعينات ضمن حركة برسبكتيف. كان اللّقاء صاخبا ومُدهشا ونابضا بالحياة. لم أتوقّع أن تضجّ القاعة بالضحك ونحن نستَمع إلى شهادات عن العنف البوليسيّ والتعذيب في دهاليز وزارة الداخليّة. كنّ طريفات وساخرات ومُتخفّفات من حُمولة الماضي وقادرات على صناعة النّكتة بسلاسة وتلقائيّة مُلفتة. اعتذر بعضهنّ على عدم قدرتهنّ على الكتابة باللغة العربيّة وأوعزن ذلك إلى تكوينهنّ الأكاديميّ بجامعات باريس. لماذا نعتذر نحن النساء على كلّ شيء؟ لماذا يُراد لنا أنّ نظلّ سجينات أبديّات لفعل التبرير؟ لم تكن مسألة اللغة مفصليّة لأنّنا متعطّشات ومتعطّشون لسماع سرديّات نسائيّة مُغيّبة حتّى لو كُتبت بالسيريلانكيّة. تزخر المدوّنة اليساريّة التونسيّة بكتابات الرّجال باللّغتين الفرنسيّة والعربيّة ولا أحد تذمّر من ذلك. تُطرح مسألة اللّغة في بُعدها الإشكاليّ إذا ما تعلّق الأمر على وجه التحديد بنسويّات الجيل الأوّل. عانت مناضلات حركة برسبكتيف اضطهادا مُضاعفا؛ أوّلا لأنّهن مناضلات ضدّ نظام بورقيبة القمعيّ، وثانيا لأنّهن نساء ينشطن ضمن حركة يقودها الأباء المؤسّسون.

النسويّة في مواجهة اليسار العابس

سنة 2009، جئتُ من القرية إلى العاصمة مُحمّلة بأفكار مثالية عن اليسار والحراك الطلاّبي. توقّعتُ وتوقّع كلّ من يعرفني آنذاك أنّني سأنضمّ إلى الاتّحاد العام لطلبة تونس. كلّ ذلك الغضب والهيجان والرّفض والمشاعر الحاقدة تحتاج إلى تأطير. تحتاج إلى هيكل تنضوي تحته حتّى لا تنفجر في وجه الجميع دون فائدة. كنتُ أنظر إلى الرّفاق والرّفيقات بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار بكثير من الدهشة والإعجاب. كانوا ثوّارا حقيقيّين. يصرخون ويشتمون النظام البوليسيّ بشجاعة دونكيشوتيّة. عندما أحسستُ بأنّني صرتُ مستعدّة للصراخ مثلهم، عرضتُ خدمات حبالي الصوتيّة عليهم وأنا أبتسم. نظر إليّ أحد الرّفاق بوجه متجهّم عابس وقال: “هذا الوجه الضاحك لا يصلُح للاجتماعات العامّة”.

محنة اليسار التونسيّ والتي كانت سببا في عبُوسه لا تتلخّص فقط في حياة السريّة ووحشيّة الجلاّدين بل أيضا في أفكاره. اليسار عابس لأنّه متكلّس وحبيس مقولاته القديمة. اليسار عابس لأنّه لم يعد قادرا على إنتاج المعنى. الرّفاق في اتّحاد الطلبة عابسون لأنّهم يردّدون نفس الخطابات بنفس المصطلحات منذ سنوات طويلة. يكاد لا يستقيم خطاب رفيق داخل أسوار الكليّات دون أن ينطق بهذه الكلمات المفتاحيّة: أوليغارشيّة، وكمبرادور، ودكتاتوريّة البروليتاريا، دون أن ننسى طبعا الممارسات الذكوريّة والشوفينيّة وحرب الزعامات داخل التنظيمات والهياكل. يُعتبر البناء التنظيميّ الهرميّ لأحزاب اليسار بناءً ذكوريّا بامتياز، فالمنافسة الداخليّة على القيادة تنحصر بين مجموعة من الرّجال يملكون سلطة القرار، هذا طبعا إذا افترضنا وجود منافسة من أساسه لأنّ النموذج السائد هو نموذج الزعيم الواحد. أحزاب غير قادرة لا على صناعة الحدث السياسيّ ولا على صناعة جيل جديد من المناضلات والمناضلين القادرين على تشخيص الإشكاليّات ودمقرطة مناهج العمل وإنتاج خطابات لا تُطبّع مع أفكار المُجتمع المحافظ وتقطع مع منطق الأولويّات. ما لم يفهمه اليسار المُهيكل أنّه لا يُمكن التأسيس لعدالة اجتماعيّة دون عدالة جندريّة وأنّه لا يُمكننا فهم الصراع الطبقيّ دون فهم آليّات النظام الذكوريّ القائم.

لا تقع قضايا الحريّات الفرديّة والمساواة بين الجنسين ضمن “أولويّات” يسارنا التقليديّ الذي يعتقد أنّ التمييز الجنسيّ هو نتيجة حتميّة للاستغلال الطبقيّ. يُشكّل العمّال طبقة أخضعها اليسار للتحليل والتنظير وجعل من انتصارها على الرأسماليّة الحلّ الراديكاليّ لجميع الإشكاليّات بما فيها الاضطهاد الجندريّ. هذه القراءة تتعارض كليّا مع القراءة النسويّة^[1] التي تعتبر أنّ قهر العمّال هو امتداد لقهر النساء. وبالتالي، فإنّ الرأسماليّة هي أحد تمظهرات النظام الأبويّ وليس النظام الطبقيّ. يستمدّ الرّجال سُلطتهم ونفوذهم من البطريركيّة وليس من دورهم في عمليّة الإنتاج. حتّى ما يُسمّى بـ”اليسار الجديد”^[2] ظلّ عالقا في دوّامة النظريّات الكلاسيكيّة التي تُكرّس رؤية الرّجال للعالم دون محاولات تُذكر للاشتباك بشكل ملموس مع قضايا الجندر والجنسانيّة.  

يسارنا مهووس بطموح الالتحام بالجماهير. لذلك يعتبر المطالب النسويّة والكويريّة مطالب برجوازيّة يُمكن تحقيقها ضمن الرأسماليّة. مطالب لا تتجاوز عتبات الليبيراليّة والفردانيّة. هذا الفهم القاصر للنسويّة، كنظريّة تُشرّح السلطة وعلاقات الهيمنة من منظور تقاطعيّ، عمّق نفور النسويّات من اليسار المُهيكل، وكان سببا في سعيهنّ نحو الاستقلال عن الأحزاب السياسيّة. يسارُنا مهووس بالكادحين والمهمّشين لكنّه لا يعتبر الأشخاص غير المعياريّين والمعياريّات من بينهم. يسارنا هو صوت من لا صوت لهم لكنّ من لا صوت لهم “صاروا صوت أنفسهم، ولم يعودوا في حاجة إلى ناطق باسمهم”^[3].

جميعنا نذكر مواقف الأحزاب اليساريّة من مسألة المساواة في الميراث والجملة الشهيرة “مُوشْ وَقتُو”^[4]. تقدّم مهدي بن غربية^[5]، سنة 2016، بمبادرة تشريعيّة حول المساواة في الميراث أثارت الجدل والبلبلة في صفوف الكتل البرلمانيّة بشقيّها المُحافظ والتقدّميّ. أذكر وقتها أنّني اتّصلت بمنجي الرحوي القيادي السابق بالجبهة الشعبيّة لأخذ تصريح حول الموضوع ضمن عملي كصحفية. تفاجأت بموقفه الحازم وغير القابل للنقاش عندما قال لي حرفيّا: “هذا الموضوع ليس أولويّة بالنسبة لنا وموش وقتو”. لم تهمّني مبادرة مهدي بن غربية وحساباته السياسيّة وتحفّظاتنا حول الشخص وارتباطاته بقدر ما كان يهمّني موقف أحزاب من المفروض أن تكون قضايا الحريّات والمساواة بين الجنسين ركنا ثابتا في تكوينها الروحيّ وتشكيلها الفلسفيّ، وليس فقط مجرّد عناوين فرعيّة ضمن برامجها الانتخابيّة. خرجت بعض أحزاب اليسار عن صمتها وصارت تطرح قضيّة المساواة في الميراث بشكل علنيّ وواضح بعد مبادرة الباجي قائد السبسي وتشكيل لجنة الحريّات والحقوق الفرديّة برئاسة بشرى بالحاج حميدة سنة 2017. لن ندخلَ هنا في متاهات الحديث عن نسويّة الدولة لأنّ النسويّات التونسيّات خُضن معركة المساواة منذ أمد بعيد، فقد أطلقت الجمعيّة التونسيّة للنساء الديمقراطيّات في أواخر التسعينات عريضة لفتح حوار وطنيّ حول المساواة في الميراث.

لم يكن كافيا أن يصرّح بعض قيّاديّي اليسار التونسي في وسائل الإعلام بأنّهم يساندون مطلب المساواة في الميراث لأنّ علاقتهم بالقضايا الجندريّة ظلّت وستظلّ ذات طابع إشكاليّ. هل أنتج يسارنا العابس والعليل تحليلات سياسيّة وفكريّة معاصرة عن هذه القضايا؟ هل قامَ بمراجعات وحسم موقفه من الحريّات الفرديّة وصارت جزءًا من برامجه؟ يبدو أنّ “قفّة الزوّالي” أكثر جاذبيّة من قضايا النساء ذات الأبعاد الاقتصاديّة والسياسيّة والثقافيّة. يبدو أنّ تصفية الحسابات وطرد المناضلات والمناضلين وتخوينهم وترهيبهم أهمّ من كلّ قضيّة ومن كلّ معركة.

“يسارنا مهووس بطموح الالتحام بالجماهير ويعتبر المطالب النسويّة والكويريّة مطالب برجوازية وموش وقتو” 

هل المصالحة ممكنة بين النسويّة واليسار؟

لا يُمكننا الحديث عن مصالحة بين النسويّة واليسار من الناحية العمليّة ونحن أمام حرس قديم مُفلس سياسيّا وفكريّا وأخلاقيّا. رفاق الأمس الذّين أقصوا النساء من دوائر صنع القرار وهمّشوا تجاربهنّ لن يكونوا حلفاء اليوم. من الصّعب أن تجتمع النسويّات مع رفاقهنّ الذكور ضمن مشروع سياسيّ مُشترك ما دامت الفضاءات السياسيّة ذكوريّة وما دامت الهياكل التنظيميّة هرميّة ومركزيّة وما دام النضال الحزبيّ أحاديّا خطيّا. كتبت المناضلة النسويّة نائلة جراد مقالا بعنوان “في البدء كانت الكلمة” تحدّثت فيه عن التمييز الجنسيّ الذي تعرّضت له النسويّات صلب المنظمات السياسية اليساريّة التي انتمين لها وانحدرن منها في فترة السبعينات، حيث أكدّت بأنّهنّ كنّ “ضحايا اللاّمساواة بين الجنسين، ومكلّفات بالمهام المنوطة تقليديا بالنساء، ويقتصر دورهنّ على مهام تلقّي المراسلات وتبليغها إلى المناضلين المحتمين بالسريّة، هذا إذا لم يُكلّفن بالشؤون المنزليّة والسهر على راحة هؤلاء المناضلين. بل بلغ الأمر، في بعض الحالات النادرة، أن يستعملن طعما عاطفيا وجنسيا لانتداب مناضلين جدد. ورغم ذلك فلقد شاركن في المظاهرات والإضرابات، ورقنّ المناشير التي يكتبها غيرهم من الرفاق الذكور (الرّقن من مهام النساء بامتياز^[6]). لم يتغيّر شيء تقريبا منذ السبعينات إلى اليوم. ما زالت المناضلات داخل أحزاب اليسار مقصيّات وينشطن في الظلّ. لا نراهنّ يخطبن في الاجتماعات العامّة ولا يتكلّمن في وسائل الإعلام. مازلن يرقنّ المناشير والبرامج ومكلّفات بمهام بيروقراطيّة داخل “لجان المرأة” الديكوريّة.

حاولت النسويّات الماركسيّات التوليف بين النسويّة والماركسيّة بطرح مسألة العمل المنزلي الذي يقع على عاتق النساء من دون أجر. تكمن ماركسيّة مطلب “الأجر مقابل العمل المنزلي” في تحليل واقع اضطهاد النساء انطلاقا من استغلال الرأسماليّة لعمل النساء غير المأجور. العمل المنزليّ هامشيّ وغير مقدّر ماديّا وتُعتبر ربّات البيوت جزءً من الطبقة العاملة لكنّهنّ الجزء غير المُعترف به والأكثر تهميشا واضطهادا. وتكمن نسويّة هذا المطلب في تفكيك قضيّة العمل وتقسيمه حسب الجنس^[7]. يظلّ الإشكال في هذا المطلب التوليفيّ أنّه إصلاحيّ وغير راديكاليّ لأنّه يحافظ على أدوار النساء التقليديّة ويعزّز تفوّق الرجال داخل البيت. أمّا بالنسبة إلى الماركسيّين أنفسهم فقد تناولوا مسألة العمل المنزلي في أدبيّاتهم من زاوية إساءة استغلال الرأسماليّة لهذا العمل وليس من زاوية إعادة التفكير في مسألة الإنتاج والأدوار التقليديّة للنساء. عند العودة إلى كتاب “أصل العائلة والملكيّة الخاصّة والدولة” لإنجلز والذي يعدّ المحاولة الماركسيّة الأولى لتفسير اضطهاد النساء، نلاحظ اختزال هذا الاضطهاد في ظهور الملكيّة الخاصّة وتقسيم المجتمع إلى طبقات دفعت النساء إلى الخروج من البيت والعمل تحت شروط الرأسماليّة. هذا ما يُعيدنا إلى أصل المشكل والتباين الواضح بين النسويّة واليسار. الأولى تفسّر الاضطهاد على أساس التمييز الجنسيّ والثاني يُفسّره على أساس التقسيم الطبقيّ. لذلك لا بدّ أن يحاول اليسار أن يستوعب ما قدّمته النسويّة التقاطعيّة من أطروحات تُنبّهنا إلى تقاطع بُنى الهيمنة وأنظمة القهر على أساس جنسيّ وعرقيّ وطبقيّ وثقافيّ وجغرافيّ.

تبدو إمكانات المصالحة حاليا محدودة الأفق، خاصّة وأنّ اليسار البيروقراطيّ مُرتبك في علاقة بالقضايا النسويّة ويفصل بين الحريّات الفرديّة والحريّات الجماعيّة. يظلّ الرهان على الأجيال القادمة وعلى الأفراد والمجموعات التي تستطيع “أن تحمي جلودها من خدوش السير وراء أحلامها”^[8]. وسنظلّ نحن النسويّات الغاضبات نُراهن على ثورة نسويّة ذات أفق اشتراكيّ. ثورتنا النسويّة كأطول ثورة في التاريخ.      

رفاق الأمس الذين أقصوا النساء يصعب أن يكونوا حلفاء اليوم

لقراءة المؤلف الجماعي كاملا وتحميله، اضغط هنا

^[1]هنا أتحدّث عن فلسفة الفكر النسويّ والنظريّة النسويّة في السلطة بشكل عامّ.  

^[2]المقصود هنا باليسار الجديد هو اليسار الذي حاول الانفكاك من سطوة القراءة الكلاسيكية لكنه ظل عالقا في مداراتها.

^[3] ماهر حنين، “مجتمع المقاومة: ما بعد الإسلامويّة، ما بعد البورقيبيّة، ما بعد الماركسيّة”، كلمات عابرة، منشورات جمعيّة نشاز، تونس 2019، ص 215.

^[4] هذه الصيغة مستخدمة في الدارجة التونسية والمقصود بها أن القضية المذكورة طُرحت في غير وقتها.

^[5] نائب سابق في المجلس التأسيسي وفي برلمان 2014، تقلّدَ منصب وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان في حكومة يوسف الشاهد.

^[6] نائلة جراد، مقال في البدء كانت الكلمة ضمن كتاب “ربيع تونس الأوّل”، إشراف فتحي بالحاج يحيى وهشام عبد الصمد، منظمة العامل التونسي للذاكرة والمستقبل ومنظمة نشاز، ص 126.

^[7] يُمكن العودة إلى كتابات سيلفيا فيدريتشي حول مسألة الأجر مقابل العمل المنزلي وإلى كتاب “نحو نظريّة نسويّة في الدولة” لكاترين ماكينون.

^[8] العبارة للمناضلة اليساريّة المصريّة أروى صالح صاحبة كتاب “المبتسرون” والذي يعدّ من أهمّ الكتابات التي وثّقت في جزء منها علاقة اليسار بقضايا النساء في فترة السبعينات.