المفكرة القانونية تنشر هنا بيانا صادرا عن المنظمة الليبية للقضاة في 13-6-2014 برفض قرار المؤتمر الوطني العام بتعيين النائب العام الليبي، بما يشكل اعتداء على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء. واللافت أن المنظمة اعتبرت ان هذا القرار هو رد انتقامي على الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في ابطال انتخاب رئيس الحكومة (المحرر).  

اطّلعت المنظمة الليبية للقضاة على قرار المؤتمر الوطني العام بشأن تعيين الاستاذ الصديق الصور نائب عام خلفا للاستاذ المستشار عبدالقادر رضوان الذي قارب على  بلوغ سن التقاعد .

وفي الوقت الذي تؤكد فيه المنظمة على استقلال السلطة القضائية بموجب المواد 31 -32 من الاعلان الدستوري المؤقت وبموجب القانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء وتعديلاته وتطلب من المؤتمر الوطني العام ان يحترم هذه الاستقلالية ولايتجاوزها حيث ما أنفك المؤتمر  في أكثر من مناسبة يتدخل في اعمال السلطة القضائية بداية من الزج بأعضاءالهيئات القضائية في قانون العزل السياسي وعدم الاستجابة لطلبات رفع الحصانة عن رئيس المؤتمر وبعض اعضائه والالتفات عن مشروع تعديل نص بقانون نظام القضاء يتيح للمجلس الاعلى للقضاء تعيين النائب العام وهو المشروع المقدم من المستشار الشهيد عبدالعزيز الحصادي أول نائب عام في الثورة .

عليه، فان المنظمة تسجل تحفظها الشديد على هذا القرار  كونه يشكل تعديا من السلطة التشريعية على السلطة القضائية ممثلة في المجلس الاعلى للقضاء كون مسألة تعيين النائب العام مسألة فنية بحتة يقدرها ويدرسها المجلس الاعلى للقضاء ويقوم باحالة مرشحه الى السلطة التشريعية التي لا تملك هنا الا اعتماد الترشيح مثلما حدث مع النائب العام السابق.

كما أن المنظمة تتسائل عن مبررات القرار وتوقيته؟ فالتحجج بوصول النائب العام لسن التقاعد ليس في محله ذلك ان المادة 38 من قانون نظام القضاء نظمت هذه المسألة ( … وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله في جميع اختصاصاته الأقدم فالأقدم من المحامين العامين ثم من رؤساء النيابة العامة في حالة عدم وجود محام عام...)، بالاضافة الى أن قرار الإحالة للتقاعد بالنسبة للمستشار عبد القادر رضوان تتخذه الجمعية العمومية للمحكمة العليا دون سواها كونه مستشارا بها.

وترى المنظمة الليبية للقضاة إن اتخاذ هذا القرار بهذه الارتجالية والاستعجال يأتي كرد فعل متسرع من السلطة التشريعية على حكم الدائرة الدستورية للمحكمة العليا القاضي بإلغاء قرارها بانتخاب حكومة السيد احمد معيتيق  وتطلب المنظمة من المؤتمر الوطني العام سحب قراره احتراما لهذه الاستقلالية.

وفي ذات السياق تشيد المنظمة بالموقف التاريخي المشرف المتمثل في قرار اعتذار الأستاذ الصديق الصور عن تولي المنصب احتراما منه للدستور والقانون وقد برر ذلك بضرورة إزالة اللغط حول النصاب القانوني اللازم لصحة إنعقاد الجلسة  وأنه لا يمكن  أن يكون سببا في أي خلاف داخل السلطة القضائية.

وختاما فان المنظمة الليبية للقضاة تهيب بالشعب الليبي الالتفاف على جهازه القضائي ودعمه والوثوق به ليؤدي رسالته المقدسة في العمل على تأكيد مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات وصولا لبناء دولة القانون والمؤسسات التي يعد القضاء الركيزة الأساسية لها. 

الصورة منقولة عن موقع Libyan-Judges-Organiztion -المنظمة-الليبية-للقضاة-ar-ar.facebook.com/pages